بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان مالی در کشور موردتوجه قرار دارد. ساختار بازار سرمایه از منظر ابزارهای کاربردی و نهادهای مالی و همچنین ریزساختارها، در طول سال‌های گذشته توسعه قابل‌توجهی داشته است. انواع ابزارهای مالی همچون قراردادهای اختیار معامله، انواع اوراق مالی اسلامی همچون اوراق سلف استاندارد، انواع مشتقه‌های کالایی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، انواع صکوک و... در بازار سرمایه کشور طراحی و استفاده شده است.

علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنوع بسیار بالایی یافته و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های سهام، صندوق‌های اهرمی، نیکوکاری و... مورداستفاده قرار گرفته‌اند. روش‌های تامین مالی جدید نیز در طول یک دهه اخیر ایجاد شده؛ بنابراین باید اقرار کرد بورس تهران در حوزه تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی به‌خوبی عمل کرده تا جایی‌که اگر چند ابزار جدید دیگر متناسب با بازار سرمایه ایران بومی‌سازی و مورداستفاده قرار گیرد، این بازار در سطح بازارهای معتبر و پیشرو جهان قرار خواهد گرفت.

۱۰ سال قبل، فقط مجوز برپایی یک شرکت سبدگردان داده شده بود اما اکنون تعداد شرکت‌های سبدگردان فعال در این بازار به بیش از ۵۰ مورد رسیده است. در همین حال، ۵۰ سبدگردان دیگر در صف ورود به بازار سرمایه هستند. چندین شرکت تامین سرمایه، ۱۱۰ کارگزاری و مجموعه‌های متعددی در حوزه پردازش مالی و... احداث شده‌اند. تمام تلاش‌های یادشده به منزله توسعه نهادهای مالی کشور است. به‌نوعی باید اذعان کرد که بازار سرمایه ما مسیر پرفروغی داشته و علاوه بر این توانسته پازل سرمایه‌گذاری خود را کامل کند.

البته موارد یادشده به تنهایی نیاز جامعه برای حضور گسترده در بازار سرمایه کشور را تامین نمی‌کنند و در واقع همچنان سواد یا شهود مالی در کشور ما اندک است.

تا سال ۱۳۹۹، آشنایی مردم با بازار سهام به‌شدت محدود بود اما از این سال به بعد و به‌دنبال دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار سهام، شاهد جذب سرمایه قابل‌توجهی در این بخش بودیم. این اقدام در نهایت پیامدهایی را برای مردم و بازار سرمایه کشور به‌دنبال داشت و جو بی‌اعتمادی را نسبت به این بازار در میان مردم ایجاد کرد. بدون تردید این امکان وجود داشت که اقدامات اساسی‌تری در این حوزه ترتیب داده شده و کارشناسی‌تر عمل شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که در طول سال‌های گذشته از ظرفیت بازار سهام برای اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی استفاده شده است. هرچند بسیاری از این طرح‌ها عملا در اجرا با شکست روبه‌رو بوده‌اند.

در واقع آزادسازی اقتصاد یا خصوصی شدن بنگاه‌های سابقا دولتی در این سال‌ها از طریق بازار سهام، چالش‌هایی را به‌دنبال داشته است. با وجود اینکه بخشی از سهام این شرکت‌ها از طریق بورس واگذار شده و در قالب مجموعه‌های سهامی عام درآمده‌اند اما همچنان مدیران عامل آنها از سوی دولت تعیین می‌شوند. در نهایت نیز دولت مدیران این مجموعه‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، روی عملکرد تولید و فروش این شرکت‌ها نظارت دارد.

علاوه بر این، با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان زمینه توسعه بازار سهام را فراهم کرد. در حال‌حاضر همچنان سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت روی کالاهای گوناگون اجرایی می‌شود.

این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از ورود شرکت‌ها به بورس، عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. تناقض‌های موجود مانع بهبود عملکرد بازار سرمایه کشور هستند؛ درنتیجه تا زمانی که این تناقض‌ها برطرف نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت؛ بنابراین راه‌حل ایجاد تحولی مثبت در بازار سرمایه در قرن جدید، تغییر سیاست‌های دولتمردان است.