جمله «ارز باید تک‌نرخی شود» سال‌هاست که به گوش مردم می‌رسد، اما به‌زعم بیشتر آنها به واژه‌ای بی‌معنی اما تکراری مبدل شده است. مسئولان بارها گفته‌اند ارز باید در ایران تک‌نرخی شود تا پای دلالان و مفسدان از بازار ارز برچیده شود و پیرو آن هم ارزش پول ملی حفظ و هم بساط سوداگری از بازار این ارز شاخص جمع شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار این است که همه نرخ‌های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و... حذف شود و نرخی واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد. این نرخ نیز باید براساس عرضه و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل پولی یا هر بازار دیگری مشخص شود. در حال حاضر اقتصاد ما با تورمی بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند و به همین دلیل افزایش نرخ‌های خیره‌کننده‌ای در تمامی بازارها از جمله ارز دیده می‌شود. بازار ارز مستقل از سایر بازارهای کشور نیست و باید آن را هم در سبد اقتصاد تعریف کرد.

بنا بر آنچه گفته شد تا تورم مهار نشود امکان کنترل نرخ ارز هم وجود ندارد و حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد با اقداماتی ارز را وارد مسیر کاهشی نرخ کند، آسیب‌های ناشی از آن و هزینه‌هایی که اقتصاد باید بپردازد قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. باید پذیرفت با تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد نرخ ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت.

واقعیت این است که تورم محرک رشد دلار در کشور است؛ به‌طوری که در دوره‌هایی دلار جهش نرخ داشته که تورم تشدید شده است. زمانی که جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد نرخ کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود و اقتصاد همچنان زیر آوار تورم باقی می‌ماند.

مسئله‌ای که از گذشته تا امروز در اقتصاد ایران مطرح بوده، این است که بانک مرکزی باید در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت‌ها دست به کار شود و با اقداماتی جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. باتوجه به انتظاراتی که در این زمینه شکل می‌گیرد، در واکنش به جهش قیمت‌ها در بازار ارز نه‌تنها بانک مرکزی بلکه نهادهای امنیتی نیز فعال می‌شوند؛ اما تمامی اقدامات تنها با هدف مقید کردن بازار و محدود کردن کنش‌ها و واکنش‌های معامله‌گران ارزی است. دستگیری دلالان و واسطه‌گران و تزریق مسکن‌ به بازار از جمله اقدامات نهادهای یادشده است که هیچ‌گاه هدف اصلی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز را محقق نکرده است. در اقتصادی که تحت تاثیر تحریم قرار دارد و جایگاهی در نظام پولی بین‌الملل ندارد و جابه‌جایی پول با دشواری‌های زیادی همراه است، چگونه می‌توان جلوی فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران را گرفت و انتظار داشت با اقدامات محدودکننده نرخ ارز کنترل شود.

در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و افت توان سیاست‌گذار برای عرضه ارز به بازار، سامانه نیما با هدف بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد راه‌اندازی شد، اما تعیین نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما بسیاری از کسب‌وکارها و صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بی‌میل کرد، این در حالی است که این فعالان برای تامین سرمایه در گردش و ارز موردنیاز واردات خود راهی جز بازگشت ارز به کشور ندارند.

در این سال‌هایی که کشور تورم حدود ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات در معرض فشارهای تورمی قرار دارد و با افزایش نرخ همراه می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی در 2 سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بها در سبد مصرفی خانوار وجود داشته و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تثبیت نرخ دلار را داشت.

روشن است که دلار نیز خود را با سایر قیمت‌ها در بازار تطبیق می‌دهد و اگر تغییری در نرخ ارز ایجاد نشود، به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است که این نیز تبعات خود را دارد و آسیب‌های زیادی به فعالان و کسب‌وکارها وارد می‌کند.