این روزها حذف ارز ترجیحی به یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در اقتصاد کشور بدل شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، موافقان بسیاری داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این ارز ترجیحی را عامل اصلی توزیع رانت و ناکارآمدی اقتصادی کشور می‌دانستند و بر حذف آن با هدف رفع مشکلات تاکید داشتند. با این وجود، جوانبی از این اقدام و تاثیر آن بر عملکرد صنایع هنوز موردتوجه قرار نگرفته است.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی خواهد بود. پیش از این، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی کالاها ۴۲۰۰ تومان بود و این تصمیم در بودجه سال آینده باعث ۵ برابر شدن این نرخ می‌شود.

براساس ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق ورودی شامل دو ماخذ است که عبارتند از حقوق گمرکی تعیین‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی که از سوی هیات دولت تعیین می‌شود. حقوق گمرکی در حال‌حاضر حدود ۴ درصد برآورد می‌شود. البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و با توجه به آنکه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی تغییر کرده، مقررشده حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد کاهش یابد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد با توجه به تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی مبنای محاسبه ارزش گمرکی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت.

با توجه به محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، عوارض هلال‌احمر و ارزش‌افزوده از مبنای محاسبه جدید، مبلغ پرداختی توسط صنایع افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. بدون تردید با تغییر شرایط، اغلب واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.

در صورت وجود مشکلات مالیاتی و عدم‌شمول معافیت مالیاتی هنگام اظهار کالا، باید ۴ درصد به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. حال با توجه به تغییر نرخ ارز گمرکی، میزان پرداختی تولیدکنندگان به نهادهای دولتی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

مسئله تغییر مبنای ارز در محاسبات مالی، به همین‌جا ختم نمی‌شود. چنانچه کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری باشند، واردکننده موظف است ۸ در هزار ارزش فوب کالا را به حساب سازمان ملی استاندارد واریز کند. حال تغییر یادشده در مبنای محاسبه ارز یادشده در این بخش نیز اعمال خواهد شد. اگر مسائل دیگری ایجاد و به متروکه شدن کالاهای وارداتی منتهی شود، مبالغ پرداختی از سوی واردکنندگان به دولت به‌شدت افزایش خواهد یافت.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که باید منتظر اثرات تورمی ناشی از انتظارات تورمی نیز باشیم؛ یعنی اثرات این تغییر سیاست دولت بر همه جنبه‌های اقتصاد کشور نمایان می‌شود. البته این پایان کار نیست، چراکه تولیدکنندگان نیز با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش موردنیاز، کاهش تقاضا و تعمیق رکود و... روبه‌رو هستند؛ یعنی چالش‌های ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی، عمیق‌تر از برآوردهای اولیه است.