یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بود. در همین راستا در همان ایام بررسی لایحه بودجه، نحوه پرداخت یارانه به یکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدل شد و در نتیجه مقرر شد دولت تنها در صورت جبران و اعمال جایگزین حذف ارز ترجیحی بر کالا و خدمات مشمول، اقدام به اجرای این مصوبه کند.

پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اعمال نرخ تسعیر بالای ۲۰ هزار تومان برای کالاهای اساسی و دارو بود. این پیشنهاد دولت درواقع باعث افزایش ۵ تا ۶ برابری معادل ریالی کالاهای اساسی می‌شد. در این صورت، قیمت کالاهای اساسی وارداتی و دارو به‌مراتب بیشتر از ۶ برابر شدن ناشی از تغییرات نرخ ارز، افزایش خواهد یافت. برهمین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد در صورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و دارو، کالاهای موردنظر باید به نحوی به مصرف‌کننده نهایی برسد که قیمت آن بیشتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباشد. علاوه‌بر اینکه در صورت پرداخت یارانه به اقشار جامعه، یارانه باید به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع شود. همچنین طبق مصوبه، مجلس، حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به عهده دولت گذاشته است.

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی و نحوه پرداخت یارانه، کاملا مشخص است. در صورت حذف‌نشدن ارز ترجیحی به میزان ۹ میلیارد دلار اختصاص یافته و در صورت افزایش نیافتن نرخ تسعیر برای این مبلغ ارز، با فرض اینکه یارانه پرداختی در سال ۱۴۰۱ به صورت کالا برگ الکترونیکی باشد، بهترین روش برای پرداخت یارانه است که کمترین اثر تورمی را در اقتصاد دارد.

حال اگر واردات کالاهای اساسی و دارو، به صورت ارزی انجام شود و عملیات اضافی تسعیر نرخ ارز در آن انجام نشود، یعنی بانک مرکزی ابتدا معادل ریالی نرخ تسعیر شده ارز را در اختیار دولت قرار داده و سپس ارز موردنیاز را براساس نیاز کالاهای وارداتی، تخصیص دهد، درواقع دولت ارزی که جزو دارایی‌های او بوده، معادل ریالی آن را وارد نقدینگی کشور کرده است. این ارز که از قبل صادرات دارایی‌های دولت نظیر نفت حاصل شده، هیچ ربطی به دارایی‌های بانک مرکزی ندارد. حال در این صورت، واردات صرفا با دارایی‌های ارزی از سوی دولت انجام می‌شود، هیچ ریال جدیدی وارد گردش نقدینگی کشور نمی‌شود و همان تورم اندک هم از ناحیه پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد کشور تحمیل نخواهد شد. به شرط اینکه واردات کالاهای اساسی همان‌طور که در دهه نخست انقلاب اسلامی انجام می‌شد، توسط دولت به مباشرت شرکت بازرگانی دولتی انجام شود. اما به نظر می‌رسد، سازمان برنامه‌وبودجه با افزایش نرخ تسعیر ارز اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو برای هر دلار به میزان ۲۳۰۰۰ تومان ارز نیمایی یا نرخ بازار، حسب مصوبه مجلس شورای اسلامی به‌دنبال هدف دیگری باشد. قصد اصلی آن جبران کسری بودجه از طریق فروش ارز و کسب درآمد ریالی یا هر هدفی را دنبال می‌کنند، این عمل با توجه به شوک‌های ارزی و قیمتی که بر اقتصاد وارد خواهد کرد به‌مراتب پرهزینه‌تر از داشتن کسری بودجه است. قاعدتا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که مسئولیت کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی را دارند، باید با این سیاست افزایش نرخ تسعیر که باعث افزایش بیشتر نرخ تورم و انبساطی شدن بودجه ریالی که خود سبب رشد شدید و افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تشدید نرخ تورم را به همراه دارد، مخالفت کنند. در هر صورت، دولت باید از این سیاست‌های شوک‌آفرین ارزی و قیمتی پرهیز کند، زیرا تمام برنامه‌های اقتصادی دولت را برای ثبات اقتصادی و ارزی ابتر گذاشته و مهار نرخ بالای تورم فعلی، در محاق قرار خواهد گرفت. برای اینکه میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه بیشتر قابل لمس باشد، با یک محاسبات ساده ریاضی ذیلا به آن اشاره می‌شود:

طبق اعلام مسئولان ارشد وزارت جهادکشاورزی، سالانه ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهادهای دامی و کشاورزی اختصاص می‌یابد. اگر این مقدار ارز اختصاص‌یافته را به ۲۳ هزار تومان نرخ تسعیر برای هر دلار ضرب کنیم، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان ریال جدید وارد نقدینگی کشور خواهد شد. حال اگر ارز اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی به نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، این رقم ۸۴ هزار ریال جدید به نقدینگی موجود اضافه می‌کند. در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز به میزان ارز نیمایی، حدود ۶ برابر بیشتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی به نقدینگی اضافه خواهد شد. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی بیش از ۶ برابر افزایش یافته و به‌دنبال آن، افزایش قیمت سایر کالاهای ضروری و مصرفی مردم، با شیب تندتر افزایش خواهد یافت. در صورت ایجاد این شوک ارزی ممکن است با افزایش نرخ تورم نیز مواجه باشیم.