تولیداحیاگر اقتصاد
حسن حسینقلی_ رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی
در طول سالهای گذشته، تولید بهعنوان رکنی مهم در هدفگذاری سالانه برای کشور موردتوجه قرار گرفته و درنتیجه انتظار میرود مسئولان الزامات رشد تولید را مدنظر قرار دهند. اما مرور تجربه گذشته کشور در روند هدفگذاری و سیاستهای وابسته به آن، جای امیدی برای تحقق این شعار در سال جاری نمیگذارد. در واقع ساختار اجرایی کشور با تحقق این اهداف همخوانی ندارد. متاسفانه میتوان اینطور ادعا کرد که برخی مدیران و سیاستگذاران تنها بهدنبال تحقق منافع خود هستند یا در مواردی سیاستهای حاکم بر بخش تولید بدون توجه به نگاه کارشناسی و تخصصی وضع میشود.
چالشهای یادشده در حالی مطرح هستند که بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت ویژهای برای تحقق شعار «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» برخوردار است. ایران ظرفیتهای غنی معدنی دارد و بهرهمندی از این ظرفیتها بهمنزله رونق بخشیدن به تولید است. در همین حال میتوان با حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع معدنی، زنجیره تولید را تکمیل کرد. تحقق اهداف یادشده بهمنزله ایجاد موقعیتهای شغلی متعدد و پایدار است.
در ادامه باید تاکید کرد که این بخش از ظرفیت ویژهای برای همکاری با مجموعههای دانشبنیان برخوردار است. با این وجود، عدمپشتیبانی از فعالیتهای معدنی مانع جذب معدنکاران و فعالان بخش صنایع معدنی به استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان شده است. به بیان دیگر، این تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بهقدری با چالش روبهرو هستند که برنامهای برای توسعه و رفع نیازهای خود از طریق توان شرکتهای دانشبنیان ندارند و در چنین شرایطی است که فرصتهای فناورانه نیز از دست میرود.
از مهمترین مشکلات حاکم بر روند فعالیت معدنیها میتوان به رشد قابلتوجه حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر اشاره کرد. درنتیجه این سیاست پروژههای اکتشاف، استخراج یا توسعههای دانشبنیانها، از اولویت صنعتگران و توان اجرایی آنها خارج میشود.
هزینه انرژی مصرفی صنایع نیز در یکی دو سال گذشته بهمراتب افزایش یافته، با این وجود همچنان شاهد قطع مداوم انرژی مصرفی صنایع هستیم. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در ماههای گرم سال با محدودیت جدی در روند تامین برق روبهرو هستند که میزان تولید آنها را محدود میکند. اما سیاستگذاران بیتوجه به کمبودهای یادشده، نهتنها بهدنبال اتخاذ سیاستهایی برای جبران این شرایط نیستند، بلکه فشار مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل میکنند. با توجه به مشکلات یادشده، صنعتگران توان و سرمایه کافی برای دانشبنیان شدن ندارند.
ایجاد شرکتهای دانشبنیان نیازمند حمایت و سرمایهگذاری است اما سیاستگذاران و مسئولان، نهتنها هیچ اقدام حمایتی از صنایع ترتیب نمیدهند، بلکه هر روز مشکلی جدید در مسیر فعالیت آنها ایجاد میکنند. متاسفانه دولت سیزدهم نیز از ابتدای فعالیت خود با اجرای برخی سیاستها مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده است. از هفته سوم فروردین امسال شاهد وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی بودهایم. این عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی وضعشده اما تنها اثر آن تحمیل خسارت به تولید و تولیدکننده است. این سیاست در شرایطی اجرایی میشود که میزان تولید در بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی، بهمراتب بالاتر از ظرفیت داخلی آنهاست و تمام سیاستگذاران نیز به این موضوع واقف هستند. علاوه بر این، در طول سالهای گذشته بازار این محصولات با هیچ خلل و التهابی روبهرو نبوده است. درنتیجه این تاکید برای عرضه محصولات در بورس تنها بهمنزله تحمیل فشار به تولیدکنندگان خواهد بود. نبود دورنمای روشن از آینده، دیگر چالشی است که فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان را با خلل و وقفه روبهرو کرده است. در چنین فضایی، دولتمردان هر روز سیاستهای خود را تغییر میدهد و تولیدکنندگان نمیتوانند برای آینده فعالیتهای خود برنامهریزی کنند. هر سرمایهگذاری برای تداوم فعالیت نیازمند ثبات و امنیت است اما با نگاهی گذرا به شرایط تولید از قیمت انرژی تا تامین انرژی یا دستورالعملهای جدید درمییابیم که امکانی برای برنامهریزی برای آینده صنایع وجود ندارد. بدون تردید تداوم چالشهای یادشده به نابودی صنایع منتهی میشود؛ بنابراین امید میرود مسئولان در سیاستگذاری خود تجدیدنظر کنند.