بروز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. طبق روال، نهادهای نظارتی موظف شده‌اند منشأ این گرانی‌ها را شناسایی و با آن برخورد کنند. در زمینه منشأ و علل اصلی گرانی‌ها و عوامل موثر بر آن تاکنون مباحث مختلفی مطرح شده و به‌قولی سر نخ گرانی‌ها شناسایی شده، اما عملا تدبیر علمی و عملی مناسبی برای حل این معضل اتخاذ نمی‌شود، زیرا اجرای راهکارهای مربوط به کنترل بازار به‌سبب پیچیدگی‌های آن و تضاد با منافع برخی جریان‌های قدرتمند و اشکالات موجود در ساختار اقتصادی کشور مقاومت‌ها و هزینه‌های جدی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت‌ها بعضا حاضر نیستند هزینه این موضوع را بپردازند و به استفاده از تدابیر مقطعی به‌جای حل ریشه‌ای موضوع بیشتر توجه می‌کنند تا نتایج آن هم برای مردم ملموس‌تر باشد و هم هزینه جراحی اقتصادی را نپردارند، چراکه لازمه این اقدامات اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور، مبارزه با رانت‌خواری، تغییر سیاست‌های پولی و بانکی، ساماندهی نظام بانکی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، عدم مداخله انحصاری در اقتصاد بازار، جلوگیری از انحصارات اطلاعاتی، اقتصادی و مواردی از این دست است.
سوال مطرح این است که آیا فعالیت‌ها و اقدامات نهادهای نظارتی می‌تواند در نهایت معضلات مبتلابه بازار را به‌صورت پایدار مرتفع کند؟ بررسی اجمالی روند اقدامات نهادهای نظارتی در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد این کار از عهده نهادهای نظارتی با شرح وظایف و اختیارات فعلی برنمی‌آید. در مبانی علمی، فلسفه و سازکار فعالیت نهاد نظارتی عملا قبل از وقوع نابسامانی در بازار و در پیش‌بینی و مدیریت بحران نهفته است، در حالی که در ایران تلقی بر کنترل و نظارت بازار از طریق مبارزه با گرانفروشی و تخلفات است. یعنی در اصل نهاد نظارتی باید علاج واقعه قبل از وقوع کند، اما دولتمردان ما علاج واقعه را بعد از وقوع می‌دانند.
در ۱۰۰ سال گذشته مکاتب مختلف نظارت بر بازار به فراخور تحولات نظام‌های اقتصادی به‌ویژه در نظام سرمایه‌داری ۴ مرحله اصلی تحول را پشت سر گذاشته که این مراحل از برخورد پلیسی صرف و مبارزه علنی و فیزیکی با متخلفان آغاز و به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سپس رقابتی‌سازی بازار کالا و خدمات و در نهایت ایجاد شفافیت در رقابت و مسئولیت محض تولید‌کننده در قبال تولید منتهی شده است. اما در ایران کنترل بازار کالا و خدمات از اوایل دهه۵۰ از تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی تا ایجاد ستادهای‌ تنظیم بازار دارای سازکار متناسب با اقتصاد بازار نبوده یا برخی از این تحولات به‌صورت ناقص درک و اجرا شده، چراکه اجرای بسیاری از مراحل مستلزم وجود مقدمات اقتصادی مانند کاهش مداخله دولت در بازار، افزایش اختیارات بخش غیردولتی و حرکت به سمت بازار به‌اصطلاح مختلط اقتصادی از منظر خصوصی، تعاونی و کمتر دولتی صرف است.
مطالعات انجام‌شده درباره بازار ایران حاکی از آن است که باتوجه به مزیت اصلی اقتصاد ایران در ترانزیت و گسترش همه‌جانبه از طریق فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی، این بازار بسیار مستعد ایجاد فضای رقابتی میان اجزای مختلف زنجیره تولید تا مصرف است و از این منظر آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد شده است. در این شرایط بیش از آنکه نیازمند نظارت و کنترل باشیم تشنه ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تولید تا مصرف هستیم. به‌نظر می‌رسد عدم رقابتی‌سازی بازار کالا و خدمات و تبعات ناشی از این امر، موجب شده عملا تمام خدمات حمایتی دولت برای اقشار مختلف جامعه تنها به نفع طبقات برخوردار تمام شود؛ بنابراین هرگونه نوسان اقتصاد به افزایش انحصار، کاهش قدرت انتخاب و خرید و در نهایت منتهی می‌شود.
به‌عنوان نمونه انحصار موجود در بازار خودرو به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور بازار ناسالم عرضه و تقاضای سرشار از رانت و فساد را ایجاد کرده است. با ایجاد رقابت از منظر واردات و ورود سرمایه‌گذاران، دو خودروساز بزرگ داخلی مجبورند برای بقای خود در شرایط رقابتی تلاش کنند؛ اما شرط اصلی رها‌سازی این صنعت از قید انحصار با همه جذابیت‌های آن است.
درحال‌حاضر راهکارهایی مطرح شده که واردات خودرو بدون خروج حتی یک دلار ارز از کشور با پول رایج مملکت، انجام شود و در اختیار مردم قرار گیرد و ضمانت‌های لازم در زمینه گارانتی و وارنتی محصول نیز ارائه شود.
با رقابتی‌سازی بازار خودرو توسط بخش غیردولتی بار عظیمی از مشکلات فعلی در بازار خودرو و بازارهای متاثر از این صنعت از دوش دولت برداشته خواهد شد. این موضوع درباره سایر کالاها و خدمات موردنیاز مردم مانند لوازم خانگی و مسکن هم به‌خوبی قابل اجرا است، اما متاسفانه وجود دست‌های پنهان و ناپاک در این حوزه‌ها امکان رقابتی‌سازی را از اقتصاد ایران سلب کرده و جامعه را با مانورهای تبلیغاتی کنترلی و دستورهای ویژه عملا بلاتکلیف نگاه داشته‌ است. اهتمام دولت در جهت پاکسازی اقتصاد از مفسدان و رانت‌خواران از طریق رقابتی‌سازی بازار مقوله مهمی است که می‌تواند نهادهای نظارتی و کنترلی را از یک بن‌بست جدی در وظایف و اختیارات بی‌سرانجام نجات دهد و مجال شکوفایی اقتصاد ایران از طریق فعال‌سازی مهم‌ترین ظرفیت آن یعنی تجارت فراهم شود.