با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم کسب‌وکار و بنگاهداری در اقتصاد ایران، فراز و فرودهای بسیار داشته است. در ابتدای دهه ۶۰ که موج ملی‌شدن صنایع بزرگ و بدبینی نسبت به سرمایه‌داری به راه افتاد، کارآفرینی و بنگاهداری با تنگنا و محدودیت زیادی مواجه شد.
انعکاسی از فضای آن دوران را می‌توان در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ دید که بخش خصوصی را از ورود به صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، حمل‌ونقل و انرژی محروم کرد و نقش آن را در حد یک بخش مکمل دولت تعریف کرد. در آن فضا، بخش خصوصی و کارآفرینان به حاشیه رانده شدند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد بخش صنعت و در کل اقتصاد کشور به‌شدت کاهش یافت.
دیدگاه‌های اقتصادی آن دوره با گذر زمان تعدیل و اصلاح شد و با ورود به دهه ۷۰ و تمرکز دولت بر بازسازی اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت‌ها، لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد، بیشتر از قبل احساس شد. کارآیی پایین بخش دولتی در بنگاهداری و نیاز به سرمایه و مدیریت کارآفرینان بخش خصوصی موجب شد در دهه ۸۰ گام بزرگی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی برداشته شود. گرچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام بسیار مهمی برای تجدید حیات بخش خصوصی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت اما بعد از آن نیز موانع و تنگناهای بسیاری برای بنگاهداری خصوصی و فعالیت کارآفرینان در اقتصاد کشور باقی‌ مانده است.
اگر سیاست‌های اقتصادی دولت به‌جای تمرکز بر اصولی مانند کارآیی و شفافیت و رقابت، بر حمایت‌های مستقیم و توزیع منابع استوار باشند، دور از انتظار نیست که برای کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی عرصه تنگ شود و در مقابل فرصت‌طلبانی در اقتصاد فرصت فعالیت پیدا کنند که منافع خود را از طریق دستیابی به رانت‌ها و امتیازات ویژه دولتی و برقراری ارتباط با افراد ذی‌نفوذ تامین می‌کنند؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت تشویق تولید و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد باشد.
لازم است دولت به‌جای توزیع رانت و تقویت فعالان اقتصاد ناسالم، به وظیفه اصلی خود که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است، بپردازد. همچنین باید اقتصاد کشور به سمت رقابت و شفافیت بیشتر سوق داده و زمینه عادی‌سازی ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌المللی فراهم شود.
باید اذعان کرد اصرار دولت‌ها بر سیاست‌های توزیعی و حمایت‌های مستقیم از بنگاه‌ها، نه‌تنها فعالان اقتصاد را از کسب‌وکار مولد و سالم منحرف کرده بلکه دولت را نیز از وظایف اصلی خود بازداشته و در نهایت زمینه ناامیدی کارآفرینان سالم و مولد را فراهم کرده است.
دولت موظف به حمایت موثر از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور است اما باید از ده‌ها سال آزمون و خطا و تکرار تجربه‌های ناموفق درس آموخت.