ابهام در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات

پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی‌ بر الزام واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح نهایی شد. به‌گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن، پس از برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شده که چهار جلسه آن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایش ارزی برپا شده است.
پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذی‌نفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست به‌صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z، S و Note سامسونگ و تمام مدل‌های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود. باوجود اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذی‌نفعان دولتی به‌منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز و واردکنندگان موبایل به‌عنوان متقاضی ارز، این فرآیند به‌طور عملی کلید خورد و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را برعهده گرفتند. در اجرای این مصوبه از زمان طرح آن تا به امروز، چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش نرخ موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری تا ۲۰ درصد بوده است؛ دلیل آن هم اختلاف نرخ ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی نرخ نیما - حدود ۲۴۰۰۰ تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش نرخ این دسته موبایل‌ها است. نرخ موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهند بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهند گذاشت و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو خواهند کرد. این در حالی است که کالاهای بالای ۶۰۰ دلاری که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده‌اند، همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند پذیرفت که همان کالا را با قیمتی گران‌تر وارد بازار کنند. اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز پیش‌روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز موردنیاز توسط صادرکنندگان.
براساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در امسال، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که براساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود. بتوجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات است، بنا براین واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت؛ با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادرکنندگان وجود دارد. کشف نرخ ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و باتوجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک‌پذیری بالایی روبه‌رو خواهد بود. بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام‌شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به‌صورت توافقی انجام شود و نرخ اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، نرخ نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد.
انجمن واردکنندگان باتوجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که ۳سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل‌عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز موردنیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورداعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرآیند عرضه و تقاضا، فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت‌گذاری توسط نهاد بالادستی صحت‌سنجی شود.
حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف‌کننده خواهد زد. کاهش عرضه این مدل‌ها در سطح بازار روزبه‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.