از سوی دیگر به گواه بسیاری از صاحب‌نظران اجتماعی و اقتصادی فقر چندبعدی و یک ناهنجار هم‌افزاست؛ یعنی فقر باعث عقب‌ماندگی و پسرفت، فساد، ناکارآمدی، فروپاشی دانش و مشکلات غامض سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عظیم می‌شود و همین مولفه‌ها خود موجد گسترش و تعمیق فقر خواهند شد، به همین سبب مبارزه جدی با فقر نیازمند سیاست‌گذاری کارآمد، یکپارچگی ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بسیح همه امکانات و ظرفیت‌ها، گفتمان فراگیر و ایجاد یک ائتلاف بزرگ فراگیر بین همه نیروهای موثر و تاثیرگذار است.
با این نگاه به پدیده فقر و آثار متنوع آن و تاثیر جدی نظام تامین اجتماعی بر فقر باید اذعان کرد کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای همه و تحقق ضرورت‌های حرکت در این مسیر نیازمند است.
بدون تردید ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب فرصتی مهم برای تحقق این ضرورت بی‌بدیل در حوزه رفاهی فراهم آورده و زمینه‌ساز سیاست‌گذاری کارآمد، عدالت‌بنیان و مردم‌محور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.
گزارش ملی وضعیت فقر و نابرابری در ایران که در ایام مسئولیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور تدوین آن را داده بودم به‌روشنی نشان داد متاسفانه در اثر فشار نظام سلطه و سختی‌های مقابله با تحریم‌های وحشیانه غرب علیه ملت ایران، جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور در یک بازه زمانی دوساله (۱۳۹۸-۱۳۹۶) بیش از ۲ برابر شده، قدرت خرید ثروتمندان در دهک‌های بالای درآمدی ۱۵ برابر قدرت خرید دهک‌های ضعیف است و این یعنی تشدید و تعمیق هولناک فقر و نابرابری در کشور.
به این وضعیت بد و البته ناپایدار باید تاثیرات سترگ هجوم ویروس منحوس کرونا که خود موجب گسترش فقر و نابرابری در همه جهان شده را نیز باید افزود. مواجهه با این وضعیت که تحلیل دقیق و موشکافانه چرایی بروز آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، بیش از هر زمان دیگر به یک عزم ملی نیاز دارد که ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی می‌تواند گام بزرگ و راهبردی برای تحقق آن باشد.
واقعیت این است که واکاوی کارشناسی سیاست‌گذاری رفاهی در کشور بیانگر این نکته اساسی بود که عدم برخورداری کشور از مرجع واحد سیاست‌گذار در حوزه رفاهی و اجتماعی موجب شده ما دچار آسیب‌های جدی در این حوزه‌ شویم؛ بنابراین اگر کشور بخواهد در زمینه مسائل رفاهی و اجتماعی دارای شرایطی بهتر از آنچه امروز هستیم، شود، صرف‌نظر از عوامل برون‌زا، نیازمند اصلاحات اساسی در تجمیع قوا در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی و سیاست‌گذاری اجتماعی است؛ چیزی که امروز به‌عنوان حلقه مفقوده در ایران ما خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.
در همین راستا همواره تاکید کرده‌ام‌ یکی از توصیه‌های سیاستی مهمی که به‌عنوان حاصل تجربه و زیست خردگرایانه طی یکدوره خدمت در این بخش به دولت سیزدهم می‌توان تقدیم کرد، آن است که قانون ساختار چندپاره‌شده نظام تامین اجتماعی به‌صورت جامع تغییر کند که اینک به لطف تصویب سیاست‌های کلی رفاهی مقدور و ممکن شده است و نیز با تکیه بر این سیاست‌های ابلاغ‌شده از این پس به‌شدت از تصویب قوانین مغایر با آن جلوگیری کنیم.
ذکر این نکته هم مهم است که الزام به تدوین پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور در کنار تاکید پیشین رهبر معظم انقلاب در زمینه تدوین پیوست عدالت می‌تواند ساختار اجرایی و دیوان‌سالاری کشور را که به‌صورت تاریخی به مقوله عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی قرابتی ساختارمند نداشته، به تجدید رویکرد و گفتمان در این زمینه رهنمون سازد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، نقش‌آفرینی موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیگیری دغدغه‌مندانه تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و تدبیر در مشورت با طیف گسترده‌ای از نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی بوده که شایسته تقدیر
است.
نکته نهایی آن است که باید تاکید شود تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یک رویداد مهم و راهبردی برای «بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی و همچنین ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی» به‌شمار می‌رود که شایسته است از این تدبیر حکیمانه سپاسگزاری کنیم.