همزمان با آغاز سال جدید میلادی، موسسه اعتبارسنجی فیچ در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج خواهد شد. از نگاه این موسسه نرخ تورم ایران در امسال میلادی به ۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد بالغ خواهد شد. این گزارش تاکید می‌کند تا میانه ۲۰۲۲ رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها قابل حصول است. همچنین در این گزارش بر این نکته تاکید شده بود که صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران به‌علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش‌روی این صنعت دامن زده است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند به‌دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هسته‌ای، افزایش تولید و صادرات نفت خام موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد.
به‌علاوه اینکه براساس پیش‌بینی موسسه اعتبارسنجی فیچ، کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، منجر به کاهش فشار به ارزش ریال ایران خواهد شد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید شده است؛ از همین رو پیش‌بینی می‌شود مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
از طرفی سازمان اوپک در آخرین گزارش ماهانه پایان سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی خود از تقاضا در این سال و سال بعد را تغییر نداده، اما معتقد است تقاضای طلای سیاه در فصل نخست سال ۲۰۲۲ معادل یک میلیون بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی قبلی‌ خواهد بود، با این حال دو نهاد مهم دیگر یعنی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اداره اطلاعات انرژی امریکا (EIA) نسبت به آینده اقتصاد ایران با دید بدبینانه‌تری برخورد کرده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی در بازبینی تقاضای نفت تا پایان امسال میلادی، به‌طور متوسط معادل ۱۰۰ هزار بشکه در روز از تخمین پیشین کاسته، زیرا بر این باور است که افزایش تعداد موارد ابتلا به کرونا و شیوع سویه اُمیکرون و سویه‌های بعدی این ویروس بر تقاضا اثر منفی خواهد گذاشت. این نهاد همچنین تاکید دارد روند پیشی گرفتن عرضه از تقاضا که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده در سال ۲۰۲۲ نیز شدت می‌یابد. این نهاد در اقدامی جالب توجه پیش‌بینی خود از نرخ نفت برنت برای سال ۲۰۲۲ را با ۱۲ دلار کاهش از ۸۰ دلار به ۶۸ دلار بر بشکه تقلیل داده است.
پیش‌بینی از عرضه و تقاضای نفت در حالی مطرح می‌شود که اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشانگر وابستگی درآمدهای ارزی کشور به دلارهای نفتی است؛ به‌تعبیری دیگر اقتصاد نفتی ایران کماکان تداوم دارد.
براساس آمار یک شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های پایانی سال گذشته بیشتر شده و در برخی موارد ۴۰ درصد بیشتر از سطح ماه پیش بوده است. چین اصلی‌ترین خریدار طلای سیاه ایران است؛ از این رو به‌نظر می‌رسد میزان پیش‌بینی شده فروش نفت ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو برابر برآورد شده است.
البته برخی معامله‌گران مدعی‌اند بهای نفت ایران با تخفیف دست کم ۴ دلاری در هر بشکه نسبت به شاخص برنت معامله می‌شود. این رشد در نتیجه صدور جوازهای بیشتر برای واردات نفت پالایشگاه‌های خصوصی چین رخ داده است.
رقم صادرات نفت سال ۱۴۰۱ در لایحه بودجه ۱.۲ میلیون بشکه برآورد شده است؛ هرچند برخی منابع غیررسمی از فروشی بین یک تا ۱.۵ میلیون بشکه سخن می‌گویند. از طرفی مقامات سازمان برنامه و بودجه همچنان تاکید دارند بودجه ۱۴۰۱ انقباضی خواهد بود.
براساس برآوردهای معتبر از نرخ نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲، نرخ نفت صادراتی ایران در سناریوی خوشبینانه ۷۰ دلار و در سناریوی بدبینانه ۵۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود. همچنین برآوردهای انجام‌شده از صادرات نفت ایران حکایت از برآوردی خوشبینانه و دست بالای دولت از درآمدهای نفتی دارد. در سناریوی پایه با نرخ نفت ۶۰ دلاری و صادرات حداقل یک میلیون بشکه‌ای در روز، کسری ۶۶ هزار میلیارد تومانی برای بودجه محتمل خواهد بود. این درحالی است که باتوجه به آمار و ارقام پیش‌گفته و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، در صورت نبود برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم، روند توسعه کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
تمام موارد یادشده به ۲ نکته قابل تامل برای مسئولان و کارشناسان ختم می‌شود:
- عدم کارآیی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدررفت حدود یک‌سوم کل انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیست‌محیطی ناشی از آن، ضرورت اصلاح مدیریت مصرف انرژی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
- سال ۲۰۲۱ را می‌توان سال تقابل و کشاکش نفت بین ویروس ناشناخته کرونا و سیاست دانست، اما نفت مقوله‌ای است که نظم خود را به اقتصاد و سیاست دیکته می‌کند؛ نظمی که در سال ۲۰۲۲ شاهد حضور اثبات‌کننده آن با وضوح بیشتری خواهیم بود و اقتصاد نفتی ۱۴۰۱ را به‌دنبال خواهد داشت.