در حالی روزهای پایانی سال را ‌می‌گذرانیم که هم احتمال بازگشت به برجام مطرح است و هم بودجه ۱۴۰۱ در حال نهایی شدن است. در هر حال توجه و تاکید بر تولید و صنعت همچنان در صدر برنامه‌های دولت و فعالان اقتصادی قرار دارد که برای هموارسازی این مسیر نیز باید حمایت از ساخت داخل با قوت بیشتر تداوم یابد. موضوع ساخت داخل و تجدیدنظر در ساختارهای اجرایی و تولیدی کشور، از ابتدای انقلاب مطرح و مورد تاکید بوده است. تفکیک وزارت صنایع و معادن سابق به ۳ وزارت، تاسیس هسته‌های خودکفایی در نظام دفاعی کشور، جهاد دانشگاهی و تبیین اهداف و سیاست‌های ساخت و تولید در بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت، کشاورزی، نیرو و... از آن نمونه است. این سیاست نیز در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه مورد توجه قرار گرفت و دولت‌ها تلاش کردند با حمایت و هدایت بخش خصوصی، تامین و پرداخت تسهیلات بانکی، کمک‌های فنی و اعتباری، تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های فناوری و... در چارچوب قوانین خاص، این مهم را هدایت و مدیریت کنند. قانون حمایت از تولید دام و دامداری مصوب ۱۳/۸/۱۳۶۹ در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی، احیای مراتع و تامین علوفه موردنیاز از جمله این حمایت‌ها بود. همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شهریور ۱۳۹۱ که براساس آن بسیاری از دستگاه‌های اجرایی موظف شدند، فهرست کالاها و تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های خود را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها، برنامه‌ریزی شود. براساس ماده (۴) این قانون، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها، موظف شدند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل ۵۱ هزینه هر طرح و پروژه‌های آنها به‌صورت کار در داخل باشد. طبق ماده (۱۶) این قانون، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی، از تجمیع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تشکیل شد. باتوجه به اصلاحات بعدی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خرداد ۱۳۹۸ و وفق ماده۴ آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی برای درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ساماندهی کند. این موضوع با بهره‌گیری از تجربیات اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف ۴ ماه، باید انجام می‌شد. از طرفی مصادیق کالاهای ایرانی، مشمول این قانون احصا شده و حتی انجام تبلیغات کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی ممنوع شد. در ماده ۱۹ این قانون نیز هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی، دستگاه مرکزی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، اتاق ایران و... مسئولیت نظارت و بازرسی را بر عهده دارند. با عنایت به قوانین یادشده می‌توان گفت از نظر تفکر راهبردی و تبیین استراتژی‌های مربوط، در این ۳ دهه اخیر، کارهای زیادی انجام شده است. به‌نظر می‌رسد نظارت لازم برای تسریع در اجرای این قوانین و ارتباط و پیوند آنها با حوزه‌های عملیاتی و در سطح بنگاه‌ها به‌عمل نیامده و به تعبیری حلقه اتصال بین راهبردها با اجرا به‌خوبی برقرار نشده است. مشکلات اجرایی، خود بیان‌کننده نبود پل ارتباطی درست بین برنامه‌ها و سیاست‌های متخذه با حوزه‌های اجرایی یعنی کارخانجات، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران و طرح‌های نیمه‌تمام است. هرچند ساخت داخل، بستر لازم را برای کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، اشتغال و رفع بیکاری، رونق صنایع و تولیدات داخلی، افزایش سرمایه ملی، کاهش ارزبری، ارتقای دانش و تولید علم، ایجاد و گسترش فرهنگ کار و تلاش، خوداتکایی و تقویت توان داخلی، مبارزه با تحریم و... فراهم ساخته، اما به‌نظر می‌رسد چالش‌های اساسی موجود در راه تولید را باید بیشتر در فرآیندهای اجرایی و کمبود مشارکت واحدهای صنعتی و ناهماهنگی در مقررات اجرایی جست‌وجو کرد تا قوانین موجود؛ بنابراین از این منظر نکات زیر قابل بررسی است:

۱- ساخت داخل باید با نگاه افزایش کیفی و رعایت استانداردهای بین‌المللی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و با اولویت تحت لیسانس موردتوجه قرار گیرد.
۲- در راهبردهای ساخت باید به کاهش فاصله یا شکاف فناوری توجه جدی داشت.
۳- تامین نقدینگی برای شرکت‌هایی که تاکنون بازرگانی بوده‌اند، اما با سیاست‌های جدید ممنوعیت واردات مواجه شده‌اند و تمایل به تولید دارند حائز اهمیت است.
۴- تغییرات مکرر نرخ ارز، حضور و مشارکت نداشتن شرکت‌های خارجی فروشنده فناوری، بالا بودن هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیر نبودن تولیدات داخلی به‌ویژه در صنایع فناوری متوسط و پیچیده، تاخیر در تحویل کالای تولیدی به مشتری و بالا بودن نرخ سرمایه‌گذاری و... از چالش‌های اساسی صنعتگران است.
۵- وجود رقبای فعلی و سرمایه‌گذاران قبلی یا متقدمین در برخی از رشته‌ها، مانع سرمایه‌گذاری رقابت‌پذیر واحدهای جدید است.
۶- ترس و نگرانی از تغییر سیاست‌های دولت باتوجه به تجربیات گذشته و باز کردن دروازه‌ها برای واردات مجدد برخی از کالاها، باعث سلب اطمینان و نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران جدید می‌شود.
۷- ضعف در آمار و اطلاعات و نبود بانک‌های اطلاعاتی موثق و بروز از توانمندی‌های ساخت داخل و تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، آثار نامطلوبی بر مطالعات اولیه و امکان‌سنجی طرح‌ها دارد.
۸- بی‌اعتمادی کارفرمایان به برخی شرکت‌های سازنده داخلی از ابعاد کمی وکیفی، ایمنی و بهداشت، تعمیر و نگهداری، خدمات پس از فروش، آموزش و تضامین لازم.
۹- ایجاد خوشه‌های صنعتی Industrial Cluster برای پیوند مطلوب واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی، فنی و توسعه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک.
۱۰- توجه به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود باتوجه به شرایط رکودی در برخی از ظرفیت‌های تولیدی.