یکی از مشکلات اساسی حاکم بر روند تولید صنایع فولاد در کشور، وابسته بودن آن به نرخ دلار است و تا زمانی‌که نرخ دلار مشخص نشود، هیچ تولیدکننده‌ای امکان خرید مواد اولیه را ندارد. منشأ این چالش نیز به عملکرد دولت بازمی‌گردد. نرخ پایه فروش شمش فولاد در بورس کالا و با توجه به بهای فروش این محصول در بازارهای منطقه‌ای و همچنین نرخ ارز تعیین می‌شود. با این‌وجود به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی این روش قیمت‌گذاری برای فروش فولاد در بازار داخلی اشتباه است. تولید فولاد در ایران پیشینه طولانی دارد. این صنعت در طول سال‌های گذشته به سمت داخلی‌سازی و بومی‌سازی پیش رفته است. در همین حال باید تاکید کرد که توسعه صنعت فولاد در ایران بر مبنای ظرفیت‌های داخلی انجام شده؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که تولید فولاد در ایران ارزبری محدودی دارد و درنتیجه وابسته بودن نرخ این فلز به ارز اشتباه است. از آنجا که نرخ محصولات فولادی براساس نرخ شمش فولاد تعیین می‌شود، این روند افزایشی به سایر محصولات این زنجیره نیز تعمیم می‌یابد و آثار خود را بر زندگی مصرف‌کنندگان نهایی نمایان خواهد کرد.

این در حالی است که انتظار می‌رود اگر کالایی براساس ظرفیت‌های کشور و بر پایه بهره‌گیری از منابع داخلی تولید می‌شود، نرخ فروش آن به ارز وابسته نباشد، چراکه تداوم این شرایط به‌منزله فروش ارزان منابع داخلی به طرف‌های خارجی است؛ یعنی ظرفیت‌های داخلی زمینه سودآوری واحدهای ذوب را فراهم می‌کند. سود این واحدها نصیب عده‌ای محدود می‌شود. هرچند همواره صحبت از عده‌ای سهامدار خرد می‌شود اما این سهامداران سود محدودی از این زنجیره می‌برند. به‌علاوه آنکه در نهایت رشد قیمت‌ها، زندگی خود آنها را متاثر می‌کند.

البته در مواردی شاهدیم که از ادعای قاچاق شمش در شرایط فروش ارزان آن در بازار داخلی به‌عنوان عاملی بازدارنده برای کاهش نرخ این محصول در بازار داخلی یاد می‌شود. اما به اعتقاد من، این ادعا صحت و مبنای دقیقی ندارد. قاچاق کالایی حجیم همچون فولاد به این آسانی از مبادی غیررسمی امکان‌پذیر نیست. حال اگر امکان قاچاق از مبادی رسمی وجود دارد که متولیان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند. در واقع این‌گونه توجیهات با هدف تداوم شرایط موجود و بهره جستن عده‌ای خاص از آن مطرح می‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد که در کشور ما صادرات مشمول معافیت مالیاتی است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان شمش ترجیح می‌دهند محصول خود را در بازار بین‌المللی به فروش برسانند و ضمن بهره بردن از معافیت مالیاتی، سودآوری خود را افزایش دهند؛ بنابراین از راهکارهای گوناگون و با جلب حمایت سیاست‌گذاران در این مسیر گام برمی‌دارند. کما اینکه در طول سال‌های گذشته با وجود انواع محدودیت‌های تحریمی و فشار جهانی برای مقابله با صادرات ایران، همچنان شاهد تداوم روند افزایشی فروش فولاد کشور در سطح بین‌المللی هستیم.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای نخستین فعالیت دولت سیزدهم تاکید داشتند که قیمت‌گذاری فولاد نباید براساس نرخ‌های جهانی باشد اما همچنان دلار و نرخ جهانی مبنای اصلی نرخ‌گذاری در این زنجیره هستند؛ یعنی حتی نخستین هدف‌های تعیین‌شده برای این زنجیره نیز اجرایی نشده‌اند.

در چنین شرایطی، مسئولان با هدف تنظیم بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان محصولات نهایی تحمیل می‌کنند. این واحدها مواد اولیه موردنیازشان را با نرخ بالا خریداری می‌کنند و ناچار هستند محصول نهایی را با قیمتی پایین به مصرف‌کننده نهایی بفروشند. این در حالی است که انتظار می‌رفت روند اصلاحی یادشده به‌گونه دیگری رقم بخورد.