یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر مورد توجه مصرف‌کنندگان بوده، قیمت‌گذاری کالاها در بازار است. این مسئله در هفته‌های اخیر با کاهش نسبی نرخ ارز حساسیت بیشتری نیز یافته است؛ البته جدا از جامعه مصرف‌کنندگان، این موضوع با توجه به مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، در اولویت‌های اقدام دست‌اندرکاران نیز قرار گرفته است.
در زمینه نرخ کالا‌ها پیش از آنکه تعیین‌تکلیف خاصی درباره نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار داخلی رخ دهد، اقداماتی در راستای اصلاح قیمت‌ها انجام شده است. نتایج این اقدامات امروز در کاهش نسبی نرخ برخی اقلام از لوازم خانگی و کالاهای معیشتی مورد نیاز مردم مشاهده می‌شود و با تغییر شیوه قیمت‌گذاری این کالاها، این روند ادامه‌دار نیز خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که نرخ کالاها باید به شکل ویژه‌ کنترل شود و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های متعددی را برای شیوه اجرای این نظارت انجام داد. در نهایت نتیجه این بررسی‌ها به اینجا رسید که کنترل قیمت‌ها از مبدأ تولید می‌تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد و به همین دلیل درج نرخ تمام‌‌شده تولید روی کالا در دستور کار قرار گرفت؛ این نرخ به علاوه هزینه‌های پخش و انبارداری، بنکداری و توزیع، هزینه پرداختی مصرف‌کننده را شکل می‌دهد؛ البته درباره هزینه‌های بعد از تولید همچنان نیاز به تفکیک درصدها وجود دارد که برگزاری جلسات با وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار دارد.
این نوع جدید قیمت‌گذاری کالاها باعث می‌شود تعیین نرخ کالا بسیار دقیق‌تر از گذشته و با توجه به همه عوامل هزینه‌ساز موثر در تولید انجام شود. چنین شیوه‌ای، نابسامانی‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری کالاها را از بین می‌برد و دیگر کسی نمی‌تواند یک کالا را با قیمت‌های متفاوت در نقاط مختلف کشور عرضه کند و در نهایت بیشترین منفعت آن برای مصرف‌کنندگان کالاها خواهد بود.
البته طبیعتا در مراحل نخست اجرایی، این طرح نیز مانند اجرای هر طرح دیگری با مشکلات و موانع زیادی مواجه خواهد بود اما به دلیل لزوم چنین کاری، این مشکلات را پذیرا هستیم. در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز باید با دقت نظر بر همه عوامل موثر بر تولید، نرخ درب کارخانه را به شکل کارشناسانه -نه دستوری- مشخص کند.
اگر بتوانیم این شیوه قیمت‌گذاری را به صورت کامل و براساس نرخ تولید در کشور پیاده کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رقابت در بازار نیز به شکل درست شکل بگیرد و دیگر شاهد مواردی مثل تخفیف‌های دروغین ۴۰ و ۵۰ درصدی در بازار مصرف نباشیم.
البته این برنامه‌ریزی فقط درباره کالاهای اساسی و ضروری نبوده و در لوازم خانگی نیز طرح آغاز شده است و امیدواریم نتیجه آن موجب ساماندهی بازارهای مصرف در کشور باشد. درحال‌حاضر سود در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی و مواد غذایی در این طرح ۳۰ درصد و برای لوازم خانگی ۲۰ درصد است زیرا تعداد تعداد فعالان حوزه کالاهای معیشتی مردم مانند سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌ها با لوازم خانگی قابل مقایسه نیست.
نکته دیگری که درباره درج نرخ بر‌اساس نرخ تولیدکننده حائز اهمیت است این است که باید تا زمان حضور کالاهای قدیمی با نرخ مصرف‌کننده در بازار، برای رسیدن کامل به نتایج طرح قیمت‌گذاری براساس نرخ تولید صبر کرد.
طبیعتا در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ ارز نیز می‌تواند تاثیر مطلوبی بر کاهش نرخ ارز بگذارد؛ البته قطعا این کاهش نرخ هم اندکی زمان‌بر خواهد بود‌ زیرا در هر حال تا کالاهای موجود در بازار عرضه شود و کالاهای جدید براساس نرخ جدید مواد اولیه به بازار راه پیدا کند، به زمان نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین در این زمینه نیز در صورت ثبات روند کاهشی نرخ ارز، مصرف‌کنندگان می‌توانند پس از ورود کالاهای جدید به بازار مصرف، شاهد کاهش و اصلاح قیمت‌ها باشند.