نخستین اولویت اقتصاد مقاومتی تکیه بر دارایی‌ها داخلی و مزیت‌های درونی است اما الفبای تکیه بر توانمندی‌ داخلی در کشور ما به‌ویژه در صنعت فولاد، آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. بر همین اساس نیز شاهدیم نرخ تمام‌شده شمش فولاد بر مبنای پول ملی، منابع معدنی که در رده انفال قرار دارند و هزینه منابع انسانی داخلی، محاسبه نمی‌شود. نرخ‌گذاری محصولات بر مبنای ارز به‌منزله زیر پا گذاشتن اقتصاد مقاومتی و اهداف آن است. در چنین شرایطی، اقتصاد ملی و توانمندی مالی منابع انسانی با افت دوچندانی روبه‌رو می‌شود. در همین حال شاهدیم صادرات مواد خام یا میانی زنجیره محصولات صنایع معدنی به‌راحتی و حتی با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی صادر می‌شوند. در واقع شاهد صادرات منابع معدنی و انرژی بدون ارزش‌آفرینی هستیم. بدون تردید خام‌فروشی با شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد نیروی انسانی و فعالان صنعتی در ایران خلاق هستند؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته تلاش‌شده در مسیر داخلی‌سازی صنایع با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی گام برداریم و البته موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است. بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی در راستای بومی‌سازی صنایع را هم می‌توان حرکت در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی دانست، چراکه از یک‌سو از ظرفیت‌های داخلی بهره گرفته شده و از سوی دیگر، از میزان وابستگی کشور کاسته شده است. در همین حال، صنایع ما در شرایط تبعیض‌آمیز حاکم بر آنها شکننده هستند. متاسفانه در حال‌حاضر تبعیض‌های متعددی در مسیر حمایت از صنایع از سوی دولت جریان دارد.

بدین معنی که روند فعالیت برخی از صنایع در زنجیره فولاد از سوی دولت حمایت می‌شود اما در همین موقعیت، روند فعالیت سایر حلقه‌های تولید به حال خود رها شده است. در واقع دولت از شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت می‌کند و در همین حال، بخش خصوصی را در بدترین شرایط ممکن به حال خود رها کرده یا در مواردی سنگ‌ در مسیر فعالیت و تداوم تولید می‌اندازد. بنابراین نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم به خوبی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یا تلاش برای داخلی‌سازی و... گام بردارد. در چنین شرایطی، بخش‌های دولتی درآمدهای قابل‌توجهی از خرید ریالی و فروش ارزی کسب می‌کنند و می‌توانند از این توان در مسیر بومی‌سازی بهره ‌بگیرند اما با از بین رفتن تعادل شاهد فقر صنعتی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.

کارآفرینی یکی از کارکردهای توجه به اصول اقتصاد مقاومتی است. تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پایین‌دستی به منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد در کشور است و چنانچه اشتغالزایی از اهمیت برخوردار باشد برای توسعه صنایع معدنی تلاش می‌کنیم. به‌ویژه که توسعه این صنایع علاوه بر کارآفرینی در مسیر سایر مصادیق اقتصاد مقاومتی مانند ارزش‌آفرینی، تکمیل زنجیره ارزش، پرهیز از خام‌فروشی و... قرار دارد. این در حالی است که متاسفانه خام‌فروشی در کشور ما با استقبال روبه‌رو می‌شود و بدین‌ترتیب بخشی از ظرفیت‌های خود را به کشورهای خارجی تقدیم کرده‌ایم.

در حال‌حاضر بسیاری از صنایع پایین‌دستی فولاد کشور با ظرفیت‌های به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی فعالیت می‌کنند و همین موضوع نیز به منزله افت اشتغالزایی در این صنایع است؛ بنابراین تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های حاکم بر این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای خود را فقط با تکیه بر داخل تامین کند. در واقع امکان احداث صفر تا ۱۰۰ یک صنعت به همراه تمام نیازهای جانبی آن در کشور وجود ندارد و تعامل با سایر کشورها الزامی اولیه و اساسی در مسیر توسعه است. با این وجود، همچنان می‌توان براساس اقلیم و با تمرکز بر داشته‌ها، حمایت‌هایی بجا و مناسب از صنایع ترتیب داد تا زمینه توسعه فراهم شود.