توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در واقع می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین تحول در حوزه تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر که کشور دچار مشکلات اقتصادی فراوان و تحریم‌های متعدد اقتصادی بوده دانست که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است و بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در آینده تجاری کشور داشته باشد.

اگرچه آغاز این توافقنامه از آبان ۱۳۹۸ بود اما از اسفند همان سال شاهد همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بودیم همه روابط تجاری را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دارد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد با وجود شیوع ویروس کرونا و همین‌طور برقراری تحریم‌ها علیه کشور، تجارت با اتحادیه اوراسیا تنها حوزه‌ای در تجارت خارجی کشور بوده که در این مدت دچار رشد شده است.

اگر بتوانیم با انجام تعهدات خود در این توافقنامه به تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برسیم، تعرفه‌های گمرکی به صفر می‌رسد و این اتفاق بزرگی در تجارت خارجی خواهد بود و نقش بسزایی در توسعه تجاری کشور خواهد داشت؛ بنابراین امسال به‌عنوان سال پایانی توافقنامه تجارت ترجیحی می‌تواند سالی تعیین‌کننده و اساسی در شکل‌گیری مقدمات لازم برای دستیابی به این موضوع باشد.

از این رو،‌ باید برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم به دلیل عملکرد مطلوب تجارت ترجیحی اقدام کنیم تا اگر این امکان فراهم شد، بازنده این تجارت نباشیم و این کشورهای اتحادیه اوراسیا نباشند که دست بالا را می‌گیرند. اگر نتوانیم در این مدت به زیرساخت‌های لازم و کافی برای تجارت با این کشورها برسیم، این فرصت اقتصادی تبدیل به تهدید می‌شود و تنها به مسیری برای افزایش واردات مبدل می‌شود.

۳ راهکار برای سال ۱۴۰۰

برای اینکه بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای ایجاد روابط تجاری مطلوب با این اتحادیه را داشته باشیم باید راهکارهای موثر در تقویت آن را نیز بدانیم. در این مسیر به نظر می‌رسد نقش رایزنان بازرگانی، ابزارهای لجستیک و زیرساخت‌های تجاری در کشورهای هدف در این زمینه بسیار مهم است.

متاسفانه در این منطقه هیچ رایزن بازرگانی نداریم و اگرچه سازمان توسعه تجارت فعالیت‌هایی را برای تامین این نیاز داشته اما هنوز این اقدامات به ثمر ننشسته است. در حالی که رایزن بازرگانی با استفاده از اختیارات و تخصص خود می‌تواند فرصت‌های تجاری منطقه را شناسایی کرده و ارتباط هیات‌های بازرگانی را برای توسعه تجارت مقدور سازد.

اگر بخواهیم نقش رایزنان بازرگانی را در تجارت بهتر ارزیای کنیم، کافی است ساختار ۵۰۰ نفره رایزنان چین و همچنین تیم ۱۰۰ نفره رایزنان کشور ترکیه را در روسیه، با یک نفر رایزن ایرانی که در گذشته در این کشور حضور داشت مقایسه کنیم. پس باید برای ایجاد روابط تجاری مطلوب، هرچه سریع‌تر در این باره اقدام کنیم.

به علاوه اینکه ایران هنوز در هیچ‌یک از کشورهای عضو این اتحادیه ساختارهایی مانند بارانداز، انبار و سردخانه تعریف نکرده‌ است. این موضوع اختیار عمل ما را در بازارهای این کشورها کاهش می‌دهد.

وجود این ساختارها در کشورهای هدف صادرات این امکان را ایجاد می‌کند که محصولات صادراتی در آنجا دپو شده و بازار در دست بازرگانان ما باشد. همچنین اگر مشکلی در مقصد برای بار پیش آمد، صادرکننده اختیار بار خود را داشته و بتواند به شکل مطلوب درباره آن تصمیم‌گیری و اقدام کند. همچنین این ساختارها اجازه می‌دهند اختیار توزیع، خرده‌فروشی و برندسازی در اختیار صادرکنندگان باشد و بتوانند سهم مطلوبی از بازارهای کشورهای هدف را به‌ دست بیاورند. اما درحال‌حاضر کالاهای صادراتی کشور ما به شکل مستقیم برای فروشگاه‌ها و بازارهای هدف ارسال می‌شود که این موضوع یک ضعف در این سیستم به شمار می‌رود.

از موارد دیگری که برای تقویت ساختارهای تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا می‌توان به آن توجه کرد، موضوع ابزارهای منلاسب برای حمل‌ونقل کالاها است. وقتی ۶۰ درصد صادرات ما به اوراسیا و مزیت ما برای ورود به این بازار، محصولات کشاورزی، باغی و لبنی است باید امکانات مناسب حمل این کالاها نیز مورد توجه بخش اقتصادی کشور قرار گیرد زیرا انتقال اغلب این کالاها با کامیون و کانتینرهای معمولی معمولی امکان‌پذیر نیست.

برای صادرات مطلوب، باید تجهیز سیستم حمل‌ونقل به کانتینرهای یخچال‌دار را نیز از طریق تولید و واردات مد نظر قرار دهیم زیرا تولید فعلی جوابگوی حجم تقاضای بازار نیست و این موضوع باعث گلایه‌مندی صادرکنندگان شده است.

در نهایت اینکه تا ابزار مناسب صادرات را در اختیار نداشته باشیم حتی اگر در بازار مصرف تقاضا وجود داشته باشد و به تعامل‌های کلی در این زمینه برسیم و توانایی تولید هم وجود داشته باشد، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.