آسیب‌هایی که جبران نمی‌شود
مهم‌ترین دلیل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها است که براساس استراتژی‌ها و راهبردهای بلندمدت اقتصاد آن کشورها تنظیم می‌شود.
تجربه‌های جهانی البته هیچ نسخه آماده‌ای ارائه نمی‌دهد، اما باتوجه به تجارب جهانی می‌توان به ۲ اصل مهم پی برد؛ اول اینکه هر اقدامی در راستای ادغام یا تفکیک، باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص صورت گیرد و دیگر اینکه هدف، کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع باشد، نه جهت‌گیری‌های سیاسی و امثال آن. در کشور ما یکی از حوزه‌های همواره در چرخه تفکیک و ادغام گرفتار، صنعت و صنایع‌معدنی بوده است. معدن در این سال‌ها، شرایط استقلال، ترکیب با بخش صنعت و قرار گرفتن دوشادوش تجارت و صنعت را تجربه کرده است و اینک پس از بحث و گفت‌وگوهای دامنه‌دار مجلس و دولت، با تایید تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت، معدن دوباره در کنار صنعت و در مسیر بازگشت از راه رفته قرار دارد. در گزارش امروز صمت، تبعات این تفکیک بر بخش معدن را از نظر حبیب‌الله ترشیزیان و آیدین زینال‌زاده، ۲تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن موردبررسی قرار داده‌ایم.
تجربه ما مثبت نبود
حبیب‌الله ترشیزیان ـ کارشناس و فعال معدنی: اگرچه در برخی کشورهای جهان که حوزه تولید و تجارت ادغام شده‌اند، نتایج مثبتی به‌دست آمده است، اما این تجربه در کشور ما برای تولید، آسیب‌ها و ضررهای فراوانی به بار آورده است. وقتی ۳ حوزه کلان اقتصادی شامل صنعت، معدن و تجارت با گستردگی وظایف و ماموریت‌های خود در یک وزارتخانه متمرکز شدند، نتیجه‌ای جز بی‌توجهی به بخش تولید دربرنداشت، زیرا اولویت همواره با معاش مردم است و به‌این‌ترتیب، برای مثال تنظیم نرخ مرغ و تخم‌مرغ، که نیاز روزانه مردم است، اهمیت بیشتری نسبت به توسعه زیرساخت‌های اساسی تولید پیدا کرد و حاصلی جز بی‌توجهی و غفلت از امور مهم و زیربنایی، که زیرساخت‌های اقتصادی کشور را می‌سازند، به بار نیاورد. در حالی که مزیت‌های فراوانی در بخش معدن کشور نهفته است، اما باید اعتراف کرد که امروزه اوضاع این بخش اقتصادی چندان مطلوب نیست.
حذف تدریجی از اقتصاد کلان
تا زمانی که معادن و صنایع‌معدنی کشور زیر نظر وزارت معادن و فلزات فعالیت داشتند، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و کلان این بخش به‌خوبی اجرا می‌شد و به‌سرانجام می‌رسید، اما از روزی که بخش معدن با صنعت ادغام شد و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت، نتیجه چیزی جز حذف تدریجی معدن از سیاست‌گذاری‌های کلان این ابروزارتخانه نبود.
همنشینی با نفت
به‌گمان من، بخش صنعت و معدن باید مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با وزارت نفت ادغام می‌شد و وزارت انرژی و منابع را شکل می‌داد، زیرا حوزه فعالیت این دو بخش مشابهت‌های بسیاری دارد. هر دو بخش معدن و نفت از اکتشاف آغاز و به استخراج و در نهایت فرآوری منتهی می‌شوند. علاوه بر این، زنجیره‌های ارزش آنها نیز بسیار شبیه هم هستند و هر دو از یک منبع که همان زمین است، به‌دست می‌آیند و سیاست‌گذاری‌های مشترکی هم دارند. کوتاه‌سخن اینکه، اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، با حمایت نفت، بخش معدن نیز می‌توانست رشد کند و امیدوارم روزی دولتمردان و برنامه‌ریزان کلان کشور هم به این باور برسند.
در چرخه تفکیک و ادغام
آیدین زینال‌زاده ـ کارشناس و فعال معدنی: یکی از موارد آسیب‌رسان به مدیریت ستادی حوزه معدن و صنایع‌معدنی، ادغام‌های پی‌درپی از زمان وزارت معادن و فلزات تا به امروز است. پس از ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارتخانه‌های صنعتی (صنایع و صنایع‌سنگین) و تشکیل وزارت صنایع و معادن که تا آخرین روزهای عمر خود وزارت صنایع خوانده می‌شد، متولی بخش معدن کشور از یک وزارتخانه مستقل و فعال به یک معاونت در وزارت صنایع و معادن تبدیل و به همین نسبت کوچک شد. این در حالی است که نه‌تنها حجم فعالیت آن کاسته نشد، بلکه روزبه‌روز به‌دلیل رونق فعالیت‌های اکتشافی و معدنی، افزایش هم یافت. یعنی از یک‌طرف، ساختار سازمانی و توان اجرایی آن کاهش یافت و از سوی دیگر، حجم فعالیت‌هایش افزایش یافت. خواه‌ناخواه به‌واسطه ماهیت شناخته‌شده بخش صنعت و در مقابل ماهیت ناشناخته بخش معدن، معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی در وزارت صنایع و معادن به حاشیه رانده شد، اما در آن زمان با تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی (ایمیدرو) از به حاشیه رانده شدن اکتشاف، معدن و صنایع‌معدنی تا حد توان کاسته شد.
زیر سایه صنعت و تجارت
ادغام فاجعه‌بار وزارت صنایع و معادن به‌عنوان یک وزارتخانه دارای وظایف حاکمیتی در حوزه تولید با وزارت بازرگانی به‌عنوان وزارتخانه دارای وظایف حاکمیتی در حوزه تجارت، معدن و صنایع معدنی را کاملا زیر سایه صنعت و تجارت قرار داد. بلافاصله پس از ادغام روسای اکثریت قریب به‌اتفاق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، از حوزه بازرگانی انتخاب شدند. افرادی که همانقدر که اختیار عمل در حوزه بازرگانی داشتند، در حوزه معدن هم داشتند و یک روز در جلسات مربوط به تنظیم بازار گوشت، سیب‌زمینی و پیاز حضور می‌یافتند و روز دیگر، در جلسه مربوط به سیاست‌گذاری فلزات گرانبها مانند طلا، مس و... شرکت می‌کردند. باتوجه به موارد یادشده، این ادغام، اقدامی غیرمنطقی بود که به‌شکل دقیق با چشم‌پوشی بر معدن انجام شد و مشکلاتی را ایجاد کرد که تا امروز جاری است یا اثرات آن برجای مانده است.
تبعات تفکیک
اصولا تجمیع، تبعات خاص خود را دارد و جابه‌جایی کارکنان در ساختمان‌های بین وزارتخانه‌های تلفیق‌شده و نیروهای مازاد در حوزه‌های مشابه وزارتخانه‌ها مشکل‌ساز می‌شود. از سوی دیگر، از زمان تجمیع وزارتخانه‌ها تا امروز هیچ‌کدام از وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصص معدنی نداشته‌اند تا از آسیب‌های جدی وارده بر بخش معدن کشور جلوگیری کنند. اینکه وزارتخانه‌های کلیدی با ماموریت‌هایی ذاتا متفاوت در بخش تولیدی و بازرگانی، که هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارند (که گذر زمان نیز این موضوع را ثابت کرده) به‌صورت دستوری و تکلیفی به بهانه‌هایی از جمله کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت با یکدیگر ادغام شوند و وزارتخانه‌های دیگری که پیش از آن در حد سازمان در حال فعالیت بودند، تشکیل شوند، هیچ کمکی به هدف کوچک‌سازی بدنه دولت نکرده و حتی نتایج عکس نیز به‌همراه داشته است. بنابراین این تفکیک تبعاتی نخواهد داشت و اتفاقا تکلیف کشور را برای هدایت صحیح حوزه تولید و تجارت روشن خواهد کرد.
آنچه پیش‌رو است
برای اینکه بدانیم تشکیل وزارت بازرگانی چه تبعاتی برای واردات و صادرات رقم می‌زند، کافی است به ساختار وزارت سابق بازرگانی رجوع کنیم و آن را موردبررسی قرار دهیم و به‌این‌ترتیب، در آستانه استقلال مجدد وزارت بازگانی، اشکالات و ایرادات آن را برطرف کنیم. موضوعاتی مانند اینکه چه عواملی به‌نفع واردکننده و ضرر صادرکننده خواهد شد، هیچ ارتباط مستقیمی به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ندارد، بلکه مرتبط با سیاست‌های جاری کشور است و تصمیماتی که در سطح کلان گرفته می‌شوند، این موارد را مشخص می‌کنند. البته بنده معتقدم که باوجود وزارت بازرگانی، ارگان‌های نظارتی، امکان فعالیتی بهتر و بیشتر از وضعیت فعلی، در راستای حفظ منافع مردم و کشور خواهند داشت.
رخوت و رکود معدن
البته فرآیند تفکیک، در یک بازه زمانی کوتاه، موجب اختلال جزئی در خدمت‌رسانی خواهد شد، اما اگر زودهنگام، به‌موقع و پیش از اجرایی شدن عملی تفکیک، زیرساخت‌ها از جمله تعیین ساختمان‌ها در ستاد و مراکز استانی، جذب پرسنل موردنیاز، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز و... انجام شود، ۲ حوزه تولید و تجارت با کمترین اثرات منفی نجات خواهند یافت. تجربه ثابت کرده است که وجود سامانه‌هایی که با یکدیگر ارتباط منطقی و اتصال دارند، در صورت طراحی و عملکرد صحیح و شفاف، راهگشا خواهند بود. اینکه فکر کنیم تفکیک فیزیکی و ساختاری باعث نقص در عملکرد خواهد شد یا از ترس است یا اطلاع از ضعف‌های عملیاتی، اجرایی و زیرساختی.
منفعت جلوگیری از ضرر
از قدیم گفته‌اند که جلوی ضرر را از هرکجا بگیری، منفعت است. تصمیم‌گیرندگان باید شهامت اعتراف به عملکرد اشتباه گذشته و شجاعت اصلاح اشتباهات قبلی را داشته باشند. شوکی که در زمان تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود همکاران غیرمتخصص معدنی به بدنه کارشناسی سازمان‌های استانی وارد شد، به نظرم تا سال‌های سال جبران‌شدنی نیست. افراد باتجربه معدنی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بازنشسته شدند و در آن زمان، جذب نیرو به‌دلیل مازاد ناشی از ادغام انجام نشد. افراد غیرمتخصص وارد پست‌های مدیریتی معدنی و صنایع‌معدنی شدند و آسیب‌های عجیبی به مکتشفان و معدنکاران وارد شد تا جایی که بسیاری از پرونده‌های قضایی حاصل از ناآگاهی افراد هنوز بسته نشده‌اند.
به‌نظر بنده، نخستین انتظار فعالان معدنی بعد از تفکیک، بکارگیری نیروی انسانی متخصص، متعهد و دلسوز برای انجام امور قانونی، حقوقی و سازمانی فعالان اکتشافی و معدنی است. در این صورت، باوجود خروج نیروهای باتجربه و توانمند از بدنه دولت می‌توان امیدوار بود که هدایت صحیحی از طرف حاکمیت دولتی بخش معدن و صنایع‌معدنی در راستای رفع موانع تولید و تسهیلگری انجام شود.
مزیت‌های بالقوه مغفول
ذخایر معدنی در کشور ما مزیت بزرگی هستند. ما در زمینه ذخایر معدنی دارای رتبه‌های خوبی در دنیا هستیم، اما از لحاظ تولید و حضور در بازارهای بین‌المللی، کامودیتی رتبه خوبی نداریم. تبدیل ظرفیت بالقوه ذخایر معدنی به فرصت‌های بالفعل هنری است که باید حاکمیت معدنی کشور در قوای سه‌گانه داشته باشند.
سخن پایانی
گفته شده که تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی و صنایع و معادن راه‌حلی است که دولت و مجلس برای حل مشکلات بازار اندیشیده‌اند و شاید در شرایط موجود چاره‌ای هم جز این اقدام نبود، زیرا شاید وزارت بازرگانی مستقل بتواند نظم و سامانی در وضعیت بازار ایجاد کند، اما نباید فراموش کرد که تشکیل وزارت بازرگانی به‌احتمال قریب‌به‌یقین نقطه آغاز درگیری‌های بخش تولید و بازرگانی است، زیرا وزارت صنعت و معدن تلاش می‌کند، تولید را بالا ببرد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد و وزارت بازرگانی تلاش خواهد کرد تا واردات را توسعه دهد و گروهی هم که به‌دنبال فرصتی هستند تا واردات بی‌رویه را باز از سر بگیرند، تمام هم‌وغم خود را به کار می‌برند تا از ظرفیت‌های وزارتخانه استفاده کنند و این آفتی است که از همین امروز باید برای جلوگیری از آن چاره‌ای اندیشید.
