-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->گیتا جاودانی در گزارش صمت درباره معدنکاری بخش خصوصی و چالش‌های آن مطرح شد

باری که از دل کوه برداشته می‌شود

معدن و صنایع‌معدنی یکی از سودآورترین زیرمجموعه‌های اقتصادی کشور و موتور محرکه سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی به‌شمار می‌رود، اما چالش‌های این مسیر هم کم نیست. به‌تازگی فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای ۱۲بندی خلاصه‌ای از مشکلات و چالش‌های اصلی این حوزه را برشمردند. پیش‌تر در همین صفحه به ۳ بند اولیه بیانیه فوق پرداختیم که محور آن رابطه دولت و بخش خصوصی بود و امروز موارد دیگری را موردبررسی قرار دادیم که عبارتند از: تاکید بر ضرورت تامین کافی و مستمر انرژی موردنیاز بخش تولید، که نقشی حیاتی در تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور دارد، اهمیت تلاش برای ارتقای ضوابط زیست‌محیطی در راستای رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیرآسیب‌رسان به محیط‌زیست و در نهایت توجه ویژه به معیشت عموم جامعه کارگری به‌عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور. در گزارش امروز ، تقی نبئی و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، 2 تن از فعالان و کارشناسان بخش معدن، نظر خود را درباره موضوعات فوق با ما در میان گذاشتند.

باری که از دل کوه برداشته می‌شود

چالش تامین رکن اصلی

تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدن: انرژی یکی از ارکان اصلی تولید است و در سال‌های اخیر که مشکل کمبود برای صنایع رخ نموده است، اهمیت این نهاده بیش از پیش خودنمایی می‌کند. هرچقدر تامین انرژی پایدارتر باشد و با امنیت بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و محصولات باکیفیت‌تری در اختیار زنجیره‌های بعدی تولید قرار می‌گیرد. ضعف انرژی به‌ویژه برق، هم به‌دلیل وقفه‌هایی که در روند تولید ایجاد می‌کند و هم به‌علت آسیب‌هایی که به تجهیزات صنعتی وارد می‌آورد، موجب افزایش هزینه‌ها، عقب‌ماندگی تولید و افت کیفیت محصولات می‌شود و در نهایت به زیان ‌بخش تولیدی و صنعتی تمام خواهد شد. مشکل انرژی کشور این است که از یک‌سو، میزان مصرف سرانه در کشور فراتر از استانداردهای بین‌المللی است و از سوی دیگر، در یکی دو دهه اخیر توان تامین انرژی متناسب با رشد مصرف افزایش پیدا نکرده است. علاوه بر این، میزان مصرف انرژی در بخش صنعتی و شهری به یک اندازه است. به‌عنوان‌مثال، مصرف برق در بخش صنعتی و تولیدی هر یک به میزان ۳۴ درصد تولید است، حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در حوزه کشاورزی و ۷ یا ۸ درصد در حوزه عمومی و یکی، دو درصد هم برای روشنایی معابر مصرف می‌شود

افزایش نرخ ۱۰۰ درصدی

افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید متناسب با تورم باشد. بنابراین، طبیعی است در حال‌ حاضر فعالان صنعت فولاد از افزایش صددرصدی نرخ حامل‌های انرژی گله‌مند باشند. وقتی تورم در کشور براساس گزارش‌های منتشرشده حدود ۵۰ درصد است، چرا باید تعرفه انرژی برای فولادی‌ها 2برابر نرخ تورم باشد. البته به‌عقیده من، تعرفه کمتر از نرخ تورم هم، به‌هیچ‌وجه به‌صلاح نیست. در شرایط فعلی کشور، به‌واسطه نوسانات اقتصادی قیمت‌ها بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده، بنابراین مواد اولیه و انرژی آنها هم باید به همان نسبت افزایش نرخ داشته باشد تا توازن در همه بخش‌های اقتصادی برقرار شود. هرچقدر نرخ سوخت افزایش پیدا کند، نرخ تمام‌شده بالاتر می‌رود و به‌این‌ترتیب، تورم بیشتر می‌شود و کل زنجیره تولید، تاوان آن را خواهد داد. به‌عبارت‌دیگر، تولیدکننده معدنی باتوجه به نرخ تمام‌شده، محصول خود را قیمت‌گذاری خواهد کرد و این مصرف‌کننده بعدی است که باید هزینه‌ها را پرداخت کند و در نتیجه بار تورمی افزایش پیدا می‌کند.

ابر، باد و خورشید

راهکارهایی که برای حل این چالش باید در نظر گرفت، این است که: صنایع بزرگ کشور می‌توانند از طریق روش‌های نوین به‌ویژه تولید بیوگاز، بخش زیادی از گاز موردنیاز خود را تامین کنند. به‌ویژه صنایع فولادی که در جوار کلانشهرها واقع ‌شده‌اند، می‌توانند با همکاری شهرداری‌ها از پسماندهای شهری برای تولید بیوگاز استفاده کنند. علاوه بر این، باتوجه به اینکه بیشتر صنایع فولادی ما در مناطقی از کشور مستقر هستند که از آفتاب طولانی‌مدت در بیشتر ایام سال برخوردار هستند، می‌توانند از انرژی خورشیدی و گاه بادی استفاده کنند. البته در چند سال اخیر، استفاده از منابع جایگزین تاحدودی دنبال شده است و بسیاری از صنایع به‌ویژه فولاد، سیمان یا پتروشیمی‌ها از منابع دیگر انرژی به‌ویژه انرژی‌های پاک استفاده کرده‌اند،اما تولید برق جایگزین، هم سرمایه‌بر است و هم هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالایی دارد و در نتیجه، نرخ تمام‌شده تولید انرژی، قابل‌قیاس با برقی که از شبکه سراسری دریافت می‌شود، نیست. بنابراین، باوجوداینکه زیرساخت‌هایی را در بخش‌های مختلف در اختیار دارند، معمولا فقط در مواقعی که تولید برق دچار مشکل و محدودیت می‌شود و کمبود یا قطع برق پیش می‌آید، این روش را مورداستفاده قرار می‌دهند. از نظر دانش تولید برق نوین مانند برق خورشیدی و برق هسته‌ای هم، پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و بسیاری از واحدهای صنعتی ما از سوله‌هایی بهره‌مند هستند که تولید برق می‌کنند و حداقل برق روشنایی و معابر خود را از طریق برق خورشیدی تامین می‌کنند. پس می‌توان گفت که بخش صنعتی تاحدودی در این زمینه گام‌هایی برداشته است، اما باتوجه به اینکه برق ارزان و کم‌دردسر در اختیار داشته‌‎، سرمایه‌گذاری در این زمینه را چندان جدی نگرفته‌اند و فکر می‌کنم بعد از چند سالی که وقفه در دسترسی برق ایجاد شده، بخش زیادی از فعالیت بخش صنعت راغب هستند که در تولید برق سرمایه‌گذاری کنند که اگر بر این رغبت، مدیریت بهینه‌ای اعمال شود و سیاست‌گذاری درستی صورت گیرد،شاهد خواهیم بود که در آینده نزدیک، بخش صنعتی بتواند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه تامین انرژی و تولید برق داشته باشد.

توصیه‌هایی برای جبران کمبود

توصیه‌ای که برای جبران این کمبودها می‌توانم ارائه دهم، این است که صنایع پرمصرف و انرژی‌بر در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله بخشی از انرژی موردنیاز خود را خود تولید و سرمایه‌گذاری کنند. این شرکت‌ها در حال‌ حاضر سودآور هستند و هنوز از یارانه انرژی بهره می‌برند. پس بهتر است از فرصت باقیمانده استفاده کنند و تا زمانی که یارانه وجود دارد، از طریق سودی که به این واسطه نصیب آنها می‌شود، بتوانند در تولید انرژی‌های جدید به‌ویژه بیوگاز، برق خورشیدی یا برق بادی استفاده کنند. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، می‌توانیم هم بخش زیادی از ظرفیت تولید کشور را بالا ببریم، هم به دیگر بخش‌ها کمک کنیم تا بتوان انرژی موردنیاز را تامین کرد. راهکار دیگری که برای مدیریت مصرف سوخت در کشور می‌توان در نظر گرفت، این است که بخش‌های زیادی از سوخت کشور ما در بخش‌های غیرمولد مصرف می‌شود. به‌عنوان‌مثال، تعرفه گاز خانگی در بدمصرف‌ترین حالت باز هم نرخ تعرفه از نرخ تعرفه تولیدی‌ها کمتر است و این عادلانه نیست که افرادی در مصارف شخصی و خانگی دچار اضافه‌مصرف باشند و باز هم هزینه کمتری از صنایع و تولید بپردازند. ما هرچقدر که می‌توانیم باید یارانه را به تولید بدهیم و در بحث خانگی و تجاری موضوع انرژی را مدیریت کنیم، تا مصرف کاهش پیدا کند و به‌این‌ترتیب، می‌توانیم مدیریت بهینه‌ای را در بخش انرژی داشته باشیم.

معدن یا محیط‌زیست

حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ کارشناس و فعال معدن: علت کشمکش دیرینه معدن و محیط‌زیست این است که معدن متولی قانون‌مداری ندارد و سیاست‌های آن بیشتر به افراد و طرز تفکر آنها بستگی دارد و از سیستم دولتی و کارشناسی فاصله گرفته و واقعیت این است که ما هم به‌عنوان بخش معدن، جزئی از این اجتماع هستیم و در همین کشور زندگی می‌کنیم، دل ما هم برای محیط‌زیست می‌تپد و به حال منابع‌طبیعی کشور می‌سوزد. اما به‌هرحال، ذات معدنکاری با تخریب همراه است. از همین‌رو باید حساب کنیم کفه ترازو به‌سمت زیانی که بخش معدن به محیط‌زیست وارد می‌کند، بیشتر است یا فوایدی که دربردارد. آیا انداختن تمام مصائب محیط‌زیستی کشور به گردن معادن درست است؟ آیا می‌توان از مازوت‌سوزی که به‌شکل علنی در نیروگاه‌ها انجام می‌شود یا میزان بالای آلایندگی که بر اثر کیفیت نازل سوخت ایجاد می‌شود، چشم‌پوشی کرد یا چطور بی‌توجهی به منابع آب و آبخوان‌ها در کشاورزی را می‌شود نادیده گرفت. آیا اینها جزو محیط‌زیست نیستند و فقط این موضوع درباره بخش معدن مطرح است؟ براساس آماری که در اختیار داریم، چیزی کمتر از ۰.۱ درصد مساحت کل کشور جزو مناطقی است که به‌واسطه معدنکاری دچار تخریب‌ شده‌اند. البته به‌گمان‌من، نباید اسم این فرآیند را تخریب گذاشت، زیرا این واژه همواره بار منفی ایجاد می‌کند. معدندار باری را از دل کوه استخراج می‌کند که پایه اولیه و اصل و اساس بسیاری از موادی است که روزانه مورداستفاده بشر قرار می‌گیرد. از وسایل بهداشتی مانند پودر بچه گرفته تا فولادی که برای ساخت‌وساز و صنایع بزرگ استفاده می‌شود. متاسفانه وقتی افرادی خود را فراتر از قانون قرار می‌دهند و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند، چالش‌ها بیشتر نمود پیدا کند و هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار معدن نیست که کم‌کاری‌های خود را به گردن آن بیندازند.
براساس اطلاعاتی که سازمان زمین‌شناسی مطرح کرده است، در کشور حدود ۸۱ نوع کانی معدنی داریم که معدنداران آن را استخراج می‌کنند و به جامعه هدیه می‌دهند. اگر قرار باشد، جلوی استحصال موادی را که از طریق معدنکاری به‌دست می‌آید، بگیریم، نرخ مواد و محصولات چندبرابر می‌شود. زمانی یکی از مدیران بخش معدن می‌گفت که اگر تنها جلوی تولید سنگ‌آهک و سنگ‌لاشه گرفته شود، چیزی حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد صنایع بزرگ کشور از چرخه تولید خارج خواهند شد. این دیدگاه تقابلی که ایجاد شده است و دائم بر این آتش دمیده می‌شود که معادن، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی را تخریب می‌کنند، کاملا متحجرانه، غیرکارشناسی و نیازمند بازنگری جدی است.

شیوه اصلاح رویکرد

در دنیا تنها کشوری نیستیم که معدنکاری می‌کنیم. فقط ما نیستیم که از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست برخورداریم و باید در حفظ آن بکوشیم. در تمام دنیا وضع به‌همین‌منوال است. توصیه من برای دوستانی که رویکردهای افراطی نسبت به محیط‌زیست دارند، این است که اگر زورشان به بقیه موارد بزرگ تخریبگری و آسیب به محیط‌زیست نمی‌رسد، دست از سر معادن هم بردارند و مطمئن باشند، تخریب‌هایی که به‌واسطه ذات معدنکاری و عملیات معدنی اتفاق می‌افتد، در درازمدت به‌نفع اقتصاد و صنعت است.

کارفرما و کف دستمزد معدنچی

معمولا روال در معدن به این صورت نیست که بتوان حقوق کارگر این بخش را براساس عدد افزایش کف دستمزد نیرو کار که در طول سال مشخص می‌شود، تنظیم کرد، چون موضوعی توافقی است و معمولا همیشه چندین برابر آن حقوقی که اداره کار تعیین می‌کند، پرداخت می‌شود. برای مثال، وقتی حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان بود، کارگران ساده در معادن دریافتی حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی داشتند؛ پس این تابعی از کف دستمزدی که سالانه تعیین می‌شود، نیست و بیشتر بسته به مهارت آن فرد و نیاز معدن و جامعه به کار آن فرد دارد که با اعداد اعلامی وزارت کار سنجیده نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صورت‌مسئله نادرست و نتیجه‌گیری آن‌ هم نادرست است. اگر ما خودمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، برای موضوعات زیرساختی است، نه برای بدیهیات و مسائلی که به جان و رزق آدم‌ها بستگی دارد. در واقع دغدغه فعالان بخش معدن مربوط به پیشرفته‌تر شدن ماشین‌آلات، نگاه نو به موضوع فرآوری، دستیابی به نسل سوم و چهارم معدن و... است و موضوع کارگری و دستمزد، در آن مطرح نیست.

سخن پایانی

اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی؛ توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و بازاحیای اعتماد ملی و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد؛ بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها برای تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی؛ ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و سازکارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به‌موقع و توزیع عادلانه نقدینگی موردنیاز بخش تولید؛ اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی ایرانیان؛ ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌راه معدن و صنایع‌معدنی در راستای ارتقای سهم معدن و صنایع‌معدنی در تولید ناخالص داخلی و توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش‌بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و...از دیگر مطالبات بخش خصوصی در فهرست مطالبات آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*