صدای گوشخراش تک‌گویی‌ها
تشکل‌های معدنی، به‌همراه بخش خصوصی فعال در دیگر زمینه‌های تولید و صنعت، به‌تازگی در بیانیه‌ای ۱۲بندی مطالبات خود را از حکمرانی اقتصادی تشریح کردند.
در بخشی از این بیانیه که در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: انتظار داریم که خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌هایی از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش اعلام شده است، با عنایتی خاص، رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود تا سال آتی در همین ایام باز به تکرار مکررات نپردازیم.بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی موضوع محوری ۳ بند اول این بیانیه را به خود اختصاص داده‌اند و خلاصه مطالبات‌شان به‌قرار زیر است: تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه؛ پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش؛ همسویی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی.در گفت‌وگوی امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی به بررسی این موضوع پرداختیم که تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف خود با چه موانع و مشکلاتی روبه‌رو هستند.
نخستین موضوعی که تشکل‌های معدنی بر آن تاکید کرده‌اند، ضرورت تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور است. این موضوع چه آسیبی به فعالیت تشکل‌ها وارد می‌کند؟
معدن جزو مشاغل سخت و پرریسک به‌شمار می‌رود و این جزو ویژگی‌های ذاتی آن است که حتی در کشورهای پیشرفته، که از اقتصاد باثباتی برخوردارند هم، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، وقتی در حوزه معدن طرحی جامع و نقشه‌راه مستمر و مدونی وجود ندارد و مسیر پرخطر پیش‌رو ناشناخته باقی مانده است، نمی‌توان تشکل‌های تخصصی که بسیاری از آنها تازه‌تاسیس هستند را همراستا کنیم. به‌عبارت‌دیگر، ابهام در چشم‌انداز پیش‌رو باعث می‌شود که نتوان گام‌های اساسی را برای تثبیت تشکل‌های تخصصی برداشت و مجموعه‌هایی بادوام پایه‌گذاری کرد.بسیاری از انجمن‌ها که در دوره رونق معدن و معدنکاری تاسیس شدند، با قدرت کار خود را آغاز و اعضای زیادی را به خود جذب کرده بودند، اما بعد از گذشت کمتر از یک دهه، باتوجه به چالش‌هایی که معدنکاری با آن روبه‌رو شد، افول کردند و اعضای خود را از دست دادند و نقش و هدفی را که برای خود ترسیم کرده بودند، از اعتبار ساقط شد.
نکته بعدی که موردتاکید قرار گرفته، احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش است. این موضوع را چطور می‌توان تشریح کرد؟
در تشکل‌های ما، اهمیت شایسته‌سالاری، تخصص و عمل‌گرایی در حال رنگ باختن است و کم‌کم ویژگی‌های دیگری اهمیت و اعتبار پیدا می‌کنند، در صورتی که این ۳ موضوع جزو اصول اساسی یک تشکل هستند. از نظر من، دلیل این ضعف و نقصان این است که هنوز نتوانسته‌ایم خطوط قرمز بخش‌های گوناگون صنعت معدنکاری را تعریف کنیم. به‌عبارت‌دیگر، این اجماع حاصل نشده است که دولت در مقام سیاست‌گذار در چه جایگاهی قرار دارد، کجا باید مداخله کند و کجا باید خود را کنار بکشد و فقط نقش نظارتی را برعهده داشته باشد.هنوز کاملا روشن نیست که بخش خصوصی کجای ماجرا قرار دارد و تعاونی‌ها باید چه نقشی ایفا کنند. وقتی این خطوط مشخص نیست، هرکدام از این بخش‌ها به خود اجازه می‌دهند که به چارچوب بخش دیگر وارد شوند و به‌واسطه اینکه دولت همیشه موقعیت قدرتمندتری به نسبت دیگر بخش‌ها دارد، این مداخله و سهم‌خواهی از جانب دولت بیشتر بوده و به‌وضوح دیده می‌شود که این سبک حکمرانی هویت تشکل‌ها را به‌خطر انداخته است. از این‌رو، بسیاری از تشکل‌های موجود، چکیده واقعی از جامعه آماری خود نیستند و اعضای بسیاری از تشکل‌ها به‌ویژه آنهایی که در جایگاه هیات‌رئیسه قرار گرفته‌اند، وابستگی مستقیمی به شرکت‌های دولتی و خصولتی دارند یا از بدنه دولت هستند.وقتی چنین شرایطی حاکم می‌شود، در عمل آن تشکل فلسفه اصلی وجودی خود را از دست می‌دهد و داده است، جامعه تخصصی مرتبط با انجمن، این موضوع را بهتر از دیگرانی که از دور دستی بر آتش دارند، درک می‌کند. به‌این‌ترتیب، دیگر عضو جدیدی به آن تشکل وارد نمی‌شود و خون تازه‌ای در رگ‌های انجمن جاری نمی‌شود تا همکاری و هم‌افزایی اتفاق بیفتد.
این از جمله مشکلاتی است که باید درباره آن فکر عاجلی کرد تا این چالش استمرار پیدا نکند و چندصدایی بودن، به‌واسطه تعدد تشکل‌ها در صنف معدن از میان نرود.نباید موضوعاتی که در جلسه یکی از تشکل‌ها به‌میان می‌آید و تصمیمات آن مجموعه در سایر تشکل‌ها هم طوطی‌وار، تاکید و تکرار شود. در جایی که ما بیش از ۱۰ تشکل داریم، این تک‌گویی، آزاردهنده است و به جامعه معدنی آسیب می‌زند.مشکل و مانع دیگری که تشکل‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستند، ضعف فرهنگ کار جمعی است. بنابراین، جایی که تکثر دیدگاه‌ها به‌وجود می‌آید، چالش‌ها هم بیشتر می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای پدید آمدن مجموعه‌ای که در آن هماهنگی، همخوانی و همراستایی بیشتری جاری باشد، حمایت، تمرین و ممارست، ضرورتی انکارناپذیر است.
همسویی و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش معدن با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی را چگونه می‌توان شرح و بسط داد؟
یکی از اتفاقات که طی چند سال اخیر، شاید ناخواسته، بارها تکرار شده، این است که قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی، بی‌مقدمه و خلق‌الساعه صادر و ابلاغ می‌شوند؛ این ماجرا آنقدر حاد است که گاهی به‌نظر می‌رسد، عامدانه و هدفمند است. واقعیت این است که تغییر متوالی و مکرر قوانین و مقررات همه، به‌ویژه تشکل‌ها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. به‌عبارت‌دیگر، تا تشکل‌ها و مجموعه‌های صنفی تلاش می‌کنند که خود را با قوانین و مقررات صادرشده هماهنگ کنند، ابلاغیه دیگری از راه می‌رسد و‌اش همان است و کاسه همان. روشن است که این رویه باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از انرژی و ظرفیت موجود در تشکل‌ها صرف اشراف به قوانین و دستورالعمل‌های جدید و بعد تفسیر و تفهیم آن به اعضای تشکل شود. نکته این است که در فرآیند تدوین و قانون‌گذاری یا صادر کردن دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه نظرخواهی از تشکل‌ها نمی‌شود و مشورتی با آنها صورت نمی‌گیرد. این شرایط قدرت اثرگذاری را از تشکل‌ها گرفته و آنها را دچار نقصان کرده است. به‌طبع اعضا با هدف مشترک خاصی وارد یک تشکل می‌شوند، اما وقتی به‌مرور زمان ثمره حضور خود را نبینند و قدرت اثرگذاری صنفی را که با آن درگیر هستند، حس نکنند، سرخورده و بی‌انگیزه می‌شوند.همان‌طور که تا امروز بسیاری از تشکل‌ها دچار این عارضه شده و به علت نادیده گرفته شدن، به‌تدریج رو به زوال رفته و نابود شده‌اند.
تعدد تشکل‌های تخصصی در حوزه معدن چالش است یا فرصت؟
تعدد تشکل‌های تخصصی، جدا از تاثیر مثبتی که می‌تواند بر پویاتر شدن یک حوزه تخصصی داشته باشد، اگر درست مدیریت نشود، آسیب‌هایی هم به‌دنبال دارد. از جمله این آسیب‌ها، موازی‌کاری‌هایی است که مثل ترمزی برای قطار در حال حرکت آن صنف عمل می‌کند و گاه موجب توقف کامل آن می‌شود. به‌نظر من، برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها یا حتی تعارض منافع تشکل‌ها و بسترسازی برای هم‌صدایی و هم‌افزایی میان آنها، باید شورای هماهنگی و تعامل تشکل‌ها در بخش معدن تشکیل شود.
به‌عبارت‌دیگر، باید ساختار تشکل‌ها و رسالت آنها به‌روشنی تعریف و مشخص شود که کدام‌یک از آنها می‌توانند نقشی مشورتی ایفا کنند تا اگر زمانی فرصت و مجال ارائه موارد و موضوعات زیربخشی و تخصصی پیش آمد، دولت بداند باید کدام‌یک از تشکل‌ها را طرف مشورت قرار دهد تا صدای آن بخش تخصصی و فعالان آن صنف را بشنود.مشکلی که به‌واسطه فقدان این شورای هماهنگی و تعاملی ایجاد شده است و گاه در جلساتی که دولت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی دارد، به‌چشم می‌خورد، تعارض نظرات است و به‌طبع وقتی چندین‌بار این اتفاق رخ دهد، دولت ترغیب نخواهد شد که جلسات مشترک دیگری با بخش خصوصی و تشکل‌ها داشته باشد یا وزن و ارزشی به آنها بدهد.
انتظار فعالان تشکل‌های بخش خصوصی از وزارت صمت و معاونت معدنی چیست؟
باید این موضوع به‌خوبی روشن شود که اگر واقعا قرار است از اقتصاد وابسته به نفت منفک شویم و به‌سمت‌وسوی بهره‌مندی از صنایع دیگر برویم، معدن یکی از اصلی‌ترین صنایعی است که می‌تواند این نقش را ایفا کند.اما این موضوع نباید در حد حرف و شعار باقی بماند. وقتی گفته می‌شود ایران کشوری معدن‌خیز است یا درست‌تر اینکه کشور ما از نظر منابع جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است، امتیازی برای ما ایجاد نمی‌شود، زیرا این ذخایر موهبتی خدادادی است که در پهنه کشور ما قرار گرفته؛ زمانی می‌توان ادعا کرد که ایران کشوری معدنی است که بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و نعمت بالقوه موجود را به‌صورت بالفعل درآوریم و از مواهب آن برخوردار شویم.زمانی می‌توانیم بگوییم کشور ما معدنی است که بتوانیم یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در دنیا شویم و از آن مهم‌تر، عموم مردم بتوانند مثل نفت، از پویایی، رشد و نقش تاثیرگذار معدن، منتفع شوند. اگر این اهداف را دنبال می‌کنیم، روشن است که مسئولیتی جدی و مهم برعهده وزارت صمت است. بنابراین باتوجه به گستردگی حوزه نفوذ وزارتخانه و مسئولیت‌های متعددی که وزیر صمت برعهده دارد، باید بخش معدن را به اهل آن بسپارند و در این اهلیت‌سنجی نقش تشکل‌ها به‌مراتب پررنگ‌تر از پیش است. به‌عقیده من، انتظار اصلی فعالان بخش معدن این است که شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و عمل‌گرایی از جانب وزارت صمت و بخش معاونت معدنی به این حوزه وارد شود و زیرساخت‌ها و مبانی این ۳ اصل مهم موردتوجه قرار گیرد و پدید‌اید تا بتوان شاهد نتایج و فواید آن بود. باتوجه به اینکه معمولا چنین کارهایی به‌صورت انفرادی و تک‌صدایی انجام‌شدنی نیست، باید نقش تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را جدی بگیریم و دایره اختیارات آنها را گسترده‌تر کنیم.
به این منظور، دولت و وزارتخانه باید در شرایط فعلی وزن بیشتری به تشکل‌های تخصصی بدهند و در زمینه مسائل تخصصی مثل فولاد و سنگ‌آهن به‌طورقطع نظر انجمن مربوطه گرفته شود. علاوه بر این، در زمینه مسائل کلان صدای تشکل‌هایی که بعد کلی دارند، شنیده شود و نقطه نظرات‌شان موردتوجه قرار گیرد و اگر قرار است، تصمیماتی گرفته شود، دستورالعمل‌هایی پدید‌اید یا قانونی تغییر کند، نظرات تشکل‌های تخصصی احصا شود و تاثیرگذار باشد. به‌این‌ترتیب، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که قانونی وضع یا دستورالعملی صادر شود، بدون آنکه تشکل‌ها از کم و کیف آن اطلاعی داشته باشند.
سخن پایانی
دیگر مطالبات تشکل‌های اقتصادی که در بیانه ۱۲بندی به آن اشاره شده، به‌طورخلاصه عبارت است از:
اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی، توجه به ایجاد امنیت اقتصادی؛ حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و بازاحیای اعتماد ملی؛ بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها، ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و سازکارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی؛ تامین کافی و مستمر انرژی موردنیاز بخش تولید؛ اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توأم با رکود؛ ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور؛ توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش‌بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی، حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارتقای ضوابط زیست‌محیطی و در نهایت حل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
