در حالی که، کشور ما مزایای رقابتی چشمگیری در این زمینه دارد و از نیروی کار و انرژی ارزان و فراوان برخوردار است. علاوه بر این، از یک‌سو، در همسایگی کشورهای صاحب منابع و ذخایر قرار دارد و از سوی دیگر، با بزرگ‌ترین بازارهای مصرف این محصولات همجوار است و به این ترتیب، می‌تواند چهارراه ترانزیت این گروه کالایی باشد، اما چرا باوجود این ظرفیت کم‌نظیر نقشی ناچیز و سهمی اندک در ورود ارز به کشور دارد؟ این پرسشی است که در گزارش زیر مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران و عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران به آن پاسخ می‌دهند.

سندها در جایگاه قانون قرار نمی‌گیرند

مسعود کیانی ـ رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران: سند توسعه ملی گوهرسنگ طی چند سال اخیر در سازمان ایمیدرو تدوین شده، البته برای تدوین این سند کمک چندانی از بخش‌های خصوصی گرفته نشده است و کسانی هم که در جریان تدوین سند قرار داشتند، بیشتر از فعالان طلاسازی و زرگری بوده‌اند و متخصصان بخش گوهرشناسی و گوهرتراشی و تجارت گوهرسنگ‌ها در این فرآیند حضور نداشتند و نقشی در تدوین این سند برعهده آنها گذاشته نشده است.در سند توسعه ملی گوهرسنگ، کل زنجیره ارزش‌افزوده بخش گوهرسنگ پیگیری و برای آن، اهدافی در نظر گرفته و استراتژی‌هایی چیده شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که نکاتی جمع‌آوری‌شده در قالب سند الزام قانونی ندارد.

توجه به این نکته از آنجا اهمیت دارد که گاهی گفته می‌شود که همه اقدامات و اهداف باید در چارچوب سند باشد که درست نیست، زیرا سندها، هرچند می‌توانند چشم‌اندازها را روشن کنند، اما نمی‌توانند در جایگاه قانون قرار گیرند و اگر کسی از آن تخطی کرد، توبیخی در پی داشته باشد.از جمله موضوعاتی که در سند پررنگ شده، حوزه اکتشاف گوهرسنگ‌ها، از جمله یاقوت، الماس، زمرد و سنگ‌های قیمتی است. هرچند واقعیت این است که کشور ما از نظر لیتولوژیکی ذخایر قابل‌توجهی از این سنگ‌ها ندارد.

در این بخش، طرح‌های موجود در زمینه اکتشاف گوهرسنگ‌ها به شرکت‌های فعال در زمینه اکتشاف عناصر فلزی واگذار شده است که هیچ‌گونه تخصصی در این زمینه ندارند. از چندین شرکت با شخص من تماس گرفتند که اطلاعات خاص گوهرسنگ‌هایی را که در کشور داریم، در اختیار آنها قرار دهم که من اعلام کردم اگر واقعا قرار است برای کشور کاری انجام دهند و اطلاعاتی کسب کنند، باید خودشان به‌صورت میدانی و چکشی پی‌جویی و اکتشاف کنند تا در مرحله بعد بتوانند ذخیره‌ها را مشخص کنند. اگر فقط قرار باشد با اطلاعات کتابخانه‌ای و مباحث همایشی و پژوهشی پیش بروند، در واقع به جایی نخواهند رسید.در ایران چیزی حدود ۴۰ نوع گوهرسنگ وجود دارد، اما بیشتر می‌توانیم روی سنگ‌های قیمتی مانند گارنت یا فیروزه‌های خاص و... حساب کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم، اما در این سند به آنها توجه چندانی نشده است.در زمینه استخراج، هیچ بحث و هدفی در ذیل سند هنوز تدوین و هیچ صحبتی در این زمینه مطرح نشده است که بخواهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم و متاسفانه همین موضوع باعث شده است که حاشیه‌هایی هم ایجاد شود.

معضلی به نام تداخل مسئولیت

به‌گمان من، گوهرسنگ موضوعی فراسازمانی است. بنابراین، اگر رئیس‌جمهوری یا معاونت اقتصادی ایشان بتواند وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های متولی این حوزه را دور یک میز جمع کند و شرح وظیفه هریک مشخص شود، مشکل تداخل مسئولیت‌ها برطرف خواهد شد. حتی اگر قرار است سازمان مستقلی برای رسیدگی به مسائل حوزه گوهرسنگ تشکیل نشود، حداقل کار به‌صورت شورایی پیش برود. در این شورا هم، باید بخش خصوصی حضور داشته باشد، هم بخش دولتی و نهادهای نظارتی تا بتوان برای مشکلات این حوزه چاره‌ای اندیشید و با بحث و چالش راه‌حل‌هایی ورای سازمان کوچک یا وزارتخانه‌ای خاص ارائه داد. برای مثال، الماس بازاری پررونق، پرسود و پراشتغال دارد. کشور ما برای اینکه بتواند در صنعت الماس وارد شود، باید مجلس تصویب کند که به معاهده کیمبرلی روسیه بپیوندیم تا بتوانیم سنگ الماس خام یا راف را از کشورهای انگشت‌شماری که دارای ذخایر آن هستند، دریافت و فرآوری کنیم.موضوع معاهده کیمبرلی جلوگیری از کمک به گروه‌های تروریستی یا خشنی است که در بازار گوهرسنگ‌ها به‌ویژه الماس نفوذ پیدا کرده‌اند و از آن برای پولشویی و تامین مالی خود استفاده می‌کنند.

تسهیلگری و مانع‌زدایی

مشکلات این حوزه بسیار گسترده است. جدا از دشواری ایجاد کسب‌وکار و دریافت مجوز کسب، چالش‌های فراوانی در زمینه تجارت، آموزش، راه‌اندازی دانش‌بنیان‌ها و... وجود دارد و به این ترتیب، پیشرفتی در زمینه تولید ثروت، اشتغال‌آفرینی و برون‌رفت از چالش خام‌فروشی ایجاد نشده است.

پیشنها ما این است که برای تسهیلگری و برون‌رفت از چالش‌های موجود گوهرسنگ، سازمانی مستقل تشکیل شود. برای مثال، نهادی با نام شرکت ملی گوهرسنگ که بتواند کل زنجیره ارزش‌افزوده آن را مدیریت کند.اگر چنین نهادی به‌وجود بیاید، ظرف مدت کوتاهی بین ۵ تا ۱۰ سال می‌تواند این حوزه را سروسامان دهد و از تشکیل استارت‌آپ‌ها و توسعه کارگاه‌ها حمایت کند و موضوعات مربوط به کسب‌وکار و اتحادیه را به‌سرانجامی برساند. به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر دریافت جواز کسب در صنف طلا و جواهر شرایط بسیار سختی دارد و به‌واسطه شرایط پیچیده‌ای که متولی امر در نظر گرفته، کسب‌وکار به چالش تبدیل شده است که باید این مسیر تسهیل شود.اگر در خود وزارت صمت، سازمان یا شرکتی تشکیل شود که اراده و توانایی‌هایی فراتر از تشکل‌های صنفی داشته باشد، می‌تواند همه فعالیت‌های گوهرسنگ را متمرکز کند. البته بعضی می‌گویند که دولت در حال کوچک‌سازی است، اما در واقع این‌طور نیست و بخش‌های دولتی روزبه‌روز در حال افزایش هستند. بنابراین، می‌توان ساختاری در نظام اداری تشکیل داد که بتواند کل فرآیند گوهرسنگ، از ابتدا که مرحله اکتشاف است تا استخراج و فرآوری و تجارت را پیگیری کند و در همه بخش‌ها بتواند به‌عنوان متولی نهایی اعمال‌نظر کند و تا چند سال به این حوزه سر‌وسامان دهد و بعد می‌توان آن را منحل و یا به بخش خصوصی واگذار کرد.

گره کور واردات و صادرات

در زمینه واردات و صادرات گوهرسنگ، هنوز هیچ گشایشی صورت نگرفته است، چون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و اگر چیزی باشد، فراتر از گله‌گذاری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست. یعنی هنوز این کشمکش وجود دارد که چرا شما این کار را از ما گرفتید و تحویل دیگری دادید و این باعث شده که موضوع واردات و صادرات، ورود سنگ‌های راف و طلا و نقره و فلزات قیمتی، که بتوان آنها را برای جواهرسازی با سنگ‌ها تلفیق کرد، هنوز حل نشده است و همچنان درگیر کالای گروه ۴ هستیم. درباره صادرات هم، ممنوعیت خام‌فروشی جلوی کار را گرفته است. به‌عنوان‌مثال، کانی‌های کلکسیونی باید به‌صورت خام‌فروشی به فروش برود و هیچ‌گونه فرآوری نباید روی این سنگ‌های کلکسیونی انجام شود، پس باید اجازه صادرات آنها وجود داشته باشد و اشتباه است اگر آنها را ماده خام بنامیم، چرا که مصرف دیگری جز کلکسیونی بودن ندارند. در زمینه سنگ‌های فرآوری‌شده هم، موضوع آزمایشگاه‌های گوهرشناسی مرجع و خروجی کشور مطرح است و باید در گمرک یا در خارج از آن، ارزیابی وجود داشته باشد که بتواند نرخ و استاندارد کالا را مشخص کند و تعرفه خروجی آن مشخص شود. شنیده‌ام که به‌تازگی فیروزه را کیلویی ۷۰دلار قیمت‌گذاری می‌کنند که به این ترتیب ارزش و اعتبار فیروزه ما به‌شدت نزول پیدا می‌کند و متاسفانه باید گفت ارزیابی که این قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد یا ذی‌نفع یا درصدد کارشکنی در این زمینه است.

دست به‌دست شدن گوهرسنگ

عبدالنبی مکابر ـ عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران: از جمله چالش‌های حوزه گوهرسنگ، تغییرات مکرر ساختاری و پست‌های مدیریتی در ادوار مختلف و چالش تولی‌گری مدت مدیدی است که ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را بلاتکلیف نگه داشته است، هرچند برای برون‌رفت از این معضل در سند ملی چاره‌اندیشی شده است، اما تا زمانی که تشکیل نهادهای رسمی مانند شورای گوهر، خانه گوهر ایران، سازمان تخصصی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر) تاسیس و راه‌اندازی نشود، امکان هماهنگ‌سازی اهداف و برنامه‌های عملیاتی مندرج در سند ملی مصوب ۱۴۰۰، توسط وزارت صمت و وزارت صنایع‌دستی و گردشگری و بخش خصوصی در مرکزی واحد و مستقل، میسر نیست.

تشکل‌های صنفی و تولیدی موجود زیرمجموعه اتاق اصناف ایران به سطح تشکل‌های حرفه‌ای مانند اتحادیه‌های صادراتی و اتحادیه‌های تخصصی ارتقا نیافته‌اند، از جانب اتاق اصناف ایران نیز برای ایجاد تغییرات در تشکل‌های سنتی صنفی متناسب با نیاز امروز جامعه و عینیت بخشیدن به اهداف سند ملی گوهرسنگ، اقدامی موثر مشاهده نمی‌شود.سکوت و انفعال اتاق‌های تهران و ایران در تخصصی شدن تشکل‌ها آن‌هم به‌بهانه جلوگیری از تشکل موازی ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت گوهرسنگ کشور وارد ساخته است، زیرا عمده تشکل‌های سنتی صنفی ـ تولیدی موجود جز یدک کشیدن عنوان سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به‌دنبال نام خود، تجربه، عملکرد و کارنامه قابل‌دفاعی در توسعه و ساماندهی امور این حوزه نداشته و ندارند.بنابراین ضروری است که هنرمندان و فعالان حوزه گوهرسنگ هرچه سریع‌تر اقدام به ایجاد تشکل‌های مربوط به خود برای دفاع از منافع صنفی و گشودن مسیرهای قانونی برای رشد تولید و صادرات کنند.

نکته دیگر، ضرورت هویت‌بخشی و ساماندهی بنگاه‌های خرد و کوچک (اس ام ای)‌ها در حوزه گوهرسنگ‌ها است، وزارت میراث فرهنگی در بخش هویت‌بخشی به فعالیت هنرمندان اقداماتی موثر انجام داده، اما وزارت صمت اقدام قابل‌توجهی در این‌باره انجام نداده است و بدون هویت‌بخشی به بنگاه‌های خرد و کوچک و تسهیل روند صدور مجوز فعالیت قانونی در حوزه گوهرسنگ‌ها و تولید مصنوعات طلا و جواهر با رشد اقتصاد پنهان و زیرزمینی مواجه خواهیم شد، اما درحال‌حاضر، درج اطلاعات فعالان این حوزه در سامانه‌های دولتی اعم از سامانه تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و.... در عمل ممکن نیست. طراحان این سامانه‌ها بدون توجه به اولویت انجام پیش‌نیازها (هویت‌بخشی به بنگاه‌ها) امکان کنترل و نظارت بر میزان واردات و صادرات و رهگیری کالا را از مبدأ تا مقصد از خود سلب کرده‌اند.

حذف جزیره‌ها

سند ملی گوهرسنگ، هرچند نیاز با بازنگری مجدد دارد، اما درحال‌حاضر مدون‌ترین سند استراتژیک و عملیات اجرایی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی است، در بخش مربوط به موانع پیش‌روی صنعت گوهرسنگ به اهمیت خروج این صنعت از گروه ۴ کالایی، تعمیم معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به گوهرسنگ‌ها، تعدیل و تصحیح حق ورودی گوهرسنگ‌ها، تکمیل اکتشافات و مطالعات به‌منظور تعیین واقعی ذخایر گوهرسنگ‌ها و امکان بهره‌برداری و اتکا به ذخایر داخلی، تخصصی شدن اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و هویت‌بخشی به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل صدور مجوز فعالیت قانونی به‌عنوان راهکارهای اصلی و بسیار بااهمیت در رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها اشاره مبسوط شده است، بی‌شک تشکیل خانه گوهر و شورای‌عالی گوهرسنگ باید در رأس همه کارها قرار داده شود. بدون ایجاد سازمان متولی مستقیم دارای اختیارات قانونی و وظایف مشخص و برنامه‌های مدون موفقیت غیرقابل‌تضمین است و اتکای صرف به اقدامات نوسان‌دار و جزیره‌ای در یک اداره کل یا سلیقه شخصی مدیری در یک وزارتخانه، بی‌توجهی به تجربه موجود کشورهای پیشرو است. از جمله موارد دیگر در ایجاد رونق در صنعت گوهرسنگ در موارد زیر خلاصه شده است: تصحیح و تغییر نرخ پایه صادراتی. در تولید آمار واقعی صادرات در تحلیل واقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات درست امری حیاتی است. باتوجه به روابط ماهوی صنعت گوهرسنگ و صنایع‌دستی و صنعت گردشگری، ایجاد کمپین‌های گردشگری و افزایش مقاصد اصلی صادراتی فراتر از حلقه محدود فعلی، مقوم هر ۳ صنعت و زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعت گوهرسنگ و دستیابی به اهداف سند ملی خواهد شد.و در نهایت، حمایت واقعی دولتی از تولیدکنندگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. طی یک‌ سال گذشته، هزینه سوخت کارگاه‌های تولیدی ۶ برابر شده است و بنگاه‌های خرد و کوچک که شاکله اصلی ساختار صنعت را در کشور ما تشکیل می‌دهند، توان پرداخت هزینه‌های مضاعف تحمیل‌شده به تولید را ندارند و متاسفانه اقدامی از سوی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در رفع این مشکل یا تقلیل آثار آن مشاهده نمی‌شود.

سخن پایانی

گفته می‌شود در بسیاری از کشورها، مناطق یا حتی شهرهای خاصی را به گوهرسنگ اختصاص داده‌اند. برای مثال؛ ایالت‌های حیدرآباد و گجرات در هند، توسکان در امریکا، گوانگجو و شنزن در چین، دوبی در امارات، استانبول در ترکیه، زوریخ در سوئیس، آنتورپ در بلژیک و... به مرکز گوهرسنگ تبدیل شده‌اند. در کشور ما هم کیش و چابهار ظرفیت تبدیل شدن به قطب گوهرسنگ کشور را دارند، زیرا جزو مناطق آزاد هستند و تعرفه‌های گمرکی و مالیات در آنها کم است. علاوه بر این، ورود و خروج افراد از کشورهای خارجی تابع قوانین امریکا نیست و به این ترتیب، می‌توان در کنار ایجاد اشتغال، درآمد کشور را از این رهگذر افزایش داد و سهم خود را از خوان گسترده گوهرسنگ‌ها کسب کرد.