مـعدن حـال‌خـوشی نـدارد
معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی، در جلسه دفاع از کلیات بودجه هم خودنمایی کرد.
رئیس جمهوری در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «ارزش افزوده بخش معدن در ۶ فصل متوالی منفی ۷ دهم درصد بوده که اکنون مثبت شده است». علاوه بر این اشاره مستقیم، در حوزه اقتصاد موضوعات دیگری هم مطرح شد که پای بخش معدن را هم غیرمستقیم به میان کشید. از جمله تاکیدات مجدد رئیس جمهوری بر ضرورت توجه به سند آمایش سرزمین، افزایش تولید ماشین آلات سنگین، رشد سرمایه گذاری، دستیابی به رتبه هفتم در تولید فولاد، رشد تولید، کاهشی شدن تورم و افزایش درآمد مالیاتی و... بود. در گزارش امروز صمت از نادعلی اسماعیلی و سیامک حاج سیدجوادی پرسیدیم، باتوجه به آنچه گفته شد، چشم انداز سال آینده معدن را چطور می بینند؟
سربارهای بخش معدن
نادعلی اسماعیلی ـ کارشناس و فعال معدن: بزرگ ترین چالش بخش معدن کم پولی است. در مرحله بعد، ماشین آلات فرسوده، مزاحمت های محلی، حقوق دولتی بالا و.... موارد یاد شده منجر به تعطیلی بیشتر معادن کوچک شده است. بزرگان و مسئولان کشور معمولا نام معدن را زیاد به زبان می آورند چرا که اقتصاد کشور با کمک این بخش زنده و پویا مانده است و پیش می رود، اما در ازای حمایت از این بخش، چالش های فراوانی پیش روی این بخش قرار داده اند. این در حالی است که معدن زمانی می تواند گرهی از کار کشور باز کند که از طرف دولت کمک دریافت کند، وام کم بهره در اختیارش قرار گیرد و اجازه داشته باشد ماشین آلات موردنیاز خود را تامین و مواد اولیه لازم برای فرآیند استحصال را وارد کند، اجازه دهد موادی که مصرف داخلی ندارد، صادر شود، اما همه این موانع در حال حاضر پیش روی معدن و موجب رکود این بخش شده است.
سنگ پیش پای معدن
سال ها است که مسئولان می گویند ما روی بخش معدن حساب کرده ایم و بخش قابل توجهی از اقتصاد هم با تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات حوزه معدن می چرخد. اگر معدن نداشتیم، خیلی از کارهای مان فلج شده بود. در تمام این سال ها که تحریم بوده ایم و از دنیای بیرون به ما فشار می آورند، جور کشور را بخش معدن می کشد، اما از طرف دیگر، مسئولان، معارضان محلی و... عوامل دیگر سنگ پیش پای بخش معدن می اندازند. برای کسی که در این حوزه سرمایه گذاری می کند و بولدوزر، بیل و ماشین آلات سنگین که در حال حاضر بسیار گرانقیمت شده اند، در معادن دوردست به کار می گیرد و برای تعدادی از افراد اشتغال ایجاد می کند و باید به آنها دستمزد بدهد، به طورقطع باید ارزش و احترام برای فعالیت وی قائل شد،زیرا این فرد به راحتی می تواند سرمایه خود را از این حوزه بیرون بکشد و در حوزه های سودآورتری وارد کند. الان با این همه مشکلات و گرانی، بخش معدن نمی تواند پیشرفت چندانی داشته باشد. برای اینکه رشدی در انتظار بخش معدن باشد، دولت باید چشم خود را روی مشکلات این بخش نبندد و تسهیلاتی در نظر بگیرد و مقدماتی فراهم کند تا سرمایه گذاران تشویق شوند و پا در گود معدن بگذارند.
تولیدکننده یا چپاولگر
از طرف دیگر، باید ذهنیتی که نسبت به فعالان این حوزه وجود دارد، تصحیح شود. کسی که در این حوزه سرمایه گذاری می کند، سال ها انتظار می کشد و وقتی زمان برداشت نتیجه کار فرامی رسد، با اتهامات متعددی روبه رو می شود که به نظر من، این یکی از بزرگ ترین مشکلات بخش معدن است. معدنکار در بخش حاکمیتی کشور به عنوان تولیدکننده شناخته نمی شود،بلکه او را به عنوان چپاولگر می شناسند. الان به اندازه کافی حقوق دولتی افزایش پیدا کرده است و اگر در سال آینده هم این روند ادامه داشته باشد، معادن کوچک بیشتری تعطیل می شوند.
این در حالی است که برای هر فرد شاغل در این مجموعه ها هزینه های زیادی صرف می شود و نیروی کار ماهر بخش معدن هستند، اما با این سیاست، کلیتی به نام معدن تعطیل می شود و بیکاری بیشتر خواهد شد.
افزایش ارزش افزوده
نمی دانم منظورشان از افزایش ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده معدن زمانی مثبت می شود که دولت کمک کند، واحدهای فرآوری بیشتر شود، تا آخرین مراحل زنجیره ارزش پیش برویم و مجبور به خام فروشی نباشیم و آن موقع ارزش افزوده معدن بیشتر می شود و فرصت اشتغال بیشتری هم پدید می آید. به نظر من که از دور دستی بر آتش دارم، در حال حاضر احساس می کنم بخش معدن آنقدر که باید، سرپا و شاداب نیست.
در فرازوفرود آمایش
این موضوع مربوط به گذشته و در دولت نهم و دهم مطرح شده است، دولت بعد، موضوع نقشه راه را مطرح کرد، اما هیچ کدام گرهی از کار معدن باز نکرد و به گمان من، این موضوعات هیچ اثری در حال امروز بخش معدن ندارد. نخستین دوره ریاست احمدی نژاد و روحانی،آمایش سرزمین یکی از مباحث مهمی بود که بی نتیجه ماند و الان هم به نظر من در حد حرف است. همه این حرف ها زمانی در بخش معدن به نتیجه مطلوب می رسد که موانع پیش روی این حوزه برداشته، مشکل تعارضات محلی حل و به معدنکار احترام گذاشته شود. این حوزه در حال حاضر هم خود را اثبات کرده و هر جا که رفته موجب آبادانی آن منطقه شده است، اما در عوض بسیاری از موارد تعدادی از افراد مزاحمت ایجاد و کار را تعطیل و سرمایه گذار را وادار کرده اند که کار را رها کند و از منطقه برود.
انتظار بخش معدن
انتظار ما این است که دولت موانعی را که تا به امروز ایجاد کرده است، بیشتر نکند و اجازه دهد که معدنکاران به نوعی تکلیف خود را با آیین نامه ها و بخشنامه ها روشن کنند و راهی برای عبور از این چالش ها بیابند.
چشم انداز بخش معدن
سیامک حاج سیدجوادی ـ کارشناس و فعال معدن: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، معدن را به چشم ملکی می بیند که می توان آن را اجاره داد و با درآمد آن گذران کرد، اما در مقابل، هیچ مسئولیتی در برابر رفع مشکلات و چالش های این بخش برعهده نمی گیرد. تنها اقدامی که انجام می دهد، این است که حقوق دولتی را زیاد و زیادتر کند و به این ترتیب سرمایه گذار هم کرکره معدن را پایین می کشد و دنبال کار دیگری می رود. اعداد و ارقامی هم که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می شود، کارشناسی نیست و توازن و تناسب ندارد. به عبارت دیگر، حقوق دولتی برخی معادن آن قدر کم است که اصلا به حساب نمی آید و برخی دیگر از معادن در حدی است که معدندار عطای کار را به لقای آن می بخشد. به همین دلیل بسیاری از معادن از کار بازمانده و دچار رکود یا تعطیلی شده اند.
عوامل رکود و تعطیلی
گاهی آمارهای رسمی که به دست ما نمی رسد، اما آمارهای غیررسمی نشان می دهد، از ۲۱۰۰ معدنی که پروانه استخراج در بخش سنگ گرفته اند، تا ۳ سال پیش، چیزی حدود ۱۱۰۰ معدن فعال بود، اما امروز این تعداد به ۸۰۰ معدن رسیده است. به عبارت دیگر، ۳۰۰ معدن از ادامه کار بازمانده اند که دلیل این توقف چند عامل است که مهم ترین آنها در بخش معادن غیرفلزی موضوع حقوق دولتی است. مشکل بزرگ دیگر در بخش معدن کمبود ماشین آلات سنگین است. با تمام تلاش هایی که در چند وقت اخیر انجام گرفته است و تلاش وزارت صمت برای اعطای مجوز واردات، می توان به جرات گفت حتی یک صدم از نیاز این بخش برطرف نشده است. در حال حاضر نیاز بازار بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار ماشین سنگین است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از طرف دیگر، هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی ۳ تا ۴ برابر هزینه رقبا در بازارهای جهانی است که همه این هزینه ها از جیب معدندار می رود و هیچ حمایتی هم نمی شود. علاوه بر این، مشکلاتی را که معدنداران با معارضان محلی دارند، باید به این چالش ها اضافه کرد. این تعارضات گاه این قدر حاد می شود که بسیاری از معادن ناچار تن به تعطیلی می دهند. مشکلات اقتصادی هم که کل کشور را تحت تاثیر قرار داده، خواه ناخواه دامن معدن را هم گرفته و کار به جایی رسیده است که در عمل فعالیت معادن توجیه اقتصادی ندارد، اما وزارتخانه هم هیچ اهمیتی به این مشکلات نمی دهد. موضوع دیگری که باید موردبررسی قرار گیرد، موضوع واگذاری ها است. چند وقت پیش، محتشمی پور در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد، ۵ هزار معدن را به مزایده می گذاریم و به تازگی اعلام شده، چیزی حدود ۱۵۰۰ معدن واگذار شده است و پیش بینی کرده اند حدود ۱۰۰۰ معدن دیگر هم واگذار شود؛ یعنی چیزی حدود نیمی از این معادن واگذار می شود، اما اینها همان معادنی هستند که به واسطه مشکلات ریزودرشتی، که به برخی از آنها اشاره شد، به تعطیلی کشیده شده اند. نکته اینجا است که مشکلات این معادن همچنان لاینحل باقی مانده است، بنابراین دوباره تعدادی وارد این چرخه و درگیر موضوعات و مشکلات قبلی می شوند و بدون آنکه به نتیجه مطلوبی برسند، کار را رها می کنند. آیا وزارتخانه مشکلات معادن فعالی را که رو به تعطیلی هستند، حل کرده است؟ پاسخ منفی است. آیا علت تعطیلی معادنی را که به مزایده گذاشته است، بررسی کرده است؟ باز هم پاسخ منفی است. به نظر من، این رویه اصلا پاسخگو نیست و آینده صنایع و معادن غیرفلزی از جمله سنگ و مصالح ساختمانی اصلا روشن نیست.
افزایش سرمایه گذاری
افزایش سرمایه گذاری، که در جلسه مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری به آن اشاره شد، درباره حوزه معدن صدق نمی کند. در این مدت، در رسانه ها بارها به موضوع فرار سرمایه از کشور اشاره شده است. چالش بزرگ دیگری که به وجود آمده، این است که امروز برخی از تجار و بازرگانان هم در حال مهاجرت هستند و سرمایه خود را از کشور خارج می کنند. این ضربه به مراتب بزرگ تری برای اقتصاد است، چون بازرگان است که صادرات را به جریان می اندازد و اگر این بخش، سرمایه خود را از چرخه خارج کند، پل تجاری و صادراتی ایران به کشورهای دیگر از بین می رود که همه این مشکلات ناشی از بی تدبیری و خودتحریمی است. به عنوان نمونه، ببینید ابتدای سال، ما با بخش فولاد چه کردیم. تامین کننده اصلی فولاد دنیا کشور روسیه است و درست زمانی که روسیه به واسطه جنگ با اوکراین تحریم و در بازارهای بین المللی با مشکل مواجه شده بود، فرصتی طلایی برای ایران به وجود آمد تا وارد بازار شویم. در آن زمان به دلیل تقاضای بالای بازار فولاد، می توانستیم تولیدات فلزی و آهنی خود را به خوبی در بازار ارائه دهیم، اما به طوردقیق در همان زمان، وزارتخانه برای صادرات تعرفه گذاشت و جلوی صادرات را گرفت. این کار ضربه بزرگی به صادرات صنعت فولاد وارد آورد که دیگر نمی توان آن را جبران کرد. بازرگانی که با زحمت بسیار بازار هدف را شناسایی و مشتری پیدا کرده است و می تواند نیاز آن را تامین کند، به طور ناگهانی از ادامه فعالیت منع می شود و جلوی صادراتش را می گیرند. روشن است که خریدار برای او صبر نمی کند و نیاز خود را از نقاط دیگر دنیا تامین می کند و به این ترتیب بازار از دست می رود و دیگر به راحتی نمی شود، دوباره خریداران را بازگرداند. جالب اینجا است که بعد از مدت زمانی کوتاه، روسیه دوباره برگشت و با بازارشکنی یا دامپینگ مجدد بازار را در دست خود گرفت. اما کشور ما درست در زمانی که می توانست بازار آهن دنیا را به دست بگیرد با خودتحریمی روبه رو شد و با ممنوعیت صادرات مشکلات بعدی شد و الان دیگر نمی توانیم با قیمت های روسیه رقابت کنیم.
سخن پایانی
کارشناسان حوزه معدن به اتفاق معتقدند در بخش تولید معدن موارد هزینه بر زیادی وجود دارد. برای مثال خدمات نیروی انسانی، فنی و مهندسی، حقوق دولتی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، مسئولیت های اجتماعی و... وقتی همه این موارد روی معادن بارگذاری شد، ازیک طرف، هزینه تولید افزایش یافته است و از طرف دیگر، باعث می شود که سرمایه گذاری در بخش معدن نسبت به سایر سرمایه گذاری ها ارجحیت نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه گذاری در معدن هم ردیف سرمایه گذاری در بورس، بانک، مسکن و... باشد، سرمایه گذار ترجیح می دهد که حوزه ای را انتخاب کند که مخاطره کمتری داشته باشد.
