برای روشن ماندن چراغ معدن
موضوع حقوق دولتی معادن چند روزی است که دوباره نقل محافل معدنی شده است.
از یک طرف بودجه ۱۴۰۲ کشور، بار اصلی درآمدزایی خود را بر شانه مالیات و به تبع آن حقوق دولتی معادن قرار داده و از سوی دیگر، معاون معدنی وزیر صمت خبر از اجرای مراحل نهایی محاسبه سیستمی حقوق دولتی می دهد. علاوه بر این موج سرمایی که کشور را درنوردید و تعطیلی معدنکاری را در پی داشت، موضوع توجه به ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن را مطرح کرده است. در این ماده بیان شده است: دارندگان مجوز عملیات معدنی که به واسطه موارد خارج از ید و اراده نتوانسته اند تعهدات مربوط را به انجام برسانند، می توانند موضوع را با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم کنند تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود. این موضوع ممکن است موجب تخفیف در حقوق دولتی معادن شود. صمت برای بررسی تغییراتی که در زمینه حقوق دولتی در راه است و تاثیرات این اقدام بر بخش معدن، نظر دو تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن را جویا شده است.
در گزارش امروز پاسخ کورش شعبانی و محمدرضا برهانی به پرسش های ما را می خوانید.
سامانه آشنا به محدودیت ها
کورش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس: محاسبه حقوق دولتی به صورت سیستمی به شرط آنکه فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر معدنکاری لحاظ شود، اقدامی مثبت است. از جمله فاکتورهای تاثیرگذار موقعیت جغرافیایی معدن، دوری و نزدیکی به جاده های اصلی، محروم بودن یا محروم نبودن منطقه وقوع معدن، نوع ماده معدنی و هزینه استخراج آن، دوری و نزدیکی به بازارهای هدف و... که حتما در سامانه محاسبه حقوق دولتی به آن توجه شده، است و با این فرض، محاسبه سیستمی را که سال ها است قول اجرایی شدن آن داده شده، مثبت ارزیابی می کنیم. با برنامه ریزی سیستمی و نرم افزاری، به شرط آنکه تمام آن آیتم ها و ملاحظات در آن دیده شود، به سمت ساماندهی حقوق دولتی حرکت می کنیم؛ به این ترتیب آنچه تصویب شده سریع تر ابلاغ می شود و خیلی سریع تر برنامه ریزی و دریافت خواهد شد.
تفاوت معادن کوچک و بزرگ
هزینه های سربار معادن کوچک مثل هزینه های استخراج و فرآوری و... بسیار بیشتر از معادن بزرگ است؛ هرچه مقیاس کار بزرگ تر باشد درآمدزایی بیشتر خواهد بود؛ بنابراین حتما باید تفاوتی هایی وجود داشته باشد، در غیر این صورت باعث از بین رفتن معادن کوچک می شود؛ پس در محاسبه هزینه ها و حقوق دولتی ... حتما باید این نکات موردتوجه قرار گیرد.
نقدی به اصل موضوع
من نقدی به اصل حقوق دولتی دارم. در سال جاری، قیمت های جهانی به طور مثال در حوزه مس حدود ۳۰ درصد نسبت به نرخ این فلز در مدت مشابه سال قبل افت داشت و بهره برداران بدون استثنا با چالش های زیادی روبه رو شدند، اما حقوق دولتی تا ۱۰ برابر هم افزایش پیدا کرد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آن حمایت هایی که مدام از آن دم می زنند، کجاست.
در سال جاری حقوق دولتی در برخی مناطق تا ۱۰ برابر افزایش یافت و به این ترتیب معدنکاران ناچار شدند برای دریافت تسهیلات به سراغ بانک ها بروند تا بتوانند از پس هزینه های خود برآیند، چراغ کارگاه خود را روشن نگه دارند و کارگر خود را اخراج نکنند.افزایش حقوق و دستمزد کارگر که در سال جاری حدود ۵۷ درصد بوده، افزایش تا ۲۰ برابری حقوق دولتی، افزایش هزینه ها و کاهش ۴۰ درصدی درآمد در بسیاری از حوزه ها از جمله مس و... اتفاق افتاد اما هیچ مسئولی در این مدت نپرسید که بهره بردار با این حجم از افزایش قیمت ها و کاهش درآمدها چگونه باید خود را حفظ کند. همه فکر می کنند معدنداران خورده و برده اند و حالا باید هزینه آن را پرداخت کنند، در حالی که موضوع به این سادگی نیست. مخصوصا در معادن کوچک مقیاس که هزینه ها بسیار بالا است، افزایش بی رویه حقوق دولتی موجب تعطیلی واحدها می شود و اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، تعداد بیشتری از معادن دچار ورشکستگی خواهند شد. دولت و وزارتخانه باید نگاهی حمایتی و پدرانه داشته باشند. معادن جزو انفال هستند و متعلق به هیچ فردی نیستند. معدندار مستاجر دولت است؛ بنابراین صاحب ملک که دولت است باید نگاهی حمایتگر داشته باشد تا معدنکاران بتوانند در شرایط سخت دوام بیاورند.
صفر شدن حقوق دولتی
گفته می شود برای بودجه ۱۴۰۲ بخش اعظم درآمد روی مالیات بسته شده که به تبع آن حقوق دولتی هم افزایش پیدا می کند. در این باره باید این نکته را یادآور شد که در حال حاضر معادن ما دچار مشکل هستند و بسیاری از آنها با چالش های اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند و از پس هزینه های جاری خود برنمی آیند؛ بنابراین افزایش مالیات و حقوق دولتی و... قطعا تاثیر منفی بر جا می گذارد و مشکلات بخش معدن را چند برابر می کند و باعث می شود حوزه معدن با رکود روبه رو شود.
پیشنهادی که من پیش از این هم مطرح کرده بودم این است که دولت برنامه ریزی کند و حقوق دولتی را به صفر برساند، چون این سال ها، دوران بسیار سختی در اقتصاد ما بوده است.
به طورکلی چون معدنداران در حد و اندازه خود در نقاط دوردست و محروم اشتغال ایجاد می کنند، اگر دولت حمایتی از آنها به عمل آورد مانند این است که هزینه ای برای بخش محروم انجام داده، زیرا این حمایت به طور غیرمستقیم آن مناطق را منتفع می کند.
بدون هزینه سربار
بخش خصوصی بدون ایجاد هیچ هزینه سرباری برای دولت، در مناطق بسیار محروم و دورافتاده اشتغال ایجاد می کند. دولت چگونه می خواهد این اشتغال را پایدار نگه دارد؛ در حالی که فردا معدنکار به واسطه افزایش حقوق دولتی و افزایش هزینه ها مجبور می شود دست به تعدیل نیرو بزند.
موج سرمایی که اخیرا کشور را درنوردید، فعالیت های همه معادن و صنایع معدنی را در شرق ایران تعطیل کرد و الان بیش از 2 هفته است که معدنداران با تبعات این مشکل روبه رو هستند. سوال این است که کدام یک از مدیران به این قضیه فکر کردند و تسهیلاتی در نظر گرفتند یا اقدامی برای کاهش حقوق دولتی انجام دادند؟ این اقدامات هرچند کم و کوچک باز برای معدنکاران دلگرم کننده است و نشان می دهد مسئولان در کنار آنها هستند و در مشکلات کمک حال خواهند بود.
سه مسئولیت معدنکار
محمدرضا برهانی- کارشناس و فعال معدن: فعالیت معادن در اقتصاد سالم و باثبات می تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد که مهم ترین آنها به ترتیب اولویت عبارتند از اشتغالزایی، تامین مواد اولیه صنایع معدنی، جلوگیری از خروج ارز و حتی ارزآوری در صورت صادرات محصولات صنایع معدنی و در نهایت ایجاد درآمد برای دولت از طریق اخذ حقوق دولتی.
به عبارت دیگر فعالان معدنی سه وظیفه مهم یادشده را بر عهده دارند. ایجاد درآمد برای دولت مهم است، اما قطعا اهمیت دو مورد اول بیشتر است.
افزایش غیرکارشناسی و بی رویه حقوق دولتی می تواند موجب غیراقتصادی شدن پروژه ها و تعطیلی معادن شود که نتیجه آن بیکاری شاغلین این حوزه و واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی و خروج ارز از کشور است. ضرب المثلی قدیمی می گوید گاو را باید دوشید و خورد؛ نه اینکه کشت و خورد! بنابراین باید بسیار مراقب بود که مورد آخر، دو مورد اول را به خطر نیندازد.
ازآنجایی که سرمایه گذاری در بخش معدن هم از نظر سختی کار و هم کمیت سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد، تعداد کمتری از سرمایه گذاران به این حوزه وارد می شوند و عقل حکم می کند به جای سختگیری در این حوزه مشوق های سرمایه گذاری افزایش پیدا کند تا ضمن ایجاد فضای آرام در این حوزه اجازه دهیم فعالان معدنی دو وظیفه مهم خود را به درستی انجام دهند.
تورم در زنجیره تولید
سیستمی کردن محاسبه حقوق دولتی گرهی از مشکل باز نمی کند و در کلیت موضوع نقش خاصی ندارد، زیرا میزان افزایش حقوق دولتی را سامانه تعیین نمی کند. تصمیم گیری درباره حقوق دولتی نیازمند کار کارشناسی است و باید به خانه معدن واگذار شود تا فعالان حوزه معدن درباره آن نظر بدهند زیرا آنها به خوبی مشکلات و ایراداتی که به کار وارد است را درک کرده اند. آنکه آسیب های این حوزه را از نزدیک لمس کرده می تواند درباره شرایط نظر بدهد؛ از این رو ما معتقدیم خانه معدن ایران باید وارد گود تصمیم گیری شود.
معدنکاری در سال آینده
نکته مهم دیگر در افزایش بی رویه حقوق دولتی پیامدهای آن است که یکی از این پیامدها می تواند ایجاد تورم در زنجیره تولید باشد. اگر میزان حقوق دولتی کارشناسی شده تعیین نشود، هزینه های معدنکاری افزایش می یابد و بسیاری از پروژه ها غیراقتصادی می شوند، تعداد معادن غیرفعال افزایش پیدا می کند، کارخانه ها با کمبود مواد اولیه روبه رو می شوند و اشتغالزایی به خطر می افتد.
از دولت چه انتظاری می رود؟
انتظار ما از متولیان امر این است که وقت بیشتری برای این کار در نظر بگیرند و بررسی آن را به دست گروهی تخصصی بدهند. باید کارشناسان خانه معدن و سازمان نظام مهندسی به جد روی موضوع حقوق دولتی کار کنند و تمام عواقب آن را در نظر بگیرند و بعد براساس این مطالعات درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
نمی توان امروز دلخوش به این بود که کسری بودجه را می توان از طریق افزایش حقوق دولتی جبران کرد و بعد در آخر سال متوجه شد که هم بودجه تحقق پیدا نکرده و هم بسیاری از معادن تعطیل شده اند و تعداد زیادی بیکار روی دست جامعه مانده است.
ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی
قطعا سرمای بی سابقه ای که در چند وقت اخیر رخ داد موجب کاهش یا تعطیلی فعالیت های بسیاری از معادن شد. در این مدت حتی گازوئیل که سوخت ماشین آلات معدنی است، یخ زد و جدا از اینکه به ماشین آلات آسیب وارد شد، اسباب تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی هم فراهم آمد؛ از همین رو میزان تولید معادن در مناطقی که تحت تاثیر این موج سرما قرار گرفتند، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
روشن است که این اتفاق خارج از ید کارفرما بوده است؛ بنابراین معادن آسیب دیده از این مسئله باید مشمول ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن شوند. براساس این ماده اگر واحدی به دلیل مشکلات و موانع خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی، نتوانست تولید خود را به سقف برساند، می تواند از معافیت حقوق دولتی برخوردار شود؛ یا حداقل میزان استخراج واقعی آن را در نظر بگیرند؛ نه ظرفیت اسمی را.
سخن پایانی
موضوع حقوق دولتی و وظایف متقابل فعالان بخش معدن و حاکمیت معدنی مدت ها است که محل مناقشه است. اخیرا معاون معدنی وزیر صمت در میزگردی تلویزیونی اعلام کرد شورای عالی معادن در این زمینه در حال بررسی است و به زودی نتایج نهایی اعلام خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت با هوشمند شدن فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن پرونده معوقات بسته می شود.حال بخش معدن در انتظار تغییراتی است که چشم انداز سال آینده را روشن می کند.
