رکود بزرگ در کمین معدن
مجلس‌نشینان می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شده، اما قرار نیست تا زمان روشن شدن تکلیف لایحه برنامه هفتم توسعه، وصول بودجه اعلام شود.البته در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای نخستین بار جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ را رسانه‌ای کرد.
به گفته وی رقم کل بودجه سال آینده بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و در حوزه درآمدی شاهد رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه جاری هستیم.
همچنین زنگنه اظهار کرد در بودجه سال آینده «افزایش محسوس در حوزه درآمدهای مالیاتی» اتفاق خواهد افتاد.
در گفت وگوی امروز صمت پیش بینی های بودجه ای خود را با علی سلگی، کارشناس و صاحب نظر حوزه معدن در میان گذاشتیم و نظر وی را درباره تحولات بخش معدن در سال آینده جویا شدیم.گفت وگوی امروز ما را بخوانید.
در اهداف اصلی بودجه سال جاری سرفصل هایی از جمله ارتقای بهره وری، اشتغالزایی، تسهیل فضای کسب وکار، توسعه صادرات، تامین مالی، ایجاد ثبات اقتصادی و... جزو اهداف اصلی قرار داشت. از نظر شما میزان موفقیت دولت در تحقق این اهداف، در بخش معدن چقدر بوده و برای بهبود شرایط در سال آینده چه اقداماتی باید انجام گیرد؟
برخی از این سرفصل ها همواره جزو ارکان بودجه قرار دارند و دولت هر سال آنها را وارد لایحه بودجه می کند.
بنا بر خبرهایی که تاکنون منتشر شده، بودجه سال آتی با نگاهی جامع و مناسب تنظیم شده و از این جهت باید به دولت تبریک گفت. البته به نظر می رسد رویکرد دولت در ۱۴۰۲ بیشتر توجه به مسائلی است که بتواند به کاهش تورم و ناترازی بودجه، ناشی از اختلاف بین صادرات و واردات، منجر شود.
اگر دولت سازکارهای مناسبی برای اجرای پیش بینی های خود بیابد، می تواند از کسری بودجه در سال آتی جلوگیری کند و این یعنی دولت موفق شده سالی بدون کسری داشته باشد که نتایج بسیار ارزشمندی در حوزه اقتصادی از یک جهت و در حوزه معیشتی از جهت دیگر خواهد داشت.
علاوه بر این اصلاحاتی هم در ساختار بودجه صورت گرفته و توجه به برنامه هفتم توسعه هم وارد جریان بودجه شده است؛ بنابراین به نظر من افق های مثبت و سازنده ای در بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده است.
البته در کنار مزیت های دیده شده و تغییرات و اصلاح رویه هایی که در حال رخ دادن است، آسیب هایی هم وجود دارد که باید برای آنها راهکارهایی اندیشید تا بتوان مواردی را که در بودجه پیش بینی شده، محقق کرد و از ثمرات مثبت آن برخوردار شد.
در اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲ ، دولت فهرست هزینه های یک ساله و بخش هایی که در سرفصل بودجه های دائمی کشور قرار ندارند را از سرفصل اصلی خارج کرده و از لایحه کنار گذاشته است. این اتفاق بسیار مبارکی است که می تواند در اصلاح ساختار بودجه نتایج خوبی به ارمغان آورد و مبنایی برای برقراری انضباط بودجه ای بهتر در سال های آتی ایجاد کند.
شاه کلید تدوین بودجه، جلوگیری از کسری است و باتوجه به اینکه برنامه مالی سال آینده تنها شامل بودجه دائمی است، باید بتوان منابع درآمدی را در دولت و مجلس، به گونه ای تدوین کرد که پیش بینی دولت محقق شود و کسری بودجه اتفاق نیفتد.
البته باید گفت دولت در سرفصل های اصلی توجه زیادی به موضوع معادن و صنایع معدنی نکرده، اما در حوزه های دیگر که منابع درآمدی ملی ایجاد می کند، مثل حوزه پتروشیمی، نفت و گاز و...، توجه خوبی شده است. جا دارد در حوزه تقویت تولید معدن و صنایع معدنی هم برنامه ای دقیق تر و منسجم تر در بودجه کل کشور وارد شود.
در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود دولت سهم ۱۵ درصدی استان ها از حقوق دولتی معادن را هر ۳ ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند تا جهت توسعه زیرساخت ها به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، اختصاص یابد. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن، بابت رفع تخریب وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات انجام شده را هر ۲ ماه یک بار به مجلس ارائه دهد. آیا این اهداف محقق شد؟
سازکار دریافت حقوق دولتی به گونه ای است که با تاخیر تنظیم و وصول می شود؛ به این شکل که در ابتدای سال مبلغی به صورت علی الحساب به دولت پرداخت می شود و مابقی، با تاخیر زمانی، در پایان سال محاسبه و اخذ می شود. با این سازکار، دولت در این فقره موفق نخواهد شد و اگر ملزم به اجرای این طرح باشد، باید سازکار دیگری تعریف کند و اجرایی شدن آن را سرعت بخشد.
البته باید گفت آثار این تصمیم که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به حساب استان واریز و در شهر محل معدن هزینه شود، هم جای تامل بیشتری دارد، چون برخی از شهرستان ها با تراکم تولیدات معدنی مواجهند و ظرفیت سرمایه گذاری هم در آن شهرها چندان بالا نیست؛ از همین رو به عقیده من هجوم مبالغ زیاد بودجه به این شهرها باعث اتلاف منابع خواهد شد و در طرف مقابل، برخی از شهرهای کشور که ظرفیت و تولید معدنی ندارند مغفول می مانند. در مجموع این نحوه تخصیص بودجه باعث توسعه نامتوازن در کشور می شود.
پس به اعتقاد من کلیت این موضوع که بخشی از حقوق دولتی به شهرستان ها داده شود، قابل قبول است، اما اینکه حتما به شهرستان مبدأ که تولید در آن اتفاق افتاده، اختصاص پیدا کند باید موردبررسی مجدد قرار گیرد و راهکارهای بهتری برای آن اندیشیده شود تا سایر شهرهای دیگر کشور هم که در این حوزه غنی نیستند، بی بهره نمانند.
گفته شده باید یک درصد درآمدهای حاصل از فروش معادن بابت ترمیم آسیب های وارده شده به منابع طبیعی هزینه و روند آن هر ۲ ماه یک بار به مجلس گزارش داده شود اما در واقع این بند با بروکراسی فعلی در دولت و نحوه اخذ اطلاعات از واحدهای معدنی میسر نمی شود. دولت اگر بتواند هر ۶ ماه یک بار این گزارش ها را به روز کند و بدون تاخیر زمانی در اختیار مجلس قرار دهد، اتفاق بسیار خوبی است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت بتواند با تاخیر زمانی مثلا سه ماهه، گزارش ۲ ماه به ۲ ماه خود را به مجلس ارائه دهد، قابل حصول است، اما سازکار لازم برای اینکه این گزارش ها را به روز کند و هر ۲ ماه یک بار، روزآمدشده، در اختیار مجلس قرار دهد، وجود ندارد.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن پیش تر اظهار کرده بودند قرار است در اصلاحیه قانون معادن دولت را ملزم کنند حقوق دولتی را در محل قانونی آن به مصرف برساند، اما به نظر می رسد باتوجه به مطرح نشدن این مسئله در صحن، در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نمی شود. ارزیابی شما درباره واریز حقوق دولتی به خزانه و مصرف آن در بودجه سال آتی چیست؟
اینکه ما بتوانیم حقوق دولتی معادن را در محل های تصریح شده در قانون به مصرف برسانیم، اقدامی بسیار شایسته و سودمند است؛ با این حال «اما و اگرهای» فراوانی پیرامون آن وجود دارد.
باتوجه به سازکار دریافت حقوق دولتی معادن که شرح آن رفت، یعنی ابتدای سال مبالغی به عنوان علی الحساب و مابقی پایان سال محاسبه و اخذ می شود، نمی توان حقوق دولتی هر سال را همان سال در محل های مناسب آن هزینه کرد؛ به عبارت دیگر دریافتی سالانه دولت از این محل به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش که در اوایل همان سال به صورت علی الحساب اخذ می شود و می توان آن را در بودجه آورد و در محل های قانونی اش هزینه کرد؛ البته این کار نیاز به برنامه ریزی دارد و بخش دیگر که به صورت قطعی است، در پایان سال حاصل و به خزانه واریز می شود و به مصرف سال بعد می رسد. به این ترتیب دولت نمی تواند برای صرف این مبالغ در همان سال اخذ برنامه ریزی کند.
بنا بر آنچه گفته شد ابتدا باید سازکار اخذ حقوق دولتی تصحیح شود تا بعد بتوان براساس آنچه در قانون تصریح شده، برای هزینه کرد آن برنامه ریزی کرد.
اما درباره اینکه امسال این مورد در صحن مطرح نشده، به عقیده من دلیل این است که هنوز روش مناسبی برای آنکه بتوان این قانون را اجرا کرد، وجود ندارد و باتوجه به اینکه تدوین برنامه اجرایی این کار زمان بر است، اگر مجلس تکلیف کند باز هم دولت در سال آینده، حداقل در نیمه اول سال، موفق به برنامه ریزی در این زمینه نخواهد شد.
گفته شده مالیات بخش اعظم درآمدهای بودجه سال آینده را تشکیل می دهد. بر این اساس به نظر شما تغییراتی در زمینه مالیات و حقوق دولتی معادن متصور است یا خیر و تغییرات چه تاثیری بر توسعه بخش معدن خواهد داشت؟
قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد. باتوجه به تورم هایی که کشور در طول سال جاری تجربه کرده، قیمت محصولات معدنی افزایش یافته است. به علاوه هزینه خدمات فنی-مهندسی و نیروی انسانی در همه بخش ها ازجمله معدن به شکل قابل توجهی افزایش داشته است؛ بنابراین دولت برای بروزرسانی حقوق دولتی و مالیات، به احتمال زیاد امسال تغییراتی اعمال خواهد کرد.
البته تصور من این است که مالیات بخش معدن ثابت می ماند و احتمالا تغییرات در زمینه حقوق دولتی اعمال می شود، زیرا وابستگی بودجه به منابع درآمدی دولت غیر از نفت شدت بیشتری پیدا کرده است.
اینکه تاثیرات این امر روی معدن و تولیدات معدنی چه می تواند باشد به عقیده من این شرایط باعث کند شدن روند تولید در معادن می شود. به طورکلی وقتی هزینه های معدنکار بالا می رود، قیمت محصول نهایی افزایش پیدا می کند. نرخ برخی از محصولات باتوجه به پایین بودن بهره وری در ایران، اساسا از قیمت جهانی هم بالاتر تمام می شود و به این ترتیب نمی توان فروش آن را مدیریت کرد. محصولاتی هم که قیمت آن پایین تر از قیمت جهانی تمام می شود، برای مصرف کننده داخلی بسیار گران خواهد بود و بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نهایت این افزایش حقوق دولتی ها باعث کاهش تولید و آسیب به رونق صنایع معدنی و به طورکلی تولید در حوزه معادن خواهد شد.
در بخش تولید معدن موارد هزینه بر زیادی وجود دارد؛ مثلا خدمات نیروی انسانی، خدمات فنی-مهندسی، حقوق دولتی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، مسئولیت های اجتماعی و... وقتی همه این هزینه ها را روی معادن بارگذاری کردیم، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده ایم و از طرف دیگر باعث شدیم سرمایه گذاری در بخش معدن نسبت به سایر سرمایه گذاری ها ارجحیت نداشته باشد. اگر سرمایه گذاری در معدن هم ردیف سرمایه گذاری در بورس، بانک، مسکن و... باشد، سرمایه گذار ترجیح می دهد حوزه ای را انتخاب کند که مخاطره کمتری داشته باشد. در چنین وضعیتی سرمایه خود را وارد بورس می کند تا همواره به نقدینگی خود دسترسی داشته باشد و بتواند در فضای شهر و تمدن فعالیت کند و مجبور نشود در مناطقی دور از دسترس و با شرایط سخت کار کند.
بنا بر آنچه گفته شد این نوع تصمیمات به شدت موجب فرار سرمایه خواهد شد. باید هزینه های تولید را طوری مدیریت کنیم که جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر از سایر حوزه های سرمایه گذاری باشد؛ در غیر این صورت با رکودهای سنگین در حوزه سرمایه گذاری معدن روبه رو خواهیم شد.
در بودجه ۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود، به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی اقدام کند، اما همچنان واگذاری معادن در قالب برگزاری مزایده انجام می شود. به نظر شما علت این کار چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
درباره اینکه واگذاری در قالب مزایده انجام شود یا در بازار بورس، باید به این نکته اشاره کرد که چون بحث بازار بورس موضوعی خام است و هنوز سازکارهای آن مشخص نشده، شاید بسیاری اعتقاد داشته باشند بهتر است واگذاری به صورت مزایده ای باشد، اما من شخصا به دلیل اینکه اطلاع رسانی ها در بازار سرمایه فراگیر و شفاف تر است، این شیوه را ارجح می دانم.می توانیم جریان تبادلات حوزه معدنی را در بورس بیشتر از سازکار مزایده ای شاهد باشیم.با این حال اهلیت سنجی باید حتما اتفاق بیفتد و بعد در مشارکتی فراگیر و ملی همه وارد رقابت شوند و خرید کنند.
اما درباره اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، شاید دلیل این است که باتوجه به هجمه شدیدی که در ابتدای ارائه این طرح به آن شد، وزارت صمت کمی از تصمیم خود عقب نشینی کرده باشد. دلیل دیگر هم این است که برای واگذاری در بورس باید راه و روشی دقیق تنظیم شود که شاید تابه حال نشده و به همین دلیل تاکنون طرح به مرحله عملیاتی نرسیده است. اما به عقیده من می تواند طرح خوبی باشد.
یکی از عیوب بزرگ مزایده این است که وقتی در استان ها برگزار می شود، به صورت محدود است و اطلاع رسانی فراگیری انجام نمی شود و زمان بندی ها دچار تغییر می شود.
علاوه بر این غیرشفاف است و بر این اساس احتمال مداخلات و اعمال ملاحظات وجود دارد، اما در بازار همان طور که گفته شد این اشکالات برطرف می شود؛ بنابراین به وزارت صمت توصیه می کنم این موضوع را در دستور کار سال آتی خود بگذارد و سازکاری برای آن تعریف کند تا بتوان مزایده های معدنی را وارد بازار سرمایه کرد.
