نسخه‌های بی‌اثر تکراری
محمدرضا فرزین، اقتصاددان و سکاندار جدید بانک مرکزی در سخنانی پیش از انتصاب به این سمت درباره نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز در ایران تحت‌تاثیر تورم انتظاری و تحریم‌ها افزایش می‌یابد.
وقتی اعتماد فعالان اقتصادی به علت تهدیدهای سیاسی و تحریم ها از دست می رود، نرخ ارز افزایش پیدا می کند، چون آنها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته بازی، وارد بازار ارز می شوند و به دنبال آن، تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می کند و بنگاه های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه ای نیاز پیدا می کنند. وی در نخستین اظهارنظرهای خود پس از نشستن بر صندلی مدیر کلی بانک مرکزی ۵ وعده مهم اقتصادی داده است که عبارتند از: تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیمایی، تامین ارز واردات کالاهای اساسی، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بازار مبادله ای و کوچک سازی بازار غیررسمی ارز. در گزارش امروز صمت، سیامک حاج سیدجوادی و شهرام شریعتی 2 تن از کارشناسان و فعالان معدن درباره وعده های ارزی رئیس کل جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار صادرات و واردات موادمعدنی اظهارنظر کرده اند. با ما در این گزارش همراه باشید.
آسیب های خودتحریمی
سیامک حاج سیدجوادی ـ کارشناس و فعال معدن: قیمت بازار در لحظه حاضر در کانال ۴۰ هزار تومان است. اگر آن را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز نیمایی تقسیم کنیم، ۵۰ درصد اختلاف نرخ 2 ارز خواهد شد. به این ترتیب، صادرکننده باید ارز صادراتی خود را با اختلاف قابل توجهی زیر نرخ واقعی یا نرخ نیمایی در اختیار دولت قرار دهد و به جای آن ریال دریافت کند. اما سئوال اینجا است که مگر صادرات چقدر سود دارد؟ حداکثر سود صادرات، ۱۵ تا ۲۰ درصد است، بنابراین صادرکننده باید ۳۰ درصد هم از جیب خود بگذارد و تحویل دولت بدهد و نه تنها سودی به دست نمی آورد که متضرر هم خواهد شد. این موضوع منجر به پدیده خودتحریمی می شود. در این شرایط، یا صادرات متوقف می شود یا صادرکننده از کارت بازرگانی نامعتبر و صوری استفاده می کند، این به طوردقیق همان اتفاقی است که در چند سال اخیر رخ داده است. درباره واردات هم، این سوال مطرح است که آیا دولت می تواند همان طور که قول داده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد؟
عمق فاجعه نرخ تبدیل
پشتوانه پول ملی یا local currency چیست؟ زمانی که سکه ضرب شود، همان فلز سکه، پشتوانه پول است، یعنی فلزی که با آن سکه ضرب شده، چه نیکل باشد یا مس یا برنز و... پشتوانه آن پول به شمار می رود. اما پشتوانه اسکناس و چک پول ها، ذخایر بانک مرکزی است که عبارتند از: جمع درآمدهای سالانه بانک مرکزی، اندوخته ارزی کشور، جواهرات، شمش و طلای بانک مرکزی، سهام شرکت های خارج از کشور، مطالبات قابل وصول ارزی، جواهرات سلطنتی و... وقتی این اعداد را با هم جمع کنیم و بر مقدار عددی اسکناس موجود در بازار تقسیم کنیم، نرخ اصلی دلار یا «نرخ تبدیل» درمی آید. وقتی درآمد ارزی کشور زیاد می شود، مخرج کسر خیلی بزرگ می شود و به این ترتیب «نرخ تبدیل» پایین می آید. اما گاهی دولت بدون آنکه ذخیره معادلی در بانک مرکزی داشته باشد، پول چاپ می کند تا میزان اسکناس بازار را افزایش دهد. به این نقدینگی، پول بدون پشتوانه می گویند و به این ترتیب، صورت کسر بزرگ تر از مخرج می شود و «نرخ تبدیل» یا نرخ دلار افزایش پیدا می کند، پس هرچقدر اسکناس چاپ شود، در مدتی بین یک تا ۲ ماه به همان میزان تورم ایجاد خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد ارزی کشور ۵ برابر شد و به این ترتیب، باید نرخ تبدیل کاهش پیدا می کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد، زیرا همزمان اسکناس بدون پشتوانه هم چاپ کردند و به این ترتیب، نرخ دلار کاهش نیافت. حالا وقتی میزان اسکناس بدون پشتوانه ای را که هر سال چاپ شده، محاسبه کنیم، تازه به عمق فاجعه ای که در اقتصاد رخ داده است، پی می بریم. به ویژه در شرایطی که به واسطه تحریم ها و افت صادرات، درآمد ارزی کشورمان بسیار کمتر شده است.
چه شده است؟
اما سوال اساسی اینجا است که در این 2 ماهه اخیر چه اتفاق خاصی افتاده که نرخ تبدیل بالاتر رفته؟ آیا در این مدت دولت به میزان ۵۰ درصد اسکناس بدون پشتوانه وارد بازار کرده؟ پاسخ منفی است. آیا درآمد ارزی کشور در این مدت کمتر شده؟ باز هم پاسخ منفی است. هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده. نه صادرات نصف شده و نه دولت در این 2 ماهه که نرخ ارز صعود وحشتناکی داشته، میزان نقدینگی را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است. پاسخ به این پرسش، بسیار پیچیده است و باید کارشناسان درصدد پاسخگویی به آن برآیند، اما در کل، گناه این رشد سریع را نباید به گردن مسئول بانک مرکزی انداخت. شاید پاسخ منطقی تر این باشد که مقصر این نابسامانی، شرایط سیاسی کشور است که به تورم دامن زده است.
نصیب از ما بهتران
ارز نیمایی می تواند در حالتی مفید واقع شود که دولت این مبلغ را برای واردات کالاهای اساسی هزینه کند. البته باید کنترل های دقیق و سختگیرانه ای هم وجود داشته باشد، چون پیش از این هم درباره ارز 4هزار و 200 تومانی یا ارز جهانگیری دیدیم که با این پول مقدار زیادی کالای غیرضروری وارد شد و به نرخ بازار آزاد به فروش رسید. بنابراین باید به هر نحو ممکن، جلوی رانت گرفته شود. دلار 28هزار و 500تومانی هم، چیزی در حدود ۵۰ درصد با نرخ بازار اختلاف دارد و بنابراین باید به شدت مراقب باشند که این مبلغ باز جذب رانت و نصیب از ما بهتران نشود.
کارت صوری برای بازرگانی
گفته می شود وقتی دولت یارانه های زیادی به تولید اختصاص می دهد، چرا نباید ارز را با نرخ نیمایی از صادرکننده دریافت کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: صادرکننده کالای خود را از بازار تهیه می کند و در سوی دیگری از دنیا با ۱۵ الی ۲۰ درصد سود به فروش می رساند، پس چرا باید ارزی را که به این ترتیب به دست می آورد، با نرخ نیمایی به دولت تحویل دهد؟ در این فرآیند، صادرکننده نه تنها سودی به دست نمی آورد، بلکه باید چیزی هم از جیب خود بگذارد. در این شرایط، کالاها قاچاق می شود یا صادرات از طریق کارت بازرگانی صوری انجام می شود، یعنی صادرات اتفاق می افتد، اما ارز حاصل از آن اظهار نمی شود و بر نمی گردد. راهکارهای حل این مشکل ساده است؛ اگر دولت می خواهد تاثیر افزایش نرخ ارز بر جامعه را مهار کند، باید ارز موردنیاز برای واردات کالاهای ضروری را از محل اعتبارات خود تامین کند یا این مقدار را از صادرکننده بگیرد و به واردات نیازهای ضروری کشور اختصاص دهد، بنابراین نیازی نیست که برای همه کالاها و خدمات، سوبسید پرداخت کند.
توهمات مدیریتی
شهرام شریعتی ـ کارشناس و فعال معدن: گفته شده است که نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد و این ارز برای تامین ماشین آلات اختصاص داده می شود. این اتفاق حتی در حد شعار هم شدنی نیست. اظهارات و برنامه ها نباید اخلالی در چرخه اقتصادی کشور به وجود آورد. متاسفانه درباره مسئولان اقتصادی کشور ماجرا به این سادگی نیست و اینقدر برنامه های به نتیجه نرسیده تکراری شده که دیگر هیچ اعتباری ندارد و بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به بسیاری از اهداف از دست داده است. خلاصه اینکه، به نظر می رسد سکاندار جدید هم به راهی می رود که از سالیان سال قبل، مدیران پیشین رفته، تجربه کرده و جوابی هم نگرفته اند. سئوال اینجا است که چطور می توان نرخ دلار را کاهش داد؟ پاسخ روشن است؛ زمانی می توان درباره کاهش و مدیریت نرخ صحبت کرد که شخص واقعا صاحب اختیاری باشد. در حال حاضر کدام رئیس بانک مرکزی می تواند نرخ دلار را کاهش بدهد؟ با چه سازکاری؟ اگر توانایی دارد، چرا قبلی ها این کار را نکردند؟ سیستم بانک مرکزی که قائم به فرد نیست. سازمان و سیستمی است که دولت و حاکمیت پشت سر آن قرار دارد. اگر چنین کاری شدنی است، چرا رئیس کل قبلی این کار را انجام نداد؟ این حرف ها هیچ کدام جدی نیست. شعارهایی است که بارها و بارها شنیده ایم و باز هم می شنویم و دیگر تاثیری در بخش خصوصی ندارد و به طورمعمول، تحلیل کوچه بازاری درباره آن، مصداق پیدا می کند که می گویند همه چیز دست خودشان است.
نسخه های تکراری
به نظر می رسد، تعدادی نسخه از پیش نوشته شده وجود دارد که مدیران، در هر موقعیت و جایگاهی برای کنترل بازار به یکی از آنها متوسل می شوند. مدیر کل بانک مرکزی که با ادعای تثبیت نرخ ارز پا در میدان گذاشته، پیش از آغاز به کار بهتر است، به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین کاری در حیطه توانایی وی است؟ حقیقت این است که جریانی بزرگ تر به نام اقتصاد جهانی وجود دارد و وضعیت اقتصاد ایران بخش کوچکی از آن است. چطور می توان از جزء، کل را درست کرد؟ وقتی رابطه مان را با FATF قطع کرده ایم، تحریم های مان روز به روز بیشتر می شود و برجام در حالت تعلیق است، چطور می توانیم سر و سامانی به بازار ارز بدهیم؟ در شرایط فعلی، همین که بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم و اقداماتی انجام دهیم که کمترین آسیب را ببینیم، کافی است.
پایان داستان
اما درباره واردات ماشین آلات معدنی که گفته شده، اعتبار مورد نیاز با ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد شد، 2 موضوع مطرح است؛ اول اینکه مگر این عدد کم است؟ این عدد تا ۶ ماه پیش نرخ دلار آزاد بود. دیگر اینکه اگر قرار است چنین لطفی به بخش معدن بشود، بهتر است به جای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات ماشین آلات، قوانین گمرکی تغییر پیدا کند و عوارض و تعرفه ها حذف شود. جالب است، حقوقی که در اختیار و متعلق به دولت است، حذف نمی شود یا کاهش پیدا نمی کند، اما از جیب بخش خصوصی و معدن، درباره تامین ارز ماشین آلات قول مساعد می دهند.
اگر قرار باشد، یک فعال اقتصادی برای واردات ماشینی ۵ ساله، ۲ برابر نرخ ماشین نو در آن سوی مرزها هزینه کند، چه کمکی به رونق تولید و اقتصاد شده است؟
اگر رئیس بانک مرکزی می خواهد برادری خود را ثابت کند، در دولت و با وزارت اقتصاد لابی کند و میزان گمرکات را کاهش دهد. اما مشکل اینجا است که هیچ یک از صحبت ها و وعده ها با هم هماهنگ نیست و همیشه با یک مقدمه خوب شروع می شود و همان طور که به آخر می رسیم، داستان چیز دیگری می شود.
همان آش و همان کاسه
اگر دولت دست از جیب صادرکننده بردارد، افزایش نرخ دلار محاسن زیادی دارد. به عبارت ساده تر، وقتی بتوانیم صادرات را افزایش دهیم و محصول بیشتری به بازار جهانی عرضه کنیم، یعنی به ریال هزینه و به دلار درآمد کسب کرده ایم. به این ترتیب، می توان سطح حقوق و دستمزد و به تبع آن، رفاه شاغلان این حوزه را بالاتر برد و زیرساخت ها را توسعه داد، اما متاسفانه هیچ وقت کنترل دقیقی روی موضوع بازگشت پول نبوده است. هر چند سال یک بار، رئیس کل بانک مرکزی عوض می شود و فصلی از پروتکل های جدید و راهکارهای معجزه آسا ارائه می کند، اما در نهایت، همان آش و همان کاسه است. اگر قرار است، کنترلی انجام گیرد، باید روی برگشت سرمایه و پول حاصل از صادرات باشد و راهکاری در نظر گرفته شود که صادرکننده را مکلف کند، ارز را به کشور برگرداند. نباید صادرکننده بتواند کالایی را صادر و پول را در کشور دیگری سرمایه گذاری کند. نمی دانم از چه راهی و به چه طریقی؛ اگر راهش را بلد بودم رئیس کل بانک مرکزی می شدم. کسانی که بلد هستند و تخصص این کار را دارند، باید راهکاری برای حل مشکل پیدا کنند. ما در ایران داریم به دلار هزینه می کنیم، اما به ریال حقوق می گیریم؛ شرایط کارگران مان هم همین طور است. وقتی موضوع دستمزد کارگران مطرح می شود، همه می گویند افزایش حقوق تورم ایجاد می کند، اما در بقیه مسائل به راحتی از موضوع چشم پوشی می کنند. برای مثال هیچ توجهی به آثار بالا رفتن نرخ دلار نمی شود. اگر بالابردن حقوق کارگران تورم زا است، پس تکلیف این اتفاقاتی که چند وقت اخیر رخ داده و این تورم وحشتناک چیست؟
سخن پایانی
با وجود تمام موارد یاد شده به گفته بسیاری از کارشناسان کاهش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد، در نخستین روز کاری پس از اظهارات رئیس کل جدید، آغاز خوبی بود؛ به شرط آنکه مثل تغییراتی که پیش از این تجربه کردیم، واکنش روانی کوتاه مدت بازار به تغییر نباشد.
