معدن میخواهیم یا باغ پسته؟
معدن از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و بهگفته کارشناسان، یارانههای دولتی یکی از مهمترین دلایل توسعهنایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.
دولت برای پایین نگه داشتن نرخ انرژی، هزینه های سرسام آوری متحمل می شود و به ناچار برای دریافت بخشی از آن به مالیات و عوارض و تعرفه های واردات و کنترل نرخ و تورم متوسل می شود؛ پس در واقع قدمی به جلو برداشته نمی شود و همه درجا می زنند، اما در این میان، آنچه از بین می رود و جایگزینی بر آن نیست، منابع طبیعی و خدادادی این کشور و از آن مهم تر، آلودگی هوا است که مدت ها است نفس کشور را تنگ کرده است.
در گزارش امروز صمت، نظر مهدی لطفی اصل و مهدی رستمی معز از کارشناسان و فعالان حوزه معدن را درباره مدیریت سوخت و چالش های آن جویا شده ایم.
توجیه پذیر نیست
مهدی لطفی اصل، کارشناس و فعال معدن: یکی از عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه های تولیدی به ویژه معادن، عامل انرژی است. این عامل یا سوخت مصرفی ماشین آلات معدنی است یا در سطحی پایین تر، برای گرمایش مورداستفاده قرار می گیرد.
بنابراین نرخ نهایی سوخت مصرفی در نرخ تمام شده محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد و هرگونه افزایش یا کاهش آن باعث افزایش یا کاهش نرخ نهایی محصول تولیدی می شود و موجب توجیه پذیر بودن یا نبودن اقتصادی بنگاه تولیدی می شود. اینکه مدیری بگوید ارزش محصولات و تولیدات برخی معادن ما، خیلی پایین تر از ارزش واقعی سوختی است که برای استخراج این محصولات مصرف می شود، دلالت بر این امر دارد که فعالیت برخی معادن، به ویژه معادنی که در دسته معادن کوچک مقیاس رده بندی می شوند، از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست و در صورت تخصیص نیافتن سوخت یارانه ای به آنها و فروش آن با نرخ واقعی، عواید اقتصادی بیشتری نصیب کشور خواهد شد.
قاچاق معکوس
درباره این اظهارنظر، توجه به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه تمامی بنگاه های اقتصادی در کشور از سوخت یارانه ای استفاده می کنند، بنابراین جداسازی بخش معدن از آنها و تصمیم گیری مجزا در این باره اصلا توجیه پذیر نیست.
دوم اینکه در بحث تخصیص سوخت به معادن، همیشه بین معدنکاران و شرکت نفت در میزان مصرف و نحوه تعیین آن اختلاف وجود داشته و دارد و این معضل تاکنون رفع نشده است، به نحوی که سهمیه بندی نادرست موجب می شود تا شاهد آن باشیم که معدنکاران به ناچار برای تامین سوخت بیشتر موردنیاز خود که خارج از سهمیه تعیین شده، به سراغ بازار آزاد بروند. به عبارت دیگر، سال ها است در بخش معادن شاهد قاچاق معکوس سوخت هستیم، بنابراین معدنکاران به نحوی نرخ واقعی سوخت را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کرده اند. اگر افزایش نرخ سوخت در بخش معدن بدون اصلاح در راستای شفافیت و واقعی شدن شاخص هایی که براساس آن سهمیه سوخت به معادن تعلق می گیرد، اتفاق بیفتد، باعث رکود بیشتر در این بخش و گرفتار شدن در چرخه باطلی خواهد شد که هر چند وقت یک بار درباره افزایش نرخ سوخت و افزایش نرخ مواد معدنی و بایدها و نبایدهای آن بحث می شود و در نهایت بدون هیچ گونه نتیجه گیری مشخص و معینی به زمانی دیگر موکول می شود.
توجیه پذیر و منطقی
در بخش تامین سوخت معادن، باید به این نکته توجه کرد که بیشتر ماشین آلات معدنی فعال در معادن کشور به نوعی اسقاطی بوده و طول عمر مفید آنها به پایان رسیده است. بدیهی است، مصرف سوخت این ماشین آلات در مقایسه با ماشین آلات معدنی جدید بیشتر خواهد بود و این امر موضوعی است که معدنکار در به وجود آمدن این شرایط دخل و تصرفی نداشته و در صورت نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی مصرف سوخت معادن کاهش می یابد و تنها به این شکل، اصلاح و واقعی کردن نرخ سوخت معادن توجیه پذیر و منطقی خواهد بود.
از سوی دیگر، همه بنگاه های اقتصادی از این یارانه بهره مند هستند، بنابراین مجزاسازی بخش معدن و تصمیم گیری درباره آن، بدون داشتن یک برنامه کلان درباره اصلاح ساختار اقتصادی کلیه بنگاه های اقتصادی نتیجه اثربخشی نخواهد داشت.
در حال حاضر علاوه بر اینکه، فعالیت معادن باعث شکوفایی اقتصاد به ویژه در مناطق کمتر برخوردار می شود، نیاز کشور به واردات مواد اولیه را کمتر کرده است. در ضمن فعالیت معادن طی سنوات گذشته سبب شده، برای برخی مواد معدنی بازار مناسبی در سطح جهان ایجاد شود، بنابراین هرگونه اعمال محدودیت در عملکرد معادن باید با یک نگاه کلان و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن انجام گیرد.
فرسودگی، مقصر آلودگی
درباره آلودگی هوا همان گونه که اشاره شد، سپری شدن طول عمر مفید ماشین آلات معدنی یکی از عوامل اساسی به شمار می آید، چرا که این امر سبب مصرف بیشتر سوخت فسیلی می شود. با نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی علاوه بر اینکه میزان مصرف سوخت ماشین آلات به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت، همچنین باتوجه به اینکه این ماشین آلات با سوخت گازوئیل دارای استانداردهای به روز جهانی کار می کند، میزان اثرگذاری منفی آنها بر شرایط زیست محیطی کمتر خواهد شد.
راهی برای گذر از بحران
به نظر من، در مرحله اول باید سیاست نوسازی ناوگان ماشین آلات معادن با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری و عملیاتی کرد. پس از آن می شود با اخذ نظر فعالان معدنی بخش خصوصی و دولتی و همچنین در نظر گرفتن نرخ تمام شده محصول نهایی و عدم اعمال محدودیت در این باره نسبت به اعمال افزایش و آزادسازی نرخ سوخت ماشین آلات معدنی اقدام کرد.
طی سال های گذشته یکی از سیاست های اصلی دولت در بخش معدن حمایت از معادن کوچک مقیاس بوده است.
این سیاست باید با برخی بازنگری ها در حمایت های دولتی عملیاتی و اجرایی شود. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری برای بخش معدن با لحاظ مقیاس معادن انجام گیرد. منظور این است که سیاست واحدی برای معادن کوچک مقیاس، متوسط و بزرگ مقیاس قابل اجرا نیست و بسته به نوع مواد معدنی، جغرافیای محل وقوع معادن و بزرگی و کوچکی معادن، سیاست های متفاوتی اتخاذ و اجرایی شود.
گوش در برابر چشم
مهدی رستمی معز ـ کارشناس و فعال معدنی:
گفته شده است ارزش تولیدات با ارزش سوخت مصرفی همخوانی ندارد. این موضوع پیش از این هم به اشکال دیگر مطرح شده بود، برای مثال اینکه اگر عرصه معدن، باغ پسته بود یا مزرعه زعفران، گل گلاب یا گون برای تولید عسل سوددهی بیشتری داشت، اما سوال اینجا است آیا گوش جای چشم را می گیرد؟
مزایا و معایب فعالیت در برخی عرصه ها را نمی توان تنها با کفه ترازو سنجید، بلکه مسائل دیگری هم در این زمینه دخیل است.
به عبارت دیگر، نیاز به برخی کالاها گاهی هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند که ناگزیر است، به طور مثال اگر برای اداره معدنی یارانه پرداخت می شود، شاید در بخش تولید و صنایعی که از آن ماده معدنی تغذیه می کند، بتوان هزینه ها را جبران کرد، پس نمی توان با ملاک قرار دادن یک شاخص، حکمی کلی صادر کرد.
سوخت و نرخ واقعی آن
یکی از ویژگی هایی که باعث ادامه حیات تولید ما در شرایط تحریمی است، تفاوت نرخ سوخت در کشور با نرخ جهانی و منطقه ای آن است، بنابراین اگر بدون توجه به تمامی جوانب اقدام به اصلاح نرخ سوخت شود، تعطیلی و رکود بسیاری از معادن را به دنبال دارد، البته این به معنای بی توجهی به مدیریت سوخت و نظارت نداشتن بر آن نیست. در شرایط عادی هم اگر به سوی برداشت یارانه سوخت پیش می رویم، باید این درآمد جای دیگری هزینه شود، وگرنه چرخه تولید دچار نقصان خواهد شد؟
امروزه بشر تمام تلاش خود را برمبنای تحصیل بیشتر انرژی گذاشته است، پس مزایای وجود انرژی برای معادن بزرگ ترین مزیت است،اما اگر انرژی نداشته باشیم،به طورقطع معادن با افت تولید روبه رو خواهند شد.
صادرات سوخت مجازی
تولید معدنی با یارانه سوخت به شرطی به هدف می رسد که ماحصل آن در صنایع داخلی مصرف شود، در غیر این صورت همچنان که در تولیدات کشاورزی صادرات آب مجازی مطرح است، یعنی با کشت هندوانه عملا در حال صادرات منابع آبی خود هستیم. در این باره هم همین است؛ اگر منابع معدنی را با سوخت ارزان تری نسبت به کشورهای همجوار استخراج کنیم و حاصل آن را خام بفروشیم، علاوه بر صادرات ذخایر معدنی، سوخت را هم از دست خواهیم داد که می توان نام آن را صادرات سوخت مجازی گذاشت، اما اگر همین مواد معدنی در چرخه صنعت داخل کشور وارد و به محصول نهایی تبدیل شود، نه تنها صادرات سوخت مجازی نخواهیم داشت، بلکه ارزش افزوده ای نصیب کشور می شود و این فرآیند نقطه قوتی برای رقابت پذیری تولیدات ما با سایر رقبا خواهد شد.
آلودگی هوا در اثر مصرف سوخت در معادن، به شکلی که در شهرها و مناطق پرتراکم صنعتی مشاهده می شود، وجود ندارد. علت هم متفرق بودن معادن و وسیع بودن محدوده عملیات معدنی است، بنابراین در این باره با خطر جدی آلودگی هوا روبه رو نیستیم، اما این به معنای آن نیست که می توان نسبت به استانداردهای زیست محیطی در تولید گازها و سایر آلاینده های زیستی بی توجه بود. برای با استفاده از ماشین آلات کم مصرف و فیلتراسیون غبار و گازهای خروجی ماشین آلات و کارخانجات فرآوری، میزان آلودگی را کاهش دهیم و از طرفی همان طور که پیش از این هم اشاره شد، باید مانع خام فروشی و خروج مواد معدنی یارانه ای بدون فرآوری (چه به صورت مستقیم و چه به صورت کنستانتره و شمش) شویم.
ارزانی یا توسعه؟
دوراهی افزایش نرخ سوخت و توسعه یا ثابت نگه داشتن نرخ و انتشار بیشتر آلودگی، چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت کرد.
متاسفانه هنوز برای بسیاری از معادن ما عمر مشخصی تعریف نشده است و به همین دلیل، در بسیاری از مواقع معدنکاری با هزینه هایی بیشتری انجام می شود. این در حالی است که اگر پیش بینی درستی از فعالیت معدنی وجود داشته باشد، می توان برای تامین سوخت و انرژی آن برنامه ریزی مقرون به صرفه داشت.
اگر قرار است، سوخت گران شود، باید طرف دیگر این معادله را هم در نظر گرفت. گرانی سوخت، گرانی همه کالاها را به دنبال دارد، به این ترتیب باید سیاست های حمایتی دیگری در نظر گرفت تا موجب کاهش تولید و زمینگیر شدن صنایع نشود.
از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که به طورقطع معادن کوچک در هر تغییری آسیب پذیرتر هستند و زودتر دچار بحران و چالش می شوند، بنابراین شایسته است که این معادن بیشتر موردتوجه قرار گیرند. برای مثال با حمایت بیشتر از محصولات و تولیدات آنها و توسعه روابط مالی معادن با بانک ها به بهره برداران خرد کمک کرد.
راهکاری برای کنترل مصرف
یکی از مهم ترین نقیصه ها درباره مصرف بی رویه سوخت، نبود نظارت دقیق بر حمل ونقل مواد معدنی و میزان سوخت موردنیاز بخش تولید است. اگر این دو به خوبی کنترل و رصد شود، احتمال تخلف، استفاده بی رویه یا قاچاق از بین خواهد رفت و نیازی به سایر کنترل گرها نیست. همان طور که نمی توان یک نسخه واحد برای همه دردها نوشت، برای معادن هم نباید یک دستورالعمل واحد در نظر گرفت و برای همه معادن به اجرا گذاشت، چرا که هر معدن پارامترهای خاص خود را دارد و ممکن است یک تغییر باعث جهش در یک معدن و ورشکستگی در معدن دیگر شود.
سخن پایانی
پرداخت یارانه به سوخت، تداوم تولیدات زیانده و ناتوان تر شدن بخش معدن در ایفای نقش خود در تولید ناخالص ملی، ضرر هنگفتی است که از جیب ملت می رود و همه می دانیم که جایی سرانجام باید این نقیصه جبران شود.
پیش از این هم، کارشناسان معدن به این چرخه معیوب معترض بودند، اما راهکار آزادسازی نرخ سوخت در حال حاضر چندان عملی به نظر نمی رسد، زیرا بخش معدن سال ها است که با چالش بزرگ کهنگی و فرسودگی ماشین آلات دست وپنجه نرم می کند و به گواه کارشناسان، ماشین این دستگاه های فرسوده کمابیش ۲ برابر ماشین آلات معمولی سوخت مصرف می کنند، به این ترتیب با حسابی سرانگشتی میلیاردها دلار از سرمایه های کشور می سوزد و دود آن به چشم و ریه ایرانیان می رود.