گام برداشتن در تاریکی
عوارض صادرات سنگ برداشته شد؛ این خبری بود که هفته گذشته وزارت صمت به گمرکات کشور ابلاغ کرد تا گریزگاهی باشد برای رکود حاکم بر صنعت سنگ.
امسال این چندمین بار است که قوانین گمرکی ناظر بر صادرات و واردات مواد معدنی دستخوش تغییر و تحول می شود. فارغ از اینکه این تحولات تا کجا ضامن سود و زیان تولیدکننده و صادرکننده است، نفس تغییرات مکرر چه تاثیری بر این بخش از اقتصاد کشور دارد؟
در گزارش امروز صمت، فریبرز مسعودی و آنوش رحام، 2 تن از فعالان و کارشناسان معدن نظرات خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتند.
درمان موضعی برای دردهای مزمن
فریبرز مسعودی ـ فعال و کارشناس معدن: قوانین گمرکی در کشور ما به طورمرتب دستخوش تغییر و تحول می شود و این شرایط برنامه ریزی اقتصادی را دچار سردرگمی می کند.
در بیان علت این موضوع لازم است، گفته شود برنامه های جامع و درازمدت چندان پاسخگوی شرایط امروز نیست، زیرا آنقدر روند تحولات جهانی سرعت گرفته است که گاه به ناچار باید خود را با تغییرات سریع جهانی تطبیق دهیم و برنامه های تجاری و اقتصادی خود را به روز کنیم.
تا اینجای کار، شرایط کم و بیش در بسیاری از کشورها مشابه است، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که برنامه های درازمدت در کشور ما چندان واقع بینانه و همسو با تغییرات عینی و پایدار مشخص نمی شود و به این ترتیب برنامه ریزی های انجام شده انعطاف پذیری لازم را برای تطابق با تحولات جهانی ندارند.
به عبارت دیگر، برنامه ریزی های کلان در این حوزه به طورمعمول منفعلانه است و به همین دلیل هرازگاهی به ناچار باید موردبازنگری قرار گیرد تا درمانی موضعی برای حل مشکلات عمیق آن اندیشیده شود، اما متاسفانه تاثیرات این شرایط بسیار منفی و زیانبار است.
جایابی در چرخه معدن تا بازار
برای حل این مشکل، ابتدا باید جایگاه خودمان را در چرخه های معدن تا بازار، مشخص کنیم و ببینیم براساس ظرفیت های کشور قرار است چند درصد صادرات یا تجارت جهانی را، در هر یک از حوزه ها در اختیار بگیریم و در مرحله بعد باتوجه به آن هدف، جهت گیری و برنامه ریزی کنیم.
به عنوان مثال، اگر هدف این است که جی دی پی صنایع غیرنفتی (و به طورخاص مواد معدنی) افزایش پیدا کند، باید در برنامه های بلندمدت مشخص شود که تولید ناخالص داخلی قرار است با اتکا به چه ظرفیت هایی افزایش یابد. در راستای این تصمیمات کلان، باید بازار را موردمطالعه قرار داد. در این فرآیند مشخص می شود که به فرض کشور ظرفیت خوبی برای صادرات سنگ تزئینی یا نما دارد و برای دستیابی به این هدف درازمدت می توان به فرض خروج، سنگ کوپ را در کوتاه مدت و سنگ های پلاک را در میان مدت افزایش داد.
واکنش انفعالی
اما همان طور که گفته شد، در کشور ما برنامه ریزی مقطعی و انفعالی است. برای مثال امسال می گوییم که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم و براساس آن، تعرفه های صادراتی را حذف می کنیم، کمی بعد گفته می شود که درآمد دولت به واسطه حذف تعرفه ها کاهش پیدا کرده است و دوباره تعرفه می گذاریم و به این ترتیب بدون برنامه مشخص و مدونی پیش می رویم، انگار که در تاریکی قدم بر می داریم.
حذف فاصله دستور تا اجرا
به طبع انتظار می رود تغییرات در یک ساختار دقیق و نظام مند آنی نباشد و از مدتی قبل به فعالان حوزه اقتصادی اطلاع داده شود، اما در حال حاضر فاصله بین تصمیم تا اجرا حذف، البته در قانون پیش بینی شده است که دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند، اما این تبصره به موارد خاص اشاره دارد و نباید به رویه ای رایج بدل شود.
بی ثباتی قوانین، بدترین اتفاقی است که می تواند یک فعالیت اقتصادی را دچار اختلال کند و فعالان اقتصادی به طورمعمول از افتادن به این دام پرهیز می کنند.
متاسفانه در بخش صنعت، گذشته از مشکلات تولید و دغدغه های آن تجارت تولیدات و دشواری های واردات و صادرات آن مسیر صعبی ایجاد کرده است و فعالان این عرصه باید همواره مراقب باشند و وقت و انرژی زیادی صرف کنند تا برای رویارویی با تغییرات پیش بینی نشده آماده باشند.
فرار سرمایه از تولید
متولی یک حوزه باید تا جای ممکن تلاش کند که ثبات در قوانین حفظ و اگر هم بنا به ضرورت، جایی لازم شد قانونی تغییر داده شود، در فرآیندی زمان دار و تدریجی رخ دهد. تغییرات ناگهانی حتی اگر به نفع صادرکننده باشد، باز خوب نیست، زیرا ثبات برنامه ریزی اقتصادی را از بین می برد و چه بسا به بخش های دیگر ضرر برساند.
به عنوان مثال، صنعتگری را در نظر بگیرید که برنامه ریزی می کند تا براساس قوانین موجود کسب و کاری تولیدی به راه اندازد و سرمایه گذاری می کند تا در کنار ایجاد اشتغال برای دیگران از محل صادرات تولیدات خود منفعتی حاصل کند. ناگهان مسئولان قانونی را تغییر می دهند و واردات همان محصول را تسهیل می کنند. این فرآیند باوجود اینکه به نفع واردکننده است، موجب ضرر و زیان صنعتگر مفروض ما می شود و به این ترتیب سرمایه به تدریج از بخش تولید می گریزد.
بنابراین ثبات در قوانین و تغییرات اندک و حساب شده آنها، ضرورت رشد بخش اقتصاد است و تغییرات ناگهانی جز ضرر چیزی برای این بخش به همراه ندارد. متاسفانه ما در حال حاضر برای رفع مشکلات دچار روزمرگی هستیم، در حالی که باید برای حل مشکلات قطعی برنامه های واکنش سریعی طراحی کنیم که در راستای اهداف درازمدت کشور و همسو با تجارت جهانی باشد.
پایان دوران انحصار
ما نمی توانیم برخلاف جهت بازار جهانی حرکت کنیم. لازم است،باور کنیم که دوران انحصار به سر نرسیده است و ما در صنعت و تجارت رقبایی جدی داریم. این طور نیست که هنوز تولید فرش، زعفران، پسته، سنگ ساختمانی و... در اختیار ما باشد. اینقدر کشورهای گوناگون وارد میدان می شوند و از فرصت های موجود استفاده می کنند که دیگر نمی توان گفت تولید محصولی در اختیار و انحصار کشوری خاص است. برای مثال زعفران را در نظر بگیرید یا فرش که سال های سال در انحصار کشور ما بود؛ اما امروز کشور ما رقبای سرسختی در این عرصه دار
باید برنامه ریزی ها براساس تحولات جهانی باشد و ما نمی توانیم از خانه خود بازارهای جهانی را هدایت کنیم.
مشکلی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد، این است که صنعتگران ما دچار مشغله های روزمره و دولتمردان هم در فکر آن هستند که مسائل را به سرعت و در زمان تصدی خود حل کنند، اما در اینجا قطب سومی به نام دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان وجود دارد که باید از ظرفیت و توان آنها استفاده کرد.
دانشگاه ها درگیر کار علمی هستند و برای آنها سود و زیان اقتصادی وجود ندارد. برای بهره برداری از توان آنها باید کمیته هایی تشکیل شود تا کمی به متخصصان دانشگاهی ما میدان داده شود. آنها می توانند تحولات و قوانین را رصد کنند و با جلسات مشترک و طرح هایی پژوهشی که ارائه می شود، کار علمی انجام دهند و راهکار مناسب پیدا کنند.
در حال حاضر، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ما می توانند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرند و از پس ایفای آن به خوبی برآیند. شاید تا یک دهه پیش دانشگاه ها به شکل انحصاری به موضوع آموزش می پرداختند، اما امروز ظرفیت بسیار خوبی برای برنامه ریزی در کشور وجود دارد و باید به آن توجه بیشتری شود.
اهداف تغییرات
آنوش رحام ـ کارشناس و فعال معدن: عوارض گذاری مقطعی اهداف مختلفی دارد، به هر حال قانون بودجه تصریح کرده که کالاهای خام و نیمه خام (با تعریفی که دولت پیش تر درباره آنها داشته است)، باید مشمول عوارض بشوند. در ابتدای امسال هم، عوارضی در نظر گرفته شد که انتقادات زیادی به آن وارد بود. هدف از این تصمیمات، جلوگیری از خروج کالای داخلی و رسوب آن به بازارهای صادراتی و به اصطلاح صادرات بی رویه است.
این اتفاق معمول زمانی رخ می دهد که نرخ ماده معدنی در بازارهای جهانی افزایش شدیدی پیدا کند و به این ترتیب، مسئولان برای حصول اطمینان از اینکه کالاهای ایرانی با نرخ ارزان صادر نشود و بازارهای اطراف، آن کالا را از کف بازار جمع نکنند، عوارضی برای آن وضع می کنند.
مشکل اینجا است که به طورمعمول بدون هماهنگی با تشکل ها بخش خصوصی، فرآیند وضع و حذف عوارض اتفاق می افتد. اما وضع عوارض به این شکل ممکن است بازارهای صادراتی را (نه در کالاهای خام) بلکه در کالای فرآوری شده هم با مشکل رو به رو کند، زیرا شرکت ها برنامه ریزی می کنند و قراردادهای طولانی مدت دارند و باید به تعهدات خود عمل کنند و این شرایط حتی گاه موجب سردرگمی گمرک می شود.
منطق قابل دفاع لازم است
روش منطقی این است که برای وضع هر عوارضی برای صادرات، روش قانونی در پیش گرفته شود که به طورحتم باید از 3 ماه قبل به اطلاع صادرکننده برسد. علاوه بر این، باید تغییرات از مجاری شورای اقتصاد وضع شوند و منطق قابل دفاعی داشته باشند.
البته بعضی وقت ها در شرایط دامپینگی ممکن است وضع عوارض اثر ضددامپینگی داشته یا به قصد حمایت از حوزه های داخلی یا تنظیم بازار باشد، اما معتقدیم ورود مدیریت تنظیم بازار به بخش صادرات امر خطرناکی است.
تغییر و تحول امری رایج است
گاه تغییر سیاست های تجاری به منظور تنظیم روابط تجاری بین کشورها ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد و به این ترتیب در همه جای دنیا شاهد وضع و رفع عوارض به این شکل هستیم و در برخی مواقع، ممکن است این تغییرات به سرعت اعمال و در عرض یک هفته عوارضی گذاشته و برداشته شود.
در شرایط خاص، باید پیش از وضع عوارض، جلساتی با تشکل ها و فعالان اقتصادی آن بخش برگزار شود تا آنها بتوانند بخش های صادراتی، تولیدی و عرضه را نسبت به شرایط توجیه کنند. علاوه بر این، دولت در تعامل با تشکل ها می تواند هم سرعت عمل بالاتری داشته باشد و هم هدف گذاری اش به نتیجه برسد.
البته در مواردی نادر همفکری و هم سویی اتفاق افتاده، اما تعداد آن قابل توجه نیست، در صورتی که قانونگذار تصریح کرده است، دولت باید در این موارد به طورحتم نظر بخش خصوصی و تشکل ها را اخذ کند.
سخن پایانی
صادرات، یکی از بخش های چالش برانگیز اقتصاد کشور است و تصمیمات ناظر بر این بخش، محل مناقشات و مناظرات فراوان بوده است.
برای مثال، پیش از این اعلام شده بود با تعیین عوارض بر صادرات مواد معدنی خام تلاش می شود تا از خام فروشی جلوگیری و زنجیره ارزش افزوده به سمت تکمیل سوق داده شود.
اما رکود بازار ساخت وساز مسکن، مسئولان را بر آن داشت تا عوارض صادراتی سنگ ساختمانی را حذف کنند تا به این ترتیب فعالان این حوزه بتوانند روند تولید را ادامه دهند.
این تنها یکی از دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی است که در حوزه صادرات مواد معدنی به سرعت صادر و ابلاغ شده است. شاید مسئولان گمان می کنند که به این ترتیب تنش بازار بلافاصله رفع می شود، اما تجربه نشان می دهد که این پایان ماجرا نیست.
