پاسخ درست به صورت‌مسئله غلط
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد امنیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است و رابطه‌ای مستقیم با سرمایه‌گذاری دارد.
رشد و پویایی اقتصاد یک جامعه تابعی از سرمایه گذاری در آن است و سرمایه گذاری هم تابع میزان سود؛ بنابراین این حوزه یکی از حساس ترین متغیرهای اقتصادی به شمار می رود که به تحولات جزئی شاخص ها بلافاصله واکنش نشان می دهد. با این مقدمه روشن است که زمینه سازی برای جلب و جذب سرمایه فرآیندی بسیار پیچیده و چندوجهی است.
صمت برای بررسی نقش امنیت در سرمایه گذاری حوزه معدن با حسام الدین فرهادی نسب و علی سلگی به گفت وگو نشست و نظر این دو کارشناس را درباره روش بهبود و ارتقای آن جویا شد.
اقتصاد قرارگاهی محکوم به فنا است
حسام الدین فرهادی نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان امنیت را کلیدی ترین شاخص در حوزه سرمایه گذاری معدنی می داند که شرایط و ضوابط آن باید موردبازنگری قرار گیرد و روزآمد شود اما باتوجه به ترکیب اعضای تیم بازنگری مجلس بعید می داند تغییراتی که به زودی اعمال خواهد شد، به نفع بخش معدن باشد.
امنیت سرمایه گذاری چیست و با چه شاخص هایی تعریف می شود؟
سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی نیازمند امنیت است و این مسئله رکن اصلی در هر نوع سرمایه گذاری به شمار می رود و وجوه مختلفی دارد.
از امنیت سیاسی و اجتماعی گرفته تا ثبات قوانین و مقررات همگی در کنار هم می توانند بستری فراهم کنند که تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری است؛ یعنی اگر کسی بتواند پیش بینی کند که تا ۵ سال آینده چه اتفاقاتی پیش رو خواهد داشت، با اطمینان بیشتری در مسیر فعالیت اقتصادی خود پیش می رود و استراتژی لازم را برای سرمایه گذاری خود انتخاب می کند.
در کشور ما آنقدر بی ثباتی و ناامنی سرمایه گذاری وجود دارد که طرح های معدنی که حداقل باید عمری هفت ساله داشته باشند، ظرف مدت ۲ یا ۳ سال از حیز انتقاع خارج می شوند، زیرا تمام مواردی که مبنای طرح بوده، از حقوق دولتی گرفته تا نرخ ماشین آلات، هزینه های تعمیر و نگهداری و امثال آن از اساس تغییر کرده است.
در تامین امنیت داخلی و خارجی با چه چالش هایی رو به رو هستیم؟
نکته اصلی سرمایه گذاری در معادن، وجود ثبات است که متاسفانه ما از آن محروم هستیم. به عنوان مثال در یک سال گذشته شاید بیش از ۳ یا ۴ دستورالعمل صادر شده که به طور میانگین عمری کمتر از 2 ماه داشتند.
البته این از جهاتی حرکتی رو به جلو است، زیرا نشان می دهد مسئولان متوجه تصمیم اشتباه خود شده و از آن برگشته اند، اما به هر حال این تلاطم بسیار آسیب رسان است و آثار تخریبی زیادی در بخش معدن دارد.
دولت چگونه باید آسیب ها را کنترل کند؟
اقتصاد از حساس ترین بخش های کشور است و کمترین میزان دستورپذیری را دارد. هر جا که با اقتصاد به شکل دستوری رفتار شده، آثار و تبعات منفی را شاهد بوده ایم.
مشکلات فعلی اقتصاد کشور قطعا حوزه معدن را هم تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیرات یک شبه و یک هفته ای برطرف نمی شود و بعد از پایان امسال به تدریج خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر از نزدیک شاهدم که بسیاری از فعالان حوزه معدن که هر یک حداقل ۱۰ نفر نیروی شاغل دارند، رسما اعلام می کنند بعد از عید معدن خود را بازگشایی نخواهند کرد.
از جمله علل این تصمیم فشاری است که افزایش حقوق دولتی، مالیات، عوارض و تعرفه های فروش، به معدنداران وارد می کند. اخیرا باز اداره راه به معدنداران تکلیف کرده در احداث جاده، دوربرگردان، نصب تابلو و امثال آن مشارکت کنند. خلاصه اینکه دولت در حال محول کردن همه وظایف حاکمیتی خود به معدنداران است، زیرا می داند که برای دریافت مجوز ناچارند این خواسته ها را برآورده کنند.
چگونه می توان جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن را افزایش داد؟
مهم ترین پیش نیاز سرمایه گذاری، امنیت و ثبات قوانین و تصمیمات است. تصور می کنم این مسئله در کشور ما با چالش بزرگی روبه رو است، زیرا مراجع تصمیم گیری متعددی در حوزه معدن وجود دارند. از شخص رئیس جمهوری گرفته تا معاونت برنامه ریزی و معاونت پژوهشی که جای ثابتی برای تصمیم گیری در بخش معدن دارند و زیرمجموعه معدنی دولت و مشاورانی که بیرون از مجموعه وزارتخانه هستند، همه و همه بر تصمیمات تاثیرگذارند؛ به عبارت دیگر از میزان کارگروه های معدنی که تشکیل شده، روشن است که همه خود را محق می دانند تا در این حوزه صاحب نظر باشند.
معاون اول کارگروه خاص خود را دارد و همین طور معاون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس تا پایین ترین رده های تصمیم گیری.
این مجموعه ها امنیت سرمایه گذاری را نشانه گرفته اند. اخیرا هم که به واسطه حقوق دولتی هجمه ای جدید به بخش معدن وارد شده است.
رقم حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که یک معدن کوچک مقیاس باید برای رسیدن به یک میلیارد تومان سود تلاش فراوانی به کار ببندد و شانس هم با آن یار باشد.
هیچ وقت به این موضوع توجه نشده که درآمدی که از بخش معدن انتظار می رود، از کجا و چگونه باید محقق شود.
وقتی همه این موضوعات را کنار هم بگذاریم روشن می شود ثباتی که از آن دم می زنیم، وجود خارجی ندارد و باوجود شعارهای ریز و درشتی که مطرح می شود و تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن، بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد.
آیا قوانین موجود در زمینه سرمایه گذاری در حوزه معدن نیاز به تصحیح و بازنگری دارد؟
واقعیت این است که قانون معادن کشور ما زمانی قانونی پیشرفته بود، اما هر بار که مورد تصحیح و بازنگری قرار گرفت، متحجرانه تر شد و به مسیر تامین منافع و مقاصد افراد و گروه های خاص پیش رفت و باتوجه به ترکیب جدید مجلس بعید می دانم بازنگری جدید هم به نفع معدن باشد. البته دولت و مجلس موظفند براساس قانون بهبود فضای کسب وکار نظر مشورتی ما را، به عنوان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بگیرند، اما آنها کار خود را می کنند و نگاهی منطقه ای دارند و هر کسی بنا بر سلیقه خود هرطور که می خواهد رفتار می کند و به هیچ عنوان افکار عمومی و منافع ملی را در نظر نمی گیرد. تصور می کنم این شیوه نه تنها بخش معدن که کل کشور را آزار می دهد.
مسلما یا این فرمان که مجلس حرکت می کند و امتیازات خاص دولت به مجلس، اصلاح قانون معادن هم سرانجام خوبی برای بخش معدن نخواهد داشت، زیرا جهت گیری ها براساس اطلاعاتی است که خودشان هم از نادرستی آن آگاه هستند؛ با این حال بر همان اساس پیش می روند.
اصلی در ریاضی داریم که می گوید اگر صورت مسئله ای غلط باشد، تمام جواب ها درست است. در این مورد هم گویا قرار است از صورت مسئله غلط جواب درست در بیاید.
تمام تحلیل هایی که انجام می دهند براساس تصمیمات اشتباه است و مسلما دود آن به چشم ما خواهد رفت؛ بنابراین باوجود اینکه تلاش فراوانی به خرج می دهم، نمی توانم نگاه مثبتی به این روند داشته باشم.
راهکار حل این مشکل چیست؟
به نظر من باید در حوزه اقتصاد، عقلانیت حاکم باشد. ما با شعار، اقدامات شتابزده و راه اندازی قرارگاه نمی توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.
ضمن احترامی که برای نیت افراد قائل هستم، باید بگویم یکی از اشتباهاتی که تا امروز در بسیاری از موارد تکرار شده، این است که برای بالا بردن سرعت در انجام کارها بلافاصله برای آن قرارگاه تشکیل می دهند، در حالی که تشکیل قرارگاه، تاکتیک جنگی است و هرگز، در هیچ جنگی کسی به جز فروشنده اسلحه برنده نیست. نباید نگاه جنگی به اقتصاد داشت. باید با دیدگاه برد-برد مسائل این حوزه را بررسی کرد و به همان میزان که برای خود انتظار سود داریم، سود طرف مقابل را هم در نظر بگیریم تا بتوانیم بستری امنی برای رشد اقتصاد ایجاد کنیم.
مسلما سیاست هر کشوری باید براساس منافع آن کشور تعریف شود؛ بنابراین نمی توان هیچ گاه دوست یا دشمن دائمی برای کشور در نظر گرفت و جهت گیری ها باید با توجه به این موضوع تغییر کند.
رسوب زدایی یا فعالیت موازی
علی سلگی، کارشناس معدن و دبیرکل انجمن سنگ ایران هم یکی از بزرگ ترین آفت های امنیت سرمایه گذاری را قوانین و مقررات دست وپا گیر می داند، اما با اشاره به تصمیمات اخیر معاونت معدنی ابراز امیدواری می کند با ادامه این روند بتوان در زمینه ارتقای امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موفقیت هایی را کسب کرد.
امنیت سرمایه گذاری چیست و با چه شاخص هایی تعریف می شود؟
امنیت سرمایه گذاری مولفه ای چندجانبه است که باید به همه وجوه آن توجه شود؛ در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت اشتیاق چندانی برای سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون اقتصادی ایجاد شود.
به طور کلی می توان گفت وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی با اطمینان به حفظ سرمایه اولیه و امید به ارتقای آن بتواند فعالیتی اقتصادی را آغاز کند، به معنای آن است که سرمایه گذاری از امنیت لازم برخوردار است.
بنا بر اهمیت این موضوع هر سال نرخ ریسک سرمایه گذاری در کشورهای گوناگون ازسوی نهادهایی مثل بانک جهانی تهیه و منتشر می شود تا فعالان اقتصادی بدانند سرمایه گذاری در هر کشوری چقدر قابل اعتماد و سودآور است.
همان طور که گفته شد عوامل متعددی در کاهش یا افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری دخیل هستند که از آن جمله می توان به امنیت ملی، قدرت اقتصادی، قوانین و مقررات حمایتی، سرمایه گذاری خارجی، سهولت تبادلات مالی و بانکی و امثال آن اشاره کرد.
حوزه معدن برای تامین امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی با چه چالشی روبه رو است؟
سرمایه گذاری در حوزه معدن عمدتا به حمایت های دولتی، قوانین و مقررات درست، تسهیلات، کاهش عوارض گمرکی و تعرفه های واردات و صادرات، امکان خرید ماشین آلات و تکنولوژی های جدید نیاز دارد.
کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری و قانونی، انواع معارضان، تعرفه های گمرکی و امثال آن دست وپنجه نرم می کند و حمایت های دولتی هم بسیار ضعیف است؛ بنابراین در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به دست نیامده و در شرایط موجود و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم انداز روشن و درخشانی پیش رو نخواهد بود؛ مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت های حمایت از سرمایه گذاری ایجاد شود و قوانین رسوب زدایی شوند که در آن صورت امید به تغییر ایجاد خواهد شد.
البته در حال حاضر تغییر و تحولات مثبتی در معاونت معدنی اتفاق افتاده است؛ از جمله صدور مجوز برای واردات ماشین آلات و حمایت از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم در حوزه امنیت سرمایه گذاری چه در داخلی و چه خارجی موفقیت هایی را کسب کنیم.
آیا قوانین در این زمینه جامعیت لازم را دارد؟
خیر؛ یکی از بزرگ ترین مسائل و مشکلات پیش روی معدنکار داخلی و خارجی همین قوانین و مقررات دست وپاگیر، عدم جامعیت و در برخی موارد تضاد قوانین و مقررات است که موجب شده این عرصه جذابیت چندانی نداشته باشد و آنچه امروز در حوزه سرمایه گذاری دیده می شود، شاهدی بر نقایص قانونی در این زمینه است.
باتوجه به مشکلات فعلی کشور آیا راهکار کوتاه مدتی برای ارتقای امنیت سرمایه گذاری وجود دارد؟
در این زمینه راهکار کوتاه مدت نمی تواند چندان موفقیت آمیز باشد، زیرا سرمایه گذاری وجوه متفاوتی دارد و همه آنها از مالی و بانکی گرفته تا امنیت داخلی، نرخ ریسک، تسهیلات کسب وکار، تعرفه های گمرکی و موارد متعدد دیگر باید موردتوجه واقع شود؛ بنابراین به عقیده من راه حل مفید و جامعی در کوتاه مدت وجود ندارد.
سیاست های بلندمدت کشور چگونه باید تعریف شود؟
در بلندمدت می توان امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کرد؛ مشروط بر اینکه اراده کلی دستگاه های ذی ربط در این خصوص همراستا شود تا بتوان با جمع آنها موانع اصلی را کنار زد. مثلا وزارت اقتصاد در زمینه گمرکات، وزارت صمت در حوزه مجوزها و دیگر بخش های درگیر هر کدام به نوبه خود اقدامات مشترکی انجام دهند و سیاست های کلان در زمینه سرمایه گذاری به شکلی دقیق و هوشمندانه تدوین شود تا هر نهاد تکالیف خود را بداند و در مسیر تسهیل کسب وکار سازماندهی شوند و حرکت کنند؛ در غیر این صورت حتی اگر شاهد بهبود بخشی در وزارتخانه ها باشیم، نمی توانیم همه ابعاد سرمایه گذاری را بهبود دهیم.
راه دیگر این است که امور مربوط به سرمایه گذاری به نهادی موازی واگذار شود تا آن نهاد بتواند با سیاست گذاری جدید مشکلات این حوزه را برطرف کند، چراکه ساختار موجود بسیار نفوذناپذیر است و به همین جهت به سختی می توان در این بستر فعالیت کرد.
