ابطال دستورالعمل‌های متناقض در حوزه معدن
یکشنبه ۸ آبان، کارنامه فعالیت‌های معدنی در وزارت صمت بازخوانی شد.
یکشنبه ۸ آبان، کارنامه فعالیت های معدنی در وزارت صمت بازخوانی شد. در این نشست که یک روز پیش از جلسه بررسی موضوع استیضاح وزیر برگزار شد، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت و رضا محتشمی پور، معاون معادن وزارتخانه، مجموعه ای از مهم ترین تحولات و دستاوردهای این حوزه را به رسانه ها معرفی کردند.
این جلسه با حضور روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان و مدیران وزارت صمت در محل وزارتخانه برگزار و در بخشی از آن طرح تحول اکتشاف و زمین شناسی رونمایی شد.
تجمیع دستورالعمل های معدنی
به گزارش صمت، فاطمی امین به تجمیع مصوبات و دستورالعمل های معدنی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه اشاره کرد و گفت: در این حوزه، ۳۲۰ مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری وجود داشت که منشأ فساد و رانت شده بود، اما به تازگی این بخشنامه ها تجمیع و به یک بخشنامه ۸۰ صفحه ای تبدیل شد و در اختیار همه استان ها و ارگان های ذی ربط قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: در طرح تحول زمین شناسی که از استان خراسان جنوبی آغاز شده، ذخایر بسیار ارزشمندی از سنگ آهن، مس، کروم و ... کشف شده و به ویژه در زمینه سنگ آهن دغدغه های موجود بر کمبود آنها رفع خواهد شد.
فاطمی امین ادامه داد: در بخش سنگ آهن اگر اکتشاف جدیدی انجام نگیرد تا ۱۵ سال آینده ذخایرمان به اتمام می رسد، اما این اقدام به دلیل مخاطرات بالایی که دارد، از توان بخش خصوصی خارج است.
وی اظهار کرد: بخش دولتی و حاکمیتی باید این کار را انجام دهد تا در مزایده های معدنی به طوردقیق ذخایر را بشناسیم و هم جلوی ضایع شدن انفال گرفته شود و برنده مزایده، متضرر نشود.
وی به موضوع واگذاری معدن هم اشاره کرد و گفت: پیش تر در واگذاری معادن فقط به توان مالی متقاضیان توجه می شد، اما در اصلاحات اخیر، شرط اهلیت فنی هم اضافه شده تا معادن به اهلش واگذار شود.
شفاف سازی درحوزه معدن
پیش از این، جلسه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح اقدامات و اصلاحات انجام شده در حوزه معدن پرداخت و گفت: محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفاف سازی اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم. وی بیان کرد: به این منظور، تکمیل فرآیندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به طورمداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد.
دریافت وام با پروانه معدن
محتشمی پور در پاسخ به صمت درباره علت سرپیچی بانک ها از پذیرش پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه گفت: اینکه بانک یک دارایی را در جای وثیقه قبول کند یا خیر، برمی گردد به منطق اقتصادی آن موسسه مالی.
مشکل ما در بخش معدن این است که ریسک های فعالیت معدنی برای بخش مالی کشور چندان شناخته شده نیست و آنها نمی دانند از اساس با چه ریسکی مواجهند، پروانه های معدنی چقدر واقعیت دارد و اگر بخواهند صحت سنجی انجام دهند، چه مسیری را باید طی کنند، بنابراین از ابتدا به این موضوع ورود نمی کنند
وی گفت: قانون برای ضمانت وام های معدنی راهکاری مشخص کرده است. در این بخش، صندوق ضمانت فعالیت های معدنی وجود دارد و ما از آن حمایت و بودجه هایی را تامین می کنیم که پشتوانه ضمانتی آن است.
این صندوق پروانه را در اختیار می گیرد و در مقابل، ضمانت لازم را به بانک می دهد. به این ترتیب، یک دستگاه مالی این ضمانت را به بانک می دهد و موردقبول آنها است و اقدام هم می کنند و در حال حاضر حجم زیادی از وام های بخش معدن در حوزه اکتشاف و بهره برداری، در حال پرداخت است که همه ضمانت صندوق حمایت از فعالیت های معدنی را دارند.
مسئله حقوق دولتی
وی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان ها انجام می شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می شود.
این مقام مسئول وزارت صمت ادامه داد: به این ترتیب، علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین، گزارش های پایشی که موردنیاز دستگاه های نظارتی است نیز، قابل تامین خواهد بود.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده های الکترونیکی به شناسایی محدوده های معدنی کمک کرد.
وی در ادامه به راه اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره و اظهار کرد: در این زمینه، معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از 5هزار معدن در سطح کشور وارد و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی پور افزود: از بین 7هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
وی بیان داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.
خام فروشی و تفسیرهای آن
محتشمی پور درباره موضوع خام فروشی تولیدات معدنی گفت: در حوزه معدن، خام فروشی به آن مفهومی که برخی ادعا می کنند، نداریم.
وی افزود: آمار این بخش نشان می دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآوردها کمتر از ۲ درصد کل تولید مواد معدنی است. همچنین، آمارها حکایت از این دارد که سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که بالاترین میزان صادرات مدعی شده، ۱۰ میلیون تن بوده و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد حوزه معدن، بسیار پایین است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می شود، موادی هستند که موردنیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند.
باتوجه به اینکه از اساس، حوزه معدن، تامین کننده مواداولیه صنعت یا کارخانه ای است و لزوما مشتری مواد اولیه معدنی در شهرستان معدن نیست، اما برخی مسئولان این موضوع را اعلام می کنند که خام فروشی در شهرستان ما انجام می شود، چرا که فرستادن مواد معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر و حتی میان 2 استان همجوار، از نظر آنها خام فروشی است.
کنترل بحران ماشین آلات معدنی
معاون معدنی بااشاره به ممنوعیت های جدی که در 2 سال گذشته در موضوع ورود ماشین آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که لازم است،نوسازی شوند.
وی افزود: باتوجه به تداوم تحریم ها، نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین آلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما برنامه ریزی شده که سالانه تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی پور اظهار کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین آلات در آن سال کمابیش ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش نرخ ماشین آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی رسیده بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در امسال تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین آلات نیز موردحمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان کرد: اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به طوری که مطابق بررسی های خانه معدن ایران، نرخ ماشین آلات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
نقشه برداری هوایی معادن
وی در ادامه به نقشه برداری هوایی معادن به عنوان یکی از برنامه های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: این مسئله هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال رعایت نکردن استانداردهای برداشت در معادن را امکان پذیر کرده و از جنبه های ایمنی و زیست محیطی معادن نیز حائزاهمیت است که امسال در 4 استان توسعه خواهد یافت.
حل مشکل بخشنامه های متناقض
محتشمی پور هم در سخنان خود به موضوع اصلاح قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: این موضوع از سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع بندی شده و احتمال دارد تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی ادامه داد: به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
محتشمی پور اضافه کرد: در سال های گذشته، شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه های ابلاغی و بخشنامه ها بودیم که کار را برای معدنکاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیر امسال ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به این ترتیب، معدنکاران و کارشناسان معدنی تنها با یک دستورالعمل برای تصمیم گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
تحول در اکتشاف و زمین شناسی
طرح تحول در بخش اکتشاف و زمین شناسی که از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه شد، اهداف کلان زیر را مدنظر قرار داده است: توسعه مناطق کم برخوردار، تولید اشتغال مولد، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید، افزایش بازدهی و کاهش موثر زمان تبدیل کانسار به معدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد تحرک در بخش خصوصی.
بنابراین در گام اول که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد، استان خراسان جنوبی محور طرح قرار گرفت و با برداشت ۲۰ هزار نمونه زمین شناسی و اکتشافی در راستای شناسایی ذخایر معدنی جدید در منطقه شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی مانند مس، طلا، پلی متال، سنگ های ساختمانی و قیمتی، تنگستن، آهن، نیکل دریافت شد که از دستاوردهای کمی پروژه های تحول استان خراسان جنوبی به شمار می رود.
این طرح با بهره گیری از همه ظرفیت ها و با مشارکت تمامی مولفه های دولتی بخش معدن شامل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین معاونت معدنی و فرآوری وزارت صمت انجام می شود و این بخش ها در تامین منابع و اجرای این طرح با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
شناسایی ۱۷ محدوده طلا، ۶۰ محدوده مس، ۲۵ محدوده نیکل، ۹ محدوده منیزیت، ۶ محدوده سرب و روی، شناسایی بیش از ۵۷۰ ناهنجاری ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای برای عناصر طلا، نقره، مس، سرب، نیکل، آهن، روی، همچنین شناسایی ۶ محدوده مستعد برای اکتشاف گوهرسنگ ها، کاهش زمان تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و معدنی از 3 به یک سال و تهیه ۶۰ برگ نقشه های زمین شناسی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی اقتصادی با مقیاس یک پنجاه هزارم برای نخستین بار در کشور از جمله دستاوردهای این پروژه است.
