حضور میدانی برای تثبیت وزارت
مهلت 2 ماهه مجلس یک هفته‌ای است که به پایان رسیده و نه از ارائه طرح تفکیک 2 حوزه صنعت و معدن خبری شده و نه از تعیین‌تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت.
مهلت 2 ماهه مجلس یک هفته‌ای است که به پایان رسیده و نه از ارائه طرح تفکیک 2 حوزه صنعت و معدن خبری شده و نه از تعیین‌تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت. شروع ماجرا به ۷ تیر امسال برمی گردد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام کرد که باوجود درخواست و امضای ۱۷ نماینده، استیضاح وزیر صمت را متوقف کرده است.
وی با تاکید بر اینکه، براساس قانون، درخواست و امضای ۱۰ نماینده برای استیضاح یکی از وزرای هیات دولت کافی است و باتوجه به اینکه هم اکنون ۱۷ نماینده خواستار استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صمت هستند، اظهار کرد: از نمایندگان درخواست دارم، چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت 2 ماهه به دولت بدهیم و مطمئن هستیم که این کار انجام می شود.
وی افزود: رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده اند که درباره این وزارتخانه باید تجدیدنظر و وزارت صمت به 2 وزارتخانه تبدیل و 2وزیر به مجلس معرفی شوند تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی انجام گیرد، بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد. در گزارش امروز صمت، نظر 2 فعال معدن درباره عملکرد وزیر، تغییرات 2ماهه اخیر و شرایط ایده آل برای بخش معدن را جویا شدیم.
درخواستی که پیگیری نشد
نمایندگان می گویند با اینکه مهلت مقرر به پایان رسیده، مجلس هیچ لایحه ای از جانب دولت برای بحث تفکیک 2 وزارتخانه دریافت نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در شرح این ماجرا به تابناک گفت: طی تماس مقامات ارشد دولت با رئیس مجلس، جمع بندی این شد که مجلس در حال حاضر این استیضاح را انجام ندهد و از دستور خارج کند تا خود دولت ظرف 2 ماه آینده لایحه ای برای تفکیک وزارتخانه ارائه دهد و بعد از اینکه تفکیک انجام شد، 2 وزیر جدید برای وزارتخانه های تازه تاسیس صنایع و معادن و وزارت بازرگانی معرفی شوند.
احسان ارکانی ادامه داد: باوجود گذشت کمابیش 2 ماه، هیچ لایحه ای از جانب دولت برای بحث تفکیک وزارتخانه صمت به مجلس نرسیده است. به هر حال، موضوع، تفکیک درخواست مجلس نبوده و اینکه موافق یا مخالف با تفکیک هستیم، یک بحث دیگر است. در اصل این پیشنهاد دولت بود که هیچ گاه پیگیری نکرده و لایحه ای هم ارسال نشده است.
بیگانگی با معدن
پیمان افضل ـ مدرس دانشگاه و فعال حوزه اکتشاف معدن: به گواه آمار و شواهد موجود، به نظر می رسد وزیر صمت، سال گذشته در حوزه معدن عملکرد مثبتی نداشته است، به عبارت دیگر، دیدگاه های ایشان به طورمطلق توسعه ای نبوده و نیست. گاهی می توان به جرات ادعا کرد که این حوزه استراتژی خاصی را دنبال نکرده است، علاوه بر این، معاونت معدنی وزارت صمت هم با حوزه معدن بیگانه است و این موضوع خود را در سیاست گذاری های این بخش به شکل کامل نشان می دهد.
تثبیت در قدرت
در پاسخ به این پرسش که آیا در این 2 ماهه اخیر، تغییری در رویه مدیریت ایشان رخ داده است یا خیر، باید گفت در این مهلت هیچ تغییری در رویه وزیر ایجاد نشده و فقط مقداری حضور میدانی ایشان در حوزه های معدنی افزایش پیدا کرده است. شاید این اقدام هم تلاشی است راستای تثبیت موقعیت وزارت در یکی از این 2 وزارتخانه، که به احتمال زیاد تشکیل خواهد شد.
مانع تراشی ها
در این مدت یک ساله حضور وزیر، بسیاری از امور حوزه معدن مغفول ماند و نه تنها حمایتی از معدنکاران نشد، بلکه حتی مانع تراشی های زیادی در مسیر فعالیت آنها به وجود آمد. این مسئله حاصل بخشنامه های متناقض، متعدد و پراشتباهی است که بخش معدن را دچار رکود و سردرگمی کرده
است.
تفکیک یا تثبیت
به اعتقاد من، تفکیک وزارتخانه می تواند تاثیرات مثبتی بر بخش معدن داشته باشد، چون در حال حاضر بخش بازرگانی و بازار به شدت بر بخش تولید سایه افکنده است و اجازه رشد به معدن نمی دهد. جالب اینجا است که معاون معدنی وزارتخانه را از بخش بورس و بازرگانی انتخاب کرده اند؛ مشخص است کسی که با این دیدگاه می آید با موضوع تولید چندان آشنا نیست.
اگر من وزیر بودم
اگر مسئولیت وزارت صمت برعهده من بود، در تفکیک وزارت معادن و صنایع معدنی تلاش می کردم و اقدامات جدی و اساسی در این زمینه انجام می دادم، چون کشوری که معدن خیز است، باید وزارت معادن و صنایع معدنی جدا از هم داشته باشد. اقدام مهم دیگر، این باشد که نقش سازمان زمین شناسی در سطح تصمیم گیری ها ارتقا پیدا و به سمتی سوق پیدا کند که قدرت تصمیم گیری ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حد معاون وزیر شود. موضوع مهم دیگر این است که استراتژی های اکتشافی و استخراجی که موردغفلت قرار گرفته است، باید موردتجدیدنظر و بازتعریف قرار گیرد. این موارد جزو آیتم های فوق العاده مهمی است که می تواند تاثیر فراوانی در جهش معدن داشته
باشد.
ثبت نمره مردودی
کامران وکیل ـ کارشناس حوزه معدن و فعال صادرات: نمره ای که می توان به عملکرد یک سال گذشته ایشان داد، نزدیک به صفر است، زیرا در هیچ حوزه ای، شاهد حرکت مثبت یا اقدام قابل توجهی نبودیم. ایشان جزو وزرایی است که با عملکرد خود، نه مقبولیتی در میان نمایندگان مجلس داشته، نه رضایت بخش تولید، مصرف، واردات یا صادرات مواد معدنی را به دست آورده و در سال گذشته حتی یک اقدام مثبت هم انجام نداده است. در سال گذشته، ۹۰ درصد خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بحث خودرو مربوط بوده و اتلاف وقت های غیرموجه برای واردات خودرو، باتوجه به آنکه این موضوع در قانون بودجه تکلیف شده،وجود داشته است. در حال حاضر نیمه برج ششم سال را پشت سر گذاشته ایم و هنوز در وزارتخانه درگیر یک آیین نامه هستیم. در موضوع تکثر بخشنامه ها و بلاتکلیفی موضوع واردات با ارز نیمایی، وزارتخانه همچنان موضع انفعالی دارد. هر روز هم بخشنامه های عجیب و غریب دیگری در سامانه جامع تجارت منتشر می شود و یک روز محدود می کنند، یک روز ممنوع و روز دیگر مشروط.
2 ماه مثل 10 ماه گذشته
در 2 ماه اخیر هم، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و به همان شیوه 10 ماه گذشته سپری شد. در حوزه معدن به طور قطع و یقین شاهد ضعیف ترین دوره توجه به بخش معدن در دوران بعد از انقلاب بودیم.
حوزه معدن در ذات خود، چالش های زیاد و مخاطرات فراوانی دارد و کسانی که سالیان سال در بخش معدن وزارتخانه کار کرده اند، با دست و دل لرزان حضور در موقعیت معاونت معدنی را می پذیرند، به علاوه ، در زمانه ای که تمام دنیا به رویکردهای تخصصی، توجه ویژه نشان می دهند، متاسفانه در کشور ما فردی بر مسند معاونت معدنی تکیه زده که یک روز سابقه حضور در این حوزه را ندارد و کوچک ترین سررشته و اطلاعی از قوانین و ضوابط حاکم بر آن کسب نکرده است. معلوم نیست چرا و بر چه اساسی این انتصاب انجام شده است. چطور بخش حاکمیتی، چنین اختیاری به وزارتخانه می دهد تا کسی را در مصدر امری قرار دهند که هیچ سررشته ای از آن ندارد، به ویژه در مقطعی که اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی روبه رو است، در دورانی که بخش تولید داخلی دچار چالش های فراوان است و از رانت و فساد رنج می برد، بازارهای جهانی بر اثر وقوع جنگ اوکراین پر از رقابت و هیاهو و نرخ فلزات دستخوش تغییرات شدیدی شده است و اتفاقاتی از این دست؛ معاونت معدنی باید فردی مسلط به این حوزه باشد. چرا باید فردی که تجربه و تخصصی در این زمینه ندارد، مدیریت امور معدن را به دست بگیرد؟
از اول اشتباه بود
ادغام وزارتخانه ها از روز اول اقدام اشتباهی بوده است. در کل کشور فردی نداریم که هم صنعت بداند، هم معدن و هم تجارت. چنین علامه دهری وجود ندارد و اگر هم به فرض محال وجود داشته باشد، خود را درگیر کار دولتی نخواهد کرد، بنابراین بهتر این است که حداقل این وزارتخانه ها تفکیک شود، شاید در این میان یک نفر پیدا شود که در حوزه صنعت، بازرگانی و معدن اقدامات تخصصی و موثرتری انجام دهد.
به نظر من اگر بخش بازرگانی که حوزه متفاوتی از تولید و معدن است، منفک شود، اقدام مثبتی خواهد بود و می تواند نتایج بهتر و امیدوارکننده تری داشته باشد.
خدا را شکر که وزیر نیستم
خدا را شکر که وزیر نیستم، اما اگر بودم، نخستین کاری که می کردم، استخوان خردکرده ها و سینه سوخته های این حوزه را به کار می گرفتم و کسانی را سر کار می آوردم که بتوانند بخشنامه ای صادر کنند که حداقل چند سالی اعتبار داشته باشد و احتیاجی به تغییرات مداوم و پی درپی نداشته باشد، برای مثال در فروردین امسال بخشنامه ای صادر شد که براساس آن برای صادرات کل محصولات معدنی عوارضی وضع شد، اما 2 هفته بیشتر نپایید و خودشان دوباره این بخشنامه را لغو کردند.
رویکرد وزیر معدن باید این باشد که قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که در این حوزه تدوین می شود، مخل فعالیت در این حوزه نباشد. معدنکاری فعالیتی زمانبر است. فعالیت در این حوزه از زمانی که ایجاد می شود تا زمانی که به ثمر می رسد، حداقل ۵ سالی زمان می برد و نمی شود در مدتی که فعال اقتصادی دارد، سرمایه اش را صرف راه اندازی معدن می کند، بارها و بارها قانون را تغییر
بدهیم.
این اقدامات باعث فرار سرمایه از این حوزه شده و متاسفانه امروزه بخش خصوصی علاقه ای به حضور در بخش معدن ندارد، مگر کسانی که از قدیم در این حوزه بوده اند و مخاطراتش را به جان می خرند و فعالیت خود را ادامه می دهند.
من اگر در جایگاه وزیر معدن بودم، سعی می کردم به جای یک جوان بی تجربه در حوزه معدن، کسی را که بر این حوزه تسلط دارد، به کار بگیرم تا اینقدر باعث دردسر فعالیت معدن، تعطیلی بسیاری از معادن و رکود اکتشافات نشود و همین گرفتاری ها گریبان همه بخش های صنعتی را نگیرد.
سخن پایانی
ترکش های حواشی وزارت صمت و ماجرای عملکرد وزیر در یک سال گذشته، دامن زیرمجموعه معدنی وزارتخانه را هم گرفته و سالی پر از سردرگمی، نارضایتی و رکود را در این حوزه رقم زده است. در 2ماه اخیر و پس از مسکوت ماندن استیضاح، ابهام هم به این مجموعه اضافه شده است؛ ابهامی که محدود به فعالان حوزه معدن نیست و حتی نمایندگان مجلس هم نسبت به آن گله مند هستند. هنوز معلوم نیست سرانجام داستان چیست، استیضاح وزیر، تفکیک وزارتخانه یا هر دو، اما امید است ماجرا به هر حال ختم به خیر شود.
