فاطمی‌امین در سخنانی منشأ اول فساد در حوزه معدن را، بحث حقوق دولتی دانست و گفت: 3 ابهام موجود در این حوزه نرخ ماده معدنی، میزان برداشت‌شده است و زمان واریز مطالبات دولتی است. وی گفت: برای سامان دادن به موضوع روی این حوزه متمرکز شده‌ایم و از اسفند سال قبل زیرساخت‌های اصلاح این وضعیت را آماده کردیم. در حال‌ حاضر فاکتورهای معادن ثبت می‌شوند و دنبال این هستیم که کل دریافت حقوق دولتی معادن را وارد سامانه جامع تجارت کنیم تا شفافیت حاصل شود. در این سامانه بارنامه‌ها متصل هستند، باید بارنامه کامیونی که بار معدنی حمل می‌کند، صادر شده باشد، اگر در جاده تردد می‌کند باید مشخص باشد که پر است یا خالی، مبدأ و مقصد آن کجاست و مواردی از این دست، همه در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.

از سوی دیگر، همچنان موضوع معوقات حقوق دولتی و پرداخت نشدن مبالغ قابل‌توجهی از آنها همچنان در میان اخبار خودنمایی می‌کند.

برای بررسی بیشتر موضوع از منظر معدنکاران نظر 2 تن از فعالان معدنی را جویا شدیم. گزارش امروز صمت دراین‌باره است.

منظور وزیر چیست؟

رقیه کارگر ـ معدندار سنگ ساختمانی: پیشنهاد ما درباره حقوق دولتی این بود که نماینده‌هایی از معدنداران در حوزه‌های متفاوت دور هم بنشینند، پیشنهادات خود را برای تصحیح حقوق دولتی ارائه دهند و تجمیع کنند و سازمان صنعت،معدن و تجارت با بررسی این پیشنهادات به‌نتیجه‌ای برسد که به‌نفع همه طرف‌ها باشد.

موضوع مهمی به‌نام سلب صلاحیت

البته این مهم‌ترین دغدغه ما نیست. بزرگ‌ترین مشکل ما سلب صلاحیت پیمانکار است. می‌دانیم که طبق قانون معادن باید کار کنند تا از پیمانکار سلب صلاحیت نشود، اما در حال ‌حاضر باتوجه به افزایش شدید نرخ ماشین‌آلات، که بعد از رکود کرونا اتفاق افتاده است، کمی باید با معدنکاران در این زمینه مدارا کنند.وقتی برای تجهیز یک معدن باید بالغ بر 20میلیارد تومان ماشین‌آلات داشته باشیم و باتوجه به این موضوع و بعد از رکود بزرگی که به‌واسطه کرونا اتفاق افتاد، یک کم باید درباره موضوع سلب صلاحیت‌ها تجدیدنظر کنند. پیش از این دوران، باوجود همه تورم و افزایش نرخ دائمی تولیدات ما قابل‌رقابت بود، اما الان این‌طور نیست.

در حال ‌حاضر هزینه تجهیز کارگاه و معدنکاری آنقدر افزایش پیدا کرده است که نرخ محصول ما حتی از ترکیه ـ که پیش از این مشتری ما بود ـ بیشتر شده است.

الان باتوجه به این شرایط باید روند سلب صلاحیت را کندتر کنند، البته منظور من این نیست که اگر کسی 10 سال کار نکرد باز هم بتواند یک معدن را نگه دارد،اما باتوجه به مشکلات موجود به‌نظر می‌رسد که باید روند سلب صلاحیت‌ها کندتر شود نه اینکه بلافاصله یک معدن را از بهره‌بردار بگیرند و به یک نفر دیگر واگذار کنند.

کاهش توان معدنکاری

در حال ‌حاضر روزبه‌روز توان معادنکاران کم و کمتر می‌شود، به‌عنوان‌مثال هزینه استخراج برای من حداقل تنی 700، 800 تومان است، با کسی که در معدن تراورتن محلات کار می‌کند و سنگش 4 میلیون تومان است، یک عدد در می‌آید. بالاخره باید به این موضوع توجه شود که همه معادن مرمر مشکی یا تراورتن آتشکوه و عباس‌آباد محلات نیست که تنی 4میلیون تومان - یا بی‌کیفیت‌ترین آنها 5/1 میلیون تومان - نرخ داشته باشد. ذخیره بیشتر معادن نرمال است و پرداخت یکسان حقوق دولتی یکسان برای ذخیره و درآمد متفاوت عادلانه نیست.

جهش‌کمرشکن هزینه‌ها

پیمانکاری که در حال‌ حاضر بخواهد از در یک یا 2 سینه‌کار استخراج کند و سنگ از کوه بیرون بیاورد، باید حداقل 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. الان چند نفر این مبلغ را دارند و می‌توانند این هزینه را تامین کنند؟ من همیشه صادرکننده بوده‌ام اما الان با مقایسه قیمت‌ها با ترکیه ـ که چسبیده به ما است- سنگم قابل‌رقابت نیست. در صورتی که پیش از این هم صادرات انجام می‌دادیم و حاشیه سود معقولی هم داشتیم،اما الان نداریم و معلوم نیست که دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از معدن ـ که یکی از ظرفیت‌های جدی تولیدی کشور است ـ دارد. مگر نه این است که تنها راه نجات اقتصاد خارج شدن سرمایه از بانک، سکه، دلار و دلال‌بازی و جذب آن به تولید است؟

راهی جز این نیست

مصطفی مالداری ـ معدندار کروم و منگنز: بخش خصوصی همیشه در این مورد کاری که لازم بوده، انجام داده است، یعنی به‌واسطه نامه‌ها و تهدیدهایی که از خود سازمان وجود دارد مثل سلب صلاحیت، اعمال ماده 20 قانون معادن و مانند آن راه دیگری جز این نبوده است و بنابراین بخش خصوصی همیشه حقوق دولتی خود را کامل و جامع پرداخت می‌کند. البته این پرداختی‌ها باید طبق قانون به منطقه برگردد، اما این اتفاق نمی‌افتد و باعث شده مردم منطقه از فعالیت معادن در منطقه گله‌مند باشند.

بخش خصوصی مجبور است حقوق دولتی را پرداخت کنند، مگر معادن نیمه‌ یا شبه‌دولتی که از آنها نتوانند بگیرند و عمده مبالغ هم مربوط به همین شرکت‌ها و عبارتند از: معادن سنگ‌آهن بزرگ، شرکت‌های مس بزرگ و... .

تعطیلی به‌شرط تسویه

حداقل در 2 سال گذشته کوچک‌ترین کاری که با وزارت یا سازمان صنعت،معدن و تجارت استان داشتیم منوط به تسویه حقوق دولتی بوده است. حتی معادنی هم که کار برای‌شان صرفه افتصادی نداشت و درخواست تعطیلی می‌دادند، اول باید حقوق دولتی‌شان را تسویه می‌کردند تا درخواست تعطیلی‌شان موردقبول قرار می‌گرفت. بنابراین با اطمینان بالا می‌توانم بگویم که در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس نه می‌توان کاری انجام داد و نه دست باز است که تهاتر انجام شود. در حال ‌حاضر دریافت سوخت هم منوط به تسویه حقوق دولتی است.

حقوق دولتی نباید ماه به ماه پرداخت شود، اما تحویل سوخت ماهانه است، بنابراین کارشناسان ادارات صنعت،معدن و تجارت شهرستان، زمان تحویل سوخت که به‌صورت ماهانه هم هست، بررسی می‌کنند. آیا بدهی حقوق دولتی وجود دارد یا خیر و اگر وجود داشت، معدندار را ملزم می‌کند که اول حقوق دولتی را پرداخت کند تا موضوع سوخت بررسی شود، البته باز هم این فقط برای معادن کوچک و متوسط است و برای معادن بزرگ سیستم فرق می‌کند و کمتر زورشان به این معادن می‌رسد.

فساد کجاست؟

اگر فسادی یا مشکلی وجود دارد، ممکن است در معادن بزرگ اتفاق بیفتد وگرنه در معادن خصوصی کوچک چه کاری می‌توان انجام داد؟

میزان حقوق دولتی موضوعی است که زمان دریافت پروانه بهره‌برداری مشخص می‌شود، یعنی در پروانه قید می‌شود که برداشت چقدر است، عیار ماده چیست، تناژ سالانه چقدر است و طبق این روال هر معدندار باید مبلغ مشخص‌شده را پرداخت کند. البته نمی‌دانم برای معادن بزرگ چه اتفاقی می‌افتد و چطور چنین بدهی‌های هزار میلیاردی به‌وجود می‌آید.

نقش بازار در بدهی

البته در مواردی بازار مواد معدنی هم در محاسبه حقوق دولتی تاثیر داشته است. چند سال پیش بازار سنگ‌آهن خوب نبود و خیلی از معدنکاران بدهی داشتند و نمی‌توانستند کار کنند. دولت هم بین دوراهی اینکه معدن را تعطیل یا اشتغال را حفظ کند، مجبور به انتخاب بود و به‌طورعمده تصمیم می‌گرفت که اشتغال حفظ شود و فرصت بدهد تا بدهی‌ها در موعد بعد پرداخت شود. سازمان صنعت،معدن و تجارت با در نظر گرفتن اینکه در بازه زمانی خاصی کار کردن توجیه اقتصادی نداشته است، تصمیم گرفته است مجموعه‌ای با ۱۰۰۰نفر نیرو را به‌خاطر حقوق دولتی تعطیل نکند تا اشتغال حفظ شود، شاید علت افزایش معوقات حقوق دولتی این مورد بوده است.

پیشنهادی عادلانه

فعالیت من در حوزه کرومیت و منگنز است و در این حوزه حداقل در چند سال گذشته، نسبت به قیمت قبل نرخ 400برابر شده است.

در سال‌های گذشته مبنای محاسبه حقوق دولتی را نرخ جهانی فروش کرومیت در نظر گرفتند و مبالغ بسیار بالایی اعلام شد که همین موضوع سبب تعطیلی تعدادی از معادن شد ،زیرا بازار فروش ما 40 تا 50 درصد زیر نرخ جهانی است و بنابراین معدندار به این نتیجه می‌رسد که اگر قرار باشد این هزینه زیاد را برای حقوق دولتی پرداخت کند، کار کردن برایش مقرون به‌صرفه نخواهد بود.

در قانون معادن پیش‌بینی شده که مبنای محاسبه حقوق دولتی، درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن باشد. پیشنهاد من این است در مواقعی که بازار راکد یا کساد است و حتی گاهی فروش ماده معدنی صفر می‌شود، سازمان صنعت،معدن و تجارت قسمتی از سنگی را که معدندار استخراج کرده است، به‌ازای حقوق دولتی دریافت کند.

حقوق واقعی

یک مورد دیگر هم هست که در آن به معدنداران ظلم می‌شود و این است که حقوق دولتی واقعی معادن دریافت نمی‌شود. وقتی معدنداری اضافه برداشت دارد، هم حقوق دولتی و هم جریمه اضافه‌برداشت بیش از ۲۵ درصد را به‌طوردقیق محاسبه و دریافت می‌کنند و زمانی هم که معدندار نمی‌تواند استخراج کند و میزان برداشتش پایین‌تر از ظرفیت سالانه است یا بازار فروش ندارد، باز هم دولت حقوق کامل دولتی را که به‌عنوان ظرفیت اسمی روی پروانه بهره‌برداری ثبت‌شده دریافت می‌شود. اگر این عدد واقعی باشد و براساس استخراج محاسبه شود، بهتر است و دیگر معدندار هم هزینه اضافی پرداخت نمی‌کند.

روش محاسبه

در روال محاسبه حقوق دولتی، هر معدنی مسئول فنی دارد که به‌صورت ماهانه گزارش استخراج را ثبت می‌کند. خود معدنکار هم باید در سامانه کاداستر تولید ماهانه‌اش را اعلام کند. کارشناسان وزارت صنعت،معدن و تجارت هم حداقل 2 بار در سال بازدیدهای نظارتی دارند و می‌دانند از هر معدن چه تناژی برداشت می‌شود. به‌عنوان‌مثال منگنز از سال ۸۲ تا ۹۷ بازار خوبی نداشت و بیشتر معادن تعطیل شدند، اما سازمان صنعت،معدن و تجارت کماکان براساس عددی که روی پروانه بود، حقوق دولتی می‌گرفت یا معادن کرومیت در 2 سال گذشته شرایط بسیار سختی داشتند و اصلا توجیه اقتصادی برای استخراج نبود، اما وزارتخانه آن عددی که روی پروانه بود را مبنا قرار می‌داد و حقوق دولتی دریافت می‌کرد. البته در بعضی از استان‌ها ۲۵درصد تخفیف اعمال می‌شد، اما در شرایطی که نمی‌توانستند سنگ استخراج‌شده را بفروشند، این تخفیف هم تاثیر چندانی نداشت. وقتی بازار جهانی خراب است یا تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که معدندار محصول خود را بفروشد یا صادر کند، دیگر دست معدنکار نیست. در این شرایط معدنکار بسیار متضرر می‌شود، زیرا هم سرمایه‌اش راکد شده و هم باید بدهی بیشتری به دولت بپردازد، به‌همین‌دلیل در بسیاری از مواقع معادن خوبی سلب صلاحیت شده و از بهره‌بردار گرفته شده است.

در حال ‌حاضر سیستم‌های نظارتی کامل است. هم سایت هست که باید درآن ماه به ماه میزان فروش اعلام شود و هم باید فاکتورهای رسمی فروش در سایت ثبت شود. از طرف دیگر هم خود بهره‌بردار باید میزان فروش را اظهار کند و هم بازدیدهای نظارتی هم از معادن انجام می‌شود، پس الان خیلی راحت‌تر می‌توان براساس استخراج واقعی حقوق دولتی را دریافت کنند که به معادن هم کمک می‌شود.

البته هنوز سیستمی که قرار بود برای محاسبه حقوق دولتی راه‌اندازی شود، به جایی نرسیده است و همچنان کارشناسان راجع به این موضوع اعمال‌نظر می‌کنند، شاید منظور از وزیر هم همین بوده است، چون محاسبات را اشخاص انجام می‌دهند و امکان دارد اعمال‌نظرهایی انجام گیرد، البته باز هم بعید است چون در پروانه‌ها، میزان عیار و برداشت مشخص است.

سخن پایانی

ابتدای سال اعلام شد که سامانه محاسبه حقوق دولتی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. فاطمی‌امین، وزیر صنعت،معدن و تجارت هم به‌تازگی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد. باتوجه به اینکه استفاده از این سامانه برای محاسبه عادلانه حقوق دولتی مطالبه‌ای عمومی میان اهالی و دست‌اندرکاران معدن است، جا دارد هرچه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آن اقدام شود تا موضوع عدالت مالیاتی تحقق عینی پیدا کند.