لژیونرهای معدنی و قراردادهای ناتمام
معدنکاری خارج از مرزهای جغرافیایی و سرزمین اصلی، فراسرزمینی نامیده می‌شود.
روشن است که معدنکاری فراسرزمینی مزایای بسیاری برای کشور خواهد داشت که از آن جمله تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور، حضور در بازارهای بین‌المللی، تولید ارز ـ که باوجود تحریم‌های فعلی می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشد ـ و ایجاد ارزش‌افزوده را می‌توان نام برد. البته این‌گونه فعالیت‌ها آسیب‌هایی هم به‌دنبال دارد، برای مثال اینکه در برخی از این کشورها امنیت برقرار نیست یا قوانین معدنی و مسائل حقوقی آنها دست‌وپاگیر است و مشکلاتی از این دست.
اما کفه ترازوی به کدام سو سنگین‌تر است؟ صمت این پرسش را با 2 تن از کارشناسان معدنی در میان گذاشته است.
مجبور و محکوم هستیم
امین صفری ـ معاون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات: مزایای معدنکاری خارج از مرزهای جغرافیایی و سرزمین اصلی به‌طورقطع بیش از آسیب‌های آن است. این کار سابقه دور و درازی دارد و کشورهای پیشرفته از قرون گذشته چنین کاری را انجام می‌داده‌اند. البته در آن زمان این شیوه معدنکاری شکل استعماری داشت و کشورهای قوی‌تر و صنعتی‌تر، مواد خام کشورهای کمتر توسعه‌یافته را استخراج می‌کردند و با استفاده از آن برای خود ارزش‌افزوده ایجاد می‌کردند.
در حال حاضر هم کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند ـ مثل چین ـ در سال‌های گذشته از کشورهای مختلف ـ مثل کشور خودمان ـ مواد خامی مانند سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده یا سایر مواد معدنی را می‌خریدند و در کشور خودشان فرآوری می‌کردند و فولاد و محصولات پایین‌دستی، حتی خودرو و دیگر صنایع مصرفی تولید و صادر می‌کردند.
البته در دنیای امروز پرداختن به این کار براساس قوانین و قواعد بین‌المللی است. بر این اساس، معدنکاری فراسرزمینی فعالیت مثبتی ارزیابی می‌شود و ما هم مجبور و شاید حتی بتوان گفت محکوم به آن هستیم، زیرا به‌زودی با کمبود موادمعدنی موردنیاز برای رشد و توسعه کشور روبه‌رو خواهیم شد. به‌دلیل واحدهای فولادی که در دست احداث است، در این حوزه حدود 15 الی 20 سال دیگر ما با فقدان یا کمبود شدید سنگ‌آهن روبه‌رو می‌شویم. درباره سایر مواد معدنی به‌ویژه فلزات‌ـ مثل سرب، روی و آلومینیوم ـ هم کم و بیش همین مشکل وجود دارد. اگر از امروز معادنی را شناسایی نکنیم و دست به‌کار استخراج نشویم، کارخانجات کشور با کمبود مواد موردنیاز روبه‌رو خواهند شد.
سرمایه‌گذاری بین‌المللی
تعبیر این فعالیت به فرار سرمایه از کشور درست نیست. اگر شرکت‌های داخلی بتوانند با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همکاری کنند و درخارج از کشور ارزش ایجاد کنند، نامش فرار سرمایه نیست، بلکه «سرمایه‌گذاری بین‌المللی» است.
پول خارجی یا داخلی
جذب سرمایه یک بحث است و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر و بین‌المللی شدن بحث دیگری است و به هردوی آنها نیازمند هستیم. اینکه از پول خارجی استفاده کنیم و بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کشور کنیم، توان پولی و مالی کشورمان را افزایش می‌دهد و توسعه با هزینه کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد که صددرصد مثبت است. البته توسعه‌ای که زیرساختی باشد و دانش فنی و زیرساخت و کارخانه ایجاد کند، نه اینکه سرمایه خارجی بیاید و مواد اولیه و موادخام را ببرد، زیرا در شرایطی که ما در بخش معدن پیشرفت کرده و وارد تولید صنایع پایین‌دستی شده‌ایم، نیازی به خام‌فروشی به این شکل نداریم. ما باید از سرمایه خارجی استفاده کنیم تا کارخانه بزنیم، صنایع پایین‌دستی ایجاد کنیم، دانش فنی بیاوریم و با استفاده از ارز خارجی زیرساخت‌های کشور، خط انتقال آب، برق و ریل نیروگاه را توسعه دهیم.
ناامنی سرمایه‌گذاری
فرصت سرمایه‌گذاری خارجی هم به‌خاطر شرایط تحریمی ـ که مانع بسیار مهمی است ـ و هم ناامنی سرمایه‌گذاری در کشور چندان مهیا نیست.
پیش‌تر نمونه‌هایی وجود داشته است که شرکت‌های خارجی در حوزه معدن کشورمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما با بدعهدی روبه‌رو شده‌اند. برای مثال شرکتی به‌نام «ریوتینتو» در یک معدن طلا در غرب کشور سرمایه‌گذاری کرد،اما همکاری با مشکلاتی روبه‌رو شد و ادامه پیدا نکرد. عواقب منفی چنین اتفاقاتی فقط به یک معدن محدود نمی‌ماند و به‌کل کشور در یک برهه تاریخی بلندمدت آسیب می‌رساند و امنیت سرمایه‌گذاری را زیرسوال می‌برد.
دولت باید برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری خارجی اقداماتی انجام دهد و حفظ سرمایه خارجی را تضمین کند. برای مثال در بسیاری از کشورها به شرکت‌های بین‌المللی ضمانت می‌دهند که سرمایه آنها از تغییر قوانین مصون است یا ضمانت می‌کنند که ارز واردشده تحت هر شرایطی ایمن بماند.
بازی برد ـ برد
کشور ما از قدیم با موضوع استعمار دست به گریبان بوده است، بنابراین دیدگاهی منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد ـ به‌طورمثال مردم هنوز داستان نفت و ریل را فراموش نکرده‌اند ـ و تصور می‌شود اگر کشور دیگری بیاید، منابع کشور ما را به‌یغما می‌برد، در حالی که امروز قوانین و قراردادهای بین‌المللی و افزایش تضمین‌های حقوقی باعث می‌شود که احتمال چنین آسیب‌هایی به‌طورکامل از میان برود.
در چنین همکاری‌هایی بازی برد ـ برد اتفاق می‌افتد و اگر شرایط مهیا باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند براساس قراردادی مطمئن در کشور سرمایه‌گذاری کند و منافعی ببرد و ما هم توسعه پیدا کنیم، دانش فنی را ارتقا دهیم، ارز به کشور وارد کنیم و زیرساخت‌ها را گسترش دهیم و خلاصه دوطرف منتفع می‌شوند و فرهنگ عمومی هم به مروز زمان با اتفاقات مثبت، تغییر خواهد کرد.
چون در حال حاضر شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، عواید و فواید آن هم دیده نمی‌شود و هنوز جامعه خاطرات تلخ گذشته را مرور می‌کند و باید اتفاقات خوبی بیفتد تا فرهنگ عمومی به‌تدریج رویکرد مثبتی پیدا کند. تا جایی که اطلاع دارم شرکت‌های بزرگ خصوصی کشور در حوزه معدن، هم آمادگی دارند و هم باتوجه به پیش‌بینی‌ای که از وضعیت مواد معدنی کشور دارند، تلاش می‌کنند که در حوزه بین‌المللی حضور پیدا کنند و معدنکاری فراسرزمینی انجام دهند و اگر این کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ یا نهادی که از سوی این وزارتخانه مسئول می‌شود ـ برنامه‌ریزی و فاز اجرایی و عملیاتی آن آغاز شود، نتایج مثبت بسیاری خواهد داشت و هم بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود و در عرصه بین‌المللی حضور می‌یابد و هم از موازی‌کاری و رقابت‌های کاذب داخلی - که گاهی برای گرفتن یک معدن خارجی اتفاق می‌افتد - جلوگیری خواهد شد. باید کشور این رویکرد را دنبال کند و زمزمه‌های آن به‌گوش می‌رسد، اما هنوز عملیاتی نشده است.
سرنوشت نامعلوم فراسرزمینی‌های ما
سهراب حسینی ـ صاحب‌نظر معدنی و عضو خانه مدیران: سرمایه‌گذاری در معادن خارج از حیطه ملی، فعالیت جدیدی نیست. در دولت نهم و دهم با قراردادها و توافقنامه‌هایی که در سطح ریاست‌جمهوری بین ایران و برخی کشورهای امریکایی جنوبی منعقد شد، سرمایه‌گذاری، اکتشاف و حتی استخراج فروش مواد معدنی آن کشورها ـ مثل ونزوئلا ـ به ایران واگذار شد. همین‌طور سرمایه‌گذاری در معادن ارمنستان، گرجستان و آذربایجان هم پیش از این انجام می‌شد یا در ترکیه و بحرین فعالیت‌های مشترکی انجام می‌دادیم. در این دوره سازمان زمین شناسی به‌عنوان متولی اکتشافات مطالعات گسترده و اکتشافات بسیارخوبی در دیگر نقاط دنیا از جمله کشورهای امریکای جنوبی داشت، اما همه این فعالیت‌ها نیمه‌کاره رها شد و هیچ جایی هم این پروژه‌ها را پیگیری نکرد و معلوم نیست سرنوشت معادنی که امتیاز بهره‌برداری از آن به‌صورت چند ده ساله به ایران واگذار شده بود، به کجا رسید و الان در چه وضعیتی است؟
چالش‌های معدنی
امروزه ما در کشور خود از استانی به استان دیگر با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم،برای مثال به‌دلیل اینکه شرکت ملی مس مجموعه معادنی در کرمان و مجموعه معادنی در استان آذربایجان دارد‌ـ برخلاف جهت جریان جهانی که به‌سمت ادغام شرکت‌ها و قدرتمندتر و گسترده‌تر شدن آنها می‌رودـ تصمیم گرفته‌اند که شرکت ملی مس را کوچک و آن را به 2 شرکت مس کرمان و مس آذربایجان تقسیم کنند. وقتی در داخل با این چالش‌ها مواجه هستیم، به‌علاوه با تحریم‌ها دست به گریبان هستیم، برای ورود ماشین‌آلات محدودیت‌های فراوانی داریم و مشکلاتی از این دست، اگر بتوانیم ظرفیت و توانمندی معدنی خود را در خارج از مرزهای کشور به‌کار بگیریم، بسیار موفق خواهیم بود. اگر بتوان از این ظرفیت در کشورهای همسایه یا کشورهایی که روابط دیپلماتیک خوبی با آنها داریم، استفاده کرد، توانمندی معدنکاران داخلی از قوه به فعل در می‌آید و به‌علت نبود چالش‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات معدنکاری کشور کار سریع‌تر پیش می‌رود و توسعه معدنی اتفاق می‌افتد، پس چرا نباید از این فرصت استفاده کرد؟
مزایا و معایب
به‌طورکلی هر اقدامی می‌تواند علاوه بر مزایا، معایبی هم داشته باشد و فقط با یک مدیریت کلان مبتنی بر استراتژی و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف می‌توانیم از آسیب‌ها جلوگیری کنیم.
لژیونرهای معدنی
باید برای پیشرفت بخش معدن از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. جایی که می‌شود، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنیم و جایی دیگر پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خود باشیم. هیچ‌یک دیگری را نقض نمی‌کند. درست مثل فوتبال است که هم بازیکن‌های بسیار قوی و بااستعداد به‌عنوان لژیونر در خارج از مرزهای کشورهای بازی می‌کنند و افتخار ملی می‌آفرینند و هم بازیکنان خارجی فوتبال در تیم‌های کشور حضور دارند و برای تیم‌های ما می‌جنگند. باید از همه استعدادها در جای خود استفاده کرد. زیبایی تفکر استراتژیک همین است و باید در رأس امور وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
نقش دولت
از یک‌طرف مسائل حقوقی و قانونی، چالش‌های سرمایه‌گذاری و مشکلات داخلی صنعت و معدن و از طرف دیگر احساسات منفی عمومی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به‌خطر می‌اندازد.
دولت‌ها باید زیرساخت‌ها را آماده کنند و چه سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی انجام شود و چه دولتی، لازم است بحث‌های دیپلماتیک و مسائل حقوقی را برعهده بگیرد. به‌نظر من سرمایه‌گذاری دولتی در بحث معدنکاری در خارج از مرزهای کشور بیشتر باید در بحث بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری خارج از کشور با دلگرمی پای کار بیایند و سودآوری و ثروت‌آفرینی کنند. بخش دولتی باید سرمایه ریالی خود را بیشتر صرف توسعه زیرساخت‌های کشور کند و توان اجرایی خود را در راستای نوسازی صنایع و معادن و رفع چالش‌ها به‌کار ببرد.
ضد قهرمان‌های معدنی
زمانی که کشور به خودکفایی گندم نرسیده بود، ائمه‌جمعه در مساجد می‌گفتند بهتر است در زمین‌های‌مان گندم بکاریم تا به خودکفایی برسیم و کم‌کم این مقوله را در جامعه جا انداختند. درباره معدن هم که با سیاست و اقتصاد کشور پیوند خورده است، می‌توان فرهنگ را از طریق روحانیون، ائمه‌جمعه، نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، رسانه ملی و فعالیت‌های تبلیغاتی تصحیح کرد. برعکس شاهد هستیم که در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، معدنکار یا سرمایه‌گذار معدنی ایرانی به‌طورمعمول شخصیت‌های بد و ضد قهرمان‌های داستان‌ها هستند. وقتی دیدگاه بزرگ‌ترین رسانه کشور نسبت به معدنکاران ایرانی این چنین است، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که مردم نسبت به سرمایه‌گذار خارجی دیدگاه مثبتی داشته باشند. این فرهنگ ریشه‌دار است و باید به‌شکل عمیق با آن مواجه شد و برای تصحیح آن عزم و اراده‌ای ملی نیاز است.
سخن پایانی
در حالی که دانش و توانایی لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری در کشور وجود دارد، اما همه پشت سد ستبری از محدودیت‌ها و چالش‌ها گرفتار مانده است. شاید معدنکاری فراسرزمینی همان روزنی باشد که بتواند سد محدودیت‌ها را بشکافد.
