از سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله ورود و تلاش کردند با تصویب قانون چارچوبی دقیق برای کنترل عملکرد زنجیره فولاد تعریف کنند. بیش از یک سال از مطرح شدن طرحی با عنوان توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد ازسوی بهارستان‌نشینان می‌گذرد. در همین زمان فرصتی برای بررسی این طرح و شناسایی نقاط ضعف آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پدید آمده و در نهایت این مرکز موافقت خود با کلیات این طرح را اعلام کرده است. گرچه برخی رویکردهای این طرح مطلوب ارزیابی نمی‌شود که از مهم‌ترین آنها باید به الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا اشاره کرد.

براساس گزارشی از صمت توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست. درحال‌حاضر ایران در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار دارد. میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن برآورد شده است. دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران کشور ما را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده و براساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور در این سال باید به ۵۵ میلیون تن برسد.

زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از جمله چالش‌های ساختاری این زنجیره می‌توان به نبود توازن در زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌های نادرست تنظیم بازار، بهره‌وری پایین، بی‌توجهی به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد.

نقاط قوت و ضعف

باتوجه به کمبودهای حاکم بر زنجیره فولاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح طرح «توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد» کرده است. از جمله نقاط قوت این طرح می‌توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد توجه و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده که اجرای صحیح آنها می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود.

از جمله ایرادهای این طرح می‌توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا اشاره کرد. باتوجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان این حوزه به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکان‌پذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه باید تاکید کرد باوجود تکیه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر نقاط ضعف عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی است با اجرای طرح جدید تنظیم بازار به‌دنبال همین اقدام است. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود، نسبت به تبعات این سیاست هشدار داده است.

کمبودهای ساختاری

فعالیت در زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است؛ برای مثال براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبه‌رو خواهد شد. میزان کسری سنگ‌آهن موردنیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است. همچنین برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زنجیره فولاد لازم است ۲.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و ۵.۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز اعم از معادن، انرژی، حمل‌ونقل، بنادر و... انجام شود.

یکی دیگر از چالش‌های زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. باتوجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده که این مداخلات به‌طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده است.

البته مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یعنی مردم نرسانده و زمینه ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری را در بازار فراهم کرده است. در همین حال سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد زمینه شکاف قابل‌توجهی را میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد کرده است. این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داده است؛ به‌طوری که اقداماتی خلاف قوانین و مقررات جاری کشور با هدف کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام می‌شود که در نهایت نتایج مطلوبی را هم به‌دنبال ندارد.

این مقررات عبارتند از قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد برای عرضه در بورس کالا، الزام تولیدکنندگان عمدتا بزرگ به عرضه ماهانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و انجام صادرات صرفاً توسط تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله.

تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بروکراسی پیچیده و ابهام‌های متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی می‌شود.

این موارد آینده صنعت فولاد را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است. براساس آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه‌تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده، بلکه در برهه‌هایی نرخ فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است؛ بنابراین تجدیدنظر در مقررات یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

زنجیره فولاد یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش در صنعت کشور قلمداد می‌شود و جایگاه ایران در تولید فولاد در حوزه بین‌المللی نیز حائز اهمیت است. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری‌های نادرست، مشکلات قابل‌توجهی را برای این صنعت ایجاد کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود توازن در توسعه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، ساختار معیوب تعیین نرخ حامل‌های انرژی، فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع و مهم‌تر از همه تنظیم نبودن بازار فولاد در کشور اشاره کرد. حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آن هستند که با تصویب طرحی، این چالش‌ها را برطرف کنند؛ هرچند ایراداتی نیز به این طرح وارد است و باید با نظرات کارشناسی در مسیر رفع نقاط ضعف گام برداشت.