فیتلهپیچ معدن به دست فدراسیون کشتی
ورود فدراسیون کشتی به حوزه معدن، آن هم در شرایطی که بحث برخورداری از امتیاز در زمینه صلاحیت فنی و مالی برای این فدراسیون مطرح شده، حالا یک سؤال جدی را پیش روی بخش معدن قرار داده است: چرا معدن؟
ماجرا فقط درباره حضور یک نهاد ورزشی در یک فعالیت اقتصادی نیست؛ مسئله از جایی حساس میشود که قرار است مجموعهای خارج از ساختار تخصصی معدن، به حوزه اکتشاف و مزایده محدودههای معدنی وارد شود. اگر یک فدراسیون ورزشی میتواند بدون طی کردن همان مسیری که سایر متقاضیان باید طی کنند، به چنین امتیازی دست پیدا کند، تکلیف شرکتها و سرمایهگذارانی که برای دریافت صلاحیت فنی و مالی باید الزامات مربوط را رعایت کنند، چه خواهد شد؟
از سوی دیگر، اصل ورود سرمایههای جدید به معدن نهتنها محل ایراد نیست، بلکه یکی از نیازهای جدی این بخش به شمار میرود. پرسش اصلی درباره اصل سرمایهگذاری نیست؛ درباره مسیر ورود و امتیازی است که در این مسیر مطرح شده است. اگر هدف فدراسیون کشتی سرمایهگذاری و ایجاد درآمد است، چرا مسیر معمول تأسیس شرکت، بهکارگیری نیروی متخصص و دریافت صلاحیت طی نمیشود؟ و اگر قرار است این امتیاز برای یک نهاد ورزشی فراهم باشد، آیا همین امکان برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وجود خواهد داشت؟
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم فلسفه صلاحیت فنی و مالی در فعالیتهای معدنی، جلوگیری از ورود مجموعههای فاقد توان تخصصی و شکلگیری فعالیتهای سفتهبازانه در این حوزه است. بنابراین، بحث بر سر یک امتیاز ساده نیست؛ بحث بر سر این است که آیا قرار است قواعد ورود به معدن برای همه یکسان باشد یا برخی مجموعهها مسیر متفاوتی داشته باشند؟
«صمت» در گفتوگو با سهراب حسینی، کارشناس معدن، ابعاد حقوقی و اجرایی ورود فدراسیون کشتی به بخش معدن، چرایی طرح موضوع صلاحیت فنی و مالی و پرسشهای مطرحشده درباره این امتیاز را بررسی کرده است.
معافیت فدراسیون کشتی از صلاحیت فنی و مالی؛ امتیاز ویژه یا مسیر قانونی؟
موضوع ورود فدراسیون کشتی به بخش معدن و امتیازی که در این زمینه از سوی شورای عالی معادن برای این فدراسیون مطرح شده، در روزهای اخیر به یکی از بحثهای قابل توجه تبدیل شده است. در نگاه نخست، مسئله به اعطای معافیت از صلاحیت فنی و مالی بازمیگردد، اما بررسی دقیقتر ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع، پرسشهای دیگری را نیز مطرح میکند؛ از جمله اینکه فدراسیون کشتی اساساً چه جایگاه حقوقی دارد، چه راههایی برای تأمین منابع مالی در اختیار آن است و چرا برای ورود به حوزه معدن، مسیر معمول تأسیس شرکت و دریافت صلاحیت فنی و مالی را طی نکرده است.
سهراب حسینی، کارشناس معدن، در بررسی این موضوع معتقد است ابتدا باید متن نامه و مفهوم دقیق معافیت مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: «در نامه اعطای معافیت، عنوان "معافیت صلاحیت فنی و مالی" ذکر شده، اما در متن نامه اشاره شده که این صلاحیت باید بهعنوان یک صلاحیت فنی و مالی برای شخصیت حقوقی ارائه و اعطا شود.»
وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعتاً باید فردی بهعنوان عضو هیئتمدیره یا فرد شاغل در مجموعه وجود داشته باشد که دارای تخصص مرتبط با معدن باشد؛ یعنی مهندس معدن، زمینشناس یا یکی از مهندسان علوم زمین که تخصص و سابقه مرتبط با فعالیتهای معدنی داشته باشد.
حسینی تأکید کرد: «نکته مهم این است که در متن نامه، بهطور دقیق و صریح اشاره نشده که فدراسیون کشتی از دریافت صلاحیت فنی و مالی معاف شده است. این موضوع نخستین نکتهای است که باید در بررسی این نامه مورد توجه قرار گیرد.»
جایگاه حقوقی فدراسیون کشتی
این کارشناس معدن در ادامه با اشاره به جایگاه حقوقی فدراسیون کشتی اظهار کرد: موضوع دوم این است که اساساً باید مشخص کنیم فدراسیون کشتی چه نوع نهادی است. فدراسیون کشتی بهعنوان یک نهاد غیرانتفاعی و در قالب یک نهاد عمومی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مشمول اساسنامههای عمومی فدراسیونهای ورزشی محسوب میشود.
وی افزود: بنابراین، برای بررسی این موضوع باید جایگاه حقوقی فدراسیون کشتی و حدود فعالیتهای آن را نیز در نظر گرفت. این فدراسیون برای تأمین منابع مالی خود نیز مسیرهای مشخصی در اختیار دارد که باید حدود اختیارات و نحوه استفاده از هرکدام بهطور دقیق بررسی شود.
حسینی ادامه داد: منابع مالی فدراسیونهای ورزشی صرفاً به درآمدهای حاصل از فعالیتهای داخلی آنها محدود نمیشود. بخشی از این منابع از محل کمکهایی که از بودجه عمومی دولت پرداخت میشود، بخشی از طریق حمایتهای کمیته ملی المپیک، بخشی از محل کمکهای غیردولتی و بخشی نیز از درآمدهای داخلی فدراسیون تأمین میشود. بنابراین، فدراسیون برای تأمین منابع مالی خود تنها به ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی جدید وابسته نیست.
تأسیس شرکت؛ مسیری که از قبل پیشبینی شده است
این کارشناس معدن با اشاره به اساسنامه فدراسیونهای ورزشی در سال ۱۴۰۰ گفت: از سوی دیگر، براساس این اساسنامه، فدراسیون کشتی اصولاً اختیار تأسیس شرکت را نیز دارد.
وی توضیح داد: براساس بند ۷ ماده ۱۰ اساسنامه سال ۱۴۰۰، تصویب تشکیل شرکتهای وابسته در راستای فعالیتهای اقتصادی و تبلیغاتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در زمره اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته است.
حسینی افزود: همچنین در بخش مربوط به منابع درآمدی، اساسنامه صراحتاً درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکتهای تجاری را، با تصویب هیئترئیسه، پیشبینی کرده است. بنابراین اصل امکان ورود فدراسیون به فعالیتهای اقتصادی و تأسیس شرکتهای تجاری، در چارچوب اساسنامه برای آن پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: «اینجا اولین سؤال جدی مطرح میشود؛ اگر فدراسیون کشتی میتواند یک شرکت تأسیس کند و آن شرکت نیز از نظر قانونی امکان دریافت صلاحیت فنی و مالی دارد، چرا فدراسیون مسیر معمول را طی نکرده است؟»
به گفته حسینی، فدراسیون میتوانست یک شرکت ثبت کند، نیرویی با تحصیلات مرتبط با علوم زمین را به کار بگیرد و با رعایت الزامات قانونی برای دریافت صلاحیت فنی و مالی اقدام کند. وی تصریح کرد: «آیا انجام چنین کاری واقعاً دشوار است؟»
وی افزود: امروز بسیاری از مؤسسات و نهادها شرکتهایی تأسیس کردهاند که در حوزه معدن فعالیت میکنند و حتی وارد عرصه معدنکاری شدهاند. بنابراین موضوع اصلی این نیست که یک مجموعه حقوقی چگونه میتواند وارد فعالیت معدنی شود؛ مسئله این است که چرا در مورد فدراسیون کشتی، به جای طی کردن مسیر معمول و قانونی، بحث اعطای یک امتیاز ویژه مطرح شده است.
چرا اکتشاف؟
حسینی با طرح پرسش دیگری درباره ماهیت ورود فدراسیون کشتی به بخش معدن اظهار کرد: نکته دوم اینجاست که اساساً چرا فدراسیون کشتی میخواهد وارد حوزه اکتشاف شود؟
وی ادامه داد: اگر منظور از ورود فدراسیون، حضور در مزایدههای محدودههای اکتشافی و محدودههایی است که آزادسازی میشوند، سؤال مهمتری مطرح میشود. وقتی فدراسیون کشتی حتی یک نیروی متخصص علوم زمین یا مهندس معدن ندارد که بتواند شرایط لازم برای دریافت صلاحیت فنی و مالی را فراهم کند، اساساً قرار است چگونه وارد فعالیت اکتشافی شود و این فعالیت را مدیریت کند؟
این کارشناس معدن افزود: اگر فدراسیون واقعاً به دنبال درآمدزایی و توسعه منابع مالی خود است، مسیرهای دیگری نیز وجود دارد. برای مثال، میتواند در معادن فعال سرمایهگذاری کند یا سهام شرکتهای معدنی فعال را خریداری کند. بنابراین باید پرسید چرا اکتشاف و حضور در مزایدههای محدودههای معدنی باید بهعنوان مسیر درآمدزایی انتخاب شود؟
صلاحیت فنی و مالی برای چیست؟
حسینی در ادامه با اشاره به فلسفه وجود صلاحیت فنی و مالی در فعالیتهای معدنی گفت: یکی از دلایل مهم در نظر گرفتن صلاحیت فنی و مالی این بوده که از ورود افراد و مجموعههای فاقد تخصص به فعالیتهای معدنی و شکلگیری سفتهبازی در این حوزه جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: قرار نیست معدن صرفاً به کالایی برای خرید و فروش و دستبهدست شدن تبدیل شود. فعالیت معدنی نیازمند تخصص، تجربه و توان فنی است و اگر مجموعهای بدون برخورداری از این الزامات وارد حوزه اکتشاف و مزایده شود، طبیعتاً باید درباره نحوه فعالیت آن و هدفی که دنبال میکند، توضیح داده شود.
وی افزود: از این منظر، این شائبه مطرح میشود که یک نهاد ورزشی مانند فدراسیون کشتی میخواهد بدون برخورداری از دانش و نیروی متخصص معدنی، از یک امتیاز ویژه استفاده کند و وارد حوزهای مانند اکتشاف و مزایدههای معدنی شود.
حسینی تأکید کرد: اگر قرار باشد چنین مجموعهای بدون داشتن نیروی متخصص وارد این عرصه شود و بعد محدوده یا معدن را بدون برخورداری از تخصص لازم در اختیار بگیرد و از آن درآمدزایی کند، این سؤال مطرح میشود که چه تفاوتی میان این مجموعه و سایر متقاضیان وجود دارد؟
وی ادامه داد: اگر چنین امتیازی برای فدراسیون کشتی امکانپذیر است، منطقی است که همین امکان برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وجود داشته باشد. اگر قرار است برای ورود به حوزه معادن که با انفال و در نهایت با منافع عمومی و بیتالمال ارتباط دارد، شرایط و ضوابطی تعیین شود، این شرایط باید برای همه بهصورت یکسان اعمال شود.
ورود سرمایههای غیردولتی به معدن؛ اتفاقی مثبت
این کارشناس معدن تأکید کرد که مسئله، مخالفت با ورود سرمایههای جدید به بخش معدن نیست. حسینی گفت: من بهعنوان یک فعال بخش معدن، از ورود افراد و مجموعههای غیربورسی و غیرمعدنی به این حوزه برای سرمایهگذاری استقبال میکنم.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی بخش معدن، تأمین مالی است و اینکه سرمایههایی که خارج از این بخش در گردش هستند، وارد معدن شوند، میتواند به نفع صنعت و اقتصاد کشور باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در معادن سرمایهگذاری کنند، سهام شرکتهای معدنی را خریداری کنند یا در توسعه و تولید نقش داشته باشند.
حسینی تصریح کرد: جذب سرمایهگذار برای بخش معدن یک ضرورت است و هر سرمایهای که از خارج این بخش وارد شود و در مسیر تولید قرار بگیرد، میتواند به توسعه معدن کمک کند. بنابراین اگر فدراسیون کشتی یا هر فدراسیون ورزشی، تشکل یا نهاد دیگری بخواهد وارد بخش معدن شود و سرمایهگذاری کند، به نظر من خود بخش معدن از این موضوع منتفع خواهد شد و در نهایت منافع آن به کل کشور نیز میرسد.
وی ادامه داد: چالش اصلی، ورود یک مجموعه غیربخشی به معدن نیست؛ مسئله این است که آیا هدف، واقعاً سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده است یا استفاده از یک امتیاز ویژه برای ورود به عرصه اکتشاف و مزایدههای معدنی.
نگرانی از بازگشت سفتهبازی به معدن
حسینی با اشاره به آنچه «شائبه» موجود درباره نحوه ورود فدراسیون کشتی به معدن خواند، گفت: از شواهد و قرائن موجود این نگرانی مطرح میشود که فدراسیون کشتی لزوماً با هدف سرمایهگذاری مستقیم و توسعه فعالیت معدنی وارد این حوزه نشده باشد و موضوع بیش از آنکه به سرمایهگذاری مربوط باشد، به برخورداری از یک امتیاز ویژه بازگردد.
وی افزود: اگر چنین برداشتی شکل بگیرد، طبیعتاً بحث سفتهبازی در بخش معدن نیز دوباره پررنگ میشود؛ یعنی محدوده یا معدن با هدف ایجاد ارزش، توسعه تولید و سرمایهگذاری بلندمدت در اختیار گرفته نشود، بلکه امکان خرید، واگذاری یا دستبهدست شدن آن مطرح باشد.
این کارشناس معدن اظهار کرد: اگر قرار است یک مجموعه وارد معدن شود، باید مشخص باشد که هدف آن تولید، توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده است. در غیر این صورت، باید درباره چرایی ورود آن مجموعه و امتیازی که در اختیارش قرار گرفته، شفافسازی شود.
چرا تشکلهای معدنی چنین مسیری را دنبال نمیکنند؟
حسینی در ادامه به نقش تشکلهای تخصصی بخش معدن اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که در بخش معدن، تشکلها و نهادهای تخصصی متعددی از جمله انجمنها، خانه معدن و اتحادیههای مختلف فعالیت میکنند.
وی افزود: بسیاری از اعضای این تشکلها از نظر مالی و تخصصی امکان ورود به فعالیتهای معدنی را دارند و طبیعتاً میتوانند از این مسیر درآمدزایی کنند، اما اساس فعالیت خود را بر حوزه تخصصیشان قرار دادهاند و قرار نیست صرفاً به دلیل امکان درآمدزایی، وارد هر حوزه دیگری شوند.
این کارشناس معدن ادامه داد: سؤال اینجاست که چرا یک فدراسیون ورزشی باید وارد حوزهای مانند معدن شود؟ چرا این جذابیت برای فدراسیون کشتی تا این اندازه بالاست که حاضر شده موضوع ورود به بخش معدن حتی در سطح شورای عالی معادن مطرح شود؟
وی اظهار کرد: اگر هدف فدراسیون درآمدزایی است، حوزههای اقتصادی مرتبط با ورزش، از تبلیغات و رسانه گرفته تا پوشاک و تجهیزات ورزشی و سایر فعالیتهای تجاری مرتبط با مأموریت آن، ظرفیتهای متعددی برای درآمدزایی دارند. بنابراین باید مشخص شود چه عاملی باعث شده حوزه معدن برای این فدراسیون جذابیت ویژهای پیدا کند.
اصل فعالیت اقتصادی فدراسیون محل ایراد نیست
حسینی تأکید کرد: اصل ورود فدراسیون کشتی به فعالیت اقتصادی محل بحث نیست. اگر این فدراسیون بتواند در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط، سرمایه خود را وارد معدن کند و به تولید و توسعه این بخش کمک کند، اتفاق مثبتی است.
وی افزود: اما اگر قرار باشد بدون برخورداری از تخصص معدنی و بدون طی کردن مسیر معمول دریافت صلاحیت فنی و مالی، امتیاز ویژهای برای ورود به اکتشاف و مزایدههای معدنی ایجاد شود، آن زمان باید درباره چرایی این امتیاز و تفاوت آن با شرایط سایر متقاضیان پاسخ روشنی ارائه شود.
این کارشناس معدن گفت: اگر فدراسیون علاقهمند به سرمایهگذاری در معدن است، میتواند مانند هر مجموعه دیگری از مسیرهای قانونی وارد شود، شرکت تأسیس کند، نیروی متخصص بهکار بگیرد، صلاحیت لازم را دریافت کند و سپس در این حوزه فعالیت داشته باشد. این مسیر نه دشوار است و نه غیرممکن؛ مسئله این است که چرا باید برای یک مجموعه، مسیر متفاوتی ایجاد شود.
ضرورت نظارت بر منابع مالی
حسینی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع نظارت مالی بر فدراسیونهای ورزشی پرداخت و اظهار کرد: یکی از وظایف مجامع عمومی فدراسیونها، بررسی و تصویب عملکرد مالی آنهاست. همچنین براساس اساسنامه، هر فدراسیون باید یک بازرس داشته باشد که توسط مجمع عمومی انتخاب میشود و وظیفه دارد نسبت به عملکرد فدراسیون رسیدگی و درباره آن اظهار نظر کند.
وی افزود: در گذشته یکی از مشکلات این حوزه این بود که فرمت گزارشگری مالی فدراسیونها یکسان و استاندارد نبود و اطلاعات مالی که در اختیار مجامع عمومی قرار میگرفت یا ترازنامههایی که ارائه میشد، همیشه از شفافیت و قابلیت ارزیابی کافی برخوردار نبود.
این کارشناس معدن ادامه داد: اینکه امروز این روند تا چه اندازه اصلاح شده و گزارشهای مالی فدراسیونها با چه سازوکاری مورد ارزیابی قرار میگیرند، خود موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اگر فدراسیون کشتی قرار است در قالب یک مجموعه اقتصادی وارد فعالیت معدنی شود، طبیعتاً باید همان سازوکارهای نظارتی نیز بر فعالیت اقتصادی آن حاکم باشد. فدراسیون بازرس دارد، منابع مالی آن باید تحت نظارت قرار گیرد و عملکرد مالی آن نیز باید در چارچوب مقررات بررسی و گزارش شود.
امتیاز ویژه؛ مسئله اصلی
حسینی در پایان گفت: بنابراین اصل اینکه فدراسیون کشتی فعالیت اقتصادی داشته باشد یا حتی وارد معدنکاری شود، بهخودیخود مسئلهای نیست و میتوان این موضوع را از منظر توسعه منابع درآمدی فدراسیون بررسی کرد. مسئله اصلی این است که اگر امروز برای یک فدراسیون ورزشی امتیاز ویژهای در حوزه معدن در نظر گرفته میشود، باید مشخص باشد این امتیاز براساس چه منطقی، با چه ضابطهای و تحت چه شرایطی اعطا شده است. چراکه اگر چنین امتیازی برای یک نهاد امکانپذیر باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا همین امکان برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وجود خواهد داشت یا خیر.
میتوان این موضوع را از هر دو جنبه بررسی کرد. از یک سو، ورود سرمایههای جدید به بخش معدن و فعالیت اقتصادی فدراسیونها میتواند اتفاق مثبتی باشد و حتی به تأمین منابع مالی آنها کمک کند. از سوی دیگر، این ورود باید در چارچوب قانون، با رعایت الزامات فنی و مالی و بدون ایجاد تبعیض میان فعالان اقتصادی انجام شود. اگر این اصول رعایت شود، حضور فدراسیون کشتی در فعالیت معدنی نیز میتواند مانند حضور هر سرمایهگذار دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اما اگر برای این ورود، امتیازی فراتر از ضوابط معمول سایر متقاضیان در نظر گرفته شود، طبیعتاً باید درباره چرایی و مبنای آن توضیح روشنی ارائه شود.
سخن پایانی
ورود سرمایههای جدید به بخش معدن، بهویژه در شرایطی که این صنعت با کمبود منابع مالی مواجه است، میتواند اتفاقی مثبت باشد. بنابراین، مسئله مخالفت با حضور فدراسیون کشتی یا هر نهاد دیگری در معدن نیست؛ مسئله اصلی، نحوه ورود و قواعدی است که برای این حضور تعیین میشود.
اگر فدراسیون کشتی قصد سرمایهگذاری در معدن را دارد، میتواند مانند سایر متقاضیان از مسیر قانونی وارد شود، شرکت تأسیس کند، نیروی متخصص بهکار بگیرد و صلاحیتهای لازم را دریافت کند. اما اگر برای این فدراسیون مسیر متفاوتی تعریف شود، طبیعی است که پرسش درباره چرایی این تفاوت و امکان تعمیم آن به سایر متقاضیان مطرح شود.
در نهایت، معدن تشک مسابقه نیست که قوانین آن برای یک طرف تغییر کند. حضور سرمایهگذار جدید زمانی به نفع معدن و اقتصاد کشور خواهد بود که با رعایت قانون، الزامات فنی و مالی، شفافیت و برابری میان فعالان اقتصادی همراه باشد.
