احیای ۲۷۱ معدن راکد و توسعه اکتشاف
بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن نشان میدهد اقدامات موثری در راستای بهبود اوضاع انجام شده که شاید بازگرداندن نرخ سیمان به قیمتهای پیش از قطعی برق در این اقدامات بیشتر خودنمایی میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشبرد سیاستهای مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، زمینهساز تعادل بازار و کاهش قیمتهایی شد که تا پیش از آن به مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه نیز رسیده بود. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیهای اعلام کرد: هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع است و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشدهاند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش شوند و اقدام به عرضه محصول خود کنند. بهدنبال این اقدام، بهتدریج نرخ سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و نرخ این محصول در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید.
احیای معادن غیرفعال
در بخش معدن نیز براساس آمار و اطلاعات اخذشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از ۲۵۰ معدن اقدامات کلینیکی شامل رفع موانع اداری، سرمایهگذاری، رفع مشکل با معارضان محلی و... انجام شد که بر این اساس در مجموع ۲۷۱ معدن (با احتساب معادن بازمانده از سال گذشته) احیا شده و توسعه یافتند و باتوجه به اظهارات کارگروه استانی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به چرخه تولید بازگشتند.
معادن احیا و توسعهیافته مذکور در ۶ ماه نخست امسال پس از فعالسازی نهایی، ظرفیت افزایش اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار نفری و تولید تا یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن را دارا هستند.
همچنین در حوزه اکتشافات معدنی شاهد انعقاد توافقنامه سهجانبه اکتشاف بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی بهمنظور آغاز اکتشاف در پهنهای ۴۰۰ هزار کیلومتر مربعی و تولید اطلاعات پایه زمینشناسی بودیم که از ۲۵ مهر از بیرجند در خراسان جنوبی آغاز شد.
نظاممند شدن نظارت بر زنجیره تامین و توزیع
یکی از اقدامات مهم در کنترل بازار «نظارت» است که در همین راستا رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از نظاممند شدن نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا با ثبت اطلاعات صحیح انبارداران در سامانه جامع انبارها، خبر داده است.
طبق گفته تابش، باتوجه به اینکه تامین بهموقع کالاهای موردنیاز از اهمیت ویژهای برخوردار است، در سامانه جامع تجارت باتوجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالان زنجیره تامین کالاها تشکیل شده است.
در این راستا و باتوجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهادهها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی، سازمان حمایت پیگیریهای لازم را در دستور کار داشته و بهمنظور شفافسازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمتها در ۳ ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تشکیل داده است.
داخلیسازی ۵۶ میلیون یورویی
پس از اعمال تحریمهای متعدد علیه کشور، قطعهسازان با حمایت دولت و خودروسازان بر آن شدند که داخلیسازی قطعات خودرو را کلید بزنند. در همین راستا از تیر ۹۸ تا اواخر تابستان ۹۹ چهار میز ساخت داخل برگزار شد. در مجموع این چهار میز ۱۵۴ قطعه-پروژه با ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و کاهش ارزبری سالانه ۳۴۱ میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلیسازی شد.
۲۷ مهر امسال هم میز پنجم داخلیسازی صنعت خودرو کشور به ارزش ۵۶ میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم کلید خورد. در میز پنجم قراردادها بین ۲۳ شرکت توانمند داخلی برای داخلیسازی ۳۳ قطعه-پروژه در خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ داخلی منعقد شد.
برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار
از سویی دیگر باتوجه به نامتوازن شدن بازار کالاهای مختلف که ناشی از ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و وزارتخانهها بود، ستاد تنظیم بازار از زمان تحویل دولت، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری، بهصورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه داده است. در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که چالشهایی را در بازار ایجاد میکنند، پرداخته و برای حل آن تصمیمگیری میشود.
پیگیری و هماهنگی لازم برای تامین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تامین از داخل (حدود ۳۵ میلیون تن) و برنامهریزی برای واردات حدود ۲۵ میلیون تن کسری به نسبت برنامهریزی سهماهه از اقدامات مهم این بخش است.
افزایش تولید خودرو
باتوجه به مشکلاتی که صنعت خودرو کشور دارد، شاید یکی از مهمترین اقدامات در این صنعت، رشد تولید باشد. خودروسازان بزرگ و کوچک کشور از ابتدای امسال تا پایان مهر موفق به تولید ۵۶۰ هزار و ۵۱۴ دستگاه انواع خودرو شدند؛ آماری که حکایت از رشد ۱.۸ درصدی تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آغاز به کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که اجرای آنها بهمرور آغاز میشود.
بهگفته فاطمی امین یکی از ۱۰ پروژه یادشده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است؛ به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعهساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.
فاطمیامین همچنین از برنامهریزی برای تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد در این زمینه، ظرفیتها و برنامههای همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.
شناسهدار کردن کالا جدیتر از قبل
براساس تکالیف ناشی از آییننامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره شناسهدار کردن کالاها، سامانه شناسه کالا به صورت کامل عملیاتی شده و باتوجه به تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اخذ و نصب شناسه کالا در گروههای مختلف فرآیند اخذ شناسه کالا بهصورت مستمر ادامه دارد، بهطوری که روزانه به تعداد کالاهایی که شناسه اخذ میکنند اضافه میشود و تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار شناسه کالا از سامانه شناسه کالا اخذ شده و این روند تا شناسهدار شدن تمام کالاهای هدف ادامه خواهد یافت.
در همین راستا چندی پیش دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شده است.