واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌ها و کمبودهای اساسی فعالان بخش معدن بدل شده است. در کمبود ماشین‌های موردبحث، اجرای فعالیت‌های معدنی به‌شدت دشوار و هزینه‌بر شده است. در چنین شرایطی انتشار اخبار جدیدی منتشرشده مبنی بر تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در گمرک. بدون تردید رسوب ماشین‌های معدنی در کشور در شرایطی که با کمبود جدی این محصولات روبه‌رو هستیم، به‌شدت چالش‌زا است.

ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که در بنادر استان هرمزگان و بوشهر از سال‌های گذشته رسوب شده، بعدازاینکه گمرک اظهارنامه متروکه بودن آنها را اعلام کند، توسط این سازمان تعیین‌تکلیف می‌شود.

صمتبه گزارش ایراسین، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضائیه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، اظهار کرد: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضائی است و باید اعتراض‌ها به استناد رأی دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجادشده و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.

رسوب ۹۰۰ ماشین در بندر شهید رجایی و بوشهر

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید رجایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین‌تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد. اجتهادی تأکید کرد: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مستقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و رقابت کند.

معاون وزیر اقتصاد بابیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به‌صورت قاچاق واردشده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، بیان کرد: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی ادامه داد: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدنکار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی ابراز کرد: ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، درحالی‌که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش‌ازاین دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین‌آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل‌شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضائی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به‌صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به‌عنوان نماینده دولت قرارگرفته و تعیین‌تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به‌موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره‌گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ ازاین‌رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به‌صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی بابیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی بیان کرد: در امسال نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

سخن پایانی

تعیین تکلیف ماشین‌های دپو شده در گمرکات می‌تواند به تأمین کمبود بخشی از نیاز معادن به تجهیزات کمک کند. بااین‌وجود با توجه به اهمیت فعالیت‌های معدنی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مسیر واردات و ترخیص این تجهیزات تسهیل و تسریع شود. تسهیل فعالیت‌های معدنی نقش بسزایی در اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم دارد، بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران دقت نظر بیشتری در این‌باره داشته باشند.