معدن و صنایع معدنی ازجمله حوزه‌های مزیت دار در اقتصاد به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور دارد و به همین دلیل، یکی از بخش‌های پیشران در سند تحول دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور در نظر گرفته‌شده است. ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآوردها نیز نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش این ذخایر نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه‌شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، برخلاف میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر است، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می‌شود.

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ‌مقیاس هستند؛ میزان ذخیره‌ای که تاکنون کشف‌شده ۶۰ میلیارد تن ذخیره انواع معادن در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است.به گزارش ایرنا، مهدی حمیدی اظهار کرد: بحث معدن در سه مقوله پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری است. در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ‌مقیاس هستند میزان ذخیره‌ای که تاکنون کشف‌شده است ۶۰ میلیارد تن شامل انواع معادن در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است.

وی افزود: همه مواد معدنی ارزشمند و تأثیرگذار هستند، در بعضی از مناطق کشور شن و ماسه ارزشمند هستند و در مسکن استفاده می‌شود ولی نمی‌توان کتمان کرد که فلزات نیز ارزشمند هستند.

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عمق معادن و استخراج گفت: اعدادی که اعلام می‌شود حدودی است، مواد معدنی که دارای عیار و کیفیت است در سه دسته تقسیم می‌شود که هرقدر به سمت معادن پرعیار برویم اکتشافات عمیق‌تر است.

اکنون زیرساخت‌ها در این حوزه انجام می‌شود و عمق‌های بیشتر تا ۵۰۰ متر انجام می‌شود و برنامه‌ریزی برای ۲ هزار متر نیز انجام می‌گیرد.

خام‌فروشی کاهش یافت

حمیدی با بیان اینکه در دولت سیزدهم خام فروشی به حداقل رسیده است، گفت: هرقدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه‌گذاری است. حوزه معدن سرمایه‌گذاری پر ریسک و ماندگار است که شرایط خاص خود را دارد و دولت به‌عنوان شریک سرمایه‌گذار حقوقی را دریافت می‌کند که در موارد قانونی گنجانده می‌شود قانون‌گذار بازسازی از محل حقوق دولتی انجام می‌گیرد.

وی عنوان کرد: در ۲۲ استان ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری تعریف‌شده است که چندین محدوده معدنی که در یک منطقه متمرکزشده است به سرمایه‌گذار می‌دهند و ملزم به استخراج و فناوری می‌شود و درنهایت موظف است تا مردم بومی را در حوزه معدن سهامدار کند.

به گفته حمیدی، ۱۱ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه معادن واگذارشده که یکی از آنها در استان سیستان‌و‌بلوچستان است و سرمایه‌گذاران وارد عمل شده‌اند.

واگذاری معادن به بخش خصوصی

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پایش و ساماندهی محدوده‌های معدنی گفت: یکی از سیاست‌های دولت و وزارت صمت، برنامه‌ریزی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری است و سیاست‌گذاری شده تا کلیه محدوده‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی افزود: واگذاری معادن از طریق مزایده و بسته‌های سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود یکسری از معادن در اختیار دولت است که در قالب واگذاری برای استخراج و فروش از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت به‌صورت شفاف و در فضای شیشه‌ای انجام می‌گیرد.

حمیدی ادامه داد: همچنین در برخی معادن، دولت خود را مکلف به اکتشاف دانسته است و از طریق سازمان زمین‌شناسی کارهای اکتشافی و میزان مواد معدنی اندازه‌گیری و بررسی می‌شود و سپس در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد ضمن اینکه دولت علاقه‌ای به فعالیت معدنی ندارد.

الزامات احیای معادن

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه معادن، احیاست، گفت: مشکلات معادن ازلحاظ ماشین‌آلات، نیروکارآمد، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری در گردش و سایر موارد در هشت دسته عارضه‌یابی می‌شود و بعد در جهت احیای معادن اقدام می‌شود.

وی عنوان کرد: در یک سال اخیر ۴۰۰ معدن احیاشده است که با نهضت ملی ساختمان تعداد معادن در گروه مصالح ساختمانی رشد چشم‌گیری خواهد داشت.

حمیدی با بیان اینکه در حوزه معادن فراسرزمینی در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی انجام‌شده است، گفت: در امریکای جنوبی، افریقا و خلیج‌فارس اقداماتی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در مرحله اول نگاه ما به ذخیره‌های معدنی برای تأمین صنایع پایین‌دست است.مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ضوابط محیط زیستی در حوزه معادن رعایت می‌شود گفت: مناطق چهارگانه محیط‌زیست در سامانه معادن وزارت صمت به گونه‌ای است که هیچ‌کسی حق ثبت معدن در این مناطق را ندارد.

وی افزود: در ۱۲ درصد مساحت کشور بحث محیط‌زیست است که در آن مناطق ثبت انجام نمی‌گیرد و در ۱۷ درصد برای اکتشاف معادن نیز پاسخ منفی اعلام‌شده که رعایت ضوابط محیط زیستی جز ضرورت‌های بحث معادن است.

سخن پایانی

قرار گرفتن ایران روی کمربند مس، طلا، سنگ‌آهن، سرب و روی باعث شده تا ایران یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری معدنی در جهان به‌شمار رود؛ اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج و نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته‌اند.

این مشکل در کنار مشکلات دیگری از قبیل، مشکلات قانونی در واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت‌های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه (مواد انفجاری غیرنظامی) و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را محدود کند.