سیاست‌گذاری اشتباه دولت یکی از دلایل بروز چالش در زنجیره تولید فولاد است و توازن موردانتظار در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در همین حال، به بروز التهاب در بازار خریدوفروش این محصول منتهی می‌شود. بسیاری از سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته یا اقدام به اجرای مجموعه‌ای از اعمال فراقانونی کرده‌ یا بخشنامه‌های ناکارآمدی را مصوب کرده‌اند که در نهایت به تجمیع بیش از انتظار سرمایه در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی شده است. این دست اقدامات غیرکارشناسی، نبود‌توازن در زنجیره فولاد را تشدید کرده است. در ادامه، کاستی در تامین زیرساخت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه تامین انرژی و زیرساخت حمل‌ونقل دیگر چالشی است که بر التهابات مقطعی و حتی دائمی این بازار می‌افزاید. برای بررسی عملکرد توسعه‌ای زنجیره فولاد و التهابات بازار خریدوفروش این محصول با رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

توسعه همگون زنجیره فولاد از چه اهمیتی برخوردار است و چه انتقاداتی به روند توسعه این زنجیره وارد می‌شود؟

در طول دهه‌های گذشته شاهد توسعه زنجیره فولاد کشور بوده‌ایم، هرچند در عمل توازن در فرآیند توسعه از میان‌ رفته است. سیاست‌گذاری اشتباه و همچنین عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بر هم خوردن این توازن و تداوم این روند به‌شدت موثر بوده است. زنجیره فولاد از بخش معدن و اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن، آغاز می‌شود. بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌آهن کشور به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به فعالیت‌های اکتشافی، در عمل مغفول مانده است و باتوجه به توسعه ظرفیت‌های فولادسازی در کشور و جذب سرمایه قابل‌توجه به این زنجیره، در آینده نزدیک شاهد کمبود جدی سنگ‌آهن در کشور خواهیم بود.رفع این ناهمگونی نیازمند سرمایه‌گذاری حداکثری در حوزه اکتشاف و استخراج از ذخایر احتمالی سنگ‌آهن کشور است. علاوه بر این، می‌توان در تعامل با کشورهای همسایه، از ظرفیت‌های معدنی این کشورها نیز استفاده کرد. این ناهمگونی در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به‌چشم می‌خورد. در حال‌ حاضر ظرفیت تولید گندله‌سازی به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود و همزمان طرح‌های توسعه متعددی نیز در این بخش در دستور کار هستند. در عین‌ حال سنگ‌آهن به‌میزان کافی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله‌سازی کشور وجود ندارد؛ در نتیجه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این بخش، در عمل بی‌فایده خواهد بود.

التهاب در روند خریدوفروش محصولات مختلف تولیدشده در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هرازچندگاه شاهد بروز هیجان و التهاب در روند خریدوفروش محصولات عرضه‌شده در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور بوده‌ایم. این التهاب از دلایل مختلفی نشأت می‌گیرد و برای محصولات مختلف این زنجیره تفاوت دارد. محدودیت در تامین انرژی یکی از دلایل رشد نرخ است. در موارد دیگری برهم‌خوردن تناسب میان عرضه و تقاضا و نبود مدیریت صحیح برای تنظیم شرایط، این بازار را با التهاب روبه‌رو می‌کند.

در هفته‌های اخیر، شاهد صعود بهای اسلب در رینگ معاملاتی بورس کالا بوده‌ایم، این روند صعودی نرخ را ناشی از چه مواردی می‌دانید؟

تولید ورق فولادی در کشور محدود است، در همین شرایط نیاز به این محصول فولادی رو به رشد برآورد می‌شود؛ بر همین اساس نیز شاهد روند صعودی بهای اسلب طی چند هفته گذشته بوده‌ایم. نرخ پایه این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا نیز قابل‌توجه است. نرخ ورق گرم، حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ فروش میلگرد است. این اختلاف برای ورق‌های نازک به ۲۰ هزار تومان هم می‌رسد. البته روند رو به رشد بهای ورق گرم، بر میزان تقاضا برای خرید این محصول می‌افزاید. یعنی بازار سیاهی برای خریدوفروش اسلب تشکیل می‌شود و فضای دلالی این محصول مهیا خواهد شد.

در همین حال، روند رو به رشد نرخ این محصول در بازار جهانی نیز از دیگر دلایل بر هم خوردن بازار است. نرخ فروش اسلب در بازار جهانی در هفته‌های اخیر و ظرف یک بازه زمانی حدود ۷روزه از ۴۶۰ دلار به‌ازای هر تن به ۴۹۰ دلار افزایش‌ یافته است. به‌طبع در چنین شرایطی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصول خود را در بازار جهانی به‌فروش برسانند تا از سود صادرات بهره‌مند شوند.

رشد بهای آهن‌اسفنجی را در هفته‌های گذشته ناشی از چه علتی می‌دانید؟

با بروز محدودیت در تامین انرژی کشور اعم از برق و گاز شاهد افت تقاضا و به‌دنبال آن کاهش تولید و افزایش بهای این محصول هستیم. تولید آهن‌اسفنجی کشور در امسال از مرز تولید ۳ میلیون تن ماهانه فراتر رفته است. میزان مصرف گاز در صنعت فولاد و به‌ویژه در واحدهای احیا قابل‌توجه است، برای تولید هر تن آهن‌اسفنجی حدود ۳۰۰مترمکعب گاز مصرف می‌شود که قابل‌توجه است.خواص آهن‌اسفنجی و شرایط دشوار نگهداری از آن از دیگر دلایلی است که مدیریت بازار تولید و مصرف این محصول را دشوار می‌کند. آهن‌اسفنجی محصولی اشتعالزاست که نگهداری از آن برای مدت‌زمان طولانی به افت کیفت آن منتهی می‌شود. بنابراین، حتی امکان ذخیره‌سازی این محصول در ماه‌های گرم سال برای مصرف در هفته‌های سرد سال وجود ندارد.در گذشته و بنا به توافقی که میان فعالان زنجیره فولاد انجام شده بود، نرخ محصولاتی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی براساس ضرایبی از شمش فولاد خوزستان تعیین‌شده بود. این فرمول طبق میزان سرمایه‌گذاری در هر حلقه از زنجیره تعیین‌شده بود و برای سال‌ها، نظم حاکم بر زنجیره فولاد کشور را تثبیت کرد.طبق فرمول موردبحث نرخ سنگ‌آهن براساس ۷ درصد، نرخ کنسانتره برابر ۱۶ درصد، گندله برابر ۲۳.۵ درصد و آهن‌اسفنجی ۵۰ درصد بهای شمش فولاد خوزستان تعیین ‌شده بود. در دوره‌ای، برخی تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف این زنجیره به این فرمول معترض شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای تعدیل مناسب و دقیق این درصدها و طبق نظر تمامی فعالان زنجیره فولاد، اقدام به تغییر قابل‌توجه آن کرد. در هفته‌های گذشته و باتوجه به محدودیت در تامین گاز صنایع تولیدکننده آهن‌اسفنجی، نسبت بهای این محصول در قیاس با شمش فولاد به ۷۰ درصد نزدیک شده است، در نتیجه واحدهای تولیدکننده شمش فولاد به مرحله زیان رسیده‌اند.

تنظیم نامتعادل سود در زنجیره فولاد چه تبعاتی را به‌دنبال دارد؟

در دوره‌ای نرخ گندله فولاد به حدود ۳۰ درصد بهای شمش فولاد افزایش یافت؛ بنابراین میزان سودآوری در این حلقه از زنجیره به نسبت میزان سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت افزایش یافت. در نتیجه این روند ظرفیت تولید گندله کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان این محصول ناچار هستند گندله تولیدی خود را با بهای به‌مراتب پایینی به‌فروش برسانند؛ بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که دخالت‌های غیرکارشناسی سیاست‌گذاران به بروز این ناهمگونی و ضرر صنایع منتهی شده است.

رشد ناگهانی بهای مواد اولیه چه تاثیری بر تولید محصولات نهایی و روند فعالیت صنایع پایین‌دستی خواهد داشت؟

بدون تردید رشد نرخ مواد اولیه، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش خواهد داد. بسته به این رشد باید اذعان کرد که برخی صنایع توان ادامه فعالیت را در چنین شرایطی نخواهند داشت و از میزان تولید آنها کاسته خواهد شد. به‌این‌ترتیب، از سودآوری تولید طی یک زنجیره کاسته خواهد شد.البته باید تاکید کرد که تامین نقدینگی یکی از پیش‌نیازهای تولید و ادامه فعالیت در صنایع است. بااین‌وجود، بسیاری از صنایع با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه روبه‌رو هستند. این کمبود در سال‌های اخیر نیز شدت گرفته است. بانک مرکزی نیز از اعطای تسهیلات بانکی یا فروش‌های اعتباری برای تامین مالی صنایع خودداری می‌کند، بنابراین از میزان تقاضا برای خرید مواد اولیه و تولید با حداکثر ظرفیت در صنایع کاسته شده است.

عملکرد نهادهای فعال در زنجیره فولاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالای ایران، به تنظیم بازار فولاد، آن‌طور که باید توجه نکرده‌اند. در واقع انتقادات گسترده‌ای به عملکرد این سازمان‌ها در تنظیم بازار فولاد وارد است. سیاست‌های دستوری این نهادها به شکل‌گیری رانت منتهی شده و رشد قابل‌توجه بهای آهن‌اسفنجی در عین تثبیت نرخ شمش فولاد یا میلگرد، به‌منزله تحمیل خسارت به برخی صنایع است. متاسفانه در شرایطی که محدودیت گاز از تولید صنایع کاسته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نظارتی روی میزان عرضه این واحدها ندارد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد : متاسفانه نظارت دقیقی از سوی بورس و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند عرضه آهن‌اسفنجی به رینگ معاملاتی بورس کالا وجود ندارد. همین عرضه قطره‌چکانی دیگر عامل اصلی رشد قابل‌توجه بهای این محصول در بازار داخلی است. به‌این‌ترتیب، سود مضاعفی نصیب تولیدکنندگان آهن‌اسفنجی می‌شود. تکمیل زنجیره تولید توسط صنایع پایین‌دستی دیگر چالشی است که تداوم تولید در زنجیره فولاد را به‌خطر انداخته است. همه دارندگان واحدهای احیا به‌سمت احداث واحدهای شمش‌سازی پیش رفته‌اند و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری تولید در واحدهای تک‌محصولی کاسته است.

راهکار صحیح برای تنظیم بازار فولاد را چه می‌دانید؟

به‌حداقل‌رساندن دخالت دولت در فرآیند خریدوفروش فولاد و محصولات فولادی، بهترین راهکار برای تنظیم بازار است. دولت نیز باید به مدیریت عرضه و تقاضا، بسنده کند. تنظیم و تدوین مقررات صحیح و اثرگذار در زنجیره فولاد، اعمال محدودیت در صادرات محصولاتی که کشور با کمبود آن روبه‌رو است و همچنین اعطای تسهیلات به محصولاتی که با مازاد تولید مواجه هستند، زمینه را برای توسعه این زنجیره و رفع برخی مشکلات آن فراهم می‌کند.

مقررات ناکارآمد چه تاثیر منفی بر عملکرد فعالان زنجیره فولاد داشته است؟

مقررات غیرکارشناسی و ناکارآمد در برهه‌های مختلف اجرایی می‌شود و تاثیر منفی بر عملکرد تولیدکنندگان دارد. به‌عنوان‌مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته و برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت تولیدکنندگان را موظف کرد تمام محصولات خود را در بورس عرضه و سپس مجوز صادرات دریافت کنند. اجرای این مصوبه به‌منزله چوب حراج زدن به محصولات صنایع فولادی کشور است که در هفته‌های اخیر و با صدور بخشنامه‌ای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای اصلاح این سازکار مهیا شد. بااین‌وجود، اثرات منفی این دستورالعمل دوره‌ای، بر عملکرد صنعتگران ماندگار خواهد بود.میزان نیاز کشور به محصولات طویل فولادی حدود ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود، اما ظرفیت در واحدهایی که تولیدکننده محصولات نوردی هستند، بالغ ‌بر ۳۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین بسیاری از این واحدها در عمل دست از تولید برداشته‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، در حالی ‌که تولید با ظرفیت پایین به‌منزله کاهش بهره‌وری تولید است.مجموع موارد یادشده، به‌منزله نبود توازن در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی، برخی واحدهای فولادی کشور ناچار به توقف تولید خواهند بود. به‌‌بیان دیگر، صنایعی که از بهره‌وری و حاشیه سود کمتری برخوردار هستند، در عمل محکوم ‌به شکست و توقف تولید خواهند شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای اصلاح این شرایط، قوانین و مقرراتی را مصوب می‌کند که تنها حکم مسکن‌های کوتاه‌مدت را دارد، اما این مسکن‌های مقطعی آینده صنایع را بیش‌ازپیش در خطر قرار می‌دهد؛ در نتیجه بازنگری در عملکرد صنعت فولاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.