لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است. تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید، افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین رشد حقوق دولتی معادن، مهم‌ترین مواردی هستند که عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی را در سال آتی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای بررسی عملکرد این مواد پیشنهادی با فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم.

رشد تولید غیرممکن می‌شود

به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است. در حالی که بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی مطرح است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳درصد هدف‌گذاری شده، بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان نخستین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تامین اعتبارات برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف موثر است.

از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده است، می‌توان به تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. به‌عبارت‌دقیق‌تر، افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید انجام گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌همراه داشته باشد. همچنین، افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به 2 درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در راستای حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما باتوجه به عدم‌توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات‌ پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور باتوجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

تامین مالی دشوار می‌شود

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت، یکی از شروط لازم برای تداوم تولید است. در سال‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور بوده‌ایم. در این اقتصاد تورم‌زا، نیاز صنایع به سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولید، هر روز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع باتوجه به محدودیت‌های خود در تامین مالی، از اعتبارات بانکی کمک می‌گیرند. چنانچه مقرر شود در سال آتی از میزان اعطای تسهیلات بانکی به صنایع کم شود، تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تامین نیاز خود روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: چنانچه این بودجه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، باید با اجرای راهکارهای جایگزین، این کمبود برای فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی مرتفع شود. از جمله این راهکارهای جایگزین، می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های بورس اشاره کرد. در همین حال، انتظار می‌رود با توسعه خریدهای اعتباری و تکیه‌ بر تضامین بانکی، مسیر تولید را هموار کرد. در واقع، گردش‌های پولی به نقل‌وانتقال اسناد اعتباری، منتقل شود.

سعیدیان گفت: در سال‌های گذشته طرح‌هایی همچون انتشار اوراق گام برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع در دستور کار قرار گرفتند، اما آن‌طور که باید نتیجه‌بخش نبودند. بااین‌حال می‌توان ضمن آسیب‌شناسی راهکارهای قبلی، مسیر تامین مواد اولیه موردنیاز تولید را هموار کرد.

رشد نرخ انرژی در راه است؟

سعیدیان درباره نرخ انرژی مصرفی صنایع در سال آتی و احتمال رشد بهای آن در سال آتی گفت: در طول سال‌های اخیر، شاهد رشد قابل‌توجه بهای انرژی مصرفی صنایع بوده‌ایم. ما مخالف رشد نرخ انرژی نیستیم، اما انتظار می‌رود این رشد منطقی باشد و در یک بازه زمانی ازپیش‌تعیین‌شده اجرایی شود. نرخ انرژی سهم بسزایی بر هزینه‌های تولید دارد، در نتیجه صنایع برای تدوین برنامه‌های تولید خود نیازمند کسب اطلاعات دقیق از هزینه‌های انرژی خواهند بود.

سعیدیان گفت: باوجود روند رو به رشد بهای انرژی کشور در سال‌های گذشته، تامین انرژی پایدار صنایع نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. سرمایه‌گذاری برای تامین پایدار انرژی یکی از وظایف دولت‌ها است. در طول دهه‌های گذشته، سرمایه کافی به توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور، اختصاص داده نشده است. بنابراین با رشد جمعیت، افزایش ظرفیت تولید صنایع و همچنین قدیمی شدن زیرساخت‌های قدیمی انرژی، در عمل شاهد بروز ناترازی جدی در تامین انرژی برق و گاز کشور هستیم.

این فعال صنعت فولاد گفت: چنانچه دولت‌ها به اجرای وظایف خود پایبند باشند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر ساختار اقتصادی ما مرتفع و مسیر تولید هموار خواهد شد. تامین انرژی یکی از نخستین پیش‌شرط‌ها در مسیر تولید است. تولید حداکثری در صنایع نیز به‌منزله ارتقای بهره‌وری و ضامن سودآوری است. بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران جبران محدودیت‌های کنونی را در اولویت قرار دهند.

معادن، صنایع مادر یا تکیه‌گاه درآمدی دولت؟

حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی اظهار کرد: دولتمردان و سیاست‌گذاران به معادن نگاه درآمدزایی دارند، یعنی به‌دنبال آن هستند تا با اتکا به روش‌های مختلف، درآمد بیشتری را از بخش معدن کسب کنند. این‌ در حالی است که معادن حلقه نخست بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها هستند، در نتیجه انتظار می‌رود از تولید و توسعه در معادن، حمایت بیشتری شود. وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد دریافت حقوق دولتی از معادن کشور بوده‌ایم. با نگاه کلی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست یادشده در سال آتی نیز ادامه دارد. براساس متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۲ ، رشد ۱۳.۴ درصدی دارد. حسینقلی گفت: فعالان بخش معدن نسبت به حقوق دولتی تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ نیز گلایه‌مند هستند و آن را غیرقابل‌تحقق می‌دانند. در واقع، معادن و به‌ویژه معادن کوچک توان پرداخت این وجوه را ندارند. تحمیل فشار جدی به معادن در عمل زمینه توقف تولید را در این بخش و به‌ویژه برای برخی معادن کوچک فراهم کرده است.

این فعال بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولید معادن مختلف و میزان سودآوری آنها را در اختیار دارد، بنابراین تحمیل فشار بیش از توان به برخی معادن برای دریافت حقوق دولتی، در عمل غیرقابل‌پذیرش است.

چالش‌های ادامه‌دار بودجه‌ای

وی افزود: لوایحی که در بودجه سالانه تصویب می‌شود، در نهایت از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، سال گذشته و در جریان تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، ماده‌ای تصویب شد که در نهایت به‌ضرر صنایع تمام شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که براساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران مشمول مالیات بر درآمد و از ابتدای سال ۱۴۰۲ برابر ۰.۵ درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده شد.

فلسفه تصمیم قانون‌گذاران به‌خاطر حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت، با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست. همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به‌دنبال دارد.اما در بخشنامه دولت در عمل سقف ۰.۵ درصدی عوارض کنار گذاشته و به این موضوع به چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تامین بودجه نگریسته شده است،‌در حالی که قانون‌گذار نمی‌تواند رویه جدیدی را به وضع عوارض اختصاص دهد. این فعال معدنی تاکید کرد: در واقع برخی لوایح می‌توانند در اجرا تولیدکننده را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازند و تداوم تولید را در معرض خطرات جدی قرار دهند.

حقوق گمرکی، سد راه ورود ماشین‌آلات

حسینقلی در ادامه بااشاره به مشکلات پیش‌روی تامین ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: تامین ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر به چالشی جدی پیش‌روی فعالان بخش معدن بدل شده است. هرازگاهی مصوبه‌ای جدید صادر می‌شود که ورود و تامین این ماشین‌آلات را دشوار می‌کند.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پیشنهاد شده است حقوق گمرکی ماشین‌آلات از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد افزایش یابد. این دست پیشنهادات، به بهانه حمایت از تولید داخلی اجرایی می‌شود، اما در نهایت به‌ضرر معدنکاران خواهد بود.

وی گفت: تامین انرژی برای فعالان بخش معدن نیز چالش‌زا است. این چالش به‌دلیل محدودیت‌های کشور در فرآیند تامین انرژی حاصل‌ و در حال‌ حاضر تامین گازوئیل ماشین‌آلات معدنی بسیار دشوار شده است. در چنین شرایطی، فعالان معدنی ناچار هستند، گازوئیل موردنیاز خود را غیرقانونی و گران خرید کنند. این مشکلات از آنجا نشأت می‌گیرد که کشور با ناترازی انرژی روبه‌رو است. دولت به‌جای رفع اساسی این مشکل، فشار بیشتری را به معادن تحمیل می‌کند. متاسفانه در بودجه سال آینده نیز سیاست‌های دقیقی برای بهبود مشکلات بخش انرژی به‌چشم نمی‌خورد و اصلاح این مسیر ضروری است. این فعال بخش معدن گفت: سیاست‌های حاکم بر بخش معدن، فعالیت در این حوزه را به مرز تعطیلی و توقف تولید می‌رساند. بودجه سالانه، سمت‌وسوی عملکردی دولت را در مقابل معدن و صنایع‌معدنی نشان می‌دهد. متاسفانه نگاه دولت به معدن در جریان تدوین بودجه سال آتی، امیدوارکننده نیست، باتوجه به شرایط یادشده، نباید به تحقق رشد بخش معدن در سال‌های آتی امید داشت.

سخن پایانی

معدن نخستین حلقه از تولید در زنجیره محصولات معدنی است. رونق فعالیت‌های معدنی، ضامن بهبود فعالیت در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف است. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش، مسیر تولید را هموار کند. بااین‌وجود، به‌اعتقاد فعالان معدنی، دولت به این بخش به‌چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی در کوتاه‌مدت نگاه می‌کند. بر همین اساس نیز، اصلاح سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی ضروری است.