ایران جزو معدود کشورهایی است که هم منابع انرژی فراوانی در اختیار دارد و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر این دو دارایی با هم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره تولید و ثروت‌آفرینی ایفا خواهند کرد.البته از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک‌های فراوانی دارد، باید بستر مناسبی برای فعالیت در این بخش مهیا شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان خاطر وارد گود شود و این حوزه را از حالت رکود خارج کند، اما متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.

به‌باور کارشناسان یکی از عوامل مزاحم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و مالیات بخش معدن است. رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اخیرا در اعتراض به این موضوع گفت: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن باوجود تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر سال، به‌ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.

به‌گفته بهرام شکوری، این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت می‌کنند یا تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع، حصول چشم‌اندازهای تعیین‌شده در بخش‌های مختلف را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.

در گفت‌وگوی امروز صمت با تقی نبئی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ایران نگاهی به چشم‌انداز بخش معدن داشتیم و وظیفه حمایتی و نظارتی دولت نسبت به این بخش را مرور کردیم.

نقش بخش معدن در اقتصاد کشور ما چقدر جدی است؟

اگر به بخش معدن نگاهی دوباره بیندازیم و جایگاه آن را در رأس هرم زنجیره‌های متعدد و متنوع صنعتی و تولیدی ببینیم، رشد و توسعه آن نیازمند حمایت‌های ویژه است و ضرورت دارد سرمایه‌های بیشتری به این بخش هدایت شود. به‌گمان من در این راستا باید اهتمام ویژه‌ای بر اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران در این بخش داشت و تدابیری در پیش گرفته شود که این فرآیند به‌درستی طی شود، زیرا معدن یکی از حوزه‌های اقتصادی کاملا فنی-مهندسی است و اگر سرمایه‌گذار اهلیت لازم را نداشته باشد، ممکن است به این بخش آسیب برساند. برای اینکه آسیب کمتری به این بحش وارد شود باید همه جنبه‌های حمایتی آن را در نظر بگیریم. از سوی دیگر به‌عقیده بنده باید در این حوزه معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. علاوه بر این لازم است حقوق دولتی در مناطق محروم به صفر برسد. برای این کار می‌توان مناطق گوناگون کشور را از نظر سطح محرومیت به درجه ۱ ۲ و ۳ تقسیم‌بندی کنیم و براساس ضریب برخورداری از امکانات و تجهیزات و ضرایب سرمایه‌گذاری، اگر سرمایه‌گذاری به مناطقی که برخورداری کمتری دارند و از امکانات و شرایط ضعیف‌تری بهره‌ می‌برند، ورود کرد و فعالیت‌ معدنی راه انداخت -به گمان من- باید مشمول بخشودگی مالیاتی، حقوق دولتی و یک درصد فروش شود و قانون هم اجازه این کار را می‌دهد.

فایده این اقدام چیست؟

این موضوع باعث می‌شود بخش زیادی از نقدینگی سرگردان که به اقتصاد هم صدمات زیادی وارد کرده، جذب بخش معدن شود و این جذب سرمایه موجب می‌شود زنجیره‌های بعدی تولید در این مناطق شکل گیرد و به این ترتیب مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد.در کنار این، اشتغالزایی در مناطق محروم اتفاق می‌افتد، توسعه متوازن صنعتی در کشور رخ می‌دهد و در نهایت آنچه از محل تصمیمات درست (حقوق دولتی و مالیات صفر و اقدامات تشویقی و ترغیبی از این دست) برای این بخش در نظر گرفته شده، موجب توسعه اشتغال در زنجیره‌های تولیدی بعدی می‌شود و افزایش درآمدها و گردش مالی که در این زنجیره‌ها رقم می‌خورد. به عبارت دیگر چند برابر حقوق دولتی و مالیاتی که دولت از بخش معدن دریافت نکرده است از این طریق حاصل می‌شود که از محل توسعه زنجیره‌های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش خواهد بود. بنابراین عملا چشم‌پوشی از حقوق دولتی و مالیات بخش معدن، نوعی سرمایه‌گذاری ازسوی دولت خواهد بود، نه هزینه یا کاهش درآمد یا به‌عبارت بهتر حمایت بخش دولتی از توسعه معدنکاری در مناطق محروم است. باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که قوانین و مقررات هم اجازه این کار را می‌دهد و اگر جایی خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، می‌توانیم با همکاری نهادهای قانون‌گذار و تدوین لوایحی این خلأ را جبران کنیم.

انواع مالیات‌هایی که معدن به دولت می‌پردازد چیست؟

همه فعالان اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف، مالیات عملکرد می‌پردازند و بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که با جدیت از طرف ادارات مالیاتی این پرداختی افزایش هم پیدا کرده است. مالیات عملکرد بخش معدن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد بهره‌برداران است که طبق قوانین مربوطه پرداخت می‌شود و برای تمام فعالان اقتصادی وجود دارد؛ اما آن قسمتی که قابل‌نقد است و می‌توان به آن پرداخت این است که در بخش معدن وجوهی دیگر هم به دو طریق و مبنای قانونی دیگر به خزانه دولت واریز می‌شود.نخستین پرداختی، حقوق دولتی است که طبق ماده ۱۴ قانون معادن از بابت درصدی از بهای فروش ماده معدنی استخراج‌شده، فرآوری‌شده یا کانه‌آرایی شده باید به حساب خزانه واریز شود. این حقوق دولتی براساس نوع ماده معدنی، کیفیت عیار آن و همین‌طور براساس تناژ استخراجی سالانه محاسبه می‌شود. در اینجا هم احتمال دارد اجحافی در حق بخش معدن صورت گیرد، زیرا ممکن است ظرفیت واقعی معدن کمتر از ظرفیت اسمی پروانه باشد، این در حالی است که در زمان اخذ حقوق دولتی ظرفیت اسمی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه برخی از بهره‌برداران برای جبران این زیان، بیشتر از ظرفیت اسمی استخراج می‌کنند که علاوه بر حقوق دولتی جرایمی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که این مبالغ هم باید به‌عنوان جریمه حقوق دولتی پرداخت شود.

بند دیگری که در برنامه ششم توسعه زیر عنوان ماده ۴۳ باب و در سال‌های اخیر به‌ویژه ازسوی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه اداره راه با شدت پیگیری می‌شود و در شورای معادن استان تصویب شد و از بهره‌برداران اخذ می‌شود، یک تا ۲ درصد فروش کل معدنکاران است که این مبلغ هم رقم قابل‌توجهی است. پرداختی‌های این سه بخش (حقوق دولتی، مالیات و ماده ۴۳) به حساب خزانه واریز می‌شوند و می‌توانیم بگوییم بخش معدن تنها بخش اقتصادی تولیدی کشور است که حدود ۲۵ درصد درآمدهایش باید به حساب‌های دولتی واریز شود که این رقم بسیار محل نقد و مورد عجیبی است که در اقتصاد ما حکمفرما است.نکته مهمی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر به بخش معدن نگاهی دوباره بیندازیم و جایگاه آن را در رأس هرم زنجیره‌های متعدد و متنوع صنعتی و تولیدی ببینیم، رشد و توسعه آن نیازمند حمایت‌های ویژه است و باید سرمایه‌های بیشتری به این بخش هدایت شود.

مالیات و حقوق دولتی اخذشده کجا هزینه می‌شود؟

محل هزینه‌کرد حقوق دولتی کاملا مشخص است و در قانون معادن به‌طور دقیق موردتوجه قرار گرفته، اما تا امروز می‌توان گفت تا بیش از ۹۰ درصد درآمد حاصل از این محل در محل‌هایی که تعریف‌شده هزینه نمی‌شود و عمدتا در حساب خزانه و برای امور خارج از معدن و امور مربوط به منطقه معدنی هزینه می‌شود. از تمام پرداخت‌های بخش معدن به دولت، کمتر از ۱۰ درصد به این بخش اختصاص پیدا می‌کند و آن مقدار اندک هم در اغلب موارد به‌درستی مدیریت نمی‌شود و به بخش معدن نمی‌رسد. همان‌طور که بارها گفته شده، مناطق عملیاتی باید ۱۵ درصد حقوق دولتی را دریافت کنند. برای توسعه زیرساخت‌های محل وقوع معدن حدود ۶۵ درصد حقوق دولتی باید به وزارت صمت اختصاص پیدا کند تا برای توسعه اطلاعات اکتشافی و توسعه زیرساخت‌ها و همین‌طور کمک به تجهیز و نوسازی ناوگان معدنی هزینه شود؛ اما می‌توان گفت از این ۶۵ درصد، کمتر از ۱۰ درصد به حساب نهاد یادشده واریز می‌شود و سهم صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی هم به‌درستی پرداخت نمی‌شود. سهم نظام مهندسی ۳ درصد است که آن هم هیچ وقت پرداخت نشده و همین‌طور سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها و... این عقب‌ماندگی‌ها آسیب زیادی به بخش معدن زده است. روشن است که هیچ کدام از این کوتاهی‌ها متوجه خود بهره‌بردار نیست و ضعف سیاست‌گذاری‌ها و سستی در اجرای قوانین و مقررات باعث بروز این مشکلات شده است.

البته محل هزینه‌کرد مالیات‌های معدنی در قانون مشخص نشده است. حصول مالیات و واریز آن به حساب خزانه از طرق مختلف انجام می‌شود. به‌عقیده بنده دولت می‌تواند بخش اعظم مالیات‌های وصولی را که از همه بخش‌های اقتصادی تحصیل و به حساب خزانه واریز می‌شود، برای توسعه زیرساخت‌های معدن و تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن در مناطق عملیاتی هزینه کند که تا امروز بخش معدن از این تدابیر دور بوده و کمتر به آن پرداخته شده و در قوانین و مقررات هم من ماده یا بند خاصی سراغ ندارم که صراحتا در آن ذکر شده باشد که مالیات معدنی باید در کجا هزینه شود و متاسفانه نگاه حکومت به مالیات معدن نگاه درآمدی است، نه وجوه امانی که باید در بخش معدن هزینه شود.

باتوجه به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌نظر شما چشم‌انداز این بخش در آینده چیست و دولت چه مسئولیتی در قبال آن دارد؟

معدن چه زیرمجموعه دولت باشد و چه در اختیار مجموعه‌های خصولتی یا خصوصی، باید تحت نظارت فنی و ایمنی کامل دستگاه‌های نظارتی قرار داشته باشد. ماده ۲ قانون معادن، نظارت و فعالیت‌های معدنی را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته و همین‌طور در ماده ۳۴ قانون بر این موضوع تاکید شده است. در نهایت سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله دستگاه‌های متولی امور کارگری، محیط‌زیستی، جنگل‌ها و دستگاه‌های متولی HSE ، وزارتخانه‌های بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و... که مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند باید در کنار وزارت صمت نظارت کامل را بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند. پس اگر جایی انحرافی در مباحث مربوط وجود دارد، به‌عقیده بنده به این دلیل است که نهاد مسئول به‌موقع و با جدیت کامل برخورد نکرده است. در غیر این صورت شاهد انحرافات مربوط به بحران‌های محیط‌زیستی و موضوعات کارگری و امثال آن نبودیم.

از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری یکی از مصادیق بارز دخالت دولت در اقتصاد است و ما را از استانداردهای اقتصاد آزاد دور می‌کند که به هیچ وجه به نفع هیچ اقتصادی نیست و طبیعتا به ضرر اقتصاد ما هم تمام خواهد شد و به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فرار سرمایه از این بخش دامن می‌زند. افزایش حقوق دولتی به هیچ وجه به‌صلاح نیست. حقوق دولتی باید در مناطق کمترتوسعه‌یافته به سمت صفر میل کند تا باعث شود مناطق محروم ما از نظر معدنی جاذبه سرمایه‌گذاری پیدا کنند. خصوصی‌سازی به آن معنی که اتفاقی رخ دهد و تنها با هدف کوتاه شدن دست بخش دولتی باشد، به هیچ وجه به‌صلاح معدنکاری در کشور ما نیست. به‌گمان من خصوصی‌سازی تنها در صورتی موجه است که معادن به‌ هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای اهلیت معدنکاری واگذار شوند. تنها این مسیر می‌تواند به نفع بخش معدن و جامعه‌ای باشدکه در این بخش اشتغال دارند؛ چه کارگری، چه مهندسی، چه مدیریتی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. تنها به این ترتیب میزان بهره‌وری افزایش خواهد یافت و رونق در بخش معدن حاصل خواهد شد. از این موضوع غافل نشویم که ضعف نظارت موجب خواهد شد دستاوردهای ما در بخش معدن هدر برود. توصیه من این است که همه دستگاه‌های نظارتی بر انجام تکالیف خود با دقت و با استانداردهای لازم در بخش معدن، اهتمام ورزند. در هر موردی که ما گلایه داریم و مشکلاتی در حوزه سرمایه‌گذاری یا کارگری، محیط‌زیستی و امثال آن وجود دارد، اول از همه ضعف نظارتی عامل آن است. این ضعف نظارتی باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی نظارت عالی بخش معدن است، جبران شود و در نهایت، همان‌طور که اشاره شد از دستگاه‌های مربوطه در انجمن‌ها و تشکل‌های قانونی به‌ویژه سازمان نظام مهندسی معدن در امور فنی-مهندسی و ایمنی و تشکل‌هایی مانند خانه معدن و انجمن‌های صنفی کمک بگیرد تا حلقه‌های نظارتی و مشورتی برای کنترل بهینه بخش معدن شکل بگیرد و جلوی خروج معدن از ریل‌ و سیاست‌گذاری کلان گرفته شود.