رابطه دولت و معدن چگونه باید باشد تا چرخ تولید - و به ویژه تولید معدنی -بگردد؟! این روزها اهالی معدن، همه در تب و تاب تغییرات سریع و غافلگیر‌کننده چارچوب مالوف فعالیت‌شان هستند. از افزایش مالیات در بودجه و برنامه هفتم گرفته تا تغییرات اعمال شده در حقوق دولتی و...که معادلات ذهنی و برنامه‌ریزی کاری‌شان را دچار تحولی بنیادی کرده است. پای صحبت هرکدام که می‌نشینیم ناگفته‌ها و درددل‌های فراوانی دارند، اما آنچه به تناوب تکرار می‌شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند تا کمک حال‌شان باشد و گرهی از این کلاف سردرگم باز کند. با تصویب بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی و افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معدنی‌ها، کارشناسان باور دارند که اعداد و ارقام به شکل توهمی پیش رفته است. به عبارتی گفته می‌شود دولت و مجلس آنچه که به عنوان بودجه درنظر می‌گیرند با واقعیت فعلی بسیار متفاوت است. عجیب اینکه هر سال هم این فاصله عمیق و عمیق‌تر می‌شود و گویا قرار نیست مسوولان نگاهی به واقعیت‌های فعلی بیندازند!

این عددها از کجا تعیین می‌شود؟

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران گفت: در بودجه سال آینده نوشته‌اند ۵۵ هزار میلیارد تومان باید حقوق دولتی بدهیم، اما سوال اینجاست که آقایان مجلسی از کجا به این عدد رسیده‌اند!؟ در حالی که باید این کار به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. مسئله اینجاست که دولت می‌داند و تمام پروانه‌های معدن دست دولت است، لذا تناژ و نوع ماده معدنی مشخص و حقوق دولتی هم معلوم است و تنها با یک حساب کتاب ساده حل می‌شود.حسینقلی افزود: بودجه ۱۴۰۲ از همین الان نشان می‌دهد که به زودی روی ما فشارها زیاد می‌شود و به صورت غیر‌قانونی جلوی سوخت و همچنین مواد ناریه (مواد استخراج معادن) را می‌گیرند؛ یعنی دولت به جای اینکه ما را در بخش معادن حمایت کند دنبال ابزارها و راه‌هایی می‌رود که تولید را بخواباند و تعطیل کند.

به گزارش بیرونیت وی ادامه داد: وقتی بخش دولتی اجازه نمی‌دهد ماشین‌آلات وارد شود و از آن طرف برای گرفتن حقوق دولتی به معادن گازوئیل و مواد ناریه نمی‌دهد به معنای این است که رسما معادن تعطیل شوند.

رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به اینکه با توجه به شرایطی که درحال‌حاضر ایجاد شده، به طور کلی رشدی در بخش معدن نیست، گفت: اینکه در برنامه هفتم نوشته‌اند ۱۳ درصد رشد کنیم اصلا امکان‌پذیر نبوده، چراکه شرایط فراهم نیست. در واقع وقتی حقوق دولتی را چندین برابر می‌کنند و بعد هم تحت فشار آب و برق و سوخت را قطع می‌کنند، انتظار چه رشدی را می‌توان داشت!

حسینقلی ادامه داد: دولت باید بداند وقتی تا به این حد به معادن فشار می‌آورد آن هم در شرایطی که ۴ ماه در سال درگیر قطعی برق و گاز هستیم، معادن چطور باید سود کنند و مالیات و حقوق دولتی به دولتی‌ها بدهیم!؟

فرصت ارزآوری معدن را از بین نبرید

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می‌گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است.

بهرام شکوری گفت: محدودیت‌های فعلی درخصوص تامین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و ظرفیت‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاستگذاری‌های فعلی، فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن را دچار چالش کرده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش خصوصی با ساختارهای شبه‌دولتی یا خصولتی خواهد شد. ‎ وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.

‎ به گفته شکوری این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینه‌های تحمیل‌شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع، حصول چشم‌اندازهای تعیین‌شده را نیز در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌کند. وی اظهار کرد: نکته‌ دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن و اعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متاسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم.

شکوری با بیان اینکه درحال‌حاضر معدن، به عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد، گفت: معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای دست‌‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به میزان کافی تولید و نیاز داخل را تامین یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کند؛ به این معنا که متاسفانه هزینه تامین ماشین‌آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجادشده، گاهی تا چند برابر کشورهای همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است.

‎ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن و پیمانکاری مرتبط با آن باید تقویت شود، چراکه محدودیت‌ها بر سر واردات ماشین‌آلات، عملا سبب شده تولید کنونی با مشکل روبه‌رو شود؛ چه برسد به اینکه میزان تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ به هفتصد میلیون تن برسد. ‎ وی با بیان اینکه ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد معدنی هستند و محدودیت‌ها ما را دوباره در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد، افزود: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی ضربه بزند؛ اینکه خودمان را از ظرفیت‌ها و امکانات روز دنیا محروم کنیم، یک نوع خود‌تحریمی است؛ ضمن اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چراکه نمی‌توان مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی بود. شکوری تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم‌اکنون ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید صرفا منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ هر چند تولید داخل مایه‌ افتخار تمامی معدنکاران است، ولی باید دارای نرخ رقابتی، کیفیت کافی و تعداد مکفی باشد؛ در غیر‌این صورت به طور قطع برای کشور یک سربار است و زیان مستمر ایجاد می‌کند.

‎ این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با واردات ماشین‌آلات می‌توان بخش معدن کشور را رشد داد و در حوزه پایین‌دستی شغل ایجاد کرد. از سوی دیگر، اگر این ماشین‌آلات در دسترس باشند می‌توان افزایش برداشت از معادن را داشت و در نتیجه صنایع کشور هم رونق می‌گیرند و در زنجیره بعدی کشورهای دیگر را به صنایع معدنی ایران وابسته می‌کنیم، بنابراین وقتی وابستگی کشورهای دیگر به صنایع معدنی و محصولات ایرانی به وجود آید، قدرت سیاسی و اقتصادی ما در دنیا بالا می‌رود. بنابراین به طور قطع حمایت از تولید باید زماندار باشد و نمی‌توان سیاست‌های حمایتی نظیر خودروسازی را در دیگر بخش‌ها گسترش داد، ولی انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت.

سخن پایانی

حقوق دولتی در قانون معادن مبلغی از درآمد معدن در نظر گرفته شده که به صندوق دولت واریز می‌شود، اما به گفته کارشناسان، دولت در این حوزه نسبت به بخش معدن بیشتر نگاه درآمدزایی دارد تا توسعه! مسئله‌ای که باعث می‌شود نتوانیم تولید بهینه را از معادن انتظار داشته باشیم. در حالی میزان حقوق دولتی از معادن روند افزایشی را طی کرده که افزایش هزینه‌ها باعث کاهش درآمد معدنی‌ها شده است. در واقع معدنی‌ها باور دارند که وقتی با مشکل تامین برق و گاز روبه‌رو هستند و رونق صادرات هم ندارند، چرا باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنند؟ حالا در حالی افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳ مورد انتقاد معدنکاران قرار گرفته که فعالان بخش معدن معتقدند این ارقام تعیین‌شده با واقعیت‌ها بسیار فاصله دارد و منجر به تعطیلی معادن کوچک می‌شود. عمده فعالان بخش معدن معتقدند تعیین ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی صرفا به معنای تعطیلی برخی معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط خواهد بود، آن هم در شرایطی که بخش دولتی برای به کرسی نشاندن حرف خود و گرفتن چنین مبالغی اقدام به کارهای غیرقانونی می‌کند.