یکی از پیشران‌های اصلی و مهم‌ترین بخش‌‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور حوزه معدن است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین نمایندگان منتخب ملت در نهاد قانون‌گذاری وظیفه دارند مسیر قطار اقتصادی را ریل‌گذاری کنند تا در جهت منافع مردم حرکت کند و پیش برود؛ بر این اساس لازم است ارتباط خوب و مناسبی را با بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی برقرار کنند. این ارتباط باید از طرف مجلس و کمیسیون صنایع و معادن، هم با مجموعه دولت، وزارتخانه، به‌ویژه معاونت امور معادن و سیاست‌گذ‌اران این عرصه در داخل سیستم دولتی برقرار شود و هم با بدنه صنعت و نمایندگان آن در انجمن‌ها و تشکل‌های فعال این حوزه.کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فراکسیون‌های بخش صنعت و معدن باید دائم و بی‌وقفه با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در بخش معدن، شرکت‌هایی که در این حوزه مشغول کار هستند، دانشگاه‌ها و اساتید و متخصصان رشته معدن ارتباط داشته باشد. اگر چنین شود، می‌توان امیدوار بود معدن و صنایع معدنی موفق شوند نقش خود را به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کنند.در گزارش امروز صمت از انوشیروان دلیریان و مهدیه آزادی دو تن از فعالان و کارشناسان بخش معدن پرسیدیم آیا مجلس یازدهم توانسته انتظارات این بخش را برآورده کند یا خیر.

انتظارات عام و خاص

انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی: برای بررسی نقش مجلس یازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی ابتدا باید کمی درباره وظایف و مسئولیت‌هایی که مجلس باید انجام می‌داد و تا امروز انجام نداده، صحبت کرد، زیرا به گمان من اگر این تعریف، به‌ویژه در زمینه‌های تخصصی مشخص نباشد، بررسی عملکرد مجلس امکان‌پذیر نیست و معلوم نمی‌شود عملکردی که مورد ارزیابی قرار گرفته چه باید باشد و چه هست. پس لازم است ابتدا بدانیم به‌طور کلی مسئولیت مجلس از دیدگاه جامعه چیست و به‌صورت خاص بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مجلس چه انتظاراتی دارند.از نگاه عموم مردم جامعه مهم‌ترین وظایف مجلس در دو بخش قابل‌تقسیم است؛ بخش اول قانون‌گذاری و تدوین قانون است و بخش دوم، نظارت بر اجرای قوانینی که به تصویب رسانده‌اند. به‌عبارت دیگر مجلس به‌واسطه وظیفه اصلی و اولیه خود قانونی را وضع می‌کند و در ادامه آن باید نظارتی بر اجرای آنها وجود داشته باشد. اکنون مشاهده می‌کنیم بخش اصلی مشکلاتی که در کشور داریم، به قانون برنمی‌گردد، یعنی اصل قانون وجود دارد، اما در اجرا به بیراهه می‌رود و نتیجه دیگری حاصل می‌شود. پس این دو رکن اساس کار مجلس و فعالیت‌های آن است و انتظار می‌رود مجلس این دو مسئولیت را انجام دهد.

بررسی تخصصی

وقتی بخواهیم عملکرد مجلس را در یک حوزه تخصصی مثل حوزه معدن و صنایع معدنی بررسی کنیم، ناچار باید عملکرد کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه مجلس را بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم کمیسیون‌های تخصصی چه وظایفی داشته‌اند و دارند و چقدر توانسته‌اند در انجام آن وظایف موفق باشند و براساس آن، خوراک خوبی به مجلس و جامعه بدهند. پس اگر این مکانیسم درست عمل کرده باشد، نتایج آن هم قابل‌قبول خواهد بود و اگر در این زمینه ضعف وجود داشته باشد، طبیعتا عملکرد خوبی را نمی‌توان برای کمیسیون تخصصی مربوطه و در کل مجلس در نظر گرفت. مجلس شورای اسلامی ۱۲ کمیسیون تخصصی دارد که یکی آنها نام صنایع و معادن را بر خود دارد. مسئولیت‌های کمیسیون صنایع و معادن بسیار گسترده است؛ بنابراین موضوع بحث را به وظایف کمیسیون صنایع و معادن در این بخش محدود می‌کنیم. اصلی‌ترین وظیفه این کمیسیون در بخش معدن و صنایع معدنی بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های معدنی است. علاوه بر این بررسی عملکرد وزرا و مسئولان مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی و تحقیق، تفحص و بازرسی در صنایع معدنی از دیگر وظایف اصلی این کمیسیون به‌شمار می‌رود.اتخاذ تدابیر مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، انجام اقدامات مناسب برای تنظیم واردات و صادرات، بررسی و تصویب طرح‌های اقتصادی و صنعتی برای بهبود وضعیت صنایع معدنی کشور، بررسی و تصویب طرح‌های تنظیمی برای بهبود رونق معادن کشور و بازارهای مرتبط و موارد دیگری از این دست از دیگر مسئولیت‌های مهمی است که کمیسیون معدن و صنایع معدنی در قبال بخش معدن بر عهده دارد.

در محدوده ضعیف

باتوجه به فعالیت‌هایی که اشاره شد حالا می‌توان حاصل کار مجلس یازدهم را موردبررسی قرار داد. اگر بخواهیم با عبارت‌های عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف امتیازدهی کنیم، از نظر من امتیازی که مجلس یازدهم کسب کرده در محدوده ضعیف قرار دارد. اگر بخواهیم نمره‌ای به عملکرد بخش معدن بدهیم، بین ۸ تا ۱۰ از ۲۰ خواهد بود. به‌عقیده من فعالیت مجلس یازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی نمره قبولی نمی‌گیرد.

در انتظار اصلاح

درباره اینکه چرا در پایان مجلس یازدهم هنوز خبری از ارائه اصلاحیه قانون معادن در صحن علنی به گوش نمی‌رسد، باید بگویم شنیده‌ها حاکی از آن است که اصلاحیه‌ قانون معادن مشکلات و ایرادات اساسی دارد. قانون خوب تعریف دارد و همه متفق‌القول هستند که در صورتی می‌توان به قانونی امتیاز خوب داد که ۵ ویژگی را دارا باشد. قانونی خوب است که صریح، متقن، کارشناسی‌شده، جامع و مانع باشد.قوانین گنگ و مبهم مسیر را به سمت بی‌قانونی و هرج‌ومرج می‌برند. قانون بد بی‌انگیزگی و دلسردی ایجاد می‌کند و کفه ترازو را به سمت آن اشخاص حقیقی یا حقوقی که قدرت بیشتری دارند، متمایل می‌کند.

گفته می‌شود قانون مانند یک ظرف آب است که هرقدر هم خوب طراحی شده باشد یا جنس خوبی داشته باشد یک شکاف کافی است تا هویت آن ظرف آب زیر سوال برود و کل کارآیی و اهدافی که برای طراحی آن در نظر گرفته شده با یک مشکل کوچک فنا شود؛ بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که قانون خوب قانونی است که صریح، متقن، کارشناسی‌شده، جامع و مانع باشد. از زمستان سال ۱۳۹۹ که اصلاح قانون معادن کلید خورد تا حال حاضر که تقریبا نزدیک ۳ سال می‌شود، این اقدام در حالت رکود باقی مانده است.ایراد اول از نظر من این است که اصلاحیه قانون دارای ویژگی‌هایی که به آن اشاره شد، نیست. برخی بندها که مشکل‌آفرین بود، در اصلاحیه رفع شد، اما مشکل به بخش دیگری منتقل و در جای دیگری تعارض منافع ایجاد شد و گاهی مواد و تبصره‌های قانونی همدیگر را نقض می‌کنند.ایراد دیگری که وجود دارد این است که مکانیسم اصلاح قانون شرایطی را به‌وجود آورده که فرآیند اصلاح تا این اندازه زمانبر باشد و تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز معلوم نیست چه اتفاقی برای آن می‌افتد.

مکانیسم اشتباه

برای اینکه روشن شود چرا زحمات ۲۳ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه معدن به نتیجه نمی‌رسد باید بررسی کنیم که چه تعداد از این افراد در زمینه معدن و صنایع وابسته تخصص دارند. به‌ضرس قاطع می‌توان گفت هیچ کدام از این افراد تخصصی در زمینه موردبحث ندارند؛ به‌عبارت دیگر در این کمیسیون افرادی با تخصص‌های غیرمرتبط مانند حقوق، علوم سیاسی، فقه و حتی پزشکی حضور دارند، اما فرد متخصص معدنی در آن نیست. این شرایط سبب می‌شود اصلاحیه قانون معادن نیز ما را به هدف نرساند. یعنی افراد و حلقه‌های نزدیک به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهاداتی را باتوجه به منافع خود مطرح می‌کنند و باتوجه به آنها و اتکا به شنیده‌های یکطرفه، اصلاحیه‌ای رقم می‌خورد که وقتی بین صنف معدن و تشکل‌های تخصصی معدنی توزیع می‌شود متوجه می‌شویم اصلاحیه خود نیاز به خانه‌تکانی و اصلاح اساسی دارد. این در حالی است که اگر در کمیسیون مربوطه فردی با تخصص معدن وجود داشت، این شرایط ایجاد نمی‌شد و در هزینه و وقت هم صرفه‌جویی می‌شد و این دلسردی و رخوت و سستی در جامعه معدنی به‌وجود نمی‌آمد.

امید واهی

باتوجه به نقدها و ایراداتی که به قانون معادن وارد شده بود، انتشار خبر اصلاح این قانون در مجلس در سال ۹۹ جامعه معدنی را بسیار دلگرم و امیدوار کرد، اما وقتی فرآیند تا این اندازه زمانبر شد و اصلاحیه‌ ایرادات فراوانی دارد، عملا دلسردی و بی‌انگیزگی زیادی در جامعه معدنی کشور به‌وجود آورده که شاهد نتایج آن هستیم.خلاصه اینکه در پاسخ به اینکه چرا این اصلاحیه تاکنون در صحن علنی مطرح نشده باید گفت دلیل اول آن است که ۵ ویژگی قانون خوب را ندارد و عملا نه‌تنها برتری نسبت به قانون قبلی ندارد که حتی شاید بر مشکلات و مسائل بیش از پیش بیفزاید و موضوع دوم رعایت نشدن مکانیسم درست اصلاح قوانین بود که علت اصلی آن را می‌توان نبود فرد متخصص در کمیسیون صنایع و معادن دانست. این ایراد باید در مجالس دوران بعد اصلاح شود، زیرا سیاست کلی نظام بر این است که معدن رشدی بیش از سایر صنایع داشته باشد و بتواند خود را همتراز نفت در اقتصاد کشور مطرح کند.

حرفی برای گفتن ندارند

مهدیه آزادی، کارشناس و فعال معدنی: من به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی معدن، نمی‌توانم هیچ امتیاز مثبتی به عملکرد مجلس یازدهم در حوزه معدن و صنایع وابسته بدهم. مهم‌ترین علت توفیق نیافتن مجلس در به سرانجام رساندن اهداف محوله در بخش معدن این است که هیچ‌ یک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعلی، تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند؛ به همین دلیل نمی‌توانند شرایط یک فعال معدنی و مشکلاتی که با آن دست به گریبان است را درک کنند. حتی مواردی بوده که قانون معادن را مطالعه نکرده‌اند و از کم و کیف آن باخبر نیستند.به‌دلیل یادشده معمولا نمایندگان به همه فعالان بخش خصوصی (که معادن کوچک، متوسط و بزرگ‌مقیاس دارند) از یک زاویه نگاه می‌کنند و بین معادن و شرایط کاری آنها هیچ تفاوتی قائل نیستند و در حمایت از معادن حرفی برای گفتن ندارند.

اعمال‌نظر، به‌شرط تخصص

کسانی باید به عضویت کمیسیون صنایع و معادن مجلس دربیایند که فعال معدنی یا صنعتی و متخصص این حوزه بوده و در این فضا تنفس کرده باشند و مشکلات آن را به‌خوبی بشناسند.حتی برای کسب نتیجه بهتر از فعالیت‌های قانو‌ن‌گذاری و موثرتر شدن تصمیمات کمیسیون در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌نظر من باید متخصصان به دو گروه تقسیم شوند و هر گروه در حوزه تخصص خود اعمال‌نظر کنند.روالی که درحال‌حاضر طی می‌شود، کاملا خلاف این جریان است؛ بنابراین خروجی این کمیسیون به‌شدت محل ایراد است و من به‌عنوان یک فعال معدنی، هیچ منطق و نظم قابل‌دفاعی را در زمینه فعالیت‌های آنها مشاهده نکردم.

هر روز سخت‌تر از دیروز

کدام یک از اعضای محترم این کمیسیون در سنوات گذشته تلاش کرده‌اند با مشکلات معدن و معدنکاری آشنایی پیدا کنند؟ همیشه اظهارنظرها و تصمیمات و مباحث معدنی کلی و بدون علم و آگاهی کافی و به‌ضرر بخش معدن و معدنکاران بوده و باوجود اعتراض کلیه فعالان بخش خصوصی به بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها، هیچ‌یک از آنها تغییر نکرده یا تصحیح نشده و باید بگوییم در برخی موارد بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدید سخت‌‌تری به عرصه معادن تحمیل شد تا کار فعالان این بخش دشوارتر شود و سرمایه‌ روزبه‌روز بیشتر از این بخش فرار کند. برخی نمایندگان با اینکه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیستند بارها و بارها، با مطالعه و تحقیقات کامل از برخی از صنایع دفاع کرده و در برابر تصمیمات ناصواب مقاومت نشان داده‌اند. این نمایندگان هرچند ممکن است تخصص یا فعالیتی در زمینه صنعتی خاص نداشته باشند، اما با تحقیقات فراوان و پیگیری‌های مداوم موفق شده‌اند در زمینه موردنظر صلاحیت اظهارنظر را پیدا کنند، اما بخش معدن از این مزیت محروم است.از این مقدمه می‌خواهم به این نکته برسم که هرچند نداشتن تخصص مانعی در برابر اتخاذ تصمیمات درست است، اما مسئولیت نمایندگی را از گردن اعضای کمیسیون صنایع و معادن یا دیگر کمیسیون‌های تخصصی، برنمی‌دارد. آنها که کرسی‌های مجلس را تصرف کرده‌اند، باید با تحقیق و مطالعه به حوزه مسئولیت خود تسلط پیدا می‌کردند.علاوه بر این لازم است فعالان بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهند و از تجربیات‌شان به نفع توسعه معدن و صنایع معدنی استفاده کنند.

قول بی‌عمل

تا زمانی که دولت معادن را عرصه‌ای برای اشتغالزایی می‌دانست، این بخش جای پیشرفت داشت. در آن دوران هم هرازگاهی بخشنامه و تفاهمنامه محدودکننده بخش معدن صادر می‌شد، با این حال راه برای فعالیت این بخش نمی‌بستند، اما با تغییر دیدگاه دولت نسبت به معدن و غلبه این رویکرد که معادن وسیله تامین بودجه مملکت است، عرصه به‌شدت بر معدنکاران تنگ شد و کار به جایی رسید که هر روز منتظر بسته شدن معدن دیگری هستیم. آنچه نادیده گرفته می‌شود این است که معادن تا اندازه‌ای می‌توانند در برابر شرایط سخت تاب‌آوری داشته باشند و درحال‌حاضر معادن کوچک و متوسط‌مقیاس یا سر‌بهسر در حال فعالیت هستند یا سودی حداقلی دارند که جوابگوی زحمات فراوان این بخش نیست. از سوی دیگر وقتی مالیات و حقوق دولتی معادن اضافه می‌شود، تولیدکننده مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌های خود به نرخ فروش اضافه کند که این موضوع به رکود بازار هم دامن می‌زند. لازم به ذکر است که این مشکلات حتی معادن بزرگ و دولتی را هم متاثر کرده و در شرایط فعلی بخش معدن روزبه‌روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌شود.

سخن پایانی

معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور است. بر این اساس مجلس -‌به‌عنوان نهاد قانون‌گذار- برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه مسئولیتی سنگین‌تر از پیش برعهده دارد. برخی از وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تخصصی معدن و صنایع معدنی عبارتند از: بررسی عملکرد وزرا و مسئولان مرتبط با نظام صنعتی و معدنی کشور، تحقیق و تفحص و بازرسی از صنایع عمده کشور، بررسی وضعیت مسائل مربوط به معادن کشور، بررسی و تصویب طرح‌های تنظیمی برای بهبود و رونق معادن کشور و بازارهای مرتبط با آن.