معدن چشم‌انتظار تحولی بنیادی است
امروزه معدن بیش از گذشته نقش و جایگاه خود را به اثبات رسانده است. حال همه بیش و کم آگاه هستند که یکی از گره‌گشاترین منابع و دارایی‌های کشور ذخایر معدنی آن است در ابتدای زنجیره هر تغییر و تحولی قرار دارد و می‌تواند نقش پیشران صنعت و محرک رشد اقتصادی را ایفا کند.
علاوه بر این باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به دلیل وجود انواع تحریم‌ها، تهدیدها و محدودیت‌ها تضعیف شده و در تنگنای توسعه قرار گرفته است. بنابراین چاره‌ای جز این نیست که با تغییر استراتژی اقتصادی مبتنی بر کاهش وابستگی به نفت و توجه سیستمی به معادن و صنایع معدنی به عنوان راهبرد اساسی این استراتژی و تلاش در جهت توسعه همه‌جانبه آن از این تنگناها عبور کرد. بنابراین لازم است بخش حکمرانی معدنی کشور با در نظر داشتن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، برای دستیابی به توسعه پایدار در این بخش برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد. برای تحقق این مهم باید از بالاترین سطوح تصمیم‌سازی تا انجمن‌ها و صاحب‌نظران بخش خصوصی کمر همت ببندند و آنچه برای مانع‌زدایی از مسیر رشد و توسعه معدن ضروری است، به جریان بیندازند. آنچه در گزارش امروز صمت می‌خوانید گزارشی است از برگزاری جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بازنگری سیاست‌های کلی معدن و نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در مورد مسائل مرتبط با آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در استان‌های مستعد.بررسی«بازنگری سیاست‌های کلی معدن» در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد.
معدن و مجمع
در جلسه اخیر مجمع ضرورت توجه به «رعایت نظام تامین بودجه مالی کشور»، «جبران خسارات ساکنان مناطق مورد اکتشاف و استخراج معادن»، «پرداخت حقوق قانونی مناطق دارای معادن»، «رعایت مسئولیت‌های اجتماعی از سوی بهره‌برداران»، «تقویت صندوق‌های بین نسلی در سرمایه‌گذاری»، «توسعه متوازن معادن و مناطق به‌طور همزمان»، «الزام بهره‌برداران به هزینه بخشی از درآمد حاصله درجهت توسعه و عمران آن منطقه»، «کاهش تصدی‌گری سازمان‌های دولتی»، «ساماندهی محدوده‌های اکتشاف» و «تقویت توامان بخش خصوصی و دولتی» در فرآیند بازنگری این سیاست‌ها مورد تاکید اعضا قرار گرفت.
اکتشاف
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «برنامه‌ریزی برای تولید، تکمیل، تجمیع و پردازش اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، انجام دادن اکتشافات سطحی و عمقی جهت شناسایی حداکثری ذخائر معدنی با اولویت عناصر حیاتی و راهبردی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمومی، دولتی و مراکز علمی و پژوهشی.» مصوبه دیگر مجمع در زمینه اکتشافات معدنی بود که در راستای بررسی بند (و) پیش‌نویس کمیسیون زیربنایی و تولید دبیرخانه که به موضوع «اکتشاف» معادن می‌پردازد، مطرح و مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و پس از بیان نظرات اعضا به شرح فوق تصویب شد.
نظام حکمرانی و راهبری معدن
در این جلسه، گزارشی از روند بررسی بازنگری سیاست‌های کلی معدن در جلسات پیشین این کمیسیون نیز ارائه شد و سپس پیشنهادات این کمیسیون برای بازنگری سیاست‌های کلی معدن در ذیل عنوان «نظام حکمرانی و راهبری معدن» مصوب سال ۱۳۷۹، مطرح شد. حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس جلسه، با برجسته شمردن اهمیت موضوع توسعه، عمران، آبادانی و محرومیت‌زدایی در مناطقی که دارای معادن هستند، گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده این است که معدن جزو انفال محسوب می‌شود و مالکیت آن عمومی است و بهره‌برداری از آن باید مطابق موازین قانون اساسی توسط دولت انجام گیرد.
در این جلسه تاکید شد که در نظام حکمرانی، ابتدا باید بهره‌برداری از معادن دارای اهمیت راهبری و استراتژیک کشور با مطالعه دقیق و آینده‌پژوهانه در افق ۵۰ ساله با نگاه به الگوی پایه‌ی اسلامی - ایرانی پیشرفت صورت گیرد و سپس براساس آن، اعطای مجوز برای بهره‌برداری از معادن صادر شود و همچنین میزان بهره‌برداری، میزان صادرات و مصرف داخلی و میزان ذخیره آن برای نسل‌های آینده، تعیین شود.اما تصمیم‌گیری در خصوص بند (الف) پیش‌نویس کمیسیون که به «نظام حکمرانی» در معادن می‌پردازد به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید و مقرر شد پیشنهادات اعضا در این خصوص اخذ و در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.
ارسال پیشنهاد آزادسازی پهنه‌های معدنی به دولت
اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده، تصمیم گرفتند بسته پیشنهادی بخش خصوصی را تهیه کنند و در اختیار دولت قرار دهند. به گزارش اتاق ایران آنلاین در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، مسائل مرتبط با آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در استان‌های مستعد، مطرح و بررسی شد. به اعتقاد فعالان حوزه معدن باید موانعی که در برابر سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، برطرف شوند.در این راستا معاونت معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد تا مواردی که یک بار در مزایده آمده؛ اما متقاضی نداشته‌اند در شورای‌عالی معادن با همکاری استان‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر هر دو استان خراسان‌جنوبی و کرمان که جزو استان‌های مستعد در حوزه معدن هستند، اگر در مورد بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق بلوکه‌شده پیشنهاداتی دارند، آنها را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند تا برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شوند.
کاهش معارضات
در ادامه مقرر شد برای حل تعارض‌هایی که بین سازمان منابع طبیعی و معادن در استان‌ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری با مشارکت اتاق‌های استانی استفاده شود. از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواسته شد تا تبصره یک ماده ۲۴ قانون معادن در مورد محدوده‌های منابع طبیعی که مشخص نیستند را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت این مقرره‌ها باید تا یک ماه آتی انجام و نتایج آنها در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه شوند.
محدودیت‌های اکتشافی
آنچه در این جلسه از سوی فعالان حوزه معدن مورد انتقاد قرار گرفت، در دسترس نبودن عرصه‌های طبیعی برای اکتشافات معدنی و اجرایی نشدن ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بود.از طرفی بخش خصوصی تاکید داشت که در مهلت‌های قانونی درنظر گرفته شده، اکتشاف پهنه‌ها صورت نگرفته و آزاد نشده‌اند. این موضوع به دلیل فشار مضاعفی که روی استان ایجاد می‌کند، مورد انتقاد بخش خصوصی بود. بنابراین خواسته آنها تعیین تکلیف این پهنه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود.همچنین پیشنهاد شد برای جلوگیری از انجام کار تکراری و پرداخت هزینه مازاد، نظرات تخصصی بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و پایگاه داده متمرکز در استان‌ها برای ثبت اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته، ایجاد شود.تعیین تکلیف محدوده‌های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور درخواست دیگری بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن بخش زیادی از این محدوده‌ها که در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارند، فاقد مواد پرتوزا هستند و با توجه به ظرفیت‌های معدنی که دارند، می‌توانند مورد اکتشاف قرار بگیرند.
سخن پایانی
در شرایط فعلی حمایت از معدن جزو ضروری‌ترین موضوعات اقتصادی به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر این بخش نیازمند کمک و مساعدت دولت برای توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری است و حکمرانی این بخش باید برای حصول نتیجه بسیاری از کارها را تسهیل کند. یکی از این اقدامات، جذب طرح‌های فناورانه در حوزه معادن است.در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انتشار فراخوانی حمایت دائمی از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های فناورانه حوزه معدن را اعلام کرد.به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با توجه به تاکید ویژه بر هوشمندسازی معادن و پیش‌بینی بیشترین رشد سالانه در حوزه معادن، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی بنا دارد از طرح‌های فناورانه حمایت کند. محورهایی که در این فراخوان به آنها اشاره شده است عبارتند از: فناوری‌ها یا روش‌های نوین اکتشاف، فناوری‌ها یا روش‌های نوین بهره‌برداری و استخراج، فناوری‌ها یا روش‌های نوین فرآوری مواد معدنی کم‌عیار، باطله‌های موجود در معدن و استحصال عناصر فرعی همراه ماده معدنی اصلی، فناوری‌ها یا روش‌های نوین در حوزه صنعت نسل معدن، فناوری‌ها یا روش‌های نوین در عارضه‌یابی، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت مصارف آب و انرژی، فناوری‌ها یا روش‌های نوین مرتبط با اقتصاد چرخشی معدن و صنایع معدنی، فناوری‌ها یا روش‌های نوین احیا و بازسازی عرصه معدن مطابق استانداردهای منابع طبیعی و...در این راستا با توافقات صورت‌گرفته با وزارت صمت، حمایت‌های بسیاری در نظر گرفته شده است.
