به‌تازگی نمایندگان مجلس دولت را موظف به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام کردند. به‌گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، در مصوبه‌ای دولت را موظف کردند که نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند. بر این اساس، دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته باشد و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند. این مصوبه در راستای اهداف کلی برنامه هفتم که جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش قابل‌بررسی است، دوباره قیمت‌گذاری دستوری بر کالای خام و نیمه‌خام را در اختیار دولت قرار می‌دهد. از تریبونی دیگر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بااشاره به اینکه نگاه دولت به قیمت‌گذاری دستوری نیست، اضافه کرد: تولیدکنندگان، فرماندهان جنگ اقتصادی محسوب می‌شوند. وی بااشاره به مشکلات عدیده حوزه تولید، گفت: مهم‌ترین موضوع، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید است. اما به باور برخی تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش معدن، مداخله دولت در بازار عرضه و تقاضا یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد بخش تولید است. به این بهانه در گزارش امروز صمت باز موضوع اقتصاد دستوری و مداخلات دولت در بخش تولید معدن را محور قرار دادیم و آن را از منظر تقی نبئی و عبدالنبی مکابر، ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن، موردبررسی قرار دادیم.

بستر رشد اقتصاد

تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن: اقتصاد آزاد مطلوب‌ترین مدل اقتصاد در جهان به‌شمار می‌رود که زمینه رشد همه‌جانبه بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم می‌آورد.در تعریف این مدل اقتصادی می‌توان گفت که در نقطه مقابل اقتصاد معیوب دولتی و سیاسی معنا می‌شود و همه ممالک به‌ویژه اقتصادهای بزرگ و پیشرفته تمام توجه خود را به این موضوع معطوف کرده‌اند که تا حد ممکن به‌سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند و از اقتصاد سیاسی فاصله بگیرند.

نتایج مشهود

برای تحقق اقتصاد آزاد که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم یک آرزو دور از دسترس است، تلاش‌های زیادی انجام گرفته اما با این حال باید دانست در هیچ جای دنیا اقتصاد آزاد به‌معنای مطلق آن شکل نگرفته است. کشورهایی که از قدرت‌های بزرگ اقتصادی به‌شمار می‌روند، در تلاش‌ هستند که هرچه بیشتر خود را به مدل اقتصاد آزاد نزدیک کنند و تا جای ممکن، از سیاست‌های دولتی و نگاه‌های سیاسی به موضوع اقتصاد فاصله بگیرند و نتیجه این تدبیر هم، در رشد و شکوفایی اقتصادی این کشورها نمود پیدا کرده است. در حوزه معدن کشور ما سایه سنگین نگاه‌های سیاسی و دولتی همواره احساس شده است. به‌ویژه در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش نه‌تنها بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد موردبی‌توجهی قرار گرفته، بلکه حتی در مسیر رشد این حوزه اقتصادی موانع متعددی ایجاد شده است و به‌عبارت‌دیگر، هرجا که روزنه‌ای برای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد وجود داشته، مسدود شده و جلوی ادامه حرکت گرفته شده است.

چالش‌های اصلی

نکته مهم و شاید بزرگ‌ترین چالش در برابر تحقق اقتصاد آزاد در حوزه معدن، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که بر بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی تا متالورژی، تولید محصولات فلزی، سیمان و گاه صنایع کاشی، شیشه و... حاکم بوده است. این شیوه اعمال‌نظر دولتی و قیمت‌گذاری دولتی باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد و همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن، مانع جدی در برابر شکوفایی اقتصاد این بخش بوده است که متاسفانه همچنان شاهد این موضوع هستیم. یکی دیگر از چالش‌های بزرگ معدن که رسیدن به اقتصاد آزاد را در این حوزه دچار مشکل کرده، عبارت است از: موضوع انتصاب مدیران دولتی که عمدتا با نگاه‌های سیاسی صورت می‌گیرد و بخش‌های زیادی از واحدهای تولیدی صنایع‌معدنی ما اعم از فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، روی، سیمان، کاشی و دیگر صنایع با انتصاب مدیران سیاسی که نگاه‌های غیرتخصصی در این زمینه دارند، برنامه‌ریزی خود را انجام می‌دهند و سیاست‌های ضعیف مدیریت دولتی بر این واحدها حاکم می‌شود و در نهایت، ما را از دستیابی به اقتصاد آزاد که پویاترین شیوه مدیریت اقتصاد کلان کشورها است، محروم می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری و انتصاب مدیران دولتی با نگرش‌های سیاسی، بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌شمار می‌رود.

اهمیت معدن

فرآیند صنعت معدنکاری از اکتشاف آغاز و تا استخراج، فرآوری و متالورژی دنبال می‌شود. علمی و فن‌محور است و هدف از این فعالیت، موضوع تولید ثروت تامین مواد اولیه بر فربه کردن حلقه اول زنجیره‌های گسترده تولیدی است. معدن، حلقه اول است و بسیاری از زنجیره‌های تولیدی را رهبری می‌کند و در نوک هرم، زنجیره‌های تولیدی قرار گرفته‌اند. این بخش با نگاه دولتی و سیاسی به‌عنوان یک لیدر رهبری‌کننده بخش‌های گوناگون اقتصاد آسیب می‌بیند و این آسیب می‌تواند به حلقه‌ها و زنجیره‌های پایین‌دستی هم تسری پیدا کند. اگر می‌خواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم، به حلقه‌های اول بپردازیم و از این بخش شروع کنیم و نگران این موضوع نباشیم که تلاطم‌هایی در اقتصاد ما ایجاد می‌شود و به‌تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه مردم و حتی حکومت فعالان اقتصادی خود را نشان می‌دهد و در نهایت، در معیشت مردم، آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.

جایی برای رقابت

عبدالنبی مکابر، کارشناس و فعال معدن: اقتصاد آزاد عبارت است از: فراهم کردن شرایطی مناسب تا المان‌های اقتصادی بتوانند در عرصه‌ای رقابتی خود را به‌نمایش بگذارند. یعنی افراد بتوانند در زمینه عرضه کالا و محصولات خود با یکدیگر رقابت کنند و بتوانند آزادانه از منافع و دستاوردهای خود دفاع کنند و به‌تبع آن، در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامعه نقش داشته باشند.

پس اقتصاد آزاد بدون آنکه افراد فرصت رقابت، مجال اظهارعقیده یا امکان انجام کارها براساس میل و اراده خود را داشته باشند، میسر نمی‌شود. برای اینکه فردی بتواند در اقتصاد آزاد حضور داشته باشد، باید در قدم نخست فردیت وی به‌رسمیت شناخته شود. یعنی نوع آرا و افکار و دیگر موارد شخصی مرتبط با افراد، از قبیل حق مالکیت و... در قوانین موضوعه کشور به‌رسمیت شناخته شود و بعد با اتکا به آن قوانین، بتواند فعالیت کند و اگر دچار مشکلی شد، براساس همان قوانین بتواند حقوق خود را مطالبه کند یا مجازات خطای خود را ببیند. پس یکی از مشخصه‌های بازار آزاد این است که فردیت، حقوق مدنی و حق مالکیت فرد به عنوان یک انسان به‌رسمیت شناخته شود. نکته مهم این است که دولت در این مدل مدیریت اقتصادی حذف نمی‌شود به‌عکس حضوری قاطع دارد، اما تنها در حوزه نظارت و در مسائل اجرایی به‌ندرت دخالت دارد و نقش نظارتی یا تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را رها نمی‌کند و در این جایگاه، باقی می‌ماند و به بهانه تنظیم‌گری، وارد فضای رقابتی با بازار آزاد و بخش خصوصی نمی‌شود. جامعه ما به دلایل متعدد تاریخی، سیاسی و اجتماعی از نظر اقتصادی جزو جوامع پیشرفته به‌شمار نمی‌رود و شرایطی ویژه دارد. بنابراین، روح حاکم بر اقتصاد کشور هم متاثر از این شرایط ویژه است و در همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی از یک الگو تبعیت می‌کند. بنابراین، در این شرایط تفکیک اقتصاد به بخش‌های کوچک‌تر و مدیریت خرد هر بخش غیرممکن به‌نظر می‌رسد. شاید در جهان پیشرفته امروزی، این تفکیک شدنی باشد که به مواردی از آن می‌توان اشاره کرد. به‌طورمثال، شاهد حضور بخش خصوصی در پروژه‌های فضایی کشوری مانند امریکا هستیم که نشان می‌دهد دولت این کشور حتی در موضوعات استراتژیک و دفاعی هم محدودیتی قائل نیست و فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. پس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است که مشخص می‌کند دولت در چه سطحی می‌تواند مسائل مربوط به خود را واگذار کند. به‌طورقطع هرچه حضور بخش خصوصی در بازار آزاد و شرایط رقابت در آن قانونمند و روشمندتر شده باشد، همان‌طور که در برخی کشورهای پیشرفته شاهد هستیم، می‌توان بسیاری از مسائل را حتی در حوزه‌های استراتژیک مانند نفت، مسائل دفاعی و... به بخش خصوصی واگذار کرد و با این روش، اعتماد و سرمایه‌ ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب

اگر اعتماد دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا کند، این بخش می‌تواند بسیاری از مسئولیت‌ها را از دوش بخش دولتی بردارد. زیرا خود مبتکر آن است و خود سرمایه‌گذاری کرده و خودش هم باید تبعات آن را بپذیرد و به‌طورقطع منافع آن هم نصیبش خواهد شد. بنابراین، پاسخ به این سوال که دولت تا کجا می‌تواند مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بستگی به پارامترهایی دارد. نخستین پارامتر، سطح رشد آن جامعه است. هرچه جامعه پیشرفته‌تر باشد، این تفکیک با راحتی بیشتری میسر می‌شود و به‌عکس هرچه جامعه در مسیر توسعه دچار مشکلات عدیده باشد، دولت نقش پررنگ‌تر و بیشتری برعهده دارد. تجربه چندین‌ساله کشور ما نشان داده است که با جلوگیری از رشد بخش خصوصی و دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی، نتایج دلخواه به‌دست نیامده و به عکس اقتصاد کشور ما دچار بحران‌های متعدد از قبیل افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، افزونی معضلات اقتصادی، تورم شدید و... منجر شده است. پس دولت باید به‌مرور جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد فضای حضور و نقش‌آفرینی آنها گسترده‌تر شود و استمرار یابد. به‌نظر من، این مسیری ناگزیر است و دولت‌ها خواه ناخواه باید تغییر مسیر دهند و به راهی بروند که از اقتصاد صددرصد دولتی، نجات یابند. اما از معایب این سیستم هم نباید غافل شد. هرجا سیستم نظارتی ضعیف عمل کند، آسیب‌هایی به بار خواهد آمد و چنین اتفاقی دور از ذهن نیست. وقتی بخش خصوصی فعال شود، دنبال رشد و کسب سود بیشتر است. به‌عبارت‌دیگر، بازار قوانین خاص خود را دارد که لزوما منطبق با معیارهای اخلاقی نیست و به‌طورقطع اگر نظارتی نباشد و ابزارهای کنترلی پیش‌بینی نشده باشند، می‌توانند منجر به طبقاتی شدن بیشتر جامعه شوند و شکاف بین فقیر و غنی را افزایش دهند. آثار و نتایج این شیوه مدیریتی را در کشورهایی که در این مسیر موفق عمل نکرده‌اند، می‌توان دید. در این کشورها، نظارت دولت چندان موفق نبوده و تعادل و توازن ایجاد نشده و بخش خصوصی بدون کنترل و نظارت، تاخت‌وتاز می‌کند و در سوی دیگر، فقر و به‌تبع آن، معضلات اجتماعی دیگر رشد چشمگیر و اسفباری داشته است. باید بدانیم که بازار آزاد و رقابت آزاد مساوی عدالت و انصاف نیست. می‌تواند رشد ایجاد کند و جامعه را پیش ببرد، اما برای اینکه بر تضادهای جامعه نیفزاید، جامعه دوقطبی نشود، مشکلات اقشار آسیب‌پذیر افزایش نیابد، خط فقر بالاتر نرود و مسائلی از این دست، بی‌شک سیستم کنترلی و نظارتی دقیق و کارآ باید وجود داشته باشد که همه این موارد را متعادل کند و پیش ببرد.

دولتی یا خصوصی؟

با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور در زمینه اقتصادی این سوال مطرح می‌شود که آیا به‌نفع بخش معدن کشور است که براساس مولفه‌های بازار آزاد اداره شود یا به همین شیوه که درحال‌حاضر ملغمه‌ای از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی است، می‌تواند بار خود را به منزل برساند. در پاسخ به این پرسش باید گفت معدن از جمله بخش‌هایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد و تقریبا دیربازده است. بی‌شک بخش خصوصی کشور ما طی این چهل و چند سال از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و حرکت مستقل در بخش معدن برخوردار نشده، به‌همین‌دلیل بخش‌ عمده سرمایه‌گذاری‌ها دولتی است و بسیاری از پروژه‌های بزرگ مثل سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و... در اختیار دولت است. برای اینکه بخش خصوصی بتواند حضور پررنگ‌تری داشته باشد، باید فضای رقابت آزاد ایجاد شود. علاوه بر این، جذب سرمایه‌های خارجی هم بسیار اهمیت دارد. وقتی بخش خصوصی فضایی در اختیار داشته باشد که بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند، بی‌شک می‌تواند در حوزه معدن که حوزه بسیار بزرگ و موثری در اقتصاد فعلی و آتیه کشور است، تاثیرگذار بوده و در تولید ناخالص داخلی نقش موثرتری داشته باشد. با جذب سرمایه خارجی، اعتماد ملی افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند با خیال راحت در این حوزه فعالیت کند. البته باید پیش از تغییرات بنیادی در این سطح، شرایط مهیا و مسیر هموار شود، در غیر این صورت نتایج مطلوب به‌دست نمی‌آید. در شرایط موجود، بعید می‌دانم دولت بتواند یک‌شبه مسئولیت‌های خود را واگذار کند، زیرا هنوز بخش خصوصی در کشور به‌اندازه کافی رشد نکرده است و الزامات و استعداد کافی در این زمینه ندارد.

سخن پایانی

در اقتصاد دستوری، دولت میزان مجاز تولید و نرخ کالاها و خدمات را با سازکارهایی دیکته می‌کند. در چنین سیستمی، بیشتر صنایع در مالکیت عمومی هستند. جایگزین اصلی برای اقتصاد دستوری، سیستم بازار آزاد است که در آن تقاضای بازار، میزان تولید و قیمت‌ها را دیکته می‌کند. کنترل نرخ، مفهوم جدیدی نیست. در واقع این سازکار به هزاران سال پیش برمی‌گردد. به‌گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به‌صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن‌های دیگر، از جمله بابلی‌ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت‌ها را در موارد مختلف اجرا کردند. می‌توان نمونه‌هایی از کنترل نرخ را در دوران مدرن‌تر، از جمله در زمان‌های جنگ و انقلاب پیدا کرد. شاید تصور غالب این باشد که قیمت‌گذاری فقط در کشورهایی انجام می‌شود که اقتصاد باز نداشته‌اند؛ اما باید خاطرنشان کرد که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست‌های کنترلی نرخ هرچند در زمان‌های خاص و به صورت کوتاه‌مدت، انجام شده است.