اگر می‌خواهد ساخت‌وساز کند، باید سازه زیرنظر نظام‌مهندسی یا یک معمار و مهندس و آرشیتکت طراحی و اجرا شود. بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نیست و فردی می‌تواند برای این کار پیشقدم شود که از صلاحیت فنی و تمکن مالی برخوردار باشد. از سوی دیگر، باز در قانون آمده است که هر فرد ایرانی می‌تواند از منابع‌معدنی یا طبیعی این کشور که تحت‌عنوان انفال از آن یاد می‌شود، بهره‌برداری کند.

کارشناسان معتقدند که تفسیر این ۲ بند قانونی، کار را برای بخش معدن تا حدی پیچیده کرده و برقراری توازن میان صلاحیت فنی و مالی دشوار شده است. شنیده‌های تاییدنشده‌ای، حاکی از آن است که به‌تازگی نحوه محاسبه امتیازات صلاحیت مالی دوباره دستخوش تغییر و تحولاتی شده است و ازاین‌پس، به هر ۱۴۵ میلیون تومان بلوکه‌شده در حساب، یک امتیاز به متقاضی تعلق می‌گیرد.در گزارش امروز صمت، نظر مهدی رستمی‌معز و علی دهجو؛ ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن را در این زمینه می‌خوانیم.

باز هم بار مالی

مهدی رستمی‌معز ـ فعال معدن از استان همدان:نباید گفت شانس بلکه این فرصتی نابرابر است، زیرا وقتی می‌توانیم از عبارت شانس استفاده کنیم که فرصت افراد و احتمال انتخاب شدن آنها کاملا برابر باشد، اما در اینجا شرایط به‌هیچ‌وجه مساوی نیست و با حذف و محدود شدن متقاضیان، احتمال موفقیت افرادی که امکانات مالی بیشتری دارند، چندبرابر می‌شود.با افزایش امتیاز سرمایه نقدی در موضوع صلاحیت فنی و مالی، پای دلال‌ها بیش از گذشته به این حوزه باز می‌شود.

عمده افراد متخصصی که در بخش معدن فعال هستند، چه در بخش پژوهشی باشند، چه تولیدی یا مهندسی، معمولا سرمایه نقد در دسترس ندارند. این دسته از افراد اگر سرمایه‌ای هم داشته باشند، صرف تامین ماشین‌آلات و اماکن اعم از مسکونی، اداری، آزمایشگاهی و... می‌شود.

در حالی که سرمایه نقدی به‌وفور در دسترس دلالان است و در شرایط موجود، خواه‌ناخواه پای این افراد بیش‌ازپیش به حوزه دلالی پروانه‌های معدنی باز می‌شود و تنها با اتکا به پرینت حساب خود، وارد شراکت در معادن و ثبت محدوده‌ها می‌شوند و متاسفانه با ذی‌حق شدن آنان کار معدن بیش‌ازپیش گره می‌خورد، زیرا معادن وارد دلال‌بازی می‌شوند و دلال به فکر تولید نیست، بلکه تنها به فکر افزایش سود سرمایه خود در بازه زمانی کوتاه‌مدت است.

راهکارهای جلوگیری از دلال‌بازی

همان‌طور که گفته شد، این تغییرات موجب افزایش دادوستد امتیاز پروانه‌های معدنی و رونق بازار خریدوفروش‌های کاذب می‌شود. در حالی‌ که می‌توان با راهکاری‌هایی مانند منع خریدوفروش معادن از زمان ثبت محدوده تا زمان دریافت پروانه بهره‌برداری، یا باتوجه به طبقه و گروه ماده معدنی، بعد از گذشت یک فاز استخراجی و برخورد قانونی جدی‌تری با این افراد و...تاحدودی این بازار کاذب را مدیریت کرد.علاوه بر این، باید در بدو ثبت به متقاضی تذکر داده شود که ثبت محدوده به‌معنای مالکیت آن نیست، بلکه به‌معنای تقاضا برای شروع فعالیت و کار کردن است تا وی به امید اینکه مبلغی هزینه می‌کند و پروانه اکتشاف و بهره‌برداری می‌گیرد و بعد آن را به قیمتی گزاف و گاه تا ده‌ها و صدها برابر به فروش می‌رساند، به این بخش اقتصادی وارد نشود.

به نام ما و به کام شما

البته در این زمینه باید حساب سرمایه‌گذارانی را که از طبقه بازرگانان و تجار هستند، از دلالان جدا کرد، زیرا آنان دارای صنف و پایبند ارزش‌هایی هستند و با افرادی که از طریق دلال‌بازی و حضور در بازارهای پرسودی مانند خودرو، سکه، ارز، طلا و... انتفاع مالی فراوانی داشته‌اند، بدون هیچ سابقه فعالیت تولیدی و به‌صرف موج‌سواری بر التهابات اقتصاد، شانس حضور در این بخش را هم به‌دست آورده‌اند.

به‌طبع با مشاهده شرایط ثبت محدوده‌های معدنی، با سوءاستفاده از امتیاز معدل حساب خود به‌سمت این معاملات هجوم می‌آورند و به‌علت عطش سودجویی باعث قفل شدن محدوده‌ها، راکد ماندن آنها و جلوگیری از فعالیت تولیدی خواهند شد.مشکل دیگر این است که اگر از این میان، فرد یا افرادی هم قصد فعالیت داشته باشند، چه‌بسا بدون توجه به ضرورت‌های مهندسی در باز کردن معادن، اقدام به برداشت و استخراج غیراصولی از منابع معدنی دردسترس و معدن را به‌اصطلاح «کور» می‌کنند و شاهد این مدعی تعداد زیادی از معادن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاسی است که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند.از دیگر آسیب‌های این رویه، باز گذاشتن دست کلاهبرداران است که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌قصد سودجویی اقدام به حساب‌سازی و مستندسازی می‌کنند و به‌این‌ترتیب، برای برخی افراد موردنظر خود صلاحیت مالی دریافت می‌کنند و با پرداخت مبالغی جزئی به آن فرد، محدوده را تحت‌سیطره خود می‌گیرند و به‌قولی «به نام ما و به کام شما» که باید با این رویه هم برخورد جدی شود، چراکه بیشتر در راستای سودجویی، دلال‌بازی و خریدوفروش محدوده‌ها است، نه به‌قصد تولید و راه‌اندازی معدن جدید.

چقدر و چگونه؟

هدف از تغییر امتیاز مالی، سنجش تاب‌آوری مالی متقاضیان است تا مانع ورود افرادی شوند که از توان مالی کافی برای راه‌اندازی معدن برخوردار نیستند، اما روشن نیست که چگونه و با چه فرمولی به این اعداد می‌رسند.گفته می‌شود که افزایش تورم، علت اصلی افزایش ضریب امتیاز مالی است، اما سوال اینجاست که مگر هزینه‌های اکتشاف و استخراج در معادن گروه یک تا ۴، چقدر تغییرات ایجاد شده که باید صلاحیت مالی به‌صورت جهشی افزایش یابد و دیگر اینکه عدد شاخص P چقدر تغییر پیدا کرده که نتیجه آن، افزایشی به این بزرگی در امتیاز مالی است.به‌گمان من، این سبک مدیریت با منویات رهبر معظم انقلاب که چند سال اخیر را با شعار تولید همراه کرده‌اند، همخوانی ندارد.

این مصوبه عاملی بر سر راه تولید و تسهیل مجوز و راه‌اندازی کسب وکار است، زیرا با این مصوبه علاقه‌مندان واقعی نمی‌توانند وارد این حوزه شوند و در عمل از قدم اول حذف می‌شوند. این در حالی است که در قانون معادن برای اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری مدت‌زمان مشخصی برای ایفای تعهدات متقاضی تعیین‌ شده است و اگر فردی به هر دلیل نتواند وظایف خود را انجام دهد، سلب صلاحیت می‌شود و بنابراین نیاز به فیلتر در ابتدای امر نیست.اما اگر قصد اولیه، اطمینان از این موضوع است که کار تولیدی انجام شود، چه تضمینی وجود دارد که فرد با معدل بالا یا پایین کار را آغاز کند یا نکند و تنها به خریدوفروش دامن بزند یا باعث ایجاد سیستم ارباب‌ ـ رعیتی شود که صاحبان پروانه می‌توانند به اراده خود محدوده‌ها را به معدنکاران واگذار کنند.همه این آسیب‌ها موجب افزایش بهای تولید و نرخ تمام‌شده ماده معدنی می‌شود.

محرومیت افرادی ذی‌صلاح

پس هیچ منطق عقلانی برای افزایش بار مالی وجود ندارد، بلکه به‌گمان من، باید اعداد امتیاز مصوبه قبلی هم کاهش پیدا می‌کرد، زیرا با این شرایط، چه‌بسا علاقه‌مندان برخوردار از توان علمی و تخصصی، توان تامین یک امتیاز را ندارند و ناچار از حق خود محروم می‌شوند.این در حالی است که قانون و مصوبات آن باید حامی صاحب حق باشد، نه طرفدار عده خاص از صاحبان سرمایه. با این روش، بسیاری از دانش‌آموختگان و شاغلان بخش معدن در عمل حذف شده‌اند.

به‌عقیده من، باید به‌جای تغییر مدام عدد امتیاز سرمایه، به اصل ۴۳ قانون اساسی توجه شود و به تشکیل شرکت‌های تعاونی توسط دانش‌آموختگان این رشته و شاغلان تحصیلکرده امتیاز تعلق گیرد تا بتوان شاهد توسعه فعالیت‌های معدنی بود، نه اینکه با گذاشتن سدی دیگر راه را بر همه ببندند. در واقع به‌جای اینکه ارائه صوری مدارک به سایر شرکت‌ها برای دریافت امتیاز تخلف و جرم قلمداد شود، راه را بر افراد سالم هم‌بسته شده است، چراکه تنبیه و ممانعت باید با هم تناسب داشته باشند، نه اینکه مانعی بر سر همه افراد قرار دهیم تا شاید متخلف پیدا شود.

سرمایه‌هایی که به چشم نمی‌آید

محمد دهجو ـ فعال حوزه معدن در خراسان‌جنوبی:بهتر این است که حداقل در ظاهر ارزشی برای علم و دانش و دانش‌آموختگان و متخصصان این رشته و کسانی که پروانه نظام‌مهندسی دارند، قائل شوند. فردی که به مراتبی از توانایی، دانش و تجربه‌دست پیدا کرده است، باید بتواند از تسهیلات مربوط به آن استفاده کند، اما درحال‌حاضر شرایطی ایجاد شده است که افراد متخصصی که پول ندارند یا از بازی کنار گذاشته می‌شوند، یا باید از ابتدا سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت خود داشته باشند. البته نمی‌توان منکر اهمیت جذب سرمایه در حوزه معدن شد، زیرا توسعه این صنعت بدون منابع مالی امکان‌پذیر نیست، اما به‌گمان من، کسی که صلاحیت فنی و دانش این کار را دارد، باوجود هزینه بالای فعالیت در حوزه معدن، می‌تواند با سرمایه اندکی که به چشم سیاست‌گذاران نمی‌آید، محدوده معدنی را به حدی برساند که بتواند از تسهیلات استفاده کند یا حتی جذب سرمایه‌گذار را در فاز بعدی انجام دهد.

صلاحیت مالی و کمی هم فنی!

هرچند بررسی صلاحیت فنی و مالی معادن موضوعی است که در قانون پیش‌بینی‌ شده است، اما به‌تازگی شنیده می‌شود که بخش مربوط به صلاحیت فنی و مالی دوباره دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده و به‌این‌ترتیب، ثبت معدن برای افراد حقیقی هم بسیار دشوارتر شده ؛ به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت موضوع صلاحیت فنی و مالی به صلاحیت «مالی» و کمی هم «فنی» تبدیل شده است. به‌نظر من، این تغییرات هم نتایج مثبتی خواهد داشت و هم منفی. البته این تغییرات نتایج مثبتی هم دارد. به‌عنوان‌مثال، سختگیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن موجب می‌شود که افرادی وارد گود شوند که توانایی تامین اعداد موردنیاز را دارند و به‌این‌ترتیب، جلوی موضوع دلالی یا حبس معادن گرفته می‌شود.علاوه بر این، دانش‌آموختگان این رشته را به‌سوی تاسیس شرکت‌های خصوصی، تعاونی، سهامی و مانند آن سوق داده می‌شوند. البته به‌شرط اینکه امتیازات و تسهیلاتی برای تاسیس این شرکت‌ها در نظر بگیرند تا فارغ‌التحصیلان که دارای پروانه اشتغال از نظام‌ مهندسی هستند، در کنار هم جمع شوند و به‌این‌ترتیب، هم‌افزایی آنها هم از نظر علمی و هم فنی مفید واقع خواهد شد و مشکل صلاحیت مالی و فنی به‌این‌ترتیب از پیش‌پای متقاضیان برداشته می‌شود.

ثروت بهتر از علم است

اما درباره نتایج منفی باید گفت که وقتی بحث مالی پررنگ‌تر شود، در درجه اول افراد تشویق می‌شوند که سرمایه خود را در حساب نگه دارند و به گردش نیندازند تا شانس بالاتری برای ثبت محدوده‌های معدنی داشته باشند.از سوی دیگر، اگر افرادی که تمکن مالی کافی ندارند، بخواهند وارد این حوزه شوند، باید یا به سرمایه‌داران باج دهند یا آنها را به‌نوعی در کار خود سهیم کنند. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی یک شخص حقیقی محدوده‌ای ثبت کند، امتیاز فعالیت به نام او خواهد بود، اما وقتی به‌واسطه نداشتن تمکن مالی نتواند محدوده‌ای را برای خود ثبت کند، شانس معدنکاری را از دست می‌دهد؛ این موضوع بیشترین فشار را بر فارغ‌التحصیلان و جوانان باانگیزه وارد می‌کند. مشکل دیگر این است که باوجوداینکه عنوان این بند «صلاحیت فنی و مالی» است، اما موضوع توان مالی همیشه وزن بیشتری دارد و پیام ضمنی‌اش این است که ثروت بهتر از علم است. چون اگر دانش کافی هم نداشته باشید، می‌توانید با مقداری پول امتیاز بگیرید، اما اگر پول نداشته باشید، راه به‌جایی نخواهید برد.

خواب سرمایه

وقتی میانگین سه‌ماهه سپرده حساب باید رقم مشخصی باشد، خودبه‌خود مشوق نگهداری سرمایه در بانک است. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای اینکه پول وارد چرخه تولید شود، باید در حساب بانکی فرد راکد بماند تا فرد بتواند براساس آن، امتیاز کسب کند. به‌این‌ترتیب، سرمایه نقدی که محرک اصلی بخش اقتصاد است، از دور خارج و در پستو ذخیره می‌شود.حتی اگر کسی با سرمایه خود ماشین‌آلات یا تجهیزات معدنی تهیه‌ کرده باشد، امتیازی دریافت نمی‌کند، در حالی ‌که این ماشین‌آلات بیشتر از پول بلوکه‌شده در حساب بانکی، می‌توانند به چرخه معدن کمک کنند. همین‌طور اگر کسی معدن فعالی با قدمت ده‌ساله و ۱۰ نفر نیروی کار داشته باشد، در نهایت ۷ امتیاز می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، قانون‌گذار حوزه معدن، افراد را ترغیب می‌کند که پول خود را روی تولید سرمایه‌گذاری نکنند، آن را در بانک نگه دارند تا علاوه بر اینکه سود ماهانه دریافت می‌کنند، بتوانند امتیاز معدن بگیرند و در نهایت آن را به فروش برسانند. از طرف دیگر هم، فرد صاحب دانش در حوزه معدن به‌جای اینکه دنبال سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی معدن باشد، باید دنبال سرمایه‌گذاری بگردد که اول معدن او را ثبت کند. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاری در بخش معدن دو، سه پله عقب‌تر می‌رود. علاوه بر این، هم متخصصان معدنی دلسرد می‌شوند و هم باعث رکود سرمایه در بانک‌ها می‌شویم که به روند تولید و اشتغال در کشور لطمه زیادی وارد می‌کند، اما متاسفانه این نکات در هیچ‌کدام از دستورالعمل‌ها موردتوجه قرار نگرفته است.

سخن پایانی

سال گذشته هم، موضوع تغییرات دستورالعمل ثبت محدوده معدنی دوباره داغ شده بود و افزایش ۲۰ برابری کف امتیازات مالی ثبت محدوده، صدای اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را بلند کرد و حتی کارزاری اینترنتی از سوی مخالفان این تغییرات به راه افتاد تا مراتب اعتراض خود را به گوش قانون‌گذاران این حوزه برسانند. آیا امسال هم همین روند پیش‌رو خواهد بود؟