آمارهای منتشر شده ‌ نشان می ‌ دهد صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳ . ۴ درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش تولید در برخی بخش ‌ ها است. این در حالی است که تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل چالش ‌ های بسیار با محدودیت ‌ های زیادی همراه است که نیازمند نگاه تخصصی در تصمیم ‌ گیری ‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام ‌ کرد: صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳ . ۴ درصد رشد نشان می ‌ دهد. شرکت ‌ های بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۴۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به خارج صادر کردند. این میزان صادرات از نظر ارزشی ۷ . ۶ درصد کاهش نشان می ‌ دهد. به گزارش صمت، محدودیت ‌ های انرژی (گاز و برق) در سال گذشته، از جمله عوامل مربوط به کاهش زنجیره تولید و صادرات برخی محصولات بوده است. در این میان، میزان صادرات زنجیره فولاد 5 میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار، زنجیره مس یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار، زنجیره آلومینیم ۹۷۳ . ۳ میلیون دلار، گندله ۶۲۶ . ۳ میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷ میلیون دلار، زغال سنگ و کک ۴۵۳ . ۷ میلیون دلار، زنجیره سیمان ۳۴۳ . ۲ میلیون دلار، آهن اسفنجی ۲۰۶ . ۱ میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط ۱۹۹ . ۷ میلیون دلار، زنجیره مولیبدن ۱۱۱ . ۱ میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰ میلیون دلار، انواع فرو ۸۱ . ۶ میلیون دلار و زنجیره سرب ۸۰ . ۲ میلیون دلار بود. همچنین سال ۱۴۰۱ ، محصولات دیگری در بخش معدن و صنایع معدنی همچون کروم، آنتیموان، میکا، تیتان، فلزات گرانبها، نیکل و غیره صادر شدند.

افزایش واردات برای تامین نیاز کارخانه ‌ ها

افزون بر این، در سال ۱۴۰۱ ، نزدیک به 4 میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات معدنی به ارزش 4 میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای تامین نیاز کارخانه ‌ های داخلی وارد کشور شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ، از نظر ارزشی ۲۷ . ۵ درصد و از نظر وزنی ۳ . ۹ درصد رشد داشت. این موضوع نشان می ‌ دهد بخش معدن در تلاش است تا میزان تولیدات خودر ا افزایش دهد و بتواند در ارزآوری نقش آفرینی داشته باشد. البته فراموش نکنیم در این بخش مشکلات زیادی باعث شده تا سرعت توسعه و تولید کاهشی شود در حالی که ظرفیت زیادی برای تولید وجود دارد. به عنوان مثال، صنعتی همچون صنعت فولاد در سال گذشته با چالش ‌ ها و محدودیت ‌ های بسیاری همراه بود که بر آمارهای تولید اثر ‌ گذار بود. از سویی دیگر برخی بخشنامه ‌ ها رو تصمیمات خود از سرعت صادرات کم کرد. وضع عوارض صادراتی در ابتدای سال و پس از آن موارد مطرح در بحث بازگشت ارز صادراتی، از موضوعاتی بود که می ‌ توانست میزان علاقه به صادرات را کاهش دهد.

اما شاید یکی از دلایلی که می ‌ تواند بر افزایش صادرات اثر ‌ گذار باشد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باشد این در حالی است که دیوان عالی کشور در مصوبه ‌ ای این بستر را فراهم کرد تا افراد دارای کارت بازرگانی صادرات را انجام دهند و همین موضوع می ‌ تواند در رشد حجم صادراتی تاثیر ‌ گذار باشد. از سویی دیگر برخی محصولات در داخل کشور با کاهش تقاضا مواجه شدند و همین موضوع باعث شد تا حرکت به سمت صادرات بیشتر شود. البته این رشد در مقایسه با صادرات در سال ۱۴۰۰ مطرح است و اگر نگاهی به صادرات در سال ۱۳۹۹ داشته باشیم خواهیم دید که میزان صادرات از نظر وزنی با کاهش همراه بوده که بدون شک بخشی از این موضوع به تصمیمات ناگهانی و وضع تحریم ‌ ها باز می ‌ گردد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ ، ۵۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که نشان می ‌ دهد حجم تولید در سال ‌ های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در پی مشکلات زیرساختی همچون محدودیت ‌ های گازی با کاهش همراه شده است. تامین برق و گاز در ۳ سال اخیر با مشکلات زیادی همراه شده و این مشکل حداقل در بحث گاز در حال تشدید است. همین اتفاق باعث شده تا برنامه ‌ ریزی برای تولید سخت شود. از سویی دیگر این کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ می ‌ تواند یک زنگ خطر باشد. امروز در آستانه چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ قرار داریم و تنها ۲ سال زمان است تا بخش معدن و صنایع معدنی خود را به اهداف پیش ‌ بینی شده نزدیک و آنها را محقق کنند. به عنوان مثال در این چشم ‌ انداز قرار است تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد در حالی که به دلیل محدودیت ‌ های گازی و برقی میزان تولید به تولیدات سال ۱۳۹۹ رسیده و رشد حاصل در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بود که محدودیت ‌ های برقی تولیدات را کاهش داده بود. درواقع نمی ‌ توان چندان نسبت به اعداد و آمارهای اعلام شده خوش بین بود زیرا روند رو به جلویی را نشان نمی ‌ دهد.

فولاد در صدر جدول

اما از نظر ارزش دلاری به علت رشد ناگهانی نرخ ارز که دوباره از سر گرفته شده و دلار را وارد کانال ۵۴ هزار تومانی کرده است توانسته به کمک رشد آمارها بیاید. به عنوان مثال میزان صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۱ پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار است که این عدد در سال ۱۳۹۹ با افت 5 درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ ، برابر 4میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و این نشان می ‌ دهد، تولید ‌ کنندگان فولاد در تلاش هستند تا میزان صادرات خود را افزایش دهند. البته فراموش نکنیم در این مدت طرح ‌ های مختلفی وارد مدار تولید شده ‌ اند و همین اتفاق در رشد صادراتی بی ‌ اثر نبوده است. از منظر دیگر همچنان جایگاه اول صادرات در اختیار زنجیره ارزش فولاد است و پس از آن مس در رتبه دوم قرار می ‌ گیرد. این بدان معناست که سهم زنجیره فولاد در ارزآوری غیر نفتی بالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با نگاهی دقیق و کارشناسی ‌ تر برای این زنجیره تصمیم ‌ گیری کند. اینکه تمام تمرکز بر روی یک حلقه باشد و دیگر حلقه ‌ ها با مشکل همراه باشند اتفاقی است که در نهایت به عدم ‌ توازن در زنجیره ختم می ‌ شود. با نگاهی به زنجیره ارزش به این نتیجه می ‌ رسیم که هرچه به بالادست زنجیره پیش می ‌ رویم میزان مشکلات بیشتر می ‌ شود. عدم توسعه اکتشافات و بهره ‌ برداری از مواد اولیه باعث شده تا تولید در حوزه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با مشکلاتی همراه شود که در ادامه تولید شمش فولاد را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد. تامین مواد اولیه با نگاه مقطعی باعث شده تا در برهه ‌ ای صدور مجوز برای احداث واحد کنسانتره و گندله و در برهه ‌ ای دیگر برای آهن اسفنجی افزایش پیدا کند. این در حالی است که باید برای توسعه متوازن با بازنگری دقیق طرح جامع برای ارائه مجوزها تصمیم ‌ گیری شود.

همین موضوع می ‌ تواند بر حضور در بازارهای صادراتی هم اثر ‌ گذار باشد. در برخی زمان ‌ ها مجوز صادرات برای گندله و کنسانتره داده می ‌ شود و در زمانی دیگر برای محصولی دیگر، این اتفاق خریدار در بازارهای جهانی را هم سر درگم می ‌ کند و می ‌ تواند فرصت ‌ های صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. پس از زنجیره فولاد برنامه ‌ های توسعه ‌ ای در حوزه مس نیز با توجه به تغییر کاربری در این محصول و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی تغییر کند. به گفته کارشناسان در این حوزه نیز باید برنامه ‌ های توسعه ‌ ای به صورتی باشد که این حوزه با رشد بیشتری همراه شود. ایران برروی کمربند مس- طلا قرار دارد و دارای ذخایر بسیاری از این ماده معدنی است. هرچند در سال ‌ های اخیر شرکت ملی مس ایران به عنوان متولی اصلی این بخش توانسته با توسعه فعالیت ‌ های خود تولید مس را افزایشی کند اما باید این بستر بیش از پیش فراهم شود و بخش خصوصی نیز حضور بیشتری در بخش تولید و صادرات داشته باشد. امروز تولید ‌ کنندگان بخش خصوصی به دلیل تولید با نرخ ارز آزاد و در مقابل برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز نیمایی با چالش ‌ های زیادی مواجه شده ‌ اند که توانسته بسیاری از این معادن کوچک و متوسط مقیاس را به معادن غیر فعال اضافه کند.

سخن پایانی

هرچند میزان صادرات از نظر وزنی در بخش معدن و صنایع معدنی با رشد همراه شده اما این میزان رشد با برنامه ‌ های پیش ‌ بینی شده فاصله دارد و نشان می ‌ دهد مشکلاتی در این میان وجود دارد که باید به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی حل شود. تعامل هرچه بیشتر میان این دو بخش و همچنین تسهیل مسیر صادرات می ‌ تواند ارز آوری بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد، پس در تصمیمات نیازمند نگاه کارشناسی هستیم.