نبود سرمایه، گلوگاه اصلی توسعه معدن
تامین سرمایه و جذب سرمایه‌گذار خارجی از مهم‌ترین موضوعاتی است که منجر به توسعه بخش معدن می‌شود و می‌تواند بهره‌برداری از ذخایر معدنی را افزایش دهد.
کتایون ملکی: تامین سرمایه و جذب سرمایه گذار خارجی از مهم ترین موضوعاتی است که منجر به توسعه بخش معدن می شود و می تواند بهره برداری از ذخایر معدنی را افزایش دهد. این در حالی است که ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهره برداری از آنها منجر به ارزآوری و اشتغالزایی می شود و می تواند اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند. صمت در این گزارش به ضرورت سرمایه گذاری در حوزه معدن و ضرورت رفع موانع پرداخته است.یکی از گلوگاه های اصلی توسعه بخش معدن، سرمایه گذاری است. البته بخشی از این مشکل به بحث تحریم ها باز می گردد و بخشی دیگر به قوانین و مقررات داخلی. به گزارش صمت، بسیاری از فعالان معدنی بر این باور هستند که در سال های اخیر بخش معدن می توانست توسعه ای بیش از امروز داشته باشد، اما همچنان در بسیاری از بخش ها از جمله حوزه اکتشافات، دچار عقب ماندگی هستیم. این در حالی است که ورود سرمایه گذاری به این حوزه می تواند بخش عمده ای از مشکلات را حل کند.
سنگ اندازی های تحریم
وضع تحریم ها و تشدید آنها در سال های اخیر توانست بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را از حضور در بخش معدن ایران منصرف کند. این در حالی است که بخش معدن ایران دارای ظرفیت های بسیاری است که به نوع خود جاذب سرمایه گذار است، اما تحریم ها باعث شد تا شرکت ها و سرمایه گذارانی هم که در ایران بودند، از ادامه همکاری منصرف شوند. این در حالی است که با امضای برجام بخش معدن شاهد ورود هیات های مختلفی از کشورهای متفاوت و گاهی معدنی بود که تلاش می کردند در بخش معدن ایران سرمایه گذاری کنند. این را می توان در خبرهای آن سال ها در سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به خوبی مشاهده کرد. دیدارهای زیادی در آن دوره صورت گرفت که بیشتر در حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن بود، اما تشدید دوباره تحریم ها توانست سرمایه گذاران را منصرف کند و این تنها به بحث تامین نقدینگی باز نمی گردد.به گفته بسیاری از کارشناسان، ورود سرمایه گذار خارجی می تواند به نقل و انتقالات تکنولوژی و فناوری بازگردد و همین موضوع می تواند سرعت توسعه در بخش معدن را افزایش دهد. به همین دلیل، رفع محدودیت های ناشی از تحریم می تواند سرمایه گذاری در بخش معدن را سرعت دهد.
خودتحریمی با توسعه چه کرد؟
اما مشکل تنها به بحث تحریم ها ختم نمی شود. مسئله این است که در برخی موارد توسعه با موانع داخلی مواجه می شود که می تواند سرمایه گذار را نسبت به ادامه مسیر منصرف کند. این موضوع را می توان در افزایش تعداد معادن غیرفعال در سال های گذشته مشاهده کرد. یکی از اصلی ترین موضوعات این است که تغییرات لحظه ای قوانین و مقررات فعالان بخش معدن را سردرگم و امکان برنامه ریزی بلندمدت را سلب کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه گذار معدنی ترجیح می دهد به سراغ حوزه های دیگری برود که هم بازگشت سرمایه آن کوتاه تر و هم ریسک سرمایه گذاری آن کمتر است.در واقع خودتحریمی داخلی باعث شد تا حجم سرمایه گذاری در بخش معدن کاهش پیدا کند و این موضوع توسعه بخش را تحت تاثیر قرار دهد.شاید حل مشکل تحریم چندان کار آسانی نباشد که حالا می توان با بهبود برخی روابط بین الملل به آینده خوش بین بود، اما در کنار این موضوع باید موانع داخلی نیز از میان برداشته شود.
ایمیدرو دست به کار می شود
نخستین نشست کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو با حضور وجیه الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیران این سازمان برگزار شد.در این جلسه، مقرر شد طرح عناصر نادرخاکی به عنوان طرح عناصر حیاتی و راهبردی توسعه یابد. همچنین، حوزه کاری این طرح به کلیه عناصر حیاتی گسترش خواهد یافت. به این ترتیب، متناسب با توسعه این حوزه، بودجه موردنیاز و زمان اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت.
توسعه عناصر نادر خاکی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، راهبرد توسعه بخش عناصر نادر خاکی را در شمار برنامه های خود قرار داده و در این زمینه توسعه عناصر استراتژیک را کلید زده است.ایمیدرو در تلاش است تا تمرکز خود را روی عناصر استراتژیک گذاشته و بهره برداری از این حوزه را افزایش دهد. نگاهی به بازارهای جهانی نشان می دهد که تقاضا برای این محصولات رو به افزایش است و همین موضوع می تواند ارزآوری برای کشور را افزایش دهد. به همین علت برنامه ریزی ایمیدرو در این زمینه درست است و می تواند با همکاری بخش خصوصی گام های مهمی بردارد، اما همان طور که اشاره شد، باید شرایط برای ورود سرمایه گذاری فراهم شود؛ در این صورت است که می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر بود.
صندوقی برای توسعه معادن
در همین زمینه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای اینکه ظرفیت ها و درآمدهای حاصل از ذخایر خدادادی بخش معدن برای نسل های آینده نیز بماند، صندوقی مانند صندوق توسعه ملی در حوزه معدن ایجاد شد که درآمدهای مازاد معدنی مانند درآمدهای مازاد نفتی در این صندوق ذخیره شود. طبق قانون دارایی، این صندوق تنها برای توسعه طرح های عمرانی و مولد مجاز بوده ، هرچند تا امروز بیشتر دارایی این صندوق برای تامین کسری های بودجه و تامین اعتبارات سالانه برداشت شده است.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معدن براساس قانون جزو انفال است و باید سهم نسل های آینده در درآمدهای این بخش لحاظ شود. طبق قانون، ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به «صندوق توسعه معدن» واریز می شود. براساس دستورالعمل صندوق، قرار است در صورت نیاز، این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود.
طاهری همچنین به افق پیش روی معدن اشاره کرد و گفت: برای پیشرفت و توسعه در این حوزه ابتدا باید اطلاعات دقیقی از ذخایر معدنی داشته باشیم. در گام بعد، با جذب سرمایه می توان جریان نقدینگی به بخش معدن را افزایش داد، اما دولت به تنهایی قادر به اجرای تمام این برنامه ها نیست و ورود بخش خصوصی به حوزه معدن می تواند گام عملیاتی در این بخش قلمداد شود.
سخن پایانی
در سال های اخیر، بخش خصوصی حضور پررنگی در بخش معدن داشته و نشان داده، حتی در شرایط تحریم و مشکلات ناشی از بی ثباتی قوانین، باز در این حوزه مانده و پا پس نکشیده است. اما فراموش نکنیم که نبود سرمایه گذاری، پاشنه آشیل توسعه فعالیت های معدنی است که خود را در تامین نقدینگی، ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی نشان می دهد. به همین دلیل نمی توان از کنار آن به راحتی عبور کرد. دولت باید مسیر حرکت فعالان معدنی را به نحوی تسهیل کند که منجر به جذب سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران شود. در این صورت، شاهد افزایش تولید، بهره وری و همچنین اشتغالزایی در این حوزه خواهیم بود.
