محیط‌زیست به دنبال تفاهم با معدن نیست
طی چند سال اخیر تفاهمنامه‌های متعددی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست با نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به امضا رسیده که همه بر پایه غربال فعالیت‌های زیانبار معدنی برای منابع طبیعی است؛ به‌عبارت دیگر طبق این تفاهمنامه‌ها فعالیت معادن در صورتی که دارای آسیب‌های زیست‌محیطی باشند، متوقف می‌شود.
عاملان انعقاد این تفاهمنامه‌ها، آنها را زمینه‌ساز ایجاد سازکاری مناسب برای سازگاری فعالیت‌های معدنی با ملاحظات، استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی می‌دانند، اما واقعیتی که همواره ازسوی فعالان معدنی مطرح می‌شود، مانع‌تراشی‌های گاه بی‌دلیل سازمان حفاظت محیط‌زیست برای فعالیت معادن است که در سال‌های اخیر کار را بیش از پیش برای معدنکاران دشوار کرده است. صمت درباره ضوابط و مقررات وضع شده ازسوی سازمان‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و چالش‌هایی که بر سر فعالیت معادن ایجاد شده، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
قانون، اصل است
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت جهت‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدافعان منابع طبیعی را مانع‌تراشی معرفی کرد و گفت: به‌عنوان فعال بخش خصوصی، مسئله‌ای که همواره آن را در قالب یک اصل پذیرفته‌ام، متن قانون است. متن تفاهمنامه‌ها یا بخشنامه‌ها هیچ‌گاه به اندازه قانون اعتبار ندارد و سازمان‌های دولتی نیز باید قانون را به‌عنوان یک اصل در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند. در زمینه رابطه معدنکاری و حراست از منابع طبیعی، طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از شروع هر فعالیت معدنی توسط معدنکاران، استعلام‌های لازم را از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، میراث فرهنگی و نیروی انتظامی اخذ کند. اگر سازمان‌های مذکور در زمان مقرر جواب این استعلام یا مخالفت خود را اعلام نکردند، به‌معنای موافقت تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: امروزه شاهدیم که جهت‌گیری سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، منجر به ممانعت‌های متعدد از فعالیت‌های معدنی شده که به‌معنای اطاله زمان تولید است. در سال‌های اخیر توجه به حل مشکلات اقتصادی بیشتر شده و امسال، سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها ازسوی رهبر معظم انقلاب نام گرفته، اما مانع‌تراشی‌های گاه بی‌دلیل و متعدد سازمان‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست، خلاف این شعار و به‌نوعی تخلف از سخن رهبری است.
نبود ضوابط مشخص معدنکاری
شریعتی در ادامه صحبت‌های خود به نبود دستورالعمل مدون و دقیق برای معدنکاری ضمن حراست از محیط‌زیست تاکید کرد و گفت: همیشه موضع‌گیری‌هایی در جهت حراست از محیط‌زیست داشته‌ام و قصد دفاع از معادن و صنایع معدنی را ندارم اما متاسفانه واقعیت این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست با جهت‌گیری‌های خود به معدنکار ظلم می‌کند. مدافعان محیط‌زیست همواره اصرار بر رعایت پروتکل‌ها دارند اما کدام پروتکل‌ها؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی یک صفحه به‌عنوان پروتکل و دستورالعمل برای معدنکاری تدوین نکرده است؛ از این رو می‌توان گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدافعان حراست از منابع طبیعی، مبنای اعتراضات خود را بر مخالفت با معدنکاری گذاشته و هیچ راهکاری برای معدنکاری ارائه نداده‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: باید جست‌وجو کرد که سایر کشورها از جمله استرالیا، کانادا، چین و روسیه چطور با کمترین آسیب به محیط‌زیست مشغول معدنکاری هستند. سال‌های قبل قانونی تدوین شد به‌نام ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی که نقایص متعددی داشت اما معدنکاران همان را هم با وجود مشکلات فراوان پذیرفتند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست ضوابط و دستورالعمل مشخصی تدوین نکرده تا تکلیف فعالان معدنی را روشن کند. در بسیاری از موارد مدافعان محیط‌زیست و منابع طبیعی اعتقاد دارند فعالیت اکتشافی نباید صورت گیرد، این در حالی است که امکان ندارد فعالیت معدنی بدون اقدامات اکتشافی انجام شود و این از همان جهت‌گیری‌های منفی بی‌دلیل فعالان این حوزه نسبت به معدنکاری است.
کم‌کاری سازمان حفاظت محیط‌زیست
این فعال معدنی تهیه پروتکل‌های مشخص معدنکاری را وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست خواند و گفت: در وهله نخست باید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ضوابط و مقرراتی را برای معدنکاری تدوین کنند. صحبت‌های فعالان معدنی از کم‌کاری متولیان سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست ممکن است برای آنها ناراحت‌کننده باشد و حتی این گلایه‌ها را سیاه‌نمایی بخوانند اما این یک واقعیت است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از تهیه ضوابط معدنکاری، باید به نظارت بر اجرای آن پرداخته و در پایان معدنکاری به بستن معادن و عودت آنها به طبیعت اقدام کند، اما متاسفانه تاکنون هیچ معدنی پس از پایان کار احیا نشده، در حالی که این کار وظیفه قانونی سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست است که از آن سر باز زده‌‌اند و در عوض تنها به خصومت و دشمنی با فعالیت‌های معدنی پرداخته‌‌اند. با این اقدامات حتی شاید بتوان آنها را متهم به نداشتن علاقه برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور کرد.
شریعتی ادامه داد: کشور ما پر از قانون و آیین‌نامه اجرایی است و درباره عملکرد محیط‌زیست و منابع طبیعی در ارتباط با فعالیت‌های معدنی، نیازی به بخشنامه یا تفاهمنامه نداریم؛ از این رو مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی، اجرای بی‌کم‌وکاست متن قانون و خاتمه دادن به این موانع دردسرساز است.
معادن، کم‌خطرتر از صنایع
پیمان افضل، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت تخریب و آسیب صنایع کلان مانند خودروسازی به محیط‌زیست را به‌مراتب بیشتر از معدنکاری معرفی کرد و گفت: تمرکز فعالان محیط‌زیست بر معدنکاری و چشم‌پوشی از مضرات سایر فعالیت‌های صنعتی، معضلی اساسی است. به‌صراحت می‌توان تایید کرد که ذات فعالیت معدنی با تخریب محیط‌زیست همراه است و هر چه فعالیت گسترده‌تر باشد، این زیان بیشتر خواهد بود. معدنکار موظف است تمام پایش‌های حفاظتی محیط‌زیست را انجام داده و زمانی که عملیات معدنکاری به اتمام رسید، معدن را بازسازی کرده و این توقع کاملا بجا است، اما دیگر گلایه‌ها و موانع متعددی که سازمان‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی بر سر راه فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌کنند، ناعادلانه است.
افضل ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که صنایع بزرگ و دیگر بنگاه‌های تولیدی، زیان‌هایی به‌مراتب بیشتر از معادن به منابع طبیعی وارد می‌کنند، اما سازمان حفاظت از محیط‌زیست هیچ ایرادی به فعالیت آنها نمی‌گیرد و انگشت اتهام خود را تنها به سمت معادن نشانه رفته است. آلودگی‌های آب، خاک و هوا و نشت آلاینده‌های خطرناک از این صنایع که ضمن آسیب‌های زیست‌محیطی برای جان مردم خطرناک است، ناشی از فعالیت معادن نیست و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید توجه خود را به سایر فعالیت‌ها نیز معطوف کند.
محیط‌زیست به فکر اقتصاد باشد
افضل در ادامه صحبت‌های خود بر ایجاد زیان مالی مانع‌تراشی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معادن تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: عملیات معدنی بنا به ذات خود، چه در مرحله اکتشاف و چه استخراج زمان‌بر است و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به این عرصه را دارد، آگاه به این مسئله است، اما در کنار این موضوع، اخذ مجوز‌های فعالیت معدنی از سازمان‌های دولتی و ممانعت‌های متعدد آنها گاه تا حدی زمان‌بر و زیاد می‌شود که سرمایه‌گذاران از ورود به فعالیت‌های معدنی منصرف می‌شوند. با این شرایط آنها سرمایه‌های خود را از معادن خارج و وارد فعالیت‌های اقتصادی زودبازده و کم‌مناقشه‌تر می‌کنند. این یک اتفاق ناگوار برای بخش معدن کشور محسوب می‌شود و نباید از کنار آن به‌راحتی گذشت.
این فعال معدنی ادامه داد: برخی محدوده‌ها به‌نوعی دارای پدیده‌های طبیعی هستند و عملیات معدنی نباید در آن مناطق انجام شود که حرفی کاملا درست است اما در مناطقی با پوشش گیاهی فقیر یا محدوده‌هایی که اهالی و ساکنان آنها مشکلات شدید اقتصادی دارند، نباید سازمان حفاظت محیط‌زیست ممانعت‌هایی برای معدنکاری ایجاد کند.
سخن پایانی
ضرورت صیانت از تنها زمینی که در اختیار داریم، بر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از صنعتگران و معدنکاران باید در جهت وارد آمدن کمترین آسیب به محیط‌زیست کوشا باشند؛ اما از سویی دیگر نباید به بهانه حراست از محیط‌زیست مانع‌تراشی‌های غیرکارشناسی در مسیر فعالیت‌های معدنی داشت. امید آن می‌رود تا در آینده شاهد رفع چالش‌های اینچنینی باشیم.
