سرنوشت کارگران در دست اتاق بازرگانی!
اکنون یک‌سال و نیم است که اتاق بازرگانی خیز برداشته تا حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را با مقررات‌زدایی از میان بردارد، حالا گویا تا رسیدن به هدف یک قدم بیشتر نمانده است.
کارگری را در نظر بگیرید که در یک معدن زغال سنگ کار می کند، هوا کم است، ریه ها هر روز در معرض خطر قرار دارد؛ کارگری که در یک کارخانه ی رنگ سازی مشغول است هر شیفت کاری مقدار زیادی سموم مختلف تنفس می کند؛ کارگری که کنار کوره ذوب فلز ایستاده و هرم آتش سهم او از کار هر روزه است. حال سرنوشت همه این کارگران قرار است در دست اتاق بازرگانی باشد. نامه نگاری های رئیس اتاق بازرگانی با وزارت اقتصاد و نامه نگاری های پیروی آن با معاون رئیس جمهوری، حکایت از آن دارد که قرار است «پیش نویس اصلاحیه ی آیین نامه ی مشاغل سخت و زیان آور» را که در اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، بدون اطلاع یا مشارکت کارگران در عرض دو هفته به یک مصوبه ی هیات دولت تبدیل کند!
اتاق بازرگانی بدون توجه به وظایف ساختاری و قانونی خود، مدت هاست که دست روی آیین نامه ی مشاغل سخت و زیان آور گذاشته؛ موضوعی که اصلاً به این نهاد اقتصادی مربوط نیست. احسان سهرابی عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این باره می گوید: اگر قرار بر اصلاح باشد، این اصلاحات باید در شورای عالی حفاظت فنی و با مشارکت مستقیم تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران انجام بگیرد. اما در حال حاضر نهادهای متولی بدون توجه به این ضروریات قانونی، نهادهای متولی پیش نویس اصلاحی اتاق بازرگانی ایران را به رسمیت شناخته اند و نامه نگاری کرده اند تا این پیش نویس، مصوب، قانونی و لازم الاجرا شود.
روال کار برای تهیه پیش نویس ضد کارگری
اصلاحات زیرپوستی قوانین کار و تامین اجتماعی بدون مشارکت کارگران مدت هاست کلید خورده؛ در این میان، اتاق بازرگانی ایران میان دار اصلی ست و بیشترین گام ها را در این مسیر برمی دارد. اعضای این اتاق، ابتدا نقشه های گنج آفرین اما در باطن رنج آفرین به دولت سیزدهم پیشنهاد کردند و بعد در راستای اجرایی کردن اهداف خود، سراغ آیین نامه ی مشاغل سخت و زیان آور رفتند. نشست هایی از نهم شهریورماه با حضور نمایندگان دولت از جمله وزرات اقتصاد در اتاق بازرگانی برگزار شد که نتیجه ی آن، پیش نویسی است که قرار است تبدیل به یک مصوبه ی لازم الاجرا شود.
لابی برای تصویب قوانین ضدکارگری
پنجم بهمن ماه، دبیر سرمایه انسانی هیات دولت، نامه ی وزیر اقتصاد را برای چند مدیر ارشد دولتی، از جمله وزیر کار، رئیس بنیاد شهید، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان محیط زیست و معاون حقوقی رئیس جمهوری ارسال کرد؛ در آن، از این مقامات خواسته شده «ظرف ۱۵ روز» در مورد اصلاح آیین نامه ی مشاغل سخت و زیان آور که به پیوست نامه آمده، نظر بدهند و بعد این پیش نویس اصلاحی در هیات دولت مطرح خواهد شد. این نامه که برای هیچ یک از تشکل های کارگری کشور ارسال نشده و اساساً کارگران سوژه نظرخواهی قرار نگرفته اند، پیروی نامه ی پنجم دی غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی به شماره ۷۹۸ به وزیر اقتصاد، نوشته شده است.
اگر بخواهیم موقعیت را جمع بندی کنیم باید بگوییم، از تابستان امسال جلسات اتاق بازرگانی در مورد آیین نامه ی مشاغل سخت و زیان آور «بدون حضور کارگران» برگزار شد؛ خروجی این نشست ها یک متن اصلاحی ست که در قالب پیش نویس، «بدون اطلاع کارگران» به وزیر اقتصاد ارسال شده؛ در نهایت در نامه پنجم بهمن، بازهم «بدون اطلاع و حضور کارگران» از چند مدیر و وزیر در مورد این اصلاحیه نظرخواهی کرده اند تا در نهایت در پایان بهمن، این اصلاحیه با تصویب هیات دولت به یک آیین نامه ی جدید و لازم الاجرا بدل شود. همانطور که می بینیم، در تمام مراحل کار برخلاف تمام مقاوله نامه های بین المللی کارگران حذف شده اند؛ این روند چیزی نیست جز تصمیم سازی برای سرنوشت جمعی کارگران معادن، کارخانجات زنگ و پلاستیک و کوره های ذوب، پشت درهای بسته اتاق بازرگانی و تلاش برای تصمیم سازی با فوریت قبل از پایان بهمن!
ایرادات ماهوی و ساختاری پیش نویس اصلاحی
صمتاحسان سهرابی در این رابطه گفت: بدون حضور نماینده کارگر، پیش نویس اصلاحی نوشته اند و رئیس اتاق بازرگانی کار را تمام شده دانسته و نامه به وزیر اقتصاد نوشته است. این نامه برای محمد مخبر معاونت اول ریاست جمهوری فرستاده شده و از طریق منابع انسانی معاون رئیس جمهور، برای چند وزیر و مدیر دولتی ارسال شده تا ظرف دو هفته نظر بدهند، بدون اینکه کار از مجرای قانونی یعنی شورای عالی حفاظت فنی عبور کند.
عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی اضافه کرد: مهم ترین ایراد کار، نایده گرفته شدن سه جانبه گرایی ست؛ اتاق بازرگانی اصلاً حق مداخله در این مسائل کارگری را ندارد. چرا باید فعالان بازرگانی برای کارگران تعیین تکلیف کنند؛ اما گذشته از این ایراد ماهوی، پیش نویس تهیه شده، ایرادات ساختاری بسیار دارد. در حال حاضر هیات های بدوی و تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور در ادارات کار قرار دارد اما این آیین نامه، هیات ها را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده است. تامین اجتماعی در ماجرای مشاغل سخت و زیان آور، ذینفع است و معمولاً تصمیمات کمیسیون های اداره کار را نمی پذیرد؛ حالا مرجع تصمیم گیر را خود تامین اجتماعی قرار داده اند که کاملاً به ضرر کارگران است.
مسئله بعدی، قرار گرفتن نماینده تامین اجتماعی در گروه بازرسی کارگاهی ست که تا پیش از این سابقه نداشته است. حالا در پیش نویس جدید، نماینده تامین اجتماعی در گروه بازرسی آمده و درنتیجه این سازمان که باید وظیفه ی پرداخت بار مالی بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت را برعهده بگیرد، خود عامل بازرسی میدانی ست که به گفته ی سهرابی، بازهم برای کارگران دردسرساز است.
وی اضافه کرد: در آیین نامه فعلی، تعداد اعضای هیات بررسی ۵ نفر است که یک نفر از آنها نماینده سازمان تامین اجتماعی است، حالا در این اصلاحیه، تعداد نمایندگان تامین اجتماعی به دو نفر افزایش یافته است؛ اینجا بازهم سهم سازمان مجری و ذینفع زیاد شده است. چنین چیزی در شیوه های رسیدگی در ایران معمول نبوده است که یکی از طرفین ماجرا (که اینجا سازمان تامین اجتماعی ست) در تعیین تکلیف ماجرا و تصمیم گیری برای آن، تاثیرگذار و ذی مدخل باشد.
سخن پایانی
اساساً چرا سرنوشت هزاران کارگر به دست اتاق بازرگانی افتاده است؟ خروجی این اتاق، به نام اصلاحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، حتی یک امضای کارگری پای خود ندارد. جالب اینجاست که هیچ یک از مدیران و وزرای دریافت کننده نامه به این آیین نامه ضد کارگری ایراد ماهوی نگرفته اند و نپرسیده اند که چرا کارگران هیچ رد پا و نقشی در این اصلاحیه ندارند. سهرابی تمام مراحل کار را «آمرانه» و «غیردموکراتیک» توصیف و تاسف را در یک جمله خلاصه می کند: فقط در رسانه ها از افزایش کمی تشکل های کارگری و تشکل سازی مدام می گویند اما این فقط پروپاگاندا است، در عمل، کارگران به اتاق های دربسته راه ندارند؛ مشارکت شان صفر مطلق است.
