بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره ‌ برداری طرح ‌ های منابع طبیعی ۹۵ میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره ‌ های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۵۰ میلیارد تومان، اعلام ‌ شده است. سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۶۱ هزار و 709میلیارد تومان، اعلام ‌ شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت درمجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام ‌ شده که درنتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک ‌ سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است. درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره ۶ معادل 285 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است. همچنین درآمد پسماند سرب و روی زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به ‌ این ‌ ترتیب میزان درآمدهای دولت از بخش معدن در بودجه ۱۴۰۲ روشن ‌ شده است اما توقع بخش معدن از این بودجه تامین شده است یا خیر. در گزارش امروز نگاهی داریم به اولویت ‌ های نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن در بررسی لایحه بودجه.

قوانین حمایتی در کنار منابع مالی

برای حمایت از بخش معدن به نظر می ‌ رسد باید برخی از قوانین در جهت حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه و یا برنامه ‌ های توسعه و طرح ‌ ها و لوایح مستقل مورد توجه قرار گیرد تا موضوعات اساسی بخش معدن ازجمله آزادسازی پهنه ‌ های معدنی، همکاری نهادهای نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه ‌ های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشور تحقق یابد.

علاوه بر این لازم است دولت موانع موجود را بردارد و زمین و امکانات در اختیار صنایع معدنی و معادن قرار دهد و دغدغه سرمایه ‌ گذاران معدنی را حل کند و به ‌ خصوص مقاومت ‌ ها و کارشکنی ‌ ها و موانع عمده در نهادهای مختلف که مانع رشد سرمایه ‌ گذاری معدنی می ‌ شوند را برطرف کند.

ضرورت توجه به اکتشاف

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت ‌ های حوزه ‌ های صنعت و معدن در بودجه سال ۱۴۰۲ ، گفت: در حوزه معدن توجه به اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد زیرا زنجیره اکتشاف نسبت به سایر زنجیره ‌ ها توسعه کمتری داشته است. به گزارش معدن ۲۴ وی افزود: هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارد اما در بودجه سال آینده باید توجه ویژه ‌ ای به موضوع اکتشاف شود.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: از میان ۶۴ ماده معدنی موجود در کشور باید حوزه ‌ هایی که باوجود ظرفیت خوب و مناسب، به آنها بی ‌ توجهی شده است، مانند مس، سنگ ‌ های تزئینی، سنگ ‌ های ساختمانی و… در اولویت قرار گیرد.

نوسازی ماشین ‌ آلات

وی در ادامه سخنان خود افزود: در قوانین بودجه و برنامه باید پیشران ‌ ها و اولویت ‌ های صنعت مشخص شود زیرا ظرفیت خوبی داریم اما نیازمند نوسازی ماشین ‌ آلات و سرمایه ‌ گذاری هستیم.

طاهری با بیان اینکه در توسعه صنایع ریلی، هوایی و دریایی غفلت صورت گرفته گفت: باید در سال ‌ های پیش روی به این صنایع توجه ویژه ‌ ای شود. وی افزود: برای در صنایع نوظهور مانند صنعت میکروالکترونیک و صنعت فضایی هم باید سهمی در هزینه ‌ ها در نظر گرفته شود زیرا آینده دنیا به این سمت می ‌ رود. بنابراین ما باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌ صورت ویژه سرمایه ‌ گذاری کنیم.

بروزرسانی تکنولوژی

یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اهمیت حوزه اکتشاف گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر به ‌ روزرسانی تکنولوژی استخراج و اکتشاف معادن تمرکز شود، چراکه الان از تکنولوژی دانش ۳۰ سال قبل دنیا استفاده می ‌ کنیم.

به گزارش معدن ‌ نامه، فرهاد طهماسبی درباره اولویت ‌ های حوزه صنایع و معادن در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بیان گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه باید فرآیند بلندمدتی را تعریف و نقاط خاصی را برای صنعت و معدن تعریف و پیش ‌ بینی کنیم که بعد از پایان برنامه به آن نقطه برسیم.

نماینده مردم نیریز و استهبان در ادامه تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه برای حوزه صنعت و معدن ازجمله دانش ‌ بنیان ‌ ها اعتبارات خوبی در نظر گرفته است، اما متاسفانه در بودجه سهم بخش عمرانی بیشتر کسر شده و هرسال لاغرتر می ‌ شود.

طهماسبی با بیان اینکه دولت امروز خیلی بزرگ ‌ شده و در کوچک ‌ سازی هیچ کاری نکرده ‌ ایم، گفت: فعلا دولت در استخدام ‌ های کارکنان تا حدودی موفق بوده است، اما در ارائه خدمات با مشکل مواجهیم، بنابراین باید برنامه ‌ ریزی ‌ هایی برای ارتقای آن در لایحه بودجه و به ‌ خصوص قانون برنامه انجام شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه ‌ ریزی برای حوزه صنعت و معدن هم تاکید کرد: در این حوزه ‌ ها در بحث معدن باید اکتشافات خوب و دقیقی داشته باشیم، علاوه بر این در حوزه دانش ‌ بنیان ‌ ها در بخش ماشین ‌ آلات معدنی، اکتشافات و استخراج فعال شوند چراکه در این زمینه عقب هستیم، بنابراین باید به هر شکل ممکن تمهیداتی اندیشیده شود که تمرکز بودجه روی این مسائل قرار گیرد.

افزایش حقوق کارگران

نایب ‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تسنیم، گفت: قرار است به ‌ زودی جلسه ‌ ای برای تعیین میزان حقوق کارگران با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

صمتبه گزارش دنیای معدن، ولی اسماعیلی نایب ‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مقررشده است که ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه ( ۲ بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم بر اساس آن افزایش حقوق کارگران را موردبررسی قرار دهیم.

نایب ‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می ‌ شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم. اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و بر اساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند با توجه به چشم ‌ انداز بودجه ۱۴۰۲ و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد، کاهش خام فروشی، رشد ارزش ‌ افزوده تولید و صادرات مواد معدنی است. این مهم در سال ‌ های اخیر با تاکید مسئولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی نیز همراه شده است. بنابراین ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی ‌ های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به این مهم توجه ویژه شود. چراکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه ‌ تنها می ‌ تواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمدها و هزینه ‌ های بودجه ‌ ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال ‌ های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده ‌ های نفت و گاز، دولت می ‌ تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید. بنابراین ضرورت دارد که در بودجه ‌ های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.