ارزآوری از کانال فولادسازان تقویت می‌شود
ارتقای سطح صادرات غیرنفتی تاثیر بسزایی بر تولید، ارزش‌آفرینی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و همچنین ارزآوری بیشتر برای کشور دارد.
ارتقای سطح صادرات غیرنفتی تاثیر بسزایی بر تولید، ارزش آفرینی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و همچنین ارزآوری بیشتر برای کشور دارد. با این وجود توسعه صادرات در کشور ما تنها در حد شعار باقی مانده و در عمل اقدامی در راستای آن انجام نمی شود، چراکه استراتژی های حاکم بر عملکرد صنایع از اساس ضد صادرات هستند. از جمله این استراتژی های منفی می توان به محدودیت صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی توسط تولیدکنندگان و نمایندگان آنها، اشاره کرد. این سیاست ها در نهایت به افت تراز تجاری کشور در سال های گذشته منتهی شده است. علاوه بر این فرصت های توسعه تولید و فروش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باوجود جذب سرمایه قابل توجه به این بخش از دست رفته است. حال با تصمیم معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات برای عموم، می توان به رشد فروش این محصولات در بازار جهانی امید داشت؛ هرچند انتظار می رود همزمان با اجرای این سیاست تامین نیاز داخلی در اولویت باشد و بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز تاکید کافی شود.
صادرات غیرنفتی یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است که ارزآوری به کشور را تقویت می کند. صادرات به ویژه با شدت گرفتن تحریم های اعمالی علیه ایران ازسوی ایالات متحده و همکاری سایر کشورها در این روند، دشوارتر از قبل شده است. با اعمال محدودیت های جدی بر فروش نفت ایران، توجه به سایر حوزه های اقتصادی و تفکیک حداکثری اقتصاد ما از نفت در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته، این در حالی است که معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد جزو مهم ترین بخش های صنعتی کشور هستند که به سبب ظرفیت های ذاتی می توانند نقش موثری در توسعه تولید داخلی و همچنین حضور موفق در بازار جهانی را برعهده بگیرند.
توسعه با اهداف صادراتی
ظرفیت تولید در بسیاری از حوزه های معدن و صنایع وابسته به آن، در طول سال های گذشته به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می شود؛ به بیانی دیگر بخش مهمی از سرمایه های جذب شده به این صنعت، تحت تاثیر ظرفیت های صادراتی بوده است؛ از همین رو ایجاد محدودیت های داخلی و خارجی در مسیر فروش محصولات صنایع معدنی در بازار رقابت جهانی، عملا به منزله افت قابل توجه تولید و بی اثر شدن سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است. با این وجود، هدف یادشده یعنی توسعه صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی متناسب با ظرفیت هایی که در این صنعت شکل گرفته ، در طول سال های گذشته محقق نشده است. مصوبات و دستورالعمل های دولتی یکی از مهم ترین موانع در مسیر رشد صادرات غیرنفتی محسوب می شوند. البته در موارد متعددی این بخشنامه ها با هدف تنظیم بازار داخلی وضع می شوند، چراکه تامین نیاز کشور بر صادرات ارجحیت دارد. علاوه بر این انتظار می رود صادرات نه به منزله خام فروشی بلکه در قالب ارزش افزایی مطرح باشد.
نگاهی به تاریخچه محدودسازی صادرات
محدودسازی صادرات و اختصاص آن به تولیدکنندگان از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. این ممنوعیت توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز در نامه ای به رئیس کل گمرک ایران با هدف بازگشت ارز صادراتی، ابلاغ شد. اجرای این سیاست ها ازسوی معاونت معدنی وقت به ویژه در زنجیره فولاد که صادرات و ارزآوری گسترده ای را برای کشور به همراه داشته، به ضرر بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان بود. در همین حال خلاف وعده های مطرح شده، از میزان صادرات و به دنبال آن ارزآوری به کشور نیز کاسته شد؛ بنابراین انتظار می رفت معاونت معدنی ضمن برسی نقاط قوت و ضعف طرح موردبحث، نسبت به اصلاح آن در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند. با این وجود این درخواست هم مانند سایر درخواست های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی موردتوجه مدیران و تصمیم گیران وقت قرار نگرفت. حالا خوشبختانه این محدودیت در حال رفع شدن است. رضا محتشمی پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد محدودیت های صادراتی برای محصولات صنایع معدنی برطرف شده است. در این نامه آمده است: «نظر به حکم صادره ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی کلیه مکاتبات انجام شده ازسوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از تاریخ ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می شود و صادرات کلیه محصولات صنایع معدنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان پذیر است. لطفا دستور فرمایید در زمینه مراتب فوق اقدام لازم معمول شود و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به این معاونت ارسال کنند.» پس از این نامه نگاری، گمرک ایران نیز به گمرکات سراسر کشور موضوع رفع محدودیت های صادراتی محصولات صنایع معدنی را اعلام کرد. انتظار می رود با رفع محدودیت یادشده شاهد رشد صادرات و ارزآوری به اقتصاد کشور باشیم.
انتظارات از بازگشت مصوبه قدیمی
حال انتظار می رود با اجرایی شدن مصوبه موردبحث شاهد رونق گرفتن صادرات در حوزه معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد باشیم. نگاه کلی به آمار معاملات بورس کالا در بخش های یادشده حکایت از آن دارد که بازار خرید و فروش محصولات معدنی در طول ماه های اخیر از رونق کافی برخوردار نبوده است. بخش قابل توجهی از نبود تقاضا در بازار را می توان ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در چنین شرایطی با ابلاغ مصوبه یادشده به گمرکات کشور انتظار می رود میزان تقاضا برای خرید محصولات تولید شده در این زنجیره افزایش یابد.
این تغییر سیاست به ویژه در موقعیت کنونی که از یک سو سیاست های اقتصادی چین به کاهش تقاضا برای کامودیتی های فلزی و فولاد در دنیا منجر و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین ادامه دار شده است، مثبت ارزیابی می شود، زیرا دریچه امیدی به سمت رشد فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازار رقابت جهانی باز شده است.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که صادرات یک اقدام حرفه ای است؛ بنابراین بسیاری از شرکت های صادراتی بهتر از تولیدکنندگان از عهده صادرات برمی آیند، زیرا از آنجاکه شرکت های صادرات محور درگیر چالش های تخصصی تولید و توسعه نیستند، می توانند تمام توان خود را برای حضور موفق در بازار جهانی متمرکز کنند. علاوه بر این امکانی برای تجمیع محصولات تولیدشده در صنایع و بازاریابی یکسان برای همه آنها مهیا می شود. البته از صادرکنندگان و تجار انتظار می رود همزمان با تلاش برای حضور موفق در بازار جهانی، برای استمرار فعالیت خود، ارتقای کیفیت تولیدات را در اولویت قرار دهند. صادرات هر نوع محصول بی کیفیت یا خارج از محدوده استاندارد به برند ایرانی لطمه وارد می کند؛ موضوعی که در طول سال های گذشته صنایع ما آن را تجربه کرده اند.
سخن پایانی
باوجود تمام نقاط قوت یادشده انتظار می رود نظارت مستمری بر فرآیند صادرات وجود داشته باشد تا به این ترتیب از یک سو همچنان شاهد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشیم و از سوی دیگر به تامین نیاز در بازار داخلی نیز بی توجهی نشود. یعنی رونق بازار صادراتی نباید منتهی به کم رونقی بازار محصولات تولیدشده در صنایع پایین دستی شود. در عین حال این اقدام باید با رشد ارزش آفرینی و توسعه صادرات محصولات نهایی همراه باشد.
