مدیریت ناکارآمد، زخم ناسور بخش معدن
معدن را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ارزآور غیرنفتی معرفی می‌کنند که قدرت مانور و تحریم‌گریزی خود را در چند سال اخیر به‌خوبی به رخ کشیده است.
معدن را یکی از مهم ترین حوزه های ارزآور غیرنفتی معرفی می کنند که قدرت مانور و تحریم گریزی خود را در چند سال اخیر به خوبی به رخ کشیده است. از سوی دیگر از آنجایی که معدن جزو صنایع مادر است، هر دست اندازی که در مسیر آن ایجاد شود، شرایط تولید و صنایع حیاتی کشور را به خطر می اندازد و هر اندازه رشد کند، فعالیت واحدهای وابسته دیگر را تسهیل خواهد کرد. با این حال باید اعتراف کرد معدن و صنایع معدنی در کشور ما تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارند و نتوانسته اند هنوز کشور را از موهبت وجود خود سیراب کنند. یک از مهم ترین چالش های حوزه های یادشده در مسیر تحقق اهداف، ناکارآمدی مدیران است.
سوء مدیریت آنقدر این بخش را آزار داده که گروهی آن را آسیب زننده تر از تحریم های ظالمانه سال های اخیر می دانند. یکی از گلایه های همیشگی فعالان این حوزه، بکارگیری افراد کم تجربه و فاقد صلاحیت تصمیم گیری است و شاهدی که بر این مدعا دارند، تصمیم گیری های ضدونقیض این مدیران و بخشنامه ها و اصلاحیه های متعددی است که ثبات و امنیت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را با خطر روبه رو کرده است. یکی از نمونه های عینی وضعیت یادشده صدور بخشنامه ای برای وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی معدنی بود که اوایل امسال با اعتراضات فراوانی رو به رو شد، اما عمر این بخشنامه دو هفته بیشتر نپایید و لغو شد. به گفته فعالان و کارشناسان معدن رویکرد مدیران معدن، به ویژه متولیان بالادستی باید به گونه ای باشد که قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که وضع می کنند، مخل فعالیت دست اندرکاران نباشد. بی تدبیری و مدیریت ناکارآمد تاکنون صدمات فراوانی به معدن و صنایع معدنی وارد کرده و موجب فرار سرمایه از این حوزه شده؛ تا جایی که امروزه بخش خصوصی علاقه چندانی به حضور در بخش معدن ندارد. از آنجایی که معدنکاری فعالیتی زمان بر است و از زمانی که کلید می خورد تا به ثمر رسیدن نتیجه فعالیت ها حداقل ۵ سالی زمان می برد، ضروری است مدیرانی به کار گمارده شوند که با مدیریت کارشناسانه و بلندمدت خود، ثبات و امنیت و رونق را به این حوزه بیاورند.
سوءمدیریت ترمز پیشرفت معدن
غلامرضا منتظری، نماینده مردم در خانه ملت معتقد است اصلی ترین معضل معدن پس از نبود تجهیزات و ماشین آلات معدنی سوء مدیریت است. نماینده گرگان درباره نبود ماشین آلات معدنی به کانی مگ، گفت: به نظر من متخصصان حوزه معدن باید موانع موجود در این حوزه مهم را فهرست و اعلام کنند، اما بدون شک از مشکلات صدر این فهرست، کمبود ماشین آلات و فناوری های روز است. وی ادامه داد: این توجیه را نمی توان پذیرفت که کمبود در این بخش تنها به واسطه تحریم ها و کاهش منابع ارزی ایجاد شده است. طاهری عنوان کرد: تصور من این است که اگر سوءمدیریت ها را به حداقل می رساندیم و با برنامه ریزی درست و اصولی جلو می رفتیم، باوجود تحریم های کنونی می توانستیم عملکرد بهتری از خود بر جای بگذاریم و در حوزه تاثیرگذار معدن به دستاورد شایسته تری می رسیدیم. این نماینده مجلس تصریح کرد: برای موفقیت در هر عرصه ای از جمله معدن، باید امکانات و الزامات لازم را فراهم کرد. داشتن دانش فنی و مهیا بودن تجهیزات روز دنیا در حوزه معدن ضرورت دارد و در صورت تامین آن، کیفیت و کمیت محصول افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر، درصد اسراف هم به حداقل می رسد.
اختلاف نظر میان سازمانی
منتظری اظهار کرد: یکی از مشکلات در حوزه معدن، اختلاف نظراتی است که سازمان منابع طبیعی و مدیران اراضی در استان ها با فعالان حوزه معدن دارند. وی ادامه داد: در جلسه ای که چندی پیش با مدیران مرتبط داشتیم به این نکته اشاره شد که محدوده هایی را معرفی کنند تا معدنکاران بتوانند برای بهره برداری از آن محدوده ها مجوز بگیرند. نماینده مردم گرگان در مجلس در ادامه بیان کرد: اگر از معادن سطح زمین استفاده شود، اراضی کشاورزی به مخاطره می افتند؛ یعنی به نوعی ضررش از سودش بیشتر است. از طرفی، اگر بنا باشد مصالح ساختمانی (سنگ های استخراج شده) را از مسافت های دورتر بیاورند، توجیه اقتصادی ندارد و به همان نسبت، نرخ آن هم افزایش پیدا می کند. پس باید همکاری داشت و راهکار تعیین کرد تا هم اراضی کشاورزی از بین نرود و هم روند کار کند نشود و منافع همه طرف ها تامین شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد روند فعالیت در حوزه معدن، به عنوان یک بخش حیاتی اقتصاد بهتر از همیشه شود، اما در عین حال سوءمدیریت را مهم ترین ترمز پیشرفت در این حوزه دانست.
مزایای تحریم
مرتضی علی اکبری، مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی هم وزنه منفی ناکارآمدی مدیران را سنگین تر از تحریم ها دانست. وی به معدن ۲۴ گفت: فرآیند تصمیم گیری در شرکت ها کند شده و مدیران با هدف کاهش ریسک به سختی تصمیم می گیرند. آنها با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کنند و نمی توانند با برخی از دستور العمل ها مشکلات و مسائل پیش رو را رفع کنند. علی اکبری افزود: علاوه بر جبران ضعف سرمایه گذاری و استخراج معادن یکی دیگر از الزامات، داشتن استراتژی برون مرزی به منظور شناسایی و مشارکت در بهره برداری از معادن کشورهای همسایه است. وی در پاسخ به این سوال که تحریم، ضعف مدیریت، قوانین محدودکننده یا ناکارآمد، کدام یک بیشترین تاثیر منفی را بر حوزه معدن گذاشته، گفت: تحریم همان طور که از نامش پیداست عامل اصلی محدودیت ها و کمبودها در صنایع کشور است و تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام شده تولیدات دارد و باعث کاهش حاشیه سود بنگاه های اقتصادی شده است. اثرات تحریم کاملا مشخص و قابل اندازه گیری است؛ اما من گمان می کنم تحریم با تمام اثرات مخرب خود محاسنی نیز برای ما داشته و باعث خودباوری و خودکفایی در ساخت و تولید برخی تجهیزات شده است. از ۱۰۰ درصد مشکلات می توان ۴۰ درصد آن را به تحریم نسبت داد اما ۶۰ دیگر مربوط به ضعف و کاستی های مدیریتی است که نباید آن را پشت تحریم پنهان کرد.
همراهی عمومی برای رشد معدن
معدن نیازمند همراهی و پشتیبانی اساسی است و باید سرمایه گذاران را جذب حوزه معدن و اکتشاف کرد. دولت باید از این موضوع استقبال کند، زیرا با ورود سرمایه بخش خصوصی نیاز به سرمایه گذاری دولتی در معادن کاهش خواهد یافت. این مدیر معدنی گفت: برای جذب سرمایه در این حوزه لازم است پشتیبانی کاملی از سرمایه گذاران خصوصی به عمل آید؛ به طوری که سرمایه گذار و فعال حوزه معدن و اکتشاف بداند به منظور پوشش بخشی از ریسک های سرمایه گذاری از میزان حقوق دولتی آنان کسر خواهد شد. علی اکبری افزود: صندوق بیمه فعالیت های معدنی، کفایت ریسک های شرکت های بزرگ را نمی دهد؛ بنابراین می توان با چشم پوشی از بهره مالکانه، حقوق دولتی، عوارض و حتی در نظر گرفتن تشویق های صادراتی به حمایت فعالان از بخش معدن پرداخت و با جذب سرمایه گذار در حوزه معدن به برطرف شدن نیاز کشور کمک شود.
سخن پایانی
به باور کارشناسان سوءمدیریت بزرگ ترین آسیب را نه تنها به بخش معدن بلکه به تمامی حوزه های اقتصادی کشور وارد کرده است. نبود هماهنگی میان دستگاه های مدیریتی و دولتی و همچنین موازی کاری های بیهوده، فقدان تخصص کافی در تصمیم گیری نهادهای دولتی و در نهایت کمبود آموزش های مدیریتی از جمله مسائلی است که بخش معدن کشور را با کمبود نیروی انسانی کارآمد و مشکلات دیگر مواجه کرده است.
